آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۱۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۳
دوره مقدماتی مباحثات فقه المکاسب در دهه دوم محرم الحرام ۱۴۴۱ هجری قمری به میزبانی شهر قم در حال برگزاری است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه، این دوره مباحثاتی شامل پنج سرفصل بحثی ۱-طبقه بندی و ارزشگداری مشاغل، ۲- ویژگی های الگوی تولید، ۳- تعریف بازار، ۴-تبیین ویژگی های مبادله و۵-بیان اصول حاکم بر تجارت بین الملل از منظر فقه خواهد بود.

شایان ذکر است که این دوره بحثی هر روز ساعت ۷ صبح در محل مسجد امام حسن عسگری برگزار می گردد. متن پیاده شده سخنان حجت الاسلام علی کشوری در این دوره بحثی را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد  و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. 

۱. ابتناء بر اشراف و کارآمدی اجرایی؛ دو ویژگی مباحث فقه‌المکاسب

به فضل الهی از امروز ان‌شاءالله مباحثاتی را در حوزهٔ مبارکهٔ قم با موضوع «فقه‌المکاسب» محضر دوستان آغاز می‌کنیم. ان‌شاءالله با شفاعت ولی عصر ارواحنا فداه نظام و ساختاری از مفاهیم کاربردی را در این دورهٔ مباحثاتی محضر دوستان مطرح می‌کنیم که ویژگی اصلی آن‌ها دو مطلب است که هر دو مطلب ذیل کلمهٔ حجیت قابل جمع است: 

۱/۱. ابتناء بر اشراف؛ داشتن بیشترین تناسب با فطرت و جهانبینی صحیح

ویژگی اول، اشراف این مفاهیم است؛ به این معنا که نظام مفاهیم مطرح در فقه المکاسب، بیشترین تناسب را با فطرت انسان و جهان بینی حاکم بر این عالم دارد و از روی دقت است. ان‌شاءالله این اشراف در مقایسهٔ با مفاهیم موجود بحث خواهد شد.

۲/۱. کارآمدی اجرایی؛ کاربرد این مباحث در شرایط موجود

ویژگی دوم نیز عبارت از این است که در همین دنیای به هم ریختهٔ مدرنیته - که بسیاری از زیرساخت‌های هدایت در آن دچار چالش شده‌اند - این مفاهیم قابلیت عمل و کاربرد دارد. عرض کردم هر دو ویژگی را ذیل کلمهٔ حجیت جمع می‌کنیم؛ یعنی وقتی سعی می‌کنیم مفاهیمی که مطرح می‌کنیم دارای حجیت بوده و نسبت آن با دین تمام باشد مراد ما این است که این دو وصف را داشته باشد. البته وصف دوم که وصف کارآمدی است زاییدهٔ وصف اول (که تحلیلِ مبتنی بر اشراف) است. 

۲. حکمت بیان مباحث فقه‌المکاسب و ارتقای ساختار مکاسب موجود؛ دو مقدمۀ مباحثات فقه‌المکاسب

من قبل از این که وارد تبیین ساختار مباحثات این دورهٔ بحثی شوم دو نکته را به عنوان مقدمهٔ مباحث عرض می‌کنم. 

۱/۲. وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشت مردم؛ حکمت بیان مباحث فقه‌المکاسب

نکتهٔ اول اینکه حکمت پرداختن به این مفاهیم در اسلوب و قالب جدید این است که وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی دارد. عده‌ای می‌خواهند این نابسامانی را به مدیریت برخی افراد و جریآن‌ها برگردانند. ضمن اینکه ناکارآمدی مدیران در بعضی از بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را نفی نمی‌کنیم، می‌خواهم با صراحت عرض کنم که در همهٔ کشورهایی که مسئلهٔ ضعف در مدیریت مطرح نبوده و حتی مدیریت قوی‌ای در میدان بوده مانند کشور ژاپن یا آلمان و سایر کشورهایی که به هر حال در عُرف موجود گفته می‌شود که آن‌ها به لحاظ مدیریت مشکلی نداشته‌اند، در همهٔ آن کشورها – بر اساس شاخصه‌هایی که به تدریج در این دورهٔ مباحثاتی عرض خواهم کرد - وضعیت اقتصادیِ نابسامان و به‌هم‌ریخته‌ای است. بنابراین ما معتقدیم که نظام مفاهیم حاکم بر اقتصاد آزاد و سرمایه داری که اصرار دارد خود را یک اقتصاد عقلایی معرفی کند عامل اصلیِ به‌هم‌ریختگی اقتصاد در کشور ما و در سایر کشورهاست. توضیح بیشتر اینکه اگر شاخصه‌های ارزیابی حوزهٔ اقتصاد را درست طراحی کنیم این ادعای ما واضح می‌شود. مثلاً اگر شما گفتید که شاخص ارزیابی اقتصاد، توزیع عادلانهٔ درآمد است و نه اصل GDP  و درآمد ملی یک کشور؛ خب آن موقع ارزیابی‌ها متفاوت می‌شود و می‌توانید قضاوت کنید که مثلاً فاصلهٔ طبقاتی در ژاپن، آلمان و ایالات متحدهٔ آمریکا به چه شکل است. بله چون شما شاخص را افزایش GDP قرار می‌دهید و این شاخص، شاخص غلطی است بنابراین می‌گویید که بعضی از کشورها به لحاظ اقتصادی رشد پیدا کرده‌اند اما اگر شاخص را عوض کرده و بگویید که GDP شاخص نیست بلکه شاخص این است که مردم یک کشور از لحاظ فاصلهٔ طبقاتی چه وضعیتی دارند و با شاخص دیگری ارزیابی کنیم، نتیجه متفاوت خواهد شد. ان‌شاءالله در ادامه نظام شاخصه‌هایی که ما را به این نتیجه رسانده است که نظام اقتصادی موجود را یک نظام ناکارآمد و غلط می دانیم را بیشتر بحث و تبیین خواهم کرد. 

بنابراین دلیل اولی که ما به فقه المکاسب ورود پیدا کرده‌ایم این است که نظام مفاهیم اقتصاد آزاد، نظام مفاهیم ناکارآمدی هستند و بر اساس این نظام مفاهیم نمی‌توانیم اقتصاد کشورمان را بازآفرینی کنیم. ممکن است در بعضی از دانشگاه‌های ما و بعضی از جریان‌های انقلابی و دینی ما به هر دلیلی، کسانی فکر کنند اگر دولت تدبیر و امید عوض شود می‌توان وضعیت اقتصاد کشور را بهینه کرد چرا که همهٔ مسئله را به ضعف‌های مدیریتی بر می‌گردانند در حالی که ما فکر می‌کنیم حتی اگر مدیران قوی‌ای از حیث اوصاف مدیریتی سرکار بیایند ولی همین نظام مفاهیم وجود داشته باشد - مرادم از نظام مفاهیم، نظام مفاهیم حوزهٔ اقتصاد سرمایه‌داری است - وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. لذا دعوت اصلی ما در این دورهٔ مباحثاتی این است که دلسوزان کشور، اقتصاد و معیشت عمومی را بر اساس مفاهیم فقه المکاسب پیگیری کنند و نه بر اساس مفاهیم که در اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان  و اقتصاد توسعه مطرح است و نه بر اساس مفاهیمی که در مکاتب مختلف اقتصادی مطرح می‌شود. این، حرف اول ماست. حرف اول ما این است که ما به معماری جدید حوزهٔ مفاهیم مرتبط با معیشت و کسبِ مردم نیازمندیم و فکر می‌کنیم که این معماری جدید در فقه المکاسب مطرح شده است. 

۲/۲. ایجاد نظام مقایسه با بدعت‌های فعلی و ارتقای مکاسب از حیث حقوقی به حیث ثبتی و استدلالی؛ دو بخش ارتقای ساختاری مکاسب موجود

نکتهٔ دومی که لازم است همین‌جا و قبل از ورود به بحث راجع به آن صحبت کنم این است که اگر ما به فقه المکاسب دعوت کردیم لازم است ساختار مباحثات فقهی مکاسب را ارتقاء دهیم و این ساختار باید از حیث‌های مختلفی ارتقاء پیدا کند. شاید مهم‌ترین این حیث‌ها دو نکته است؛ نکتهٔ اول اینکه فقه المکاسب موجود باید از حیث نظام مقایسه ارتقاء پیدا کند. در دوره‌ای که مرحوم شیخ اعظم  - رحمةالله علیه - مکاسب می‌گفتند، مفاهیم بدعت‌آمیزی که امروز در حوزهٔ اقتصاد آزاد با آن روبرو هستیم مطرح نبوده است و لذا به صورت طبیعی، مرحوم شیخ، مسئلهٔ مکاسب را ناظر به فضای روزگار خودشان مطرح کرده و مطالبی را نقد می‌کردند که در آن روزگار به عنوان بدعت رواج داشته‌اند در حالی که آن مفاهیم در دوران ما تغییر یافته‌اند. اگر من بخواهم برخی از مهم‌ترین بدعت‌های معاصر را بحث کنم و به آن‌ها توجه دهم که لازم است در فقه المکاسب راجع به آن‌ها بحث شود، مهم‌ترین آن‌ها مسئلهٔ استقلال بانک مرکزی و تعریف خاصی از پول است که در دوران معاصر رواج یافته است. یکی از مفاهیمی که ما در دوره‌های جدید با آن روبرو هستیم معادلهٔ نشر اسکناس  و نظارت‌هایی که وزارتخانه‌های اقتصادی بر حوزه‌های پولی و مالی دارند است. مثلاً یکی از مفاهیمی که در دورهٔ جدید با آن روبرو هستیم بحث کنترل قیمت در بازار است که توسط نهادهایی مثل شورای رقابت  و بخش‌های دیگر صورت می‌گیرد. در حالی که طبق روایات قائل هستیم تسعیر و قیمت‌گذاری باید توسط طرفین خرید و فروش انجام شود.  حالا اینکه با این مفاهیم چگونه برخورد کنیم و چگونه با آن‌ها روبرو شویم مطلبی است که در دورهٔ جدید فقه المکاسب باید در مورد آن بحث کنیم. پدیدهٔ بانک یکی از مفاهیمی است که باید در این دورهٔ جدید مورد بررسی قرار بگیرد که این مسئله نیز ذیل تعریف جدید از پول مطرح است. مفاهیمی مثل سهام  و مفهوم جدید شرکت  [نیز همین‌گونه است] که در ادبیات معاصر مدیریت شرکت را به صاحب «پنجاه درصد بعلاوهٔ یک» سهام واگذار می‌کنند.  مسئلهٔ رویکردهایی که الان در حوزهٔ مالیات مطرح است [نیز مشمول همین موارد است.] این رویکردهایی که الآن در حوزهٔ مالیات مطرح است در دوره‌های قبل مطرح نبوده است؛ حال این موارد را چه کار کنیم؟ آیا همین طور بپذیریم یا باید آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. یک نگاه ریاضی بر حوزهٔ اقتصاد حاکم است؛ آیا ما این نگاه ریاضی را بپذیریم و یا نه! معادلات حاکم بر حوزهٔ اقتصاد معادلات ریاضی نیستند؛ یعنی یک معادلات فیکس ثابتی نیستند بلکه متأثر از قواعد پیچیدهٔ روابط انسانی و قواعد پیچیدهٔ نیت عمل می‌کنند. به هر حال جدیداً مسائل مختلفی در حوزهٔ اقتصاد مطرح شده است و ما آن‌ها را در فقه المکاسبِ مرسوم بررسی نمی‌کنیم. شاید یکی از مهم‌ترین آن مسائل، مسئلهٔ روش تحقیق در حوزهٔ اقتصاد است؛ ما با چه روش تحقیقی ورود پیدا کرده و مسئلهٔ اقتصاد را مطرح کنیم؟ مفهوم سود به نحوی که الآن مطرح است از چه نظام مفاهیم بالادستی و جهان‌بینی خاصی تبعیت دارد؟ همهٔ این مسائل باید بررسی شود. وقتی شما می‌خواهید مکاسب بگویید و ادعا می‌کنید که مکاسب شما می‌تواند مشکلات جامعه را حل کند، نمی‌توانید به این نظام مفاهیم - که برخی از آن‌ها را عرض کردم – بی‌تفاوت بمانید. مسئلهٔ نگاه به بازار [نیز از همین مسائل است] که آیا ما نگاه‌های جدید به بازار را بپذیریم؟ آیا بازار یک فرایند طبیعی دارد و به قول خود اهالی اقتصاد یک دست نامرئی  در آن در جریان است؟ آیا این مفاهیم را بپذیریم یا نه! اینها را به صورت مفهومی با بعضی از مفاهیم دینی مقایسه کنیم؟ مباحثی که در حوزهٔ اقتصاد شهری مطرح است. همین طور مسائلی که در حوزهٔ اقتصاد بین‌الملل، برندسازی و تجارت بین الملل مطرح است باید همه اینها بررسی شود. من نمونه‌هایی از مفاهیمی را که در دورهٔ مرحوم شیخ انصاری وجود نداشته و به صورت طبیعی مرحوم شیخ نیز به این مفاهیم نپرداخته و صحیح و غلط آن را بررسی نکرده است را محضر شما عرض کردم. لذا اگر ما می‌خواهیم اهالی دانشگاه را، دوستان دانشگاه امام صادق را، دوستان دانشکده‌های اقتصادی کشور را به فقه المکاسب دعوت کنیم لازم است که در مقام نظام مقایسه با مفاهیم فقهی و این دسته از مفاهیم، مقایسه ایجاد کنیم که ان‌شاءالله به اندازه‌ای که در این دورهٔ مباحثاتی وقت است بنده این مباحثه را شروع می‌کنم و ان‌شاءالله و بفضله تبارک و تعالی در دوره‌های بعدی نیز در مقام نظام مقایسهٔ با این بدعت‌های معاصر بر خواهیم آمد.

ویژگی دومی که فقه المکاسب دورهٔ جدید باید داشته باشد این است که حیث حقوقی این فقه المکاسب باید به یک حیث استدلالی و ثبتی ارتقاء پیدا کند؛ به این معنا که ما نمی‌توانیم وقتی در حوزهٔ اقتصاد و بازسازی حوزهٔ اقتصاد کشور ورود می‌کنیم، بر مبنای معذِّر و منجِّزِ  محض به بحث ورود پیدا کرده و بعضی از مکاسب را حرام و بعضی دیگر را حلال اعلام کرده و به همین بسنده کنیم. ما در حوزهٔ جدید - همان طور که عرض کردم - علاوه بر این که حتماً اوامر و نواهی الهی را محترم می‌شماریم و از آن‌ها عبور نمی‌کنیم، حیث مباحثهٔ راجع به اوامر و نواهی را استدلالی خواهیم کرد؛ یعنی بحث خواهیم کرد که مثلاً در روایات ما چه دلایلی برای نهی از بعضی از کسب‌ها ذکر شده و چه فوائدی برای توسعهٔ بعضی از مکاسب بحث شده است. مثلاً اگر در روایات ما توصیه شده که نوع تولید نان در الگوهای صنعتی و حتی محله‌ای پیگیری نشود بلکه با مدل خانگی به سمت تولید نان برویم به چه دلیل امام علیه السلام ما را به این سمت هدایت فرموده‌اند؟  یا مثلاً ما در سرفصل اول مباحثاتمان سرفصلی تحت عنوان طبقه‌بندی مشاغل بر اساس فقه داریم، چرا بعضی از مشاغل در ادبیات فقه المکاسب نسبت به بعض دیگر برتر هستند؛ وجه ثبتی و استدلالی همهٔ اینها باید بیان شود. در مجموع اگر ما موفق شویم که مسئلهٔ سطح استدلال فقه را ارتقاء دهیم می‌توانیم ادعا کنیم که فقه المکاسب ما قابلیت معماری اقتصاد آینده را خواهد داشت. این‌ها دو ویژگی اصلی فقه المکاسبی است که ان‌شاءالله در دورهٔ جدید به آن خواهیم پرداخت. هم در مقام نظام مقایسهٔ با مفاهیم فقهی حوزهٔ کسب و شغل با مفاهیم اقتصادی موجود برخواهیم‌ آمد و هم سعی می‌کنیم که سطح استدلالی مباحثات را ارتقاء داده و به اصطلاح اصولی وجه ثبتی توصیه‌های فقهیِ کسب را در مباحثات برجسته کنیم. در مجموع با این دو ویژگی ان‌شاءالله یک دورهٔ مباحثاتی را محضر دوستان آغاز خواهیم کرد. 

۳. طبقه‌بندی مشاغل، ویژگی‌های الگوی تولید، الگوی تجارت و بازار، قواعد مبادله در حوزۀ تولید و بازار و تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها؛ پنج سرفصل از پانزده سرفصل مباحثاتی فقه‌المکاسب

آنچه که در تصور بنده راجع به فقه المکاسب جدید این است که مکاسب جدید پانزده سرفصل اصلی خواهد داشت که پنج سرفصل اصلی آن را در جلسات آتی محضر دوستان مباحثه خواهیم کرده و بفضله تبارک و تعالی بقیهٔ سرفصل‌های بحثی را در دوره‌های دیگری پیگیری خواهیم کرد. 

۱/۳. طبقه‌بندی مشاغل؛ زمینه‌ای برای حمایت جدی‌تر حکومت از برخی مشاغل

سرفصل اولی که ما در این دورهٔ مقدماتی فقه المکاسب به آن خواهیم پرداخت، همان‌طور که عرض کردم مسئلهٔ طبقه‌بندی مشاغل است. بله! ما تقریباً همهٔ آن چیزی را که برای بشر در حوزهٔ تجارات، در حوزۀ صناعت، در حوزۀ امور دولتی و حوزهٔ معاملات هست را امضا می‌کنیم؛ یعنی اگر شروطی که فقه محترم و مبارک شیعه برای همه مکاسب بحث کرده، رعایت شود؛ ما تقریباً دایرهٔ گسترده‌ای از مشاغل را در جامعه خواهیم داشت که همه می‌توانند در آن حوزه‌ها به کسب خودشان بپردازند. یعنی با اینکه دایرهٔ مباحات در حوزهٔ کسب، یک دایرهٔ وسیعی نسبت به دایرهٔ محرمات است، اما مجموعه‌ای از روایات را داریم که طبقه‌بندی مشاغل را مطرح کرده است. فایدهٔ اصلی طرح این مباحثات، مسئلهٔ حکومت و نظام است؛ یعنی اگر طبقه‌بندی مشاغل در جامعه را در فقه بحث کنیم، حکومت می‌تواند مشاغلی که برتر هستند را در دایرهٔ حمایت جدی‌تر خود قرار دهد. البته فواید دیگری راجع به طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد ولی من فکر می‌کنم اولین فایده‌اش این است که حکومت می‌تواند به نحو اولویت از این مشاغل که به عنوان مشاغل برتر مطرح‌شده‌اند، حمایت کند. فرض بفرمایید اگر در روایت این‌طور آمده که «تجارت مایهٔ افزایش عقل است»  و اینکه تجارت، یکی از بخش‌های «الگوی تفصیل»  و از مناسک ارتقای عقل است؛ بنابراین نگاه به مسئلهٔ تجارت به عنوان کسب و شغل از «سود اقتصادی» به «رشد عقلی» ارتقا پیدا می‌کند؛ بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که مسئلهٔ تجارت تنها به بعضی از افراد اختصاص پیدا نکند؛ چون بر اساس روایات ما، مسئلهٔ تجارت، هم باعث رفع فقر است و هم موجب افزایش عقل. ما در مسئلهٔ افزایش عقل به نحو عمومی، نیازمند عمل به مناسک تجارت هستیم؛ اگرچه کسی که دعوت به تجارت می‌شود، فقیر هم نباشد! بنابراین وقتی دعوت می‌کنیم مسئلهٔ طبقه‌بندی مشاغل از نظر فقه، بازخوانی شود، یکی از کارآمدی‌های آن، تسهیل سیاست‌گذاری در مورد حوزهٔ کسب است؛ به این صورت که یک نظام حکومتی نسبت به چه مشاغلی حساس‌تر از مشاغل دیگر باشد؟ این باعث می‌شود بتوانیم یک هماهنگی کلانی را در حوزهٔ اقتصاد ایجاد کنیم.

۲/۳. ویژگی‌های الگوی تولید (اصول حاکم بر مدل تولید در آینده)؛ در نظر گرفتن سود ارتباطی و محیط‌زیست در مکاسب آینده

سرفصل دومی که در مباحثات فقه‌المکاسب به آن خواهیم پرداخت: «ویژگی‌های الگوی تولید» است. آیا می‌توانیم به هر نحوی تولید داشته باشیم یا تولید را باید بر اساس ویژگی‌های خاصی پیگیری کنیم؟ بنا بر آنچه در جلسات بعد مطرح خواهم کرد، به نظر ما یک مناط اصلی در حوزهٔ مکاسب وجود دارد و آن عبارت از این است که مکاسب ما نباید نافی «سود ارتباطی» باشد. بنابر بحث‌هایی که در دوره‌های قبل مطرح کردیم، سود ارتباطی یعنی سودی که ناشی از ارتباط بهینه و تکامل‌یافتهٔ انسآن‌ها با یکدیگر است. یعنی ما در حوزهٔ روابط انسانی دو فرض داریم: یک فرض این است که انسآن‌ها از لحاظ روابط انسانی به نحو گسسته و بر ضد یکدیگر عمل کنند. یک فرض دیگر هم این است که انسآن‌ها در حوزهٔ روابط انسانی اصطلاحاً به نحو پیوسته و به نفع یکدیگر عمل کنند. اگر فرض دوم در یک جامعه‌ای به وجود بیاید، سودِ آن جامعه از دو حیث ارتقا پیدا می‌کند: حیث اول کاهش هزینه‌هاست؛ یعنی یک جامعه‌ای که افراد آن دارای روابط انسانی پیوسته هستند، هزینه‌های آن جامعه – از قبیل هزینه‌های حوزه قضا و قضاوت، حوزهٔ سلامت، حوزهٔ امنیت، دفاع و دیگر هزینه‌ها - کاهش پیدا می‌کند. امروزه هزینه‌های مختلفی در جامعهٔ ما وجود دارد که ناشی از گسستگی روابط انسانی است؛ برای نمونه وقتی انسآن‌ها بر روی اعصاب یکدیگر هستند و به ضرر همدیگر عمل می‌کنند، سلامت آنان به لحاظ روحی، روانی و جسمی به چالش کشیده می‌شود؛ بنابراین هزینه‌های بخش سلامت هم افزایش پیدا می‌کند. مدیرانی هم که می‌خواهند نظم جامعه را ایجاد کنند، در فرض گسستگی روابط انسانی مجبور می‌شوند اشراف بیشتری برای خود فراهم کنند. برای نمونه باید هزینه‌های مانیتورینگ جامعه را هم بپردازند. در حالی که وقتی روابط انسانی جامعه‌ای ناشی از تَعَرُّف بوده و به نحو پیوسته باشد، هزینه‌های بخش امنیت هم کاهش پیدا می‌کند. هزینه‌های حوزهٔ فصل‌الخطاب و قضا هم یکی از هزینه‌های سنگینی است که الان در جامعهٔ ما وجود دارد. البته کشورهای غربی با کاهش عناوین مجرمانه، این هزینه‌ها را کاهش داده‌اند!  ولی واقعیت این است که نمی‌توانیم با قیام و قعود یک مجلس، مفهوم واقعی جرم را تنزل داده و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم. جرم در حوزهٔ روابط انسانی، جرم است اگرچه دستگاه قضایی کشورهای اسکاندیناوی، آن را ندیده و دادگاه‌های خلوتی داشته باشند؛ لذا اینکه بعضی ساده‌اندیشی کرده و ادعا می‌کنند دادگاه‌ها در بعضی از کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی خلوت است،  علت اصلی آن، کاهش عناوین مجرمانهٔ واقعی است. نتیجهٔ این کاهشِ عناوین مجرمانه این می‌شود که در بعضی از کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی با اینکه دادگاه‌ها خلوت است، ولی خرید و فروش سلاح  و دزدی  در آن جامعه رونق فراوانی داشته و تقریباً یک کسب جدی در بین آن‌ها محسوب می‌شود! درست است که دادگاه‌ها خلوت است ولی مسائلی در آن جوامع اتفاق افتاده که انسان با اندک درنگی متوجه می‌شود که آن مسائل بر ضد روابط انسانی عمل می‌کنند! بنابراین هزینه‌های حوزهٔ قضا و قضاوت با فرضی که عناوین مجرمانه را کاهش ندهیم بلکه قصد کنترل واقعی ارتکاب به جرم در آن جامعه را داشته باشیم، یکی از هزینه‌های جدی‌ای است که بر فرض روابط انسانی گسسته، به وجود می‌آید. از آن طرف، درآمدهای ناشی از حوزهٔ روابط انسانی هم وجود دارد؛ مانند درآمدهای حوزهٔ «فَیء» و «انفال»  که بنا بر تصریح قرآن شریف [حکمت آن] «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»  است. اصلاً حوزهٔ این نوع از درآمدها برای این است که روابط انسانی، بهینه‌شده و وضعیت افرادی که در حالت استضعاف در یک جامعه هستند، بهینه شود! بنابراین سرفصل‌های درآمدی هم تغییر پیدا کرده و افزایش پیدا می‌کند. درآمدهای ناشی از «قرض‌الحسنه‌ها» درآمدهایی هستند که در غیر از فضای روابط انسانی پیوسته فرض تحقق ندارد. با اینکه در مباحثات کنونی در حوزهٔ اقتصاد، مسئله قرض‌الحسنه را تحلیل نمی‌کنیم ولی با این حال پدیدهٔ «قرض‌الحسنه‌های خانگی» یکی از نمودهای همین افزایش درآمدهای ناشی از بهینهٔ روابط انسانی است! شما می‌دانید شاید در هفته و ماه، ده‌ها میلیارد تومان اعتبار و مال در حوزهٔ همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، جابجا می‌شود! تقریباً همهٔ این‌ها در یک فضای بروکراسی صِفری انجام می‌پذیرد! زیرا هنوز در محیط جامعهٔ ما یک محیط همسایگی و محیط خانوادگیِ ناشی از تعالیم دینی وجود دارد، بر بستر این روابط انسانی بهینه، یک چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده که منشأ حل مشکلات است! من همیشه با خودم فکر می‌کنم اگر این حجم از اعتبارات را به بانک‌ها می‌دادیم تا تخصیص دهند، اولاً انجام نمی‌شد! دوماً بانک‌ها زیر بار نمی‌رفتند که آن را ذیل قرض‌الحسنه منتقل کنند! این حوزهٔ صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی الآن بخشی از اقتصاد کشور ماست و همان‌طور که عرض کردم تحلیل آن به «بهینه‌شدن روابط انسانی» بازمی‌گردد. در مجموع ما هشت دسته درآمد را در فرض بهینه شدن روابط انسانی داریم که ان‌شاءالله در بحث‌های تفصیلی آن‌ها را بحث خواهیم کرد. بنابراین مسئلهٔ بهینه‌شدن روابط انسانی «سودی» را به افراد جامعه می‌رساند که این سود هم در بخش کاهش هزینه‌هاست و هم در بخش افزایش منابع درآمدی. لذا ما از مسئلهٔ بهینگی روابط انسانی در اصطلاح «فقه هدایت» به «سود ارتباطی» تعبیر کردیم و این سود ارتباطی بر مبنای سود اقتصادی و ارزش افزوده هم قابل اندازه‌گیری است. البته با تأکید عرض می‌کنم اینکه ما اگر به بهینه‌شدن روابط انسانی توجه کنیم، هزینه‌های اقتصادی جامعه کاهش و درآمدهای آن افزایش پیدا می‌کند، تنها بخشی از ساختار سود ارتباطی است. اگر نگرش عمیق‌تری به مسئله داشته باشیم و «تقدیر» را هم ببینیم، مسئلهٔ سود ارتباطی و لحاظ نفع انسآن‌ها حتی در حوزهٔ اقتصاد، باعث می‌شود وزن تقدیر انسآن‌ها تغییر پیدا کند! بنابراین از حیث تقدیر هم سودهایی برای جامعه رقم می‌خورد که این‌ها هم قابلیت مشاهده و محاسبه خواهد داشت. در مسئلهٔ عالَم آخرت و قیامت هم از پایگاه سود ارتباطی، یک دسته سود متولد خواهد شد که ان‌شاءالله به آن هم اشاره خواهیم کرد.

عرض بنده این بود که با توجه به مفهوم سود ارتباطی که توضیح دادیم، باید الگوی تولید کشور را بازتعریف کنیم؛ یعنی نحوهٔ تولید نباید مضرّ به سود ارتباطی باشد. این اصلی است که ان‌شاءالله آن را تشریح می‌کنم. یک نحوه تولیدی در جامعه راه انداخته شد که «ارزش افزوده» داشت ولی «سود ارتباطی» را از حیث‌های مختلف به چالش کشید، ما حتماً نمی‌توانیم از آن الگوی تولید دفاع کنیم! مانند مشاغل صنعتی - که شما الآن در دوران معاصر می‌بینید؛ نحوهٔ استخدام نیروی کار در صنایع تولیدی به شکلی است که وظایف خانوادگیِ نیروی کار را به چالش می‌کشد؛ بنابراین این نحوهٔ تولید و استخدام، ضد سود ارتباطی است! ما به عنوان پیش‌فرض بحث کردیم که اگر کسی سود ارتباطی را در یک جامعه‌ای به چالش بکشد، یعنی هزینه‌های آن جامعه را افزایش و درآمدها را از حیث‌های مختلف کاهش داده است! پس آن شخص در نهایت نمی‌تواند ادعا کند حتی «سود اقتصادی» را افزایش داده است! مثلاً الآن صاحبان مشاغلی که در عسلویه موجود است، برای نیروی کار خود، تقریباً 21 روز یا - مبتنی بر بعضی از اخبار - بیش از این مقدار شغل تعریف کرده‌اند!  یعنی نیروی کاری که در این صنایع مشغول به کار است، تنها 9 روز در نزد خانواده است! بنابراین فرصت رسیدگی به امور خانواده را ندارد! ما می‌دانیم وقتی ارتباط شما با خانواده قطع می‌شود، اتفاقی که می‌افتد این است که روابط جنسی، روابط عاطفی و همچنین سلامت افراد به چالش کشیده می‌شود! بنابراین درست است که ما [مدل‌های موجود،] تولید داریم و ارزش افزوده ایجاد می‌شود ولی همزمان هزینه‌هایی به جامعه تحمیل خواهد شد که منشأ آن، گسستگی در روابط خانوادگی است! بنابراین در بحث الگوی تولید، یکی از ملاحظات جدی ما این است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید سود ارتباطی را نقض کند! به عنوان مثال دیگری مطرح می‌کنم: الآن نحوهٔ تولید، نافی محیط‌زیست است! مثلاً شما با پدیدهٔ تولید صنعتی روبرو هستید. تولید صنعتی بدون بسته‌بندی صنعتی امکان ندارد و مسئلهٔ بسته‌بندی صنعتی، عامل تخریب محیط‌زیست است.  درست است که شما در محاسبات حوزهٔ اقتصاد ادعا می‌کنید که بخش صنعتِ یک جامعه GDP را افزایش داده ولی در این محاسبۀ خود، تخریبی را که ناشی از تخریب محیط‌زیست است، محاسبه نمی‌کنید! حتماً بخشی از این هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، هزینه‌های اقتصادی است. چه‌بسا بعضی از هزینه‌های آن هم قابلیت محاسبه نداشته باشد. پس ان‌شاءالله در سرفصل دوم مباحثاتی، اصول حاکم بر الگوی تولید را از نظر «فقه‌المکاسب» بحث خواهیم کرد و بِفَضلِه تَبارَکَ و تَعَالَی، پیشنهادهایی را در معماری الگوی تولید آینده مطرح خواهیم کرد! من با صراحت در اینجا عرض کنم: زیست‌بومِ آیندۀ کسب و کار کشور نمی‌تواند بر مبنای «کسب‌وکارهای نوین» طراحی شود. کسب‌وکارهای نوینی که الآن مطرح است، همه ضد سود ارتباطی عمل می‌کنند! لذا باید به یک زیست بوم جدید در حوزهٔ اقتصاد مبتنی بر تقویت «سود ارتباطی» فکر کرد که ان‌شاءالله در سرفصل دوم آن را بحث خواهم کرد.

۳/۳. الگوی تجارت و بازار (ویژگی‌های فقهی بازار)؛ راهکار نفی فاصلۀ طبقاتی و فقر

سرفصل سوم مباحثات ما، الگوی تجارت و بازار است. بازار از نظر فقهی، چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا ما می‌توانیم بازارها را به شکل فعلی طراحی کنیم؟ یا بایستی بازارها را مثلا به شکلی که در دورهٔ صفویه موجود بوده طراحی کنیم؟ به همان شکلی که بعضی از فقهای عظام شیعه در زمان صفویه یا در دوره‌های دیگر با دخالت‌های حداکثری خود نسبت به سایر فقهای هم‌عصر طراحی می‌کردند؟  یا نه! بازار دارای قواعد دیگری غیر از اینهاست؟ به نظر ما – کمااینکه بعدا روایاتش را ذکر می‌کنم - بازار، عامل اصلی نفی فاصلهٔ طبقاتی و رفع فقر است. اینکه ما بازار را چه طور طراحی کنیم، بسیار مدد می‌رساند به اینکه فقر را از جامعه مرتفع کنیم؛ کما اینکه امام صادق  وقتی سیرۀ مدیریتی امیرالمؤمنین  در بخش معیشت و کسب را روایت می‌کنند می‌فرمایند: حضرت امیرالمؤمنین  اهتمام زیادی به طراحی بازارهای موقت داشتند و احکام بازارهای موقت را همان احکام مسجد قرار می‌دادند؛ یعنی دکه‌هایی که در بازار طراحی می‌کردند، از دو حیث به مسجد شبیه بود. حیث اول، عبارت از این است که مانند مسجد رایگان بود؛ یعنی حکومت «حقوق تجاری» را بر مسئلهٔ بازارهای موقت بار نمی‌کرد. حیث دوم هم این است که استفادهٔ از آن دکه‌های اقتصادی بازارهای موقت، مشروط به «اصل سبقت» بود؛ یعنی هر کسی که در همان روز سریع‌تر می‌توانست یکی از دکه‌ها را در اختیار بگیرد تا آخر روز در اختیار او بود و این مسئله نه با «قرعه» و نه با «پرداخت حقوق تجاری خاصی» بود!  وقتی امیرالمؤمنین  این کار را در حکومت خود انجام می‌دادند، چند دسته اتفاق در جامعهٔ ایشان اتفاق می‌افتد: اولاً قیمت تمام شدهٔ کالاها کاهش پیدا می‌کرد. شما می‌دانید در بعضی از مغازه‌ها، شاید نزدیک دو سوم قیمت - یا بسته به شرایط، کمتر یا بیشتر - مربوط به این می‌شود که آن مغازه در کجا قرار دارد و حقوق تجاری وضع‌شده برای آن مغازه چه قدر است؛ برای بعضی از دکه‌هایی که در بازارهای ما در مناطق حساس است، حقوق تجاری ده‌ها میلیارد تومانی وضع می‌شود! صاحب آن مغازه می‌خواهد این ده‌ها میلیارد حقوق تجاری را - که ذیل عناوین مختلف از او گرفته می‌شود - به قیمت تمام شدهٔ کالا اضافه می‌کند. لذا عملاً وقتی حکومت برای اداره امور خودش بر بازار، حقوق تجاری وضع می‌کند، یعنی مسئله معیشت عمومی را گران‌تر و با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند. 

آفت دومی که در فرضِ موجود اتفاق می‌افتد این است که همه افراد، قدرت تجارت پیدا نمی‌کنند؛ چون مسئله تجارت نیاز به محل تجارت دارد و افراد فقیر هیچ‌وقت نمی‌توانند محل‌های تجاری را با قیمت‌های بالا در اختیار خودشان داشته باشند. لذا همیشه یا به وردست تبدیل می‌شوند یا اساسا هیچ وقت فرصت تجارت پیدا نمی‌کنند. اما اگر شما بازار موقت داشته باشید دیگر لازم نیست با شیوه‌های امدادی، فقرا را مدیریت کنید؛ یا نهایتا شیوه‌های امدادی به زنان سرپرست خانوار یا معلولین و یا کسانی که اصلاً هیچ زمینه‌ای برای تحرک اقتصادی ندارند محدود می‌شود. ولی بقیه مردم را با اندک سرمایه و مال التجاره به سمت بازارهای موقت هدایت نموده و معیشت روزانه آن‌ها را از پایگاه بازارهای موقت سرپرستی می‌کنید. پس در بحث ویژگی‌های بازار هم ان‌شاءالله گفتگوهای خوبی را محضر دوستان خواهیم داشت.

۴/۳. قواعد مبادله در حوزۀ تولید و بازار؛ شامل ابزار مبادله، اختیار مبادله و عقود در اسلام

مسئله چهارمی که در فقه المکاسب به آن خواهیم پرداخت، بحث از مفهوم مبادله است؛ حالا هم تولید موجود است و هم بازاری شکل گرفته، خب سؤالی پیش می‌آید که مبادله در حوزه تولید و مبادله در بازار چه قواعدی دارد؟ این را هم ان‌شاءالله از نظر فقهی مباحثه خواهیم کرد و مزایای مبادله و احکام مبادله در این دورۀ از فقه المکاسب مطرح خواهیم کرد. 

به عنوان مثال راجع به ابزار مبادله بحث خواهیم کرد؛ آیا ما می‌توانیم ابزار مبادله را پول اعتباری  قرار بدهیم؟ اساساً می‌توانیم از اعتبار برای مبادله استفاده کنیم؟ این یک بحث مهم است که مطرح خواهیم کرد. اقتصاددان‌هایی که از مسئله پول اعتباری دفاع می‌کنند، باید توجه کنند که مسئله خلق پول،  مسئله تورم و مسئله مهمِ حاکمیت اغنیا بر مسئله پول را از طریق همین تغییر تعریفِ پول زمینه‌سازی کردند. حالا ان‌شاءالله این را بحث خواهیم کرد. بنده به استظهار چند دسته از روایات من جمله روایات باب زکات  معتقدم پول اسلام، حقیقی است و به اصطلاح فقهی، خودش مال است و ما نمی‌توانیم پول اعتباری را بپذیریم. اگر پول، واقعی باشد، سود تجارت افزایش پیدا می‌کند، مسئله قرض - که مسئله بسیار مهمی است - ماهیت اصلیِ خود را پیدا می‌کند. الان در مسئله قرض - خصوصاً در قرض‌هایی که مشمول زمان هستند - طرفین قرض دچار اضرار می‌شوند؛ به دلیل اینکه ارزش پول در زمان انعقاد قراردادِ قرض تا زمان تسویه تغییر پیدا کرده است، این یک مسئله مهم است که ان‌شاءالله به آن خواهم پرداخت. 

مسئله دومی که در موضوع مبادله به آن خواهیم پرداخت این است که در فقه اسلام، اختیار مبادله و قیمت‌گذاری در مبادله با چه کسی است؟ آیا ما می‌توانیم نهادی به نام شورای رقابت را بپذیریم؟ آیا اساساً حکومت مرکزی می‌تواند در مبادله دخالت بکند؟ روایات ما در اینجا چه می‌گویند؟ یا اینکه مبادله حُکمی مربوط به طرفین معامله است؟ این را باید بحث بکنیم. آیا الان که به وسیله حُکم ناکارآمد رقابت - که یکی از مفاهیم اصلی و پُر از ضلالت اقتصاد سرمایه‌داری است - در تولید، انحصار ایجاد شده است، فقیه می‌تواند تسعیر اختیاری را بپذیرد یا باید از باب مصلحت ورود پیدا کند؟ اینها بحث‌هایی است که مطرح خواهیم کرد. بعضی از آقایان به استظهار روایات تسعیر اختیاری این بحث را مطرح کرده‌اند که ما نباید حکومت را در مسئله قیمت‌گذاری دخالت بدهیم؛  ولی به این مسئله توجه نکرده و توجه نداده‌اند که بازارِ اسلام و الگوی تولید اسلام، یک بازار و الگوی تولید غیرمتمرکز است، برخلاف وقتی که اصل رقابت حاکم است که بازار متمرکز می‌شود. الان ما در بازار موجوداتی را داریم که نام آن‌ها را سلطان می‌گذاریم، این موجوداتی که در ادبیات محاوره‌ای به سلطان تعبیر می‌شوند در واقع حاکم بر بازار هستند. آیا می‌توانیم بگوییم یک طرف مبادله یک سلطانی باشد که فقط سود خودش را در نظر می‌گیرد - مثلا سلطان شکر، سلطان موز، سلطان قیر و سلطان‌های مختلف – و بعد در یک طرف هم مردمِ مستضعف باشند؟ 

الآن شما در حوزه تولید چند برند خاص دارید که به نحوه جهانی تولید می‌کنند؛ آیا این‌ها باید تعیین‌کننده قیمت باشند؟ اگر شما فرض تمرکز در تولید و توزیع را پذیرفتید - حالا به شکل‌های مختلف آن مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا مگامال‌ها  و هایپرمارکت‌ها  پذیرفتید - اساسا آن زمینه تسعیر از بین می‌رود. لذا راهش این نیست که شورای رقابت ورود پیدا کرده و قیمت‌گذاری بکند؛ البته این حرف از این باب نیست که ما قیمت‌گذاری به دست سلاطین حوزه تجارت و تولید را تأیید می‌کنیم، بلکه از این باب توصیه می‌کنیم که باید به سمت عدم تمرکز در تولید و توزیع برویم که ادله آن را بعدا بحث می‌کنم. لذا مسئله تسعیر اختیاری از غُررِ توصیه‌های پیامبر است و اگر نباشد تعادل بازار به هم می‌ریزد؛ ولی باید توجه بکنید که تسعیر، مبتنی بر عدم تمرکز است و در فضای تمرکز باید توصیه‌های دیگری داشت که توصیه‌های ما غیر از توصیه‌هایی است که الان در اقتصاد یا در قوانینِ مجلس شورای اسلامی حولِ مسئله رقابت در برنامه پنجم و ششم کشور مطرح شده است.  

یکی دیگر از مسائلی که ما در حوزه مبادله به آن خواهیم پرداخت، مسئله عقود مبادله است. عقود مبادله در اسلام چه کارآمدی‌ها و ویژگی‌هایی دارند؟ مثلاً بعضی از تبادل‌های مالی باید ذیل عقد شرکت باشد، بعضی از تبادل‌های مالی باید ذیل مساقات باشد، بعضی از تبادلات مالی باید ذیل حُکم مضاربه باشد؟ این‌ها چه فوایدی دارند؟ وقتی این فواید و فواید سایر عقود را به نحو استدلالی بحث کنیم، واضح می‌شود که بانک‌ها دارند از این عقود سوء استفاده می‌کنند؛ و یک تنبّهی برای فقهای محترم شورای نگهبان ایجاد می‌شود که نمی‌توان اجرای عقود را به بانک‌ها سپرد؛ چون همان اشکال تمرکز و سلطانی که در بخش قبل عرض کردیم پیش می‌آید. حالا ان‌شاءالله مسئله عقود و فواید آن را بفضله تبارک و تعالی بحث خواهیم کرد.

۵/۳. تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها؛ رد مبنای تقسیم کار جهانی بین جامعۀ ایمانی و کفر

در نهایت در سرفصل پنجمِ این مباحثات به پدیده تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها خواهیم پرداخت. به این مسئله‌ خواهیم پرداخت که بعضی می‌خواهند بر اساس مفهوم تجارت بین‌الملل به سمت تقسیم کار جهانی  بین جبهه ایمان و کفر بروند. مفهوم اصلی‌ تبادل و تجارت در فضای بین‌الملل چیست؟ این را ان‌شاءالله باید مباحثه بکنیم. همانطور که همه فقهای عِظام شیعه کثَّر الله امثالهم فرمودند ما نمی‌توانیم به اسم تجارت، تقویت کفار را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، ولو آن تجارت یک تجارتِ خرد باشد.  شرح مسئله عدم تقویت کفار این است که اسلام مسائل فکری را حاکم بر همه مسائل می‌داند، و وقتی توصیه کرده است که سودِ اقتصادیِ ناشی از تبادل با کفار را نپذیرید، در واقع توصیه کرده است که سودِ ناشی از عدم چالش در حوزۀ تفکرات جامعه‌تان را حفظ کنید. چون شما وقتی رابطه اقتصادی بی‌پروا با کفار برقرار می‌کنید در واقع بسط نفوذ برای کفار ایجاد می‌کنید و وقتی برای کفار بسط نفوذ ایجاد کردید، اولین کاری که کفار می‌کنند این است که جهان‌بینی، اندیشه‌ها و تفکرات شما را به چالش می‌کشند. و بنابر شرحی که ما در جلسات دیگر و در این جلسه به اختصار عرض کردیم، ایجاد چالش در تفکر، سود ارتباطی را از ما می‌گیرد. بنابراین دعوت به عدم تقویت کفار،حفظ مسئله سود ارتباطی است. باید در اینها دقت شود. 

حالا بافت تجارت مبتنی بر اصالت سود ارتباطی در فقه المکاسب چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ حتما باید تراز تجاری ما با غیرمتعهدها  و مستضعفین عالم عوض شود، یعنی ما نمی‌توانیم تراز تجاری‌مان را با کشورهای مستکبر تعریف کنیم. یک مدل خاصی از تجارت بین‌الملل ایجاد خواهد شد. وقتی داریم جایزه‌های صادراتی را اهدا می‌کنیم، اینکه چه کسی لایق دریافت آن جایزه‌های صادراتی است، فقط با این شاخص نیست که چقدر دلار وارد کشور کرده و چه اندازه کالاهای کشور را صادر کرده است؛ شاخص این است که آن تاجر چقدر قدرت تغییر سود ارتباطی را داشته است. حالا ما در دوره‌های قبل این مسئله را می‌بینیم؛ مثلا همین کشورهای مسلمانی که در اطراف خودمان و در اقصی نقاط دنیا داریم اساساً مسئله اسلام در آنجا با ابزار تجارت جلو رفته است؛ یعنی تُجّاری بودند که آن تُجّار محترم به بهانه تجارت و کالا، وارد کشورهایی شدند و بعد در آنجا نسل شیعه را افزایش دادند، خیلی از کشورها اینطور بوده‌اند.  لذا مدل تجارت را می‌توانید به این نحو تغییر بدهید که تجارت ابزار تحریک فکر افراد در عالَم است، ابزار گسترش تفکرِ درست و بهینه روابط انسانی در عالَم است. در دوره‌های گذشته تُجّاری مانند مرحوم قمی داشتیم که در بعضی از همین کشورهای آسیایی با ابزار تجارت، این کار را کردند.  ان‌شاءالله یک مدل جدیدی از تجارت بین الملل را بازتعریف خواهیم کرد. پس ان‌شاءالله از فردا شروع کرده و این ساختار مباحثاتی را محضر دوستان در این پنج بخش مطرح خواهیم کرد. من نگران حوصلۀ خودمان و نگران عدم عزم‌های خودمان هستم. چون فکر می‌کنم شاید ما به ۱۰۰ جلسه مباحثه نیاز داریم تا فقط مسئله انفال جا بیفتد، یکی از پیچیده‌ترین مباحثات ما در مسئله انفال است. به یک عزم‌هایی شبیه عزم‌های پیامبران نیاز داریم تا بتوانیم بعضی از مطالب مترقی اسلام در حوزه مکاسب را بحث کنیم. امیدوارم وقتی این مباحثات را مطرح کردیم و برخی از این گفتگوها را خدمت بعضی از اعاظم و فضلای محترم دادیم، دیگر برخی از آقایان اظهار نکنند که اصول اقتصاد اسلامی فقط حدود ۲۰ اصل است و اسلام از باب بنای عقلا اقتصاد آزاد را امضا می‌کند.  به نظرم اگر این دوستان بپذیرند که یک دوره جدیدی از مکاسب با یک قواعد جدید اصولی و در فضای نظام مقایسه انجام دهیم، آن‌وقت این امضاهایی که حوزه علمیه پای بانک می‌زند و مثلاً شورای زینتیِ! فقهی بانک مرکزی  را راه‌اندازی می‌کند یا قانون عملیات بانکی بدون ربا را در شورای نگهبان امضا می‌کند،  یا بعضی از امضاهای دیگری که ما الان به دلیل عدم بررسی مفاهیم اقتصاد آزاد انجام می‌دهیم ان‌شاءالله این امضاها از ناحیه علمای محترم برداشته می‌شود. البته من مکرر عرض کردم که این مناقشاتی که در حوزه علمیه است با مباحثات علمی عمیق حل خواهد شد و ما باید به نحو عمیق، استظهاری، حجیت‌یافته، غیراخباری و در فضای نظام مقایسه، بعضی از مباحثات را مطرح کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم در حوزه نظام سازی اقتصاد، غلبه‌ای بر مفاهیم مدرن ایجاد کنیم. ان‌شاءالله از فردا بفضله الهی تبارک و تعالی وارد بحث خواهم شد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: