اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
به گزارش پایگاه 598، در سال 96، بیش از 70 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.8 میلیارد دلار (دلار
سه‌هزار تومانی) معادل 6000 میلیاردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزینه
ایجاد هر شغل را 100 میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، 6
هزار میلیارد تومان میتواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند.
بنابراین در سال 97 نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه
ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن
کمتر از 50 هزار نفر است.
در حال حاضر 50 هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، 50 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالاهای اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است. بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل میتواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازارها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودروها تا چند ده میلیون افزایش یافت.
در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت 4200 تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود.
اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
انتشار یک فهرست پرحاشیه
دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود.
انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانهها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر 21 شرکت واردکننده خودرو با دریافت 121 میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.
این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است و پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، پنج خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفت شد.
«ایسنا» در گزارشی اعلام کرد که بررسی لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد واردکنندگان خودرو، تنها با محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در جیب خود گذاشته یا خواهند گذاشت. بنابراین می‌توان گفت که مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد به نوعی «یارانه» واردات خودرو از سوی دولت است.
در واقع حتمال دارد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، خودروهای واردشده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند و سرمایه هنگفتی را به جیب بزنند. این در حالی است بر اساس مقررات سامانه ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان، مجاز به فروش خودروهای واردشده به نرخی غیر از نرخ ارز دولتی البته با محاسبه سود قانونی نبوده‌اند.
انتقاد شدید بخش خصوصی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یکی از افرادی بود که انتقاد شدیدی به فهرست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی داشت و از وزارت صنعت خواست تا سامانه ثبت سفارش گمرک و وام‌ها را به‌طور شفاف در اختیار همه مردم قرار دهند.
مهدی دادفر تاکید کرد: «کسانی که از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی واهمه دارند، بخش خصوصی نیستند، بلکه عده‌ای دزد هستند که مال مردم را می‌برد. دولت دوازدهم هیچ اهمیتی برای سرمایه‌های بخش خصوصی قائل نیست و چون قدرت دارد به خودش اجازه می‌دهد هر تصمیمی در مورد بخش خصوصی بگیرد، در حالی که برای دولتی‌ها و خصولتی‌ها این اقتدار را ندارد.»
به گفته وی تنها دو شرکت از زیرمجموعه انجمن واردکنندگان خودرو توانستند ارز دولتی دریافت کند که مجموعا کمتر از 200 خودرو وارد شده و با همان قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته شده است. البته تعدادی از اعضای انجمن نیز اقدام به واردات غیرقانونی خودرو کرده‌اند که معتقدیم باید شدیدترین برخورد با متخلفان صورت گیرد، اما سوال اینجاست که چگونه این خودروها با وجود انبوهی از عوارض و ایستگاه‌های نظارت، توانسته‌اند تا مرحله آخر پیش بروند و وارد کشور شوند.
خانواده واردکنندگان خودرو
در اینکه واردات خودرو در ایران، در انحصار افراد و شرکت‌های خاصی قرار دارد، شکی نیست. البته انحصاری بودن واردات خوردو، بالذاته نمی‌تواند آسیبی به اقتصاد یک کشور وارد کند اما زمانی که انحصار واردات با مافیای خودرو اختلاط پیدا می‌کند میتواند آسیب‌رسان باشد.
پس از افشای اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، بسیاری از رسانهها اسامی فعالان این صنعت یا به عبارتی اسامی خانواده واردکنندگان خودرو را نیز اعلام کردند.
در این فهرست نام خانواده‌های «فردوس»، «گرامی»، «بی‌ریا»، «حدادزاده» و «جوکار» به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بیشترین حجم واردات خودرو از طریق آنها انجام می‌شود. محصولات کیا و هیوندایی از طریق خانواده گرامی وارد می‌شود و خانواده فردوس واردکننده محصولات فولکس واگن هستند. میتسوبیشی و برند دی‌اس نیز از طریق خانواده بی‌ریا وارد کشور می‌شود و خانواده حدادزاده واردکننده تویوتا، لکسوس و محصولات گران‌قیمت و وارداتی رنو به ایران هستند.
واردات نیسان نیز در اختیار خانواده جوکار قرار دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازار ایران، تعدادی از این خانواده‌‌ها به غیر از واردات خودرو مدیریت مجموعه‌های صنعتی بزرگ را برعهده دارند. برای مثال عمده تجارت خانواده گرامی در حوزه مواد غذایی از جمله چای و برنج است اما با وجود این نام آنها با واردات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره گره خورده است.
پاسخ واردکنندگان خودرو
پس از جنجال‌های فراوانی که با انتشار فهرست واردکنندگان خودرو در کشور ایجاد شد و منتقدان این فهرست اعلام کردند که تعدادی از شرکت‌های واردکننده به دلایل نامشخصی از این لیست جامانده‌اند، شرکت‌های مورد اتهام، با انتشار اطلاعیه‌هایی روی خروجی سایت خود تلاش کردند خود را از تیر اتهام منتقدان خلاص کنند.
در یکی از این اطلاعیه‌ها آمده بود که در تیر 1396 بدون هیچ اعلام قبلی سایت ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی بسته و این رویه تا دی همان سال ادامه یافت. وقفه 6 ماهه فوق ضمن ایجاد اختلال در امور سفارش‌گذاری خارجی جاری اکثر شرکت‌های واردکننده، امکان تصحیح ثبت سفارش خودروهای مدل 2018 را هم از شرکت‌ها سلب کرد.
با اعلام مجدد گشایش سایت ثبت سفارش در دی 1396 به‌طور ناگهانی تعرفه‌های جدید واردات خودرو با افزایشی تقریبا دوبرابری اعلام شد. پس از گشایش مجدد سایت ثبت سفارش با توجه به گذشت 6 ماه از بسته بودن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌های واردات نیاز بود تا مجوزهای قانونی برای واردات خودروها به‌روز‌رسانی و دوباره ثبت سفارش‌های جدید دریافت شود که این علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های دوباره لااقل یک ماه از وقت شرکت را به خود مصروف داشت.
در فروردین 1397 به ناگاه بازار ارز دچار تلاطم شدید نرخ و عرضه شد که تهیه ارز به نرخ آزاد و انتقال از سیستم بانکی را مقدور نساخت. در این شرایط توسط دولت قوانین ارزی جدید با تک‌نرخی شدن آن برای تمامی کالاها اعلام و خرید و انتقال ارز خارج از این سیستم قاچاق انجام شد. با اعلام این قوانین نیاز به تصحیح در ثبت سفارش‌ها و اعلام درخواست جدید به بانک‌ها ضروری شد که بار دیگر هم هزینه‌های جدید و هم‌زمان را به فرآیند کاری شرکت تحمیل کرد.
بدیهی است که انتشار اطلاعیه‌هایی از این دست، فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا بانک مرکزی در انتشار فهرست خود، موارد مذکور در اطلاعیه‌ها را مد نظر قرار داده است؟ آیا مراجع قانونی به ادعای شرکت‌های واردکننده خودرو مبنی‌بر دخیل بودن اتفاقات رخ داده در واردات خودرو رسیدگی خواهند کرد؟
99درصد از واردکنندگان خودرو بخش خصوصی هستند
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح اتفاقات اخیر در حوزه خودرو به موارد قابل توجهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو بستگی به چند مولفه دارد؛ برای مثال زمان درخواست و ثبت سفارش برای واردات خودرو بسیار مهم است. بر اساس قانون گمرک، از زمان ثبت سفارش خودرو تا زمان واردات آن به کشور، یک بازه زمانی سه ماهه نیاز است. به عبارت دیگر، واردکننده از زمان ثبت سفارش خودرو، سه ماه فرصت دارد تا برای واردات آن اقدام کند.
بنابراین اگر یک واردکننده در دی ماه سال گذشته که سامانه ثبت سفارش باز شد، سفارش خود را ثبت کرده باشد، قاعدتا در فروردین امسال خودرو مورد نظر را وارد کشور کرده است. به همین ترتیب کسانی که در بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند، در اردیبهشت و خرداد موفق به واردات محصولات خود شده‌اند.»
به گفته فرهاد احتشام‌زاد، در حال حاضر 150 شرکت در زمینه واردات خودرو در کشور فعالیت می‌کنند که 99 درصد از این میزان را شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. 21 شرکتی که نام آنها در فهرست بانک مرکزی ذکرشده شرکت‌هایی بودند که پیش از ممنوعیت تخصیص ارز به گروه 4، سفارش‌های خود را ثبت کرده و در نوبت دریافت ارز قرار داشتند.
به دنبال اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و جلوگیری از واردات خودرو تا مشخص شدن پرونده تخلف در حوزه واردات خودرو، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف شرکت‌هایی که با سررسید موعد سه‌ماهه، زمان ترخیص خودروی آنها از گمرک فرارسیده چه می‌شود؟ سوالی که احتشام‌زاد در پاسخ به آن با انتقاد از کسانی که تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند، می‌گوید: «در زمان تصمیم‌گیری برای حل یک مشکل، باید کلیه جوانب سنجیده شود. هر چه تصمیمات اضطراری گرفته شود، طبیعتا تبعات جبران‌ناپذیرتری خواهد داشت؛ اتفاقی که متاسفانه در مدت اخیر در حوزه واردات خودرو رخ داده و تصمیمات شتابزده مسئولان راه‌حل درستی را پیش بخش خصوصی قرار نداده است.»
وی می‌افزاید: «یک خودرو به دو دلیل از گمرک ترخیص نمی‌شود؛ یا ارز آن پرداخته نشده یا در مرحله پرداخت است. اگر کالای وارد گمرک شده که ارز به آن تخصیص پیدا نکرده، به این معناست که کالای مذکور بر مبنای اعتبار شرکت وارکننده وارد شده است.
اما خودرویی که در مرحله پرداخت ارز باشد یا ارز آن پرداخت شده ولی همچنان در گمرک باقی مانده، به این معناست که سرمایه کشور در جایی به نام گمرک بلوکه شده است. شکی نیست که در هر دو مورد، دولت گل به خودی می‌زند.»
به گفته وی تنها موردی که میتواند به‌عنوان توجیهی برای عدم ترخیص کالا از گمرک باشد این است که ثبت سفارش آنها با مشکل مواجه بوده است. درست مانند خودروهایی که ثبت سفارش آنها در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش وزارت صمت انجام شده است و تا تعیین‌تکلیف نهایی آنها، خودرو از گمرک ترخیص نخواهد شد.
منبع:فرهیختگان
در حال حاضر 50 هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، 50 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالاهای اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است. بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل میتواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازارها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودروها تا چند ده میلیون افزایش یافت.
در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت 4200 تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود.
اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
انتشار یک فهرست پرحاشیه
دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود.
انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانهها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر 21 شرکت واردکننده خودرو با دریافت 121 میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.
این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است و پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، پنج خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفت شد.
«ایسنا» در گزارشی اعلام کرد که بررسی لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد واردکنندگان خودرو، تنها با محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در جیب خود گذاشته یا خواهند گذاشت. بنابراین می‌توان گفت که مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد به نوعی «یارانه» واردات خودرو از سوی دولت است.
در واقع حتمال دارد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، خودروهای واردشده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند و سرمایه هنگفتی را به جیب بزنند. این در حالی است بر اساس مقررات سامانه ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان، مجاز به فروش خودروهای واردشده به نرخی غیر از نرخ ارز دولتی البته با محاسبه سود قانونی نبوده‌اند.
انتقاد شدید بخش خصوصی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یکی از افرادی بود که انتقاد شدیدی به فهرست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی داشت و از وزارت صنعت خواست تا سامانه ثبت سفارش گمرک و وام‌ها را به‌طور شفاف در اختیار همه مردم قرار دهند.
مهدی دادفر تاکید کرد: «کسانی که از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی واهمه دارند، بخش خصوصی نیستند، بلکه عده‌ای دزد هستند که مال مردم را می‌برد. دولت دوازدهم هیچ اهمیتی برای سرمایه‌های بخش خصوصی قائل نیست و چون قدرت دارد به خودش اجازه می‌دهد هر تصمیمی در مورد بخش خصوصی بگیرد، در حالی که برای دولتی‌ها و خصولتی‌ها این اقتدار را ندارد.»
به گفته وی تنها دو شرکت از زیرمجموعه انجمن واردکنندگان خودرو توانستند ارز دولتی دریافت کند که مجموعا کمتر از 200 خودرو وارد شده و با همان قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته شده است. البته تعدادی از اعضای انجمن نیز اقدام به واردات غیرقانونی خودرو کرده‌اند که معتقدیم باید شدیدترین برخورد با متخلفان صورت گیرد، اما سوال اینجاست که چگونه این خودروها با وجود انبوهی از عوارض و ایستگاه‌های نظارت، توانسته‌اند تا مرحله آخر پیش بروند و وارد کشور شوند.
خانواده واردکنندگان خودرو
در اینکه واردات خودرو در ایران، در انحصار افراد و شرکت‌های خاصی قرار دارد، شکی نیست. البته انحصاری بودن واردات خوردو، بالذاته نمی‌تواند آسیبی به اقتصاد یک کشور وارد کند اما زمانی که انحصار واردات با مافیای خودرو اختلاط پیدا می‌کند میتواند آسیب‌رسان باشد.
پس از افشای اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، بسیاری از رسانهها اسامی فعالان این صنعت یا به عبارتی اسامی خانواده واردکنندگان خودرو را نیز اعلام کردند.
در این فهرست نام خانواده‌های «فردوس»، «گرامی»، «بی‌ریا»، «حدادزاده» و «جوکار» به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بیشترین حجم واردات خودرو از طریق آنها انجام می‌شود. محصولات کیا و هیوندایی از طریق خانواده گرامی وارد می‌شود و خانواده فردوس واردکننده محصولات فولکس واگن هستند. میتسوبیشی و برند دی‌اس نیز از طریق خانواده بی‌ریا وارد کشور می‌شود و خانواده حدادزاده واردکننده تویوتا، لکسوس و محصولات گران‌قیمت و وارداتی رنو به ایران هستند.
واردات نیسان نیز در اختیار خانواده جوکار قرار دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازار ایران، تعدادی از این خانواده‌‌ها به غیر از واردات خودرو مدیریت مجموعه‌های صنعتی بزرگ را برعهده دارند. برای مثال عمده تجارت خانواده گرامی در حوزه مواد غذایی از جمله چای و برنج است اما با وجود این نام آنها با واردات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره گره خورده است.
پاسخ واردکنندگان خودرو
پس از جنجال‌های فراوانی که با انتشار فهرست واردکنندگان خودرو در کشور ایجاد شد و منتقدان این فهرست اعلام کردند که تعدادی از شرکت‌های واردکننده به دلایل نامشخصی از این لیست جامانده‌اند، شرکت‌های مورد اتهام، با انتشار اطلاعیه‌هایی روی خروجی سایت خود تلاش کردند خود را از تیر اتهام منتقدان خلاص کنند.
در یکی از این اطلاعیه‌ها آمده بود که در تیر 1396 بدون هیچ اعلام قبلی سایت ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی بسته و این رویه تا دی همان سال ادامه یافت. وقفه 6 ماهه فوق ضمن ایجاد اختلال در امور سفارش‌گذاری خارجی جاری اکثر شرکت‌های واردکننده، امکان تصحیح ثبت سفارش خودروهای مدل 2018 را هم از شرکت‌ها سلب کرد.
با اعلام مجدد گشایش سایت ثبت سفارش در دی 1396 به‌طور ناگهانی تعرفه‌های جدید واردات خودرو با افزایشی تقریبا دوبرابری اعلام شد. پس از گشایش مجدد سایت ثبت سفارش با توجه به گذشت 6 ماه از بسته بودن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌های واردات نیاز بود تا مجوزهای قانونی برای واردات خودروها به‌روز‌رسانی و دوباره ثبت سفارش‌های جدید دریافت شود که این علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های دوباره لااقل یک ماه از وقت شرکت را به خود مصروف داشت.
در فروردین 1397 به ناگاه بازار ارز دچار تلاطم شدید نرخ و عرضه شد که تهیه ارز به نرخ آزاد و انتقال از سیستم بانکی را مقدور نساخت. در این شرایط توسط دولت قوانین ارزی جدید با تک‌نرخی شدن آن برای تمامی کالاها اعلام و خرید و انتقال ارز خارج از این سیستم قاچاق انجام شد. با اعلام این قوانین نیاز به تصحیح در ثبت سفارش‌ها و اعلام درخواست جدید به بانک‌ها ضروری شد که بار دیگر هم هزینه‌های جدید و هم‌زمان را به فرآیند کاری شرکت تحمیل کرد.
بدیهی است که انتشار اطلاعیه‌هایی از این دست، فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا بانک مرکزی در انتشار فهرست خود، موارد مذکور در اطلاعیه‌ها را مد نظر قرار داده است؟ آیا مراجع قانونی به ادعای شرکت‌های واردکننده خودرو مبنی‌بر دخیل بودن اتفاقات رخ داده در واردات خودرو رسیدگی خواهند کرد؟
99درصد از واردکنندگان خودرو بخش خصوصی هستند
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح اتفاقات اخیر در حوزه خودرو به موارد قابل توجهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو بستگی به چند مولفه دارد؛ برای مثال زمان درخواست و ثبت سفارش برای واردات خودرو بسیار مهم است. بر اساس قانون گمرک، از زمان ثبت سفارش خودرو تا زمان واردات آن به کشور، یک بازه زمانی سه ماهه نیاز است. به عبارت دیگر، واردکننده از زمان ثبت سفارش خودرو، سه ماه فرصت دارد تا برای واردات آن اقدام کند.
بنابراین اگر یک واردکننده در دی ماه سال گذشته که سامانه ثبت سفارش باز شد، سفارش خود را ثبت کرده باشد، قاعدتا در فروردین امسال خودرو مورد نظر را وارد کشور کرده است. به همین ترتیب کسانی که در بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند، در اردیبهشت و خرداد موفق به واردات محصولات خود شده‌اند.»
به گفته فرهاد احتشام‌زاد، در حال حاضر 150 شرکت در زمینه واردات خودرو در کشور فعالیت می‌کنند که 99 درصد از این میزان را شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. 21 شرکتی که نام آنها در فهرست بانک مرکزی ذکرشده شرکت‌هایی بودند که پیش از ممنوعیت تخصیص ارز به گروه 4، سفارش‌های خود را ثبت کرده و در نوبت دریافت ارز قرار داشتند.
به دنبال اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و جلوگیری از واردات خودرو تا مشخص شدن پرونده تخلف در حوزه واردات خودرو، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف شرکت‌هایی که با سررسید موعد سه‌ماهه، زمان ترخیص خودروی آنها از گمرک فرارسیده چه می‌شود؟ سوالی که احتشام‌زاد در پاسخ به آن با انتقاد از کسانی که تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند، می‌گوید: «در زمان تصمیم‌گیری برای حل یک مشکل، باید کلیه جوانب سنجیده شود. هر چه تصمیمات اضطراری گرفته شود، طبیعتا تبعات جبران‌ناپذیرتری خواهد داشت؛ اتفاقی که متاسفانه در مدت اخیر در حوزه واردات خودرو رخ داده و تصمیمات شتابزده مسئولان راه‌حل درستی را پیش بخش خصوصی قرار نداده است.»
وی می‌افزاید: «یک خودرو به دو دلیل از گمرک ترخیص نمی‌شود؛ یا ارز آن پرداخته نشده یا در مرحله پرداخت است. اگر کالای وارد گمرک شده که ارز به آن تخصیص پیدا نکرده، به این معناست که کالای مذکور بر مبنای اعتبار شرکت وارکننده وارد شده است.
اما خودرویی که در مرحله پرداخت ارز باشد یا ارز آن پرداخت شده ولی همچنان در گمرک باقی مانده، به این معناست که سرمایه کشور در جایی به نام گمرک بلوکه شده است. شکی نیست که در هر دو مورد، دولت گل به خودی می‌زند.»
به گفته وی تنها موردی که میتواند به‌عنوان توجیهی برای عدم ترخیص کالا از گمرک باشد این است که ثبت سفارش آنها با مشکل مواجه بوده است. درست مانند خودروهایی که ثبت سفارش آنها در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش وزارت صمت انجام شده است و تا تعیین‌تکلیف نهایی آنها، خودرو از گمرک ترخیص نخواهد شد.
منبع:فرهیختگان
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نغمهای از امید در آسمان سرزمین های اسغالی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
