آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۷۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱/۳ ازدواج یک طلاق کاهش یافته است!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم؛ سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه‌ایی به حوزه «خانواده» بر می‌گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد می‌شود.

نهادی که کارکرد‌های آن می‌تواند بر کارکرد‌های سایر نهاد‌های اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد. هرگاه  صحبت از خانواه می‌شود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و ... به ذهن متبادر می‌شود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‌‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرد؛ نیک‌بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد.

تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان می‌دهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛‌ در سیاستگذاری‌های کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و .. مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از پدیده‌هایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و .. . که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.

به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌ای یافت می‌شود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می‏نهد و با تأمین مجموعه‏ای از نیازهای انسانی، عهده‌دار نقش‏‏ها و کارکردهای ویژه‏ای است.

برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد،  چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخش‌های جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشته‌های بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاه‌ها ونکات مشترکی وجود دارد که می‌تواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.

بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).

از آنجایی که یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر می‌گیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. گر چه میزان و نوع تاثیراتی که می‌گیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.

تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان می‌دهد که این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاه‌های غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده است و هم در سیاست‌های کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.

برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش،  ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

همچنین تاملی بر آمار های سازمان‌های حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص داده‌اند که این هم نکته دیگری است که نشان می‌دهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود. از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانواده‌ها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند می‌تواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند. چرا که طلاق موجب می‌شود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب می‌شود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هستند که پاسخگویی با این مشکلات می‌تواند آنان را با دشواری‌های مواجه کند.

گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخش‌های مختلفی را در بر گرفته است. جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساخت‌های مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهانی نیز این دگرگونی‌ها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟

طبق آمارهای ارائه شده در طی سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت که روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجه است

ازدواج و طلاق و درصد تغییرات از سال 1387 لغایت 1397

سال

ازدواج

طلاق

تعداد

درصد تغییرات


تعداد

درصد تغییرات

1387

881592

4.81


110510

10.67

1388

890208

0.98


125747

13.79

1389

891627

0.16


137200

9.11

1390

874792

1.89 -


142841

4.11

1391

829968

5.12 -


150324

5.24

1392

774513

6.68 -


155369

3.36

1393

724324

6.48 -


163569

5.28

1394

685352

5.38 -


163765

0.12

1395

704716

2.83


181049

10.55+

1396

608977

13.59 -


174590

3.57 -

1397

549861

7/9-


174698

06/+

آمار های ارایه شده نشان می‌دهد که که درصد تغییرات ازدواج در سال 1397 نسبت به سال 1387 حدود 6/37 درصد تغیرات منفی داشته است؛ این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده‌اند در حالی که در همین زمان طلاق 32/58 درصدتغیرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج درسال 1387 از 5/12 به

77/ 31 در سال 1397 افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است.

نسبت طلاق به ازدواج از سال 1387 لغایت 1397

سال

نسبت طلاق به ازدواج

1387

12.5

1388

14.1

1389

15.4

1390

16.3

1391

18.1

1392

20.1

1393

22.6

1394

23.9

1395

25.7

1396

28.7

1397

77/31

شاخص نسبت طلاق به ازدواج: تعداد رویداد طلاق در برابر 100 رویداد ازدواج در زمان معین (بطور مثال در سال 97 در مقابل 1000 ازدواج، 318 طلاق اتفاق افتاده است). آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال 1397 این عدد به 1/3 ازدواج یک طلاق کاهش یافته است؛ میزان عمومی طلاق هم از 5/1 در سال 1387 به 1/3 در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت درسال 1397 رسیده است که باز هم نگران‌کننده است.

بررسی‌های آمار ها نشان می‌دهد که تقریبا در اکثر سال‌ها زوج ها بزرگتر از زوجین هستند که می‌توان به شرایط فرهنگی حاکم بر کشور تاکید کرد که به این فاصله سنی مرد بزرگتر از زن تاکید دارند. توضیح این نکته ضروری است که تا زمان تهیه مقاله آمار سال 1396 و 1397 را در اختیار نداشتم.

اختلاف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج از سال 1387 لغایت1395

سال

زوج بزرگتر

هم سن

زوجه بزرگتر

1385

607662

89711

80918

1386

653328

99063

88716

1387

681002

107284

93306

1388

685911

108890

95407

1389

686580

108815

96232

1390

671360

108677

94755

1391

599524

101385

129059

1392

600768

92365

81380

1393

561619

88207

74498

1394

531162

82966

71224

1395

546499

84553

73664

توزیع سنی زوج و زوجه در زمان ازدواج بررسی شد.

بیشترین ازدواج ها در گروه سنی 15 تا 29 سال در تمام سال‌های مورد بررسی اتفاق افتاده است.

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج از سال 1387 لغایت 1395

سال

میزان

جمع

زوج

زوجه

زیر 15 سال

29-15

30 سال و بالاتر

زیر 15 سال

29-15

30 سال و بالاتر

1385

تعداد

778291

1978

670464

105849

68631

658861

50799

درصد

100.00

0.25

86.15

13.60

8.82

84.65

6.53

1386

تعداد

841107

1011

698037

142059

35931

737354

67822

درصد

100.00

0.12

82.99

16.89

4.27

87.66

8.06

1387

تعداد

881592

858

727324

153410

38122

805664

37806

درصد

100.00

0.10

82.50

17.40

4.32

91.39

4.29

1388

تعداد

890208

1149

725840

163219

40609

767659

81940

درصد

100.00

0.13

81.54

18.33

4.56

86.23

9.20

1389

تعداد

891627

1452

719048

171127

43457

760502

87668

درصد

100.00

0.16

80.64

19.19

4.87

85.29

9.83

1390

تعداد

874792

742

699776

174274

39829

742257

92706

درصد

100.00

0.08

79.99

19.92

4.55

84.85

10.60

1391

تعداد

829968

359

654800

174809

40651

695034

94283

درصد

100.00

0.04

78.89

21.06

4.90

83.74

11.36

1392

تعداد

774513

313

597171

177029

41437

636472

96604

درصد

100.00

0.04

77.10

22.86

5.35

82.18

12.47

1393

تعداد

724324

321

541526

182477

40404

582246

101674

درصد

100.00

0.04

74.76

25.19

5.58

80.38

14.04

1394

تعداد

685352

314

493408

191630

37117

539151

109084

درصد

100.00

0.05

71.99

27.96

5.42

78.67

15.92

1395

تعداد

704716

366

490335

214015

39279

541609

123828

درصد

100.00

0.05

69.58

30.37

5.57

76.85

17.57

اطلاعات مربوط به میانگین سن ازدواج نشان می‌دهد در سال 1397 نسبت به سال 1387 هم در مرد و هم در زن افزایش داشته است.

میانگین سن اولین ازدواج از سال 1387 لغایت 1397

سال

مرد

زن

1387

26.9

22.4

1388

26.1

22.6

1389

26.5

22.1

1390

26.7

23.4

1391

26.9

22.6

1392

27.3

22.9

1393

27.6

23.1

1394

27.9

23.3

1395

27.4

22.9

1396

27.3

22.8

1397

5/27

4/23

میانگین سن ازدواج از تقسیم مجموع سن افراد ازدواج کرده (زوج و زوجه ) در زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده بدست می‌آید.

نتیجه‌گیری

تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. البته تفاوت‌های آماری دو دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور که مرجع اصلی ارایه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه قضاییه که این دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت می‌شود را نیز شاهد هستیم و کمی اطمینان بر آمار ها را دچار تردید می‌کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد. البته طبق این یافته‌ها کاهش ازدواج زیر 15 سالگی( حداقل در موارد ثبت شده) خود یک اتفاق خوب در کشور است. ولی علیرغم وجود افراد زیاد در سن ازدواج، روند کاهش ازدواج که می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد نشانه خوبی در کشور نیست و می‌تواند تبعات مختلفی رابه دنبال داشته باشد

با توجه به موارد ارایه شده چند پیشنهاد به شرح زیر ارایه می‌شود:

ارزیابی سیاست‌های کشور( سیاستگذاری های اجتماعی) در حوزه خانواه با تاکید بر ازدواج و طلاق، ارزیابی برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور،  تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، تسهیل دسترسی به آموزش‌های بعد ازدواج با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، تسهیل دسترسی به مداخله های حین و پس از طلاق با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، برنامه ریزی برای اشتغال جوانان که می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از این شرایط و کاهش رغبت جوانان برای ازدواج باشد، ارایه مساعدت‌ها و حمایت های اجتماعی از زوجین جوان از جمله افراد دارای نیاز های خاص، آموزش مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بستر سازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی برای ترغیب استفاده از خدمات متخصصین رشته‌های یارانه برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض ها و اختلافات، توجه به حمایت‌های روانی – اجتماعی از کودکان حاصل از طلاق و توجه به حمایت‌های روانی ـ اجتماعی و اقتصادی از زنان حاصل از طلاق با هدف بازتوانی اجتماعی آنان.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: