آخرین اخبار
کد خبر: ۴۷۳۴۴۴
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پیشنهاداتی برای سال آخر دولت نوشت: چگونه ممکن است دولت ‏در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا ‏می‌شود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در ‏وضع معیشتی مردم داشته باشد؟
به گزارش پایگاه 598، کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پیشنهاداتی برای سال آخر دولت نوشت: چگونه ممکن است دولت ‏در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا ‏می‌شود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در ‏وضع معیشتی مردم داشته باشد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان ‏مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد. ‏

‏۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به ‏عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت. مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی ‏شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمار‌های ‏رسمی زیان‌ده هستند و حتی فساد‌های مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد بازهم بایستی دوسوم بودجه ‏سالانه کشور نصیب آن‌ها شود؟

مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده ‏می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در ‏یکسال و نیم اخیر بوده است»، ولی بازهم امسال (۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آن‌ها تقدیم شد! اخیرا هم ‏آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های ‏نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد». ‏

‏۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده ‏یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از ‏همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسید‌های اوراق رخ می‌دهد ‏بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود. متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق ‏بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا ‏نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا ‏میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت. ‏

‏۳- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند. زیرا دولت فعلی وقتی با ‏کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبز‌های ‏مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص ‏بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از ‏سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا ‏حتی ۳۰ برابر رشد کرده است. وضع بورس این روز‌ها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آن‌ها ‏نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند.

حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازار‌های ‏موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از ‏وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روز‌های خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت ‏همین الان حداقل ۴۰ میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ‏ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی ‏حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد. ‏


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: