کرونا و معمای محدودیت معیشت یا سلامت

تجربه حدود یک ماه قرنطینه وسیع و بیش از یک ماه بازگشایی گسترده نشان داد که لااقل برای جامعه و اقتصاد ایرانی، هیچ یک از این راهکارها در میان مدت برای مقابله با کرونا قابل تحمل نیست.از یک سو قرنطینه چند هفته ای، نظیر اسفند و فروردین، اگر چه تا حد زیادی منجر به قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش هزینه های بخش درمان شد، اما این واقعیت را نمایاند که اولاً به دلیل گسترده بودن قرنطینه عمومی، کنترل متخلف از آن، دشوار است. ثانیاً به شدت بر چرخه درآمد- هزینه خانوارها و بنگاه های اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ثالثاً فشار بی اندازه ای را به بودجه دولت برای حمایت از اقشار و بنگاه های آسیب دیده تحمیل خواهد کرد. آن هم در شرایطی که بودجه کشور و منابع صندوق توسعه ملی با محدودیت زیادی مواجه است.از سوی دیگر، معلوم شد که چگونه یک بی ملاحظگی کوچک، یا ساده انگاری در بازگشایی ها از سوی مردم  یا دولت کافی است تا آمار مبتلایان و جان داده ها به یک باره جهش پیدا کند. اتفاقی که این روزها و بعد از ثبت آمارهای خیره کننده در مدیریت، مهار و کنترل بیماری در اردیبهشت و خرداد شاهد آن هستیم. شرایطی که جهش هزینه های درمانی، خستگی و فرسودگی توان جهادگران سلامت؛ و فشار روانی بر مردم ناشی از مرگ و میرها را رقم زد و نشان داده که اگر نسبت به برخی محدودیت کسب و کار بی توجهی شود، کرونا به سراغ آن ها آمده و آن ها را با خطر تعطیلی طولانی تر مواجه خواهد ساخت.بنابراین اکنون مسئله این جاست: در شرایطی که احتمال ادامه دار شدن بازه زمانی این بیماری در ماه های متمادی در آینده وجود دارد، چه راهکاری باید اتخاذ شود تا حد اقل نَفَس و معیشت مردم با هم برقرار و بردوام بماند؟آن گونه که هم اینک در جریان است و طبق مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا، قرار بر این شده تا ضمن تاکید بر پروتکل های بهداشتی، اعمال ممنوعیت های مشاغل به جای شمولیت در کل کشور، تا شهرستان ها یا شهر و روستاها محدود شود. این روش اگر چه بر کاهش شیوع بیماری قطعاً موثر است، اما با توجه به گستردگی برخی کلان شهرها و همچنین ضرر و زیان تعطیلی بر کسب و کارها، به نظر می رسد باز اشکال ضیق شدن معیشت مردم را در پی خواهد داشت. ضمن این که به دلیل وسیع بودن دامنه گستردگی امکان تخطی مردم از محدودیت های رسمی همچنان پابرجا خواهد بود.با این اوصاف، به نظر می رسد اصلاح برخی رویکردها یا حداقل توجه بیشتر به آن ها ضروری است. به این معنا که باید در کنار نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی، ضلع دیگر ماجرا یعنی سامانه و زیرساخت های شناسایی و مدیریت شیوع جزئی تر بیماری در مناطق شهری و روستایی فعال شود. به عبارت دیگر به مدد کارشناسان و دانشمندان حوزه  همه گیر شناسی(ِاپیدمیولوژی ) و همچنین گسترش دامنه تست های اولیه ممکن است معلوم شود که در فلان شهر، در کدام منطقه، یا حتی کدام بازار، چه کسب و کارهایی و کدام شیوه حمل و نقل و... به تدابیر ویژه ای از قبیل تعطیلی، قرنطینه یا محدودیت نیاز دارد. اگر چه این کار قطعاً فرایندی کاملاً علمی و هزینه بر است و باید ضامن های اجرای مناسب برای آن تدارک دید، اما چند حسن را با خود به همراه خواهد داشت. اول این که اطلاع رسانی حاصل از آن، هوش جمعی مردم برای مقابله هوشمندانه تر با بیماری را تقویت خواهد کرد. دوم این که امکان قرنطینه موثر و جدی برای مهار بیماری در کانون های شیوع را تا حد زیادی در مناطق شهری فراهم می کند. سوم این که تا حد امکان هزینه های کمتری را بر کسب و کار مردم تحمیل خواهد کرد.در پایان باید توجه داشت  همان طور که ویروس کرونا، ویروسی هوشمند و چند چهره است، روش های مقابله با آن نیز هوشمندی خاصی طلب می کند. اگر شرایط همان گونه که مسئولان وزارت بهداشت گفته اند در پاییز و زمستان امسال، بسیار خطرناک تر از الان باشد، در نظر گرفتن این جوانب که تقریباً منطبق با برخی تجربیات موفق جهانی مانند تایوان است، ضروری است.  به احتمال زیاد مسئولان وزارت بهداشت، در جریان این موضوعات هستند، اما طرح این موضوع به منزله مطالبه صریح تر مردم برای پیشگیری از حادشدن شرایط در ماه های حساس آینده خواهد بود .