آخرین اخبار
کد خبر: ۴۴۵۳۹۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
از کمپین مجازی تا شورای نگهبان!
اکثریت مسئولین واکنشی نشان ندانند؛ اینها یا رانت و فساد فاحشی دارند که تمایل به افشا شدن آن ندارند یا اهمیتی برای مطالبات اجتماعی قائل نیستند یا در گذشته اطلاع رسانی کرده اند یا در آینده واکنش نشان می دهند!
سرویس سیاسی پایگاه 598 - کیوان سلیمانی؛ کمپین #فرزندت_کجاست چنانکه قابل پیش بینی بود منجر به افشای بخش قابل توجهی از شبکه های هزارتوی رانتی در سطوح مختلف کشور نشد اما نقاط سیاهی از زندگی و ذهنیت طیفی از مسئولین را مجددا مقابل چشم مردم نشاند:

_ تصور عامیانه از سطح فکر مردم
_ عدم اعتقاد به حقوق حداقلی مردم و رسانه ها جهت اطلاع از مسئولین و منسوبین
_ ابا نداشتن از دروغگویی آشکار و تحریف حقایق
_ بی اعتنایی به اهمیت اعتماد اجتماعی
_ و...

1- اکثریت مسئولین واکنشی نشان ندانند؛ اینها یا رانت و فساد فاحشی دارند که تمایل به افشا شدن آن ندارند یا اهمیتی برای مطالبات اجتماعی قائل نیستند یا در گذشته اطلاع رسانی کرده اند یا در  آینده واکنش نشان می دهند!

2- برخی مسئولین مورد پرسش مستقیم رسانه ها قرار گرفتند اما پاسخ نداده اند. خبرنگار  خبرفوری سراغ برخی مسئولین رفته: مجید انصاری، عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «من ترجیح می‌دهم درباره زندگی شخصی خودم صبحت نکنم. فرزندانم ساده زندگی می‌کنند.» احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته «من سایت خبرفوری را نمی‌شناسم و مصاحبه نمی‌کنم.» محمد خوش چهره نماینده اصولگرا مجلس از خبرنگار خواست تا مجدد با او تماس بگیرد، اما دیگر پاسخ تلفن را نداد! لطف الله فروزنده معاون پارلمان رییس جمهور در دولت دهم گفته «نمی‌خواهد درباره این کمپین صحبت کند.» سید هادی خامنه‌ای، عضو مجمع روحانیون مبارز هم پاسخی به کمپین نداد.

3- برخی مسئولین درباره وضعیت اشتغال و اقتصادی فرزندان خود توضیحاتی داده اند که با حقیقت فاصله معناداری دارد:

-محمدعلی وکیلی نماینده مجلس گفته «هادی فوق لیسانس هفت سال است کارمند یک شرکت است» نگفته عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی دوده پارس است. گفته «مهدی فوق لیسانس (همانکه به دروغ مدیرعامل معرفی میشود) بدون اشتغال در جای دولتی، سردبیر روزنامه ابتکار» نگفته مدیرعامل شرکت کاوشگران آتیه صباست. گفته «شرکت آتیه صبا یک شرکت کاغذی است» نگفته شرکت آتیه‌صبا یکی از هولدینگ های تامین اجتماعی‌ست که چندین شرکت در اختیار دارد. نگفته سردبیر واقعی روزنامه ابتکار هم شخص دیگری است و مهدی فقط در روزنامه می چرخد و دستور می دهد و لکسوس سواری می کند. گفته «راضیه لیسانس و بیکار» نگفته چرا طرح ترافیک رایگان و بیمه خبرنگاری دریافت کرده است.

-دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفته «پسرم مشغول درس خواندن و گذراندن خدمت سربازی است» اما نگفته سبحان سرباز امریه سازمان تبلیغات اسلامی است که جز با سفارش میسر نمی شود و نگفته همزمان معاون محتوایی کل موسسه تبیان است و حقوق می گیرد و نگفته تحت عنوان خبرنگار مجوز ورود به طرح سالیانه ترافیک را هم دریافت کرده.

-قاضی پور نماینده مجلس گفته پسرم «گوسفند دارد و به کار چوپانی مشغول است» نگفته پسرش گاوداری صنعتی دارد!

4- برخی مسئولین درباره وضعیت فرزندان خود ادعاهایی داشته اند که هنوز راستی آزمایی نشده! هرچند اعتماد زخم خورده اکثریت مردم را نتوانسته جذب کند حتی اگر حقیقت را گفته اند.

* این مسئله تازگی ندارد و شاهد ماجراهای آخوندی، قالیباف، عارف، مطهری، انتصابات رانتی  شهرداری تهران و دانشگاه امام صادق و موارد بزرگتر و کوچکتر بوده ایم. برآیند این وضعیت نشانه  رانت سالاری سلطنت گونه در کشور است که همراه با پنهان کاری و فریب کاری؛ تیشه به ریشه اعتماد اجتماعی زده و ملت «بهتر از امت پیامبر» را نسبت به «تنها حکومت شیعه جهان» بدبین و ناامید کرده و تبعات وحشتناک اجتماعی، اقتصادی، روانی و امنیتی در پی داشته است.

-برای بسط کمپین باید سراغ منصوبین، نظامی ها و همه خواص رفت و سؤالاتی هم اضافه کرد: خودت و خانواده ات چقدر سرمایه از هر نوعی دارید؟ از کجا آورده اید؟ چه و چند شغل دارید؟ کدام خلاف قانون یا خلاف عدالت است؟ و..

-مطالبه مردمی و  مؤاخذه اجتماعی باید حداکثری و همیشگی شود اما نقش حمایتی و بسترسازی برای قانون گذاری مبنایی پیشینی و محاکمه قضائی پسینی دارد و باید به تصویب تا  اجرای قوانینی برای منع انتصاب خانواده، خویشاوندان و منسوبان و لغو انتصابات گذشته، انتشار عمومی دارایی مسئولین و منسوبین، تعیین سقف سرمایه مجاز مسئولین، مالیات بر سرمایه، تضاد منافع و.. بیانجامد.

* آیا مسئولین در این باره طرح و عملی نداشته اند؟ بررسی سرگذشت « قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان» که 10سال تصویبش طول کشید و 3سال منتظر اجراست، نشان میدهد فاجعه عمیق تر است و ریشه در کلیت ساختاری انسانی نظام از شورای نگهبان، قوای سه گانه  مجمع تشخیص مصلحت تا سبک فکری_رفتاری بسیاری از مسئولین دارد. قانونی حداقلی که حتی انتشار فهرست دارایی‌های مسئولان جرم تلقی می شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: