آخرین اخبار
کد خبر: ۴۴۴۴۵۸
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
عضو ناظر بر صندوق توسعه ملی مطرح کرد:
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: براساس مصوبه ستاد تدابیر و شورای عالی امنیت ملی، برداشت‌هایی در سال‌های قبل از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه 598، محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درمورد حسابرسی ویژه از حساب‌های صندوق‌ توسعه ملی به منظور تعیین رقم درآمدها و وضعیت سهم صندوق از فروش نفت، اظهار داشت: کارهای مربوط به این موضوع در حال انجام است و چند نامه پیرو جلسه برگزار شده به لاریجانی رئیس ‌مجلس نوشته شد و در این راستا دستورات لازم داده شده و قرار است اقداماتی در این زمینه شروع شود.

وی در مورد اینکه پیشتر گفته بودید سال 96، 2/3 میلیارد دلار و امسال نیز 3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است، این برداشت‌ها برای چه مواردی بوده است، تصریح کرد: مصارف این موضوع سری است و نمی‌توان عنوان کرد. برخی برداشت‌ها مجوز مقام معظم رهبری را دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که وقتی لفظ «برداشت شده» به کار گرفته می‌شود، یعنی پولی غیر از مجوزهای رسمی بوده است، تصریح کرد: بخشی از برداشت‌ها مربوط به ستاد تدابیر ویژه و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

حسینی در پاسخ به این سؤال که مگر امکان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، یادآور شد: اینکه می‌تواند یا نه؛ بماند. برای اولین بار در بودجه سال 97 جلوی این کار گرفته شده است. برداشت‌های صورت‌گرفته مربوط به سال‌های قبل است و بخشی از آن برای موارد بودجه‌ای بود.

برداشت‌های مبهم
گفتنی است در زمان تشکیل این صندوق اعلام شد که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیئت مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است. اما براساس قانون، دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از رهبری یا مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.

به گفته حسینی، بخشی از برداشت‌ها مربوط به ستاد تدابیر ویژه و شورای عالی امنیت ملی بوده است در حالی که بر اساس مصوبه مجلس در 2 اسفند 96، «در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.»

با این حال عضو ناظر صندوق در اظهاراتی تکان دهنده می‌گوید که در سال‌های گذشته برداشتهایی از صندوق صورت گرفته ولی تنها «برخی» برداشت‌ها مجوز مقام معظم رهبری را دارد(!)

صندوق ملی یا قلک دولت؟!
متأسفانه صندوق توسعه ملی که قرار بود محلی برای پس‌انداز سرمایه‌های بین نسلی کشور باشد به قلک دولت تبدیل شده است، به طوری که هر ساله در چارچوب بودجه درخواست برداشت میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور ارائه می‌شود. در آخرین مورد یعنی در بودجه 97 این اتفاق به صورت وخیم‌تری رخ داد تا جایی که محمد حسینی صراحتاً اظهار کرد: در سال 97 شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوعی چوب حراج بر منابع ملی زده می‌شود.

بعد از ارائه لایحه بودجه سال 97 که با پیشنهادهای متعدد برداشت از صندوق توسعه ملی همراه بود، اتفاقات دیگری هم رخ داد که مهم‌ترین آن، استعفای غافلگیرکننده احمد دوست‌حسینی، ریاست صندوق بود.دوست‌حسینی که بعد از کنار رفتن صفدر حسینی، مدیر نجومی‌بگیر، ریاست این مجموعه را برعهده گرفته بود، مهر ماه سال گذشته درباره برداشت از منابع صندوق گفته بود: «منابع صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس است و توجه و دقت مضاعفی می‌خواهد تا از آن صیانت شود. امروز حدود 70 میلیارد دلار منابع صندوق تسهیلات داده شده، باید به گونه‌ای باشد که ارزش منابع حفظ شود.»

ظاهرا حالا دیگر کار به جایی رسیده که هر کس از راه می‌رسد از صندوق برداشت می‌کند و کسی هم جلودار این وضعیت نیست.

پیش از این گفته می‌شد که دولت حق ندارد هزینه‌های سرسام‌آور خود را به صندوق تحمیل کند و هر جا کم آورد رهبری را در فشار بگذارد و مجوز برداشت بگیرد، اما ظاهراً کار از این حرف‌ها گذشته و مجوزها از جاهای مختلفی صادر شده و برداشت از ذخایر کشور صورت می‌گیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: