آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۳۵۹۵
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
رضا احمدزاده
با کم رنگ شدن نقش شخصیت‌ها در خط دهی و هدایت نمایندگان در راستای تصویب ویا رد شدن طرح‌ها و لوایح ارسالی، بنظر می‌رسد گام مهمی در زمینه حذف لابی‌گری از روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی برداشته شود و بلاشک در این میان نقش "فراکسیون‌ها" پر رنگتر از اشخاص و شخصیت‌ها سیاسی غالب در مجلس ظهور خواهد یافت.

باشگاه مخاطبان 598- رضا احمدزاده؛ در هفته جاری مجلس شورای اسلامی در تکمیل پازل چابک سازی سیستم اجرایی و تقنینی کشور دومین مصوبه را برای اینکار در میان تعجب ناظران و در رفتاری که با توجه یه ترکیب و مواضع سیاسی دولتمردان و نمایندگان مجلس بسیار بعید می‌نمود به تصویب رساندند که در صورت تصویب در شورای نگهبان به صورت قانون در آمده و برای دولت و شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد شد.

بیاد داریم چندی پیش مجلس در میان چالش‌های سیاسی – رسانه‌ای زیاد قانون عدم بکارگیری بازنشستگان کشوری و لشگری را بمنظور باز شدن فضای اشتغال و نوسازی و چابک سازی و به‌روز رسانی سیسیتم مدیریتی کشور با طی مراحل قانونی به تصویب رساند و جهت اجرا به مبادی مربوطه ابلاغ نمود. البته تاکنون این قانون آنچنان که باید نتوانسته است جای پای نیروهای بازنشسته متصل به قدرت را از ساختار حکومتی کشور جدا سازد اما هر چه تاکنون به اجرا در آمده است را باید به فال نیک کرفت و بر اجرای تام و تمام آن پای فشرد و امروز نیز مجلس شورای اسلامی دومین حرکت انقلابی گونه خود را به اجرا در آورد و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود. براساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اند، نمی‌توانند در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند:

1- اگرچه مقداری این اقدامات دو قلوی مجلس دیر انجام شده است اما همانگونه که اشاره شد باید آنرا با گشاده رویی و خوشبینی تعبیر و تفسیر نمود. تاکنون برداشت اکثریت مردم این بود که علاقه مدیران ارشد و قانونگذاران به باقی ماندن در پشت میز ریاست علاقه‌ای است که امکان دل کندن از آن وجود ندارد و نبود قانون نیز بر این فکر در افکار عمومی قوت و قدرت می‌بخشید اما با تصویت این دو قانون دیگر نمی‌توان به بهانه‌های مختلف از ورود قشر جوان و مستعد و چالاک در راه اندازی ماشین اجرایی و پیشرفت و توسعه کشور جلوگیری کرد. امر مسلم این است که ممکن است تبصره‌ها و به تبع آن مقاومت‌هایی نیز در برابر اجرایی شدن و استمرار اجرا صورت گیرد اما عمومیت آن دیگر امکان حیات نداشته و مجموعه نظام به سمت تحول نیروی انسانی حرکت خواهد کرد و افکار عمومی مطالبه آنرا خواهند خواست.

2- قانون مصوبه‌ای اخیر درباره محدودیت کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشتند باعث می‌شود تا حداقل برای یک دوره چهره‌های شاخصی از میان جریانات حاضر در مجلس دهم دیگر نتواند در مجلس یازدهم حضور یابند. بی مناسبت نیست لیست اسامی نفرات مشمول این قانون در مجلس را آورده و نکاتی را بیان کنیم این نفرات که مجموعاً 34 نفر را شامل می شودعبارتند از: محمد آشوری/ اسفندیار اختیاری/ حسین امیری/ عزیز اکبریان/ مهرداد لاهوتی/ یوناتن بت کلیا/ علاء الدین بروجردی / مسعود پزشکیان / محمد رضا تابش / کاظم جلالی/ شهباز حسن پور/ حسن خسته بند/ محمد دهقانی / محمد رضا رضایی/ علیرضا سلیمی / حسینعلی شهریاری/ هادی شوشتری/ محمد قسیم عثمانی/ محمد حسن فرهنگی / حمید رضا فولادگر/ قاضی زاده هاشمی/ هادی قوامی/ کامران دستجردی/ جبار کوچکی نژاد/ کریمی قدوسی/ محمد مهدی مفتح / علیرضا محجوب/ علی مطهری/ سیامک مره صدق/ موسوی لارگانی/ علی لاریجانی/ نقوی حسینی/ یوسفیان ملأ.

در میان اسامی می‌بینیم که افراد مشهور و بعضاً بسیار مشهور از بعد سیاسی نیز وجود دارند که در مجلس یازدهم اگر قانون به تأیید شورای نگهبان برسد از گردونه قانون گذاری به صورتی خود خواسته کنار خواهند رفت:

* اولین و مشهورترین قربانی این قانون علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس است. رفتن او می‌تواند راه را برای رقیبان دیگر او در سه جریان اصلاحات و اصولگرایان و اعتدالیون باز کند.

*رفتن این افراد از مجلس قطعاً جایگاه و وزن سیاسی مدعیان حاضر در میدان قانون گذاری برای دوره بعد را نمایان خواهد ساخت و بلاشک در این میان نقش "فراکسیون‌ها" پر رنگتر از اشخاص و شخصیت‌ها سیاسی غالب در مجلس ظهور خواهد یافت.

* با کم رنگ شدن نقش شخصیت‌ها در خط دهی و هدایت نمایندگان در راستای تصویب ویا رد شدن طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجلس قانون دیگری که فرصت ظهور و بروز و قدرت نمایی هر چه بیشتری خواهد یافت "قانون و یا اصل آبستراکسیون" یا از اعتبار انداختن مجلس در تصویب و یا رد شدن قوانین مطروحه در مجلس " می‌باشد.

3- با جابجایی نمایندگان استخوان دارتر و پیشکسوت مجلس با نیروهای تازه نفش قطعاً چهرهای جدید و البته ناشناس از جهت سیاسی و مواضع آنان در مسائل مختلف نیز دیده خواهد شد. تازه‌نفسانی که آمادگی دارند تا هم براه سلف‌های خود بروند و هم آمادگی دارند تا تحولاتی بنیادین در ساختار نظام اجرایی و سیاسی کشور و در راستای ریل انقلاب اسلامی و رهبری بوجود آورند.

4- انتخابات آینده یک آزمایش بزرگ نیز برای شورای نگهبان خواهد بود. نمایندگان با این مصوبه راه بسیاری از اما و اگرهای سیاسی و چالش‌های غیر ضروری را بستند. اگر امروز نمایندگان در افکار عمومی مردم وکیل الدوله‌هایی هستند که امیال و خواسته‌های دولتمردان را بر خواسته‌های مردم ارجح می‌دانند و بارها نیز با رأی اعتماد خود کسانی را بر مسندهای وزارت ابقا کردند که افتخار خود را کار نکردن برای مردم اعلام کردند و ذخایر ملی کشور را بباد فنا دادند، بهترین راه برای این نمایندگان تصویب همین قانون بود اما شورای نگهبان هم باید به رسالت خود در پاسداری از حریم قانونگذاری اسلامی خود بیشتر علاقه نشان دهد و با رد صلاحیتی بدون مصلحت اندیشی های سیاسی که امروز تبعات آنرا در رفتار و گفتار برخی نمایندگان بعضاً استحاله طلب و اشرافی‌گرا مشاهده می‌کنیم قاطعیت بیشتری از خود نشان دهند. جایگاه مجلس جایگاه فن سالاران انقلابی و ارزش خواه است نه تکنوکرات های غرب گرا و لیبرال.

در مجموع در دوره یازدهم غایبان بزرگی در مجلس خواهیم داشت و باید از این فرصت برای جایگزینی عناصر ارزش گرا بهترین استفاده را برد.

*رضا احمدزاده


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: