توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
نظریه جدید ترکان:
منسوبان قبیله‌ای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر صدر سیاست‌ورزی، خودمطلق‌بینی، کوته‌بینی و منفعت‌طلبی در اصلاحات! ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه، محملی برای ژن‌های خوب شده است، صاحب تئوری آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی: مقاومت منطقی یعنی همین برجام! و دولت پاسخگوی مردم نیست، از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره‌ای بود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه ایران در شماره روز پنج‌شنبه گفت‌وگویی را با اکبر‌ترکان منتشر
کرد. وی مدعی شده است: «مقاومت که در این شرایط سیاست درستی هم هست،
اقتضائاتی دارد. شما نمی‌توانید هم مطالبه مقاومت داشته باشید و هم برخی
مطالبات اقتصادی را. مقاومت در برابر آمریکا یعنی تحریم فروش نفت، تحریم
بانکی، سوخت ندادن به هواپیما، تهدید کشورها برای تجارت با ایران و... همه
اینها آثار اقتصادی دارد. نمی‌شود مقاومت کرد اما آثارش را نپذیرفت.»
موارد گفته شده در بالا یعنی؛ تحریم فروش نفت، تحریم بانکی، سوخت ندادن به هواپیما، تهدید کشورها برای تجارت با ایران و... اختصاصی به دوران مقاومت ندارد؛ زمانی هم که ایران تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای را اجرا کرد و به لاک انفعال رفت، موجود بود. چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، عدم هدایت نقدینگی 4 برابر شده به سمت تولید، رها کردن بخش مسکن که موجب جولان دلالان و گرانی 120 درصدی مسکن شد، بی‌توجهی به‌نظرات صاحب‌نظران اقتصادی، حقوق‌های نجومی، قطع نکردن یارانه ثروتمندان و . .. که شرایط نامطلوب اقتصادی کشور را رقم زده، ناشی از سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت است نه مقاومت.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است: «اگر آن سیاست[سیاست مقاومت در سال‌های 84 تا 92] که از نظر خیلی‌ها مقاومت واقعی بود جواب می‌داد چرا باید در سال 91 نظام وارد فاز گفتوگوی مستقیم با آمریکا در عمان می‌شد؟ ... مقاومت از نظر برخی یعنی بستن چشم‌ها و حمله کردن به هر چیزی که ممکن است. در حالی که مقاومت منطقی یعنی همین برجام و دیپلماسی پویا.»
از نظر صاحب تئوری آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، تعطیلی برنامه هسته‌ای آن هم به‌صورت پیش دستانه در برجام، ماله‌کشی و توجیه بدعهدی‌های مکرر آمریکا و اروپا در برجام که موجب گستاخ‌تر شدن و جری‌تر شدن آنها در عدم انجام تعهداتشان و افزایش تحریم‌ها شد، نامش مقاومت است.ترکان سال 93 گفته بود: «اگر قرار باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت»!
مطلب دیگر اینکه، در دوران تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده آمریکا در دولت دهم، ایران روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت می‌فروخت، 11 برابر میانگین جهانی تولید علم داشت و صنعت هسته‌ای نیز به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای رسیده بود. در چنین شرایطی اگر تصمیم خطایی برای مذاکره گرفته می‌شود، نمی‌توان به پای کل نظام نوشت. رهبر معظم انقلاب همان زمان هم غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را متذکر شده بودند.
رسیدن به برجام در اختیار دولت نبوده!
فریدون مجلسی در روزنامه ایران نوشت: «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به مجراهای ویژه و بالای نظام منحصر می‌شود که دولت هم مجری این تصمیمات است.
اما علی‌رغم اثبات این موضوع که بارها در خلال تحولات سیاست خارجی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، این دولت بوده که به دلیل پیامدهایی که اجرای برخی تصمیمات راهبردی نظام برای کشور داشته است، در معرض انتقاد‌های یکجانبه و غیرمنصفانه قرار گرفته است. اتفاقی که بیشتر در نتیجه حاکم شدن فضای سیاسی و جناحی رخ داده و باعث شده جریان‌های مخالف دولت از تریبون‌های مختلف به طرح انتقادات شعاری و تبلیغاتی علیه دولت بپردازند؛ یعنی در شرایطی که به‌عنوان مثال اختیار تصمیم‌گیری به حل موضوع هسته‌ای و رسیدن به برجام در اختیار دولت نبوده اما برخی از جریان‌های سیاسی نتایج کارشکنی غرب و دشواری‌هایی که در نتیجه اقدامات یکجانبه آمریکا به‌وجود آمده است را متوجه دولت آقای روحانی می‌دانند.»
رسیدن به برجام اگر در اختیار دولت نبوده، چطور در مذاکرات هسته‌ای در مقابل وعده‌های نسیه و فاقد ضمانت طرف مقابل، تعهدات غیرمتوازان دادند، تضمین هم نگرفتند، مکانیسم معقول برای شکایت درصورت بدعهدی طرف مقابل را هم پیش‌بینی نکردند، پس از خروج آمریکا از برجام هم برای شکایت به عهدنامه مودتی استناد کردند که به عهد تیرکمان سنگی متعلق است، وزیر خارجه هم می‌گوید از برخی خطوط قرمزها عبور کردیم، به شروط 29 گانه رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی هم عمل نکردند؟ مدعیان اصلاح‌طلبی و مقامات ارشد دولت، حتی با بررسی برجام در مجلس هم مخالف بودند و این امر با اصرار رهبر حکیم انقلاب بر رعایت قانون و نقش نظارتی مجلس، صورت پذیرفت. اکنون با دستاورد نزدیک به صفر برجام به تصریح عراقچی، مدعیان اصلاحات تقلا دارند که دولت را از پذیرش مسئولیت برجام فراری دهند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب پیمان شکن بودن حریف را گوشزد کردند و منتقدان بارها نسبت به رعایت قواعدی مانند توازن تعهدات، همزمانی انجام تعهدات، گرفتن تضمین و پیش‌بینی مکانیسم شکایت و برگشت‌پذیری هشدار دادند. شرافت در میان مدعیان اصلاحات نایاب است.
دولت پاسخگوی مردم نیست
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا به موضوع نگرانی دولت از گزارش دادن به مجلس پرداخت و نوشت: «رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران و اعضای دولت باید مرتباً در مجلس حاضر شوند و در تلویزیون با مردم گفت‌وگو کنند. به‌خصوص در شرایطی که در حال حاضر کشور در آن قرار گرفته است، ضرورت این موضوع بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. اگر مواجهه نمایندگان مجلس و دولت در این موضوع مسالمت‌آمیز باشد، می‌توان حتی انتظار داشت وزرا شش ماه یک‌بار به مجلس بروند و گزارش عملکرد وزارتخانه و مجموعه تحت نظارت خود را ارائه دهند.»
در ادامه این مطلب، هاشمی‌طبا نوشته است: «من شخصاً منتقد اصلی دولت نیستم و اعتقاد دارم باید از دولت حمایت و پشتیبانی کرد، اما نمی‌توان انکار کرد که دولت پاسخگوی مردم نیست. رئیس‌جمهور می‌تواند در خلال گفت‌وگو با مردم بسیاری از ابهامات را برطرف کند... به‌نظر می‌رسد دولت نباید در این رابطه از خود ناتوانی و واکنش نشان دهد و اگر هم این‌طور برداشت می‌شود که قصد و نیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از این اقدام سیاسی‌کاری است بازهم نفس نشستن و با مردم سخن گفتن هیچ ضرری ندارد.»
دو هفته پیش بود که رسانه‌های داخلی گزارش دادند که قریب به یک سال‌ونیم از آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین نزدیک به یک سال از آخرین گفتوگوی تلویزیونی وی با مردم می‌گذرد و هنوز خبری از برگزاری از نشست خبری و یا گفتوگوی تلویزیونی با مردم نیست. عدم تمکین دولت به مصوبه قانونی مجلس در حالی است که رئیس‌جمهور بارها و بارها بر ضرورت «شفافیت» دولت تأکید کرده و از گزارش به مردم و همین‌طور تمکین به قانون سخن گفته است!
ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه، محملی برای ژن‌های خوب شده است
سازندگی در یادداشتی با عنوان «ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه» به قلم یک محکوم امنیتی، نوشت: «ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه تداوم و تداول سیاستگذاری را برای ژن‌های خوب فراهم می‌نماید و هنگامی‌که اثری از اصل نمایندگی جریانات و تکثر سیاسی موجود در جریان اصلاح‌طلبی در آن پیدا نباشد جز به استیصال و ناامیدی از آینده اصلاح‌طلبی نمی‌انجامد.»
خودمطلق‌بینی، کوته‌بینی و منفعت‌طلبی در اصلاحات!
در ادامه این مطلب آمده است: «ایده اصلاح که به دنبال جذب مخالفین و منتقدین اصلاحات بود، با خودمطلق‌بینی‌ها و ملک طلق دانستن اصلاح‌طلبی، ریزش اصلاحی در درون را سبب‌ساز شد. این کوته‌بینی البته با منفعت‌طلبی جریانی برخی کلونی‌های سیاسی سازگار است... امروزه ذهنیت جامعه و به‌خصوص جوانان حامی‌اصلاحات درگیر برساخته‌های انتخاباتی «تکرار» جاه‌طلبی، محفل‌گرایی و منفعت‌طلبی و مستحیل شدن در منافع شخصی و فرقه‌ای و نداشتن برنامه برای پیش برندگی دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
منسوبان قبیله‌ای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر صدر سیاست‌ورزی
سازندگی نوشته است: «ساختار تبعیض‌آمیزی که شورای سیاستگذاری بر پایه آن شکل گرفته، اصلاح‌طلبان جامعه‌پذیر را از سیاستگذاری محروم کرده و جمعی از منسوبان قبیله‌ای خود را بر صدر سیاست ورزی برای مردم جامعه قرار داده که عملاًً منجر به پدیداری ناامیدی در مردم شده است.»
نکته قابل تأمل آنکه مدعیان اصلاحات وقتی دیدند صحنه‌گردانی و سازوکار «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» در نهایت، فراکسیون امیدی شده که به دنبال منفعت‌طلبی و رانت بازی رفته، اساساً اهداف اصلاح‌طلبان را پیش نمی‌برد، به قول عبدالله ناصری مشاور خاتمی، این ظرفیت اسمی اصلاح‌طلبان در حدود 40، 50 نفر بیشتر نشده و اساساً از سال 94 تاکنون، به ۵ تا ۶ نماینده خلاصه شده و آبی از آنها گرم نشده است، لب به اعترافات صریحی گشودند و تیغ نقد خود را به سمت شورای سیاستگذاری راندند. از همین رو بود که اواخر سال گذشته تا چند ماه پیش، فعالان و رسانه‌های زنجیره‌ای جریان اصلاحات ایده «پارلمان اصلاحات» را به‌عنوان جایگزین «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» مطرح می‌کردند تا شاید به خیال خودشان، در ساختار تبعیض‌آمیز شورای عالی سیاستگذاری تغییری را حاصل کنند غافل از آنکه گفتمان اصلاح‌طلبی با سودجویی، خودمطلق‌بینی و تمامیت‌خواهی عجین شده و هر کوششی برای تغییر آن آب در هاون کوبیدن است.
منبع:کیهان
موارد گفته شده در بالا یعنی؛ تحریم فروش نفت، تحریم بانکی، سوخت ندادن به هواپیما، تهدید کشورها برای تجارت با ایران و... اختصاصی به دوران مقاومت ندارد؛ زمانی هم که ایران تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای را اجرا کرد و به لاک انفعال رفت، موجود بود. چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، عدم هدایت نقدینگی 4 برابر شده به سمت تولید، رها کردن بخش مسکن که موجب جولان دلالان و گرانی 120 درصدی مسکن شد، بی‌توجهی به‌نظرات صاحب‌نظران اقتصادی، حقوق‌های نجومی، قطع نکردن یارانه ثروتمندان و . .. که شرایط نامطلوب اقتصادی کشور را رقم زده، ناشی از سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت است نه مقاومت.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است: «اگر آن سیاست[سیاست مقاومت در سال‌های 84 تا 92] که از نظر خیلی‌ها مقاومت واقعی بود جواب می‌داد چرا باید در سال 91 نظام وارد فاز گفتوگوی مستقیم با آمریکا در عمان می‌شد؟ ... مقاومت از نظر برخی یعنی بستن چشم‌ها و حمله کردن به هر چیزی که ممکن است. در حالی که مقاومت منطقی یعنی همین برجام و دیپلماسی پویا.»
از نظر صاحب تئوری آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، تعطیلی برنامه هسته‌ای آن هم به‌صورت پیش دستانه در برجام، ماله‌کشی و توجیه بدعهدی‌های مکرر آمریکا و اروپا در برجام که موجب گستاخ‌تر شدن و جری‌تر شدن آنها در عدم انجام تعهداتشان و افزایش تحریم‌ها شد، نامش مقاومت است.ترکان سال 93 گفته بود: «اگر قرار باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت»!
مطلب دیگر اینکه، در دوران تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده آمریکا در دولت دهم، ایران روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت می‌فروخت، 11 برابر میانگین جهانی تولید علم داشت و صنعت هسته‌ای نیز به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای رسیده بود. در چنین شرایطی اگر تصمیم خطایی برای مذاکره گرفته می‌شود، نمی‌توان به پای کل نظام نوشت. رهبر معظم انقلاب همان زمان هم غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را متذکر شده بودند.
رسیدن به برجام در اختیار دولت نبوده!
فریدون مجلسی در روزنامه ایران نوشت: «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به مجراهای ویژه و بالای نظام منحصر می‌شود که دولت هم مجری این تصمیمات است.
اما علی‌رغم اثبات این موضوع که بارها در خلال تحولات سیاست خارجی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، این دولت بوده که به دلیل پیامدهایی که اجرای برخی تصمیمات راهبردی نظام برای کشور داشته است، در معرض انتقاد‌های یکجانبه و غیرمنصفانه قرار گرفته است. اتفاقی که بیشتر در نتیجه حاکم شدن فضای سیاسی و جناحی رخ داده و باعث شده جریان‌های مخالف دولت از تریبون‌های مختلف به طرح انتقادات شعاری و تبلیغاتی علیه دولت بپردازند؛ یعنی در شرایطی که به‌عنوان مثال اختیار تصمیم‌گیری به حل موضوع هسته‌ای و رسیدن به برجام در اختیار دولت نبوده اما برخی از جریان‌های سیاسی نتایج کارشکنی غرب و دشواری‌هایی که در نتیجه اقدامات یکجانبه آمریکا به‌وجود آمده است را متوجه دولت آقای روحانی می‌دانند.»
رسیدن به برجام اگر در اختیار دولت نبوده، چطور در مذاکرات هسته‌ای در مقابل وعده‌های نسیه و فاقد ضمانت طرف مقابل، تعهدات غیرمتوازان دادند، تضمین هم نگرفتند، مکانیسم معقول برای شکایت درصورت بدعهدی طرف مقابل را هم پیش‌بینی نکردند، پس از خروج آمریکا از برجام هم برای شکایت به عهدنامه مودتی استناد کردند که به عهد تیرکمان سنگی متعلق است، وزیر خارجه هم می‌گوید از برخی خطوط قرمزها عبور کردیم، به شروط 29 گانه رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی هم عمل نکردند؟ مدعیان اصلاح‌طلبی و مقامات ارشد دولت، حتی با بررسی برجام در مجلس هم مخالف بودند و این امر با اصرار رهبر حکیم انقلاب بر رعایت قانون و نقش نظارتی مجلس، صورت پذیرفت. اکنون با دستاورد نزدیک به صفر برجام به تصریح عراقچی، مدعیان اصلاحات تقلا دارند که دولت را از پذیرش مسئولیت برجام فراری دهند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب پیمان شکن بودن حریف را گوشزد کردند و منتقدان بارها نسبت به رعایت قواعدی مانند توازن تعهدات، همزمانی انجام تعهدات، گرفتن تضمین و پیش‌بینی مکانیسم شکایت و برگشت‌پذیری هشدار دادند. شرافت در میان مدعیان اصلاحات نایاب است.
دولت پاسخگوی مردم نیست
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا به موضوع نگرانی دولت از گزارش دادن به مجلس پرداخت و نوشت: «رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران و اعضای دولت باید مرتباً در مجلس حاضر شوند و در تلویزیون با مردم گفت‌وگو کنند. به‌خصوص در شرایطی که در حال حاضر کشور در آن قرار گرفته است، ضرورت این موضوع بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. اگر مواجهه نمایندگان مجلس و دولت در این موضوع مسالمت‌آمیز باشد، می‌توان حتی انتظار داشت وزرا شش ماه یک‌بار به مجلس بروند و گزارش عملکرد وزارتخانه و مجموعه تحت نظارت خود را ارائه دهند.»
در ادامه این مطلب، هاشمی‌طبا نوشته است: «من شخصاً منتقد اصلی دولت نیستم و اعتقاد دارم باید از دولت حمایت و پشتیبانی کرد، اما نمی‌توان انکار کرد که دولت پاسخگوی مردم نیست. رئیس‌جمهور می‌تواند در خلال گفت‌وگو با مردم بسیاری از ابهامات را برطرف کند... به‌نظر می‌رسد دولت نباید در این رابطه از خود ناتوانی و واکنش نشان دهد و اگر هم این‌طور برداشت می‌شود که قصد و نیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از این اقدام سیاسی‌کاری است بازهم نفس نشستن و با مردم سخن گفتن هیچ ضرری ندارد.»
دو هفته پیش بود که رسانه‌های داخلی گزارش دادند که قریب به یک سال‌ونیم از آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین نزدیک به یک سال از آخرین گفتوگوی تلویزیونی وی با مردم می‌گذرد و هنوز خبری از برگزاری از نشست خبری و یا گفتوگوی تلویزیونی با مردم نیست. عدم تمکین دولت به مصوبه قانونی مجلس در حالی است که رئیس‌جمهور بارها و بارها بر ضرورت «شفافیت» دولت تأکید کرده و از گزارش به مردم و همین‌طور تمکین به قانون سخن گفته است!
ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه، محملی برای ژن‌های خوب شده است
سازندگی در یادداشتی با عنوان «ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه» به قلم یک محکوم امنیتی، نوشت: «ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه تداوم و تداول سیاستگذاری را برای ژن‌های خوب فراهم می‌نماید و هنگامی‌که اثری از اصل نمایندگی جریانات و تکثر سیاسی موجود در جریان اصلاح‌طلبی در آن پیدا نباشد جز به استیصال و ناامیدی از آینده اصلاح‌طلبی نمی‌انجامد.»
خودمطلق‌بینی، کوته‌بینی و منفعت‌طلبی در اصلاحات!
در ادامه این مطلب آمده است: «ایده اصلاح که به دنبال جذب مخالفین و منتقدین اصلاحات بود، با خودمطلق‌بینی‌ها و ملک طلق دانستن اصلاح‌طلبی، ریزش اصلاحی در درون را سبب‌ساز شد. این کوته‌بینی البته با منفعت‌طلبی جریانی برخی کلونی‌های سیاسی سازگار است... امروزه ذهنیت جامعه و به‌خصوص جوانان حامی‌اصلاحات درگیر برساخته‌های انتخاباتی «تکرار» جاه‌طلبی، محفل‌گرایی و منفعت‌طلبی و مستحیل شدن در منافع شخصی و فرقه‌ای و نداشتن برنامه برای پیش برندگی دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
منسوبان قبیله‌ای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر صدر سیاست‌ورزی
سازندگی نوشته است: «ساختار تبعیض‌آمیزی که شورای سیاستگذاری بر پایه آن شکل گرفته، اصلاح‌طلبان جامعه‌پذیر را از سیاستگذاری محروم کرده و جمعی از منسوبان قبیله‌ای خود را بر صدر سیاست ورزی برای مردم جامعه قرار داده که عملاًً منجر به پدیداری ناامیدی در مردم شده است.»
نکته قابل تأمل آنکه مدعیان اصلاحات وقتی دیدند صحنه‌گردانی و سازوکار «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» در نهایت، فراکسیون امیدی شده که به دنبال منفعت‌طلبی و رانت بازی رفته، اساساً اهداف اصلاح‌طلبان را پیش نمی‌برد، به قول عبدالله ناصری مشاور خاتمی، این ظرفیت اسمی اصلاح‌طلبان در حدود 40، 50 نفر بیشتر نشده و اساساً از سال 94 تاکنون، به ۵ تا ۶ نماینده خلاصه شده و آبی از آنها گرم نشده است، لب به اعترافات صریحی گشودند و تیغ نقد خود را به سمت شورای سیاستگذاری راندند. از همین رو بود که اواخر سال گذشته تا چند ماه پیش، فعالان و رسانه‌های زنجیره‌ای جریان اصلاحات ایده «پارلمان اصلاحات» را به‌عنوان جایگزین «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» مطرح می‌کردند تا شاید به خیال خودشان، در ساختار تبعیض‌آمیز شورای عالی سیاستگذاری تغییری را حاصل کنند غافل از آنکه گفتمان اصلاح‌طلبی با سودجویی، خودمطلق‌بینی و تمامیت‌خواهی عجین شده و هر کوششی برای تغییر آن آب در هاون کوبیدن است.
منبع:کیهان
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
