معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند؛ چرا؟

نخست برای ورود به بحث باید تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه کنیم و سپس به شناخت واضعان حکم مذکور- که فقهای نامدار امامیه هستند- بپردازیم.

علامه «علی‌اکبر دهخدا» در تعریف «عدالت» می‌نویسد: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین»، همچنین «ارسطو» فیلسوف شهیر معتقد است: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند».

عدالت در فرهنگ اسلامی ذیل آیه 90 سوره نحل اینگونه بیان شده است: «هر چیزی در جای خود باشد» و همچنین شهید و فیلسوف عالیقدر «مرتضی مطهری» در کتاب عدل الهی، عدالت را «رعایت استحقاق‌ها که از خصوصیات باری‌تعالی است» معنا کرده‌اند.

واضح است آنچه در واقعه تاسف‌بار قتل دختر نوجوان رخ داده، اختلاط معنای «عدالت» و «تساوی» است، بدین معنا که برخی افراد عدالت را تساوی در احکام پنداشته و بر این اساس نظر به ناعادلانه بودن حکم مذکور و خروج فقها از صراط عدالت داده‌اند اما لازم است موضوع مذکور را بدون غلبه احساسات و بر مدار عقل و منطق بررسی و اظهار عقیده کرد.

در نظام حقوقی بین‌الملل همواره حق در مقابل تکلیف قرار گرفته است، چنانکه دکتر «کاتوزیان» حقوقدان نامدار ایرانی در تعریف حق می‌نویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق نامیده می‌شود. همچنین «شهید مطهری» تصریح می‌دارد: منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شؤون را محترم شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند، لذا امتیازات مذکور بر اساس تکالیف محوله به افراد وضع گردیده و فلسفه آن حفظ نظم و منافع عمومی اجتماع است.

با تدقیق در احکام و قوانین اسلامی در‌می‌یابیم نقش «پدری» در خانواده و به تبع آن جامعه، نقشی خاص، مهم و حیاتی بوده و متقابلا تکالیف زیادی نیز بر عهده والد قرار داده شده است، از جمله این موارد ولایت بر فرزندان صغیر توسط پدر و جد پدری، تکلیف پرداخت نفقه اولاد و اقارب، تکلیف تامین نیازهای مادی زندگی خانواده، تکلیف پرداخت دیه در قتل خطایی توسط بستگان ذکور پدر و مادری و یا پدری که بستگان مادری را شامل نمی‌شود، محرومیت از ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف پدری و متقابلا ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف مادری، عدم امکان فسخ نکاح در صورت جنون زوجه توسط مرد و امکان فسخ آن توسط زوجه به جهت جنون زوج و... همه مواردی است که هیچ تساوی‌ای بین تکالیف پدر و سایر افراد از جمله مادر دیده نمی‌شود و اگر عدالت را تفسیر به تساوی کنیم، بلاتردید عدالت درباره تکالیف مردان و به طور خاص پدران رعایت نشده است، در حالی که این فرض نیز مانند فرض ناعادلانه بودن معافیت از حکم قصاص فرزند، فرضی نادرست و احساسی است زیرا انسان مبتنی بر ویژگی‌های خود دارای حقوق و تکالیف گردیده و نظر به تعاریف ارائه‌شده، عدالت را هرگز نمی‌توان در معنای تساوی تفسیر نمود، همانگونه که انسان‌ها از نظر فیزیکی نیز مانند هم آفریده نشده و دارای تمایلات و احتیاجات کاملا متفاوتی هستند.

 

بر همین اساس نیز «علامه حلی»- و بسیاری از فقها- در استدلال بر این حکم به «شرف پدری» اشاره کرده و می‌نویسند: «المانع من القصاص شرف الابوه» و «شهید ثانی» در کتاب «مسالک» می‌نویسد: «پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن وی شود، به علاوه اینکه این حکم با شرافت و حرمت ابوت (پدری) در تنافی است» و باید دقت شود علت حکم در لسان فقها شرافت پدرى است و شخص خاصی با قید پدر مطمح نظر نیست، بلکه به صورت عام شرافت ابوت یا پدری منظور نظر است، یعنی جایگاه رفیع پدری و شرافت آن مانع تسری حکم قصاص به آن خواهد بود والا ممکن است یک انسان صرفا ملقب به این شرافت بوده و جایگاه رفیع آن را حفظ ننماید که تحت عنوان یک استثنا مطرح خواهد شد.

به طور مثال مطابق قانون، قضات دادگستری را به واسطه جایگاه رفیع قضاوت نمی‌توان بازداشت یا تعقیب کرد، مگر به حکم دادستان انتظامی و ابتدا از سمت خویش معلق شده و سپس تحت تعقیب واقع می‌شوند که نمایان‌گر حرمت و شرافت «جایگاه قضاوت» بوده و ممکن است شخصی در لباس منصب قضا دچار انحراف و سستی شود که لازم‌الجزا خواهد بود، با این تفاوت که صفت پدری به واسطه تولید نسل به والد منتسب شده و قابل اسقاط نیست زیرا امری الهی است، برعکس جایگاه قضاوت که با اذن حاکم شرع اعطا خواهد شد و با رجوع از اذن وی، قابل اسقاط است.  مورد قابل ذکر دیگر اینکه؛ مستفاد از قانون مجازات اسلامی زمانی امکان اجرای مجازات قصاص است که مرتکب در عقل و دین با مقتول در حالت تساوی قرار داشته و به‌رغم استدلال مخالفان سعی بر آن شده اعمال قصاص بشدت محدود شود؛ از جمله اینکه زوج و زوجه حق درخواست قصاص نداشته و در قتل مجنون نیز قصاص ثابت نیست یا در قصاص عضو، عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود، لذا می‌توان این استثنا را نیز در راستای محدودیت عقلایی حکم قصاص، امری مثبت تلقی کرد.  مضافا اینکه؛ فقهای مجتمع بر حکم مذکور، هر کدام از نوادر و نوابغ زمان خود بوده‌اند که افرادی قلیل‌التکرار در تاریخ هستند و نظر به شخصیت ایشان و مراتب علمی- فقهی بالای این افراد و تایید عده کثیری از فقها نمی‌توان بسادگی حکم بر ناعادلانه بودن آن داد، زیرا بر پایه این استدلال بسیاری از احکام متعالی نیز فرو‌خواهد ریخت و جامعه به سمت تفسیر به رای منحرف می‌شود.  اما آنچه طبق نظر فقها استوار یافته، جایگزینی تعزیر‌(مجازات قانونی‌) به جای قصاص‌(مجازات شرعی) است و میزان تعزیر نیز که هم‌اکنون بر پایه قانون مجازات اسلامی 3 تا 10 سال حبس است، برخاسته از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان می‌باشد و ارتباطی به استدلال فقها در این باب ندارد و اینگونه به نظر می‌رسد که قانونگذار نتوانسته مجازات مکفی از حیث مدت زمان و نحوه اجرا مشخص کند، چه؛ اگر شدت مجازات مدنظر جامعه باشد قطعا نمی‌توان قصاص را شدید‌ترین آنها برشمرد، زیرا بعضا مجازات‌های طویل‌المدت دیگری وجود دارد که بسیار زجرآورتر و پشیمان‌کننده‌تر از قصاص برای مرتکب خواهد بود.