آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۳۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
پول پاشی‌هایی که تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زد؛
پول‌پاشی‌هایی که در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و رشد نقدینگی را سبب خواهد شد اما هیچ اهمیتی به آن داده نمی‌شود. این در حالی است که اگر می‌خواهیم نقدینگی و پایه پولی کشور کنترل شود باید از جامعه علمی و مکاتب اقتصادی استفاده کنیم.

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، هنوز بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده است؛ بختکی که حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به باد داد اما به جای تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، منجر به گسترش رانت و فساد در کشور شد؛ سیاستی فسادزا و رانتی که از همان ابتدا با انتقاد تند کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی روبه‌رو شد و حتی موافقت یکپارچه تیم اقتصادی دولت دوازدهم را هم به دنبال نداشت اما در نهایت تا جایی ادامه پیدا کرد که هنوز تبعات آن گریبانگیر معیشت مردم و تجار است.

اگرچه پرداختن به مبحث ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان سیاستی رانت‌زا موضوع جدیدی نیست اما سوالی که همواره به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا با وجود اثبات ناموفق بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان تخصیص ارز دولتی به اسم کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم ادامه دارد آن هم با وجود اینکه اغلب فعالان بازار اعلام کردند سفره مردم از ارز دولتی بی‌بهره مانده و هر آنچه از سال گذشته تاکنون به اسم کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده رسیده‌ با احتساب نرخ ارز موجود در بازار آزاد بوده و تنها رانت قابل توجهی را نصیب عده‌ای سودجو کرده است.

مخالفت روسای بانک مرکزی

نکته قابل تامل در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که حتی رییس فعلی بانک مرکزی و رییس پیشین آن به عنوان متولی بازار ارز، این سیاست را تایید نکرده‌اند. در واقع سال گذشته زمانی که از ولی‌الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی درخواست شد این تصمیم دولت را اعلام کند، وی با اعلام این تصمیم مخالفت کرد و دلیل مخالفت خود با اعلام این موضوع را عدم موافقت با این سیاست عنوان کرد.

با این حال ناچار شد این سیاست را در بانک مرکزی اجرا کند؛ سیاستی که اقتصاد کشور را به طور جدی تحت تاثیر قرار داد و علاوه بر ایجاد آشوب در بازار کالاهای اساسی، منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قطور فساد اقتصادی شد تا جایی که به تازگی رییس قوه قضاییه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند.

به گفته ابراهیم رییسی، پرونده‌های فساد اقتصادی که اکنون در دادگاه‌های علنی رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم‌گیری‌هاست. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: «اگر زمینه رانت را و رانت‌خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.»

با این حال اگرچه هر چند وقت یک بار زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود اما در نهایت دولت در مقابل حذف این رانت عظیم مقاومت می‌کند به طوری که به تازگی رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تداوم این سیاست خبر داد. این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل فعلی بانک مرکزی نیز اخیرا در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به انتقادات فعالان بخش خصوصی در مورد نابسامانی‌های موجود در بازار، نظر اصلی خود را در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد. با اینکه همتی بارها در اظهارنظرهای خود در جلسات غیرعلنی، مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده اما در جمع فعالان اقتصادی به صراحت در این خصوص صحبت کرد. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی گفت: «من موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم ولی این سیاست دولت است و آنها نیز دلایل قانع‌کننده‌ای برای این تصمیم ارائه می‌دهند.»

اعمال فشار صاحبان قدرت

با اینکه دولت معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم را به طور جدی مورد آسیب قرار می‌دهد اما بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، رانت بزرگی در پس این تصمیم نهفته است. در واقع اعمال فشار برخی سیاستمداران و صاحبان قدرت در رابطه با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کار دولت را به جایی رسانده که ناچار است در مقابل همه انتقادات و اعتراض‌ها مقاومت کند و همچنان این سیاست را ادامه دهد چرا که در صورت به خطر افتادن منافع سودجویان، دولت نیز از ابعاد گوناگون تحت فشار قرار خواهد گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز اگرچه در ظاهر خود را مخالف این سیاست نشان می‌دهند اما در پشت صحنه، عوامل دولتی را تهدید می‌کنند. به عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حفره‌ای بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که به دنبال آن بسیاری از سیاستمداران نیز از سود آن بهره‌مند شده‌اند. ‌از این رو اگرچه به شدت خود را مخالف این سیاست دولت نشان می‌دهند اما به جمع شدن بساط رانت و فساد هم رضایت نمی‌دهند.

بر این اساس هر چند دولت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی همچنان به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، اما بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با تجربه قبلی در این زمینه، یک سناریوی غلط است و دولت باید در نهایت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند چرا که محدود شدن تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی هم نتوانست جلوی رشد قیمت این کالاها را بگیرد. از این رو طی هفته‌های اخیر قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مانند سایر کالاها با تورم بالا همراه شد.

این در حالی بود که گفته می‌شد دولت در سال گذشته ۵/۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده که به تازگی مشخص شد رقم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته چهار میلیارد دلار بیشتر از رقم اعلامی و ۵/۱۷ میلیارد دلار بوده است.

در این خصوص حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. این در حالی است که قرار بود برای سال جاری نیز این رقم به ۱۴ میلیارد دلار برسد.»

اظهارنظر عجیب وزیر کشاورزی

به هر روی اگرچه ناموفق بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان اثبات شده است اما هنوز برخی از دولتمردان نیز این سیاست را عاملی برای کمک به بازار کالاهای اساسی مردم عنوان می‌کنند. در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی‌، گفت: «امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد، چراکه این ارز به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که سازمان حمایت می‌گوید که اگر مرغ به نرخ نیمایی باشد، قیمت آن به ۲۶ هزار تومان می‌رسد.» اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که به تازگی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از مدافعان سرسخت این سیاست دولت بود، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. همچنین تابستان امسال نیز تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شدند.

نکته جالب توجه این است که شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی در این خصوص همچنان ادامه دارد اما دولت به دلایلی که مشخص نیست، همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تا زمانی که سیاست‌های رانت‌زا ادامه داشته باشد، نمی‌تواند از تخلفات جلوگیری کند چرا که این سیاست‌ها هر کسی را وسوسه می‌کند. اما واقعیت این است که در مقابل سودجویی عده‌ای رانت‌خوار و فرصت‌طلب، کمر تولیدکنندگان زیر بار بوروکراسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال خرد شدن است و آنهایی نیز که دست‌شان به هر شکلی، خواسته و ناخواسته، به این ارز رسیده، متهم به فساد شده‌اند.

در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با وجود انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده است. به گفته‌ هاله حامدی‌فر، دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست. طی ماه‌های گذشته به محصولات بی‌نام و نشان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند. در این رابطه همچنین شمس اردکانی رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: «این پول‌پاشی‌ها ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و رشد نقدینگی را سبب خواهد شد اما هیچ اهمیتی به آن داده نمی‌شود. این در حالی است که اگر می‌خواهیم نقدینگی و پایه پولی کشور کنترل شود باید از جامعه علمی و مکاتب اقتصادی استفاده کنیم.»

بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عاملی برای سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب است و اگرچه به نام مردم تمام می‌شود اما در نهایت سود رانت‌خواران را به دنبال دارد. به همین دلیل است که فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر قرار است به معیشت مردم کمک شود، باید یارانه‌ها به صورت مستقیم به دست مردم برسد تا واسطه‌ها منجر به باد رفتن سرمایه‌های ملی کشور نشوند. این در حالی است که در شرایط فعلی سرمایه‌های ملی به اسم معیشت مردم به یغما می‌رود. اگرچه رییس‌جمهور نیز بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، معتقد است ارزهای دولتی به دست مردم رسیده است.

* جهان‌صنعت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: