تنگه هرمز را نبندید، بر آن عوارض عبور ببندید!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دوران شعار و شوآف به پایان رسیده! همچنین دوران تهدید و بزن دررو! اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، اقدامی در جهت نقض حاکمیت ملی کشورها و خلاف حقوق بین الملل است و اقدام متقابل جمهوری اسلامی نیز باید هم سطح این حرکت تهدیدآمیز باشد. اخذ عوارض از تنگه هرمز از کشتی های آمریکا و متحدان آن می تواند چنین پاسخ درخوری باشد.

تنگه هرمز جزء آبهای سرزمینی ایران است و بیش از ۶۰ درصد از منابع نفتی دنیا مجبور به عبور از این کریدور استراتژیک هستند.

بر اساس مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ـ که ایران از جمله اعضای آن می‌باشد ـ و همچنین عرف حاکم بر حقوق دریاها، از نظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌ی هرمز، رژیم عبور بی‌ضرر(نه عبور ترانزیت)  است. این موضوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده که می گوید: "کنوانسیون حقوق دریاها بر نظام حقوقی تنگه‌هایی که عبور و مرور از آن‌ها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامه‌های خاص از مدت‌ها پیش معمول بوده و همواره مَجراست خدشه‌ای وارد نخواهد کرد." (ماده ۳۵)

در رژیم حقوقی تنگه‌ها طبق کنوانسیون 1958 ژنو، دولت ساحلی می‌تواند به منظور حفاظت از امنیت خود در موارد خاص موقتا و استثنائا حق عبور بی ضرر را محدود و یا حتی مسدود نماید.  اما انسداد تنگه هرمز، به دلیل پیامدهای سیاسی آن و شدت تاثیرات امنیتی آن، شاید چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد و بیشتر به عنوان آخرین برگه در شرایط نسبتا جنگی نگریسته می شود. اقدامی که ایران در جنگ تحمیلی صورت داد. آنچه اینک به عنوان یک اقدام عملیاتی در مقابل اقدامات ضدقانونی آمریکا علیه قانون اساسی کشور و نقض حاکمیت ملی ایران می توان انجام داد، اخذ عوارض از کشتی های عبوری است.

بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها، کشور ساحلی می‌تواند برای خدماتی خاص از قبیل تأمین امنیت و فانوس دریایی و مبارزه با آلودگی های زیست‌محیطی کشتی‌ها و علی‌الخصوص نفتکش ها از کشتی های عبوری عوارض اخذ نماید. اقدامی که در برخی مناطق دیگر دنیا نیز صورت می گیرد. چنانکه منبع ارزآوری اصلی کشور مصر، اخذ عوارض از کانال سوئز است. همچنین حتی اگر حق عبور ترانزیتی طبق قواعد عرفی را بپذیریم، مالکیت ایران و عمان بر این آبراه به‌مثابه گمرک یک کشور بوده و حقوق مالکیت آن محفوظ است. طرح اخذ عوارض از تنگه هرمز در سال 91 در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد ولی هیچگاه به دلایل نامشخص! به سرانجام نرسید.

اکنون زمان تصویب و اجرای این طرح است؛ هم نوعی محک برای دولت و مجلسی است که به فرموده رهبر انقلاب در برابر تهدیدات امریکا، اقدام عملی ندارند و هم بهترین پاسخ به دولت تاجرمسلک و تروریست پرور آمریکاست که در برابر اقدامات خصمانه اش، جریمه شود و هزینه سنگین اقتصادی و سیاسی بپردازد.

ضمن آنکه، کشورهای "عرب عبری" در حاشیه خلیج فارس به دلیل حجم کثیر کشتی های عبوری خود از تنگه تنبیه مفصلی خواهند شد. حدود ۸۸ درصد نفت عربستان، ۹۹ درصد نفت امارات و تمام نفت بحرین از تنگه‌ هرمز به کشورهای دیگر صادر می‌شود و دریافت عوارض از آنها می تواند مجازات مناسبی برای فتنه افروزی های مداوم باشد.

ایران می تواند برای ابراز حسن نیت به سایر کشورهای همسایه و متحد خود در منطقه، این عوارض را به صورت گزینشی انجام دهد. درآمد حاصل از این عوارض، می تواند از درآمد تولید نفت ایران بیشتر باشد، و سهم زیادی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد.   افزون بر آنکه قیمت نفت را نیز بالاتر خواهد برد.