کد خبر: ۴۶۱۳۳۰
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از میزان، بخشنامه های تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن بخشنامه «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» به شرح ذیل است:

با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریع‌تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

الف ـ ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک ـ اعضاء ستاد مرکزی:

۱ - دادستان کل کشور (رئیس ستاد)

۲ - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)

۳ - نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا و سیما

۴ - رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران

تبصره ۱) ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط دعوت نماید.

تبصره ۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستادمرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو ـ اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱ - رئیس کل دادگستری استان (رئیس)

۲ - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)

۳ - دادستان مرکز استان

۴ - مسئولین دستگاه‌ها و نهاد‌های متناظر ستاد مرکزی در استان

تبصره ۱) رئیس ستاد استان می‌تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دعوت نماید.

تبصره ۲) در سطح شهرستان‌ها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان واعضاء متناظر با تاد استان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳) رؤسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه ـ اعضاء ستاد شهرستان‌ها

در کلیه شهرستان‌های استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.

ب ـ وظایف ستاد‌های مذکور به قرار زیر است:

۱ ـ پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳ ـ تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن‌ها درزمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴ ـ هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵ ـ ارشاد و راهبری ستاد‌های استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستاد‌های متناظر استانی می‌باشد؛

۶ ـ انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

۷ ـ توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستاد‌های تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۸ ـ اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۹ ـ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهاد‌ها یا اشخاص به مراجع صالح؛

۱۰ ـ دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛

۱۱ ـ ستاد‌ها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند؛

۱۲ ـ لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستاد‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع‌بندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد.

پ ـ وظایف روسای کل دادگستری

رؤسای کل دادگستری‌های سراسرکشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت

متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:

با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲.

پ ـ پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

ت ـ گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.

ث ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.

ج ـ پرسشنامه‌ها: پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.

چ ـ سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.

ماده ۲ ـ تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است:

الف‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد.

ب‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر.

پ‌ـمتهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن.

ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.


ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.

ماده ۴ ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

ماده ۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

ماده ۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو وحبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.

تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.

ماده ۷ ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.

تبصره ۱ ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.

تبصره ۳ ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود.

ماده ۸‌ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.

ماده ۹‌ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:

الف‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها.

ب‌ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.

پ‌ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.

ت‌ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط.

ث‌ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.

ماده ۱۰ ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

ماده ۱۱ ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۱۲ ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحد‌های قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.

تبصره ۱ ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.

تبصره ۲ ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندان‌ها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.

ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:

الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود.

ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی.

ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.

ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.

ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو.

چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.

ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

ماده ۱۵ ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادر کننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.

ماده ۱۶ ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

ماده ۱۷ ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

ماده ۱۸ ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

ماده ۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.

تبصره‌ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.

ماده ۲۰ ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.

تبصره ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده ۲۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحد‌های مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.

تبصره - متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.

ماده ۲۲ ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.

ماده ۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.


ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی

بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ها، بخش ها، مجتمع‌های قضایی و زندانهانسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد.

سید ابراهیم رئیسی


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: