افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار

به گزارش پایگاه 598، مرکز آمار ایران در حالی تورم نقطه به نقطه آبان ۹۶ تا آبان ۹۷ را ۵/۳۴ درصد اعلام کرده که این عدد مفهومی جز از میان رفتن کامل سبد معیشتی کارگران ندارد. این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی پیگیری معیشت کارگران به نظر می‌رسد که چشم روی این اتفاقات بسته و قرار نیست، اتفاقی در موضوع اصلاح دستمزد کارگران روی دهد.

بر این اساس، موضوع ترمیم دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر از تابستان امسال و همزمان با اوج‌گیری نوسانات ارزی و متعاقب آن نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی در سطح شورای عالی کار مطرح شد، اما آن زمان به‌رغم تأکیدات مکرر نمایندگان کارگری در خصوص لزوم اصلاح دستمزد کارگران، به دلیل موضوع استیضاح وزیر سابق کار این موضوع مسکوت ماند. پس از آن نیز به‌رغم آغاز به کار وزیر جدید و برگزاری یک جلسه شورای عالی کار، هیچ اقدام مشخصی به نفع کارگران صورت نپذیرفت.

بنابرگفته‌های غیر رسمی مهم‌ترین پیشنهادات برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی حقوق کارگران، ارائه بن‌های خرید به کارگران کشور بود که گفته شد این موضوع از طریق ستاد بن کارگری پیگیری می‌شود. از طرفی پیشنهاد افزایش مجدد دستمزد به میزان قدرت خرید از دست رفته از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد، اما سکوت عجیب وزارت کار در این خصوص نشان می‌دهد که آنان چندان با این موضوع موافق نیستند. همچنین ارائه سبد کالا از سوی دولت به کارگران یکی دیگر از این پیشنهادات بود که هنوز نهایی نشده‌است. تمامی این‌ها در حالی است که نمایندگان کارگری بر این باور هستند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تنها کفاف ۱۰ روز از نیاز‌های تأمین معیشت کارگران را می‌دهد و مسئولان وزارت کار باید برای جبران این شکاف عمیق چاره‌اندیشی کنند، اما وزارت کار تنها با یک سکوت سنگین پاسخ تمامی این گفته‌ها را می‌دهد.

آمار چه می‌گوید؟
در همین حال محاسبات نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وضعیت معیشتی کارگران که به استناد آمار رسمی مراجع آماری نظیر مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۲۳/۸۷ درصد افزایش داشته است که این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری به تدریج اتفاق افتاده‌است.

همچنین براساس این محاسبات در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۳۳/۲۸ درصد از هزینه ماهانه کارگران را پوشش می‌دهد. به عبارت بهتر در حال حاضر دستمزد ماهانه کارگران حدود ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد.

اما در این میان شاید شاخص‌ترین نکته گزارش مرکز آمار مربوط به آمار تورم نقطه به نقطه (آبان ۹۶ تا آبان ۹۷) باشد که بنا به گفته آن‌ها این رقم ۵/۳۴ درصد است. آماری که نشان‌دهنده وضعیت معیشت نامناسب طبقه کارگر است.

بر این اساس درصد تغییرات شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۴ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۹/۳۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که به رغم کاهش نرخ ارز در بازار طی ماه‌های گذشته، این رقم حدود ۱/۲ واحد درصد رشد داشته است.

همچنین گزارش مرکز آمار همچنین حاوی اطلاعات مهمی نیز در خصوص تغییرات قیمت خوراکی هاست. بر این اساس شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد و در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۵۰ و ٢٩ درصد است.

بسته‌هایی که فقط مسکن است
بنابراین مشخص است که کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید مایحتاج زندگی هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه‌ای که برای آن‌ها داشته، اختصاص سبد رفاهی است؛ سبدی که به گفته «احمد میدری» معاونِ رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می‌یابد. اگرچه در پایدار بودن این سیاستِ جبرانی تردید وجود دارد. چراکه مرور تجربیات گذشته در خصوص اتخاذ چنین سیاست‌هایی نشان می‌دهد که دولت از این بسته‌ها تنها به عنوان یک مسکن موقت استفاده می‌کند و عملاً هیچ برنامه‌ریزی برای تداوم تخصیص این بسته‌ها به کارگران وجود ندارد.

از این رو مشخص است که دولت و به ویژه وزارت کار باید هرچه سریع‌تر تصمیمی قاطع به نفع بهبود وضع معیشت کارگران به صورت دائمی اتخاذ کند که این تصمیم دائمی چیزی جز ترمیم رسمی حقوق و دستمزد کارگران نیست؛ اتفاقی که می‌تواند کمی از فشار هزینه‌ای ماه‌های آخر سال کارگران بکاهد.

افزایش دستمزد مؤلفه کلیدی تولید
در ارتباط با لزوم ترمیم دستمزد کارگران، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: با توجه به وقت‌کشی دولت عملاً کاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب ماندگی در فاصله چند ماهه تا پایان سال نیاز‌مند چانه‌زنی‌های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه «ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی کار»، استراتژی همیشگی دولت و کارفرمایان است، افزود: این بهانه به یک حربه تکراری تبدیل شده‌است؛ در حالی که سایر هزینه‌های کارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا کرده‌است، اما در برابر افزایش دستمزد که حق قانونی کارگران به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی است، مقاومت می‌شود.

خدایی تأکید کرد: کارفرمایان متأسفانه به دلیل اینکه نمی‌توانند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف از دولت دریافت کنند، در برابر افزایش دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می‌کنند که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری است.

وی با تأکید بر اینکه شعاری تحت عنوان اینکه کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان کارگری قابل قبول نیست، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دستمزد یکی از مؤلفه‌های کلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مؤلفه توجه ویژه صورت گیرد.