يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۴۴۸۳۸۹
زمان انتشار: ۰۹:۴۰     ۱۳ آبان ۱۳۹۷
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی در استان فارس آراء قطعی دو متهم دیگر این دادگاه را صادر کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، قضات ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس میامحمد آخوندزاده متهم پرونده اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شناخته و به اشد مجازات محکوم کرد.

در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تأکید بر بزه‌کاری میا محمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام  انتسابی وی مبنی بر اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی را محرز دانسته و وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی  به مبلغ  ۲۰ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ ریال و اخراج از ایران و همچنین ضبط کلیه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم کرد.

همچنین دادگاه در رأی جداگانه‌ای اتهام مجید لیاقت فرزند رسول را درباره احتکار عمده مواد غذایی(برنج و عدس) را محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۲ میلیارد و ۶۷۷ میلیون و۸۴۷ هزار و ۱۲۴ ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب به مدت ۲ سال محکوم کرد.

دادگاه درباره کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تأکید داشته است تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آنها به حساب بیت‌المال واریز شود. 

لازم به ذکر است در هر دو رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذیربط که در نتیجه اقدام قانونی می‌توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم کنند، تأکید شده است.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها