آخرین اخبار
کد خبر: ۴۷۳۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
اخلاق پساانتخاباتی؛
اینگونه که از ظاهر امر پیداست شایعه‌سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب علیه مجلس یازدهم حداقل تا انتخابات 1400 ادامه خواهد داشت، تجربه نشان داده است که جریان اصلاحات هرگاه در انتخابات شکست بخورد با بی‌جنبگیِ سیاسی به انتقام‌گیری از طیف مقابل برمی‌آید؛ گویی شکست‌خوردگان واقعی انتخابات کسانی هستند که تحمل شکست را ندارند.
به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، انتخابات "بازی برد و باخت" است، در هیچ انتخاباتی نمی‌توان تمامی کاندیداها را برگزیده اعلام کرد و اصلا اگر چنین باشد چه نیازی به برگزاری انتخابات است؟ از سوی دیگر "انتخابات" پایان ماجرا نیست، باید دید طرفین رقابت بعد از مشخص شدن نتایج انتخاباتی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند، آیا با سعه صدر به نتیجه انتخابات احترام می‌گذارند یا به ورطه بی‌اخلاقی های سیاسی گرفتار می‌شوند؛ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 سعید جلیلی نتوانست پیروز انتخابات باشد اما جزو اولین کسانی بود که پیروزی حسن روحانی را به او تبریک گفت، در انتخابات 1396 علیرغم تخلفاتی که در برخی استان‌ها به نفع حسن روحانی انجام شد و حتی به دستگیری تعدادی از مدیران دولتی انجامید سیدابراهیم رئیسی نسبت به نتیجه انتخابات تشکیک نکرد چراکه می‌دانست تخلفات صورت‌گرفته تفاوت چندانی در نتیجه نهایی نداشته است. با این حال تجربه نشان داده است که جریان اصلاحات هرگاه در انتخابات شکست بخورد با بی‌جنبگیِ سیاسی به انتقام‌گیری از طیف مقابل برمی‌آید.

در هفته‌های منتهی به نوروز 99 بود که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سایه ناامیدی مردم از اصلاح وضع اقتصادی کشور برگزار شد؛ انتخاباتی که شاید بتوان آن را جزو سردترین و بی‌رمق ترین پدیده‌های سیاسی چندسال اخیر در ایران قلمداد کرد.

عملکرد دولت در 7 سال گذشته و نارضایتی‌های انباشته شده در اقشار مختلف جامعه طی سال‌های مذکور، جامعه ایران را به سمتی برد که بیش از 57 درصد مردم حاضر به مشارکت در انتخابات نشدند؛ بدون شک حضور کم‌رنگ مردم در انتخابات اسفند 98 حاوی پیامی اعتراض‌آمیز نسبت به وضع اقتصادی کشور بود که به هیچ وجه نباید ساده از کنار آن گذشت.

اتفاق دیگری که در جریان این انتخابات اخیر رقم خورد، کوبیدن دست رد به سینه حامیان دولت بود به گونه‌ای که در تهران و بسیاری از کلان‌شهرها حتی یک نماینده اصلاح‌طلب نیز نتوانست به مجلس راه یابد و مجلس یازدهم با چینشی غیرعادی به انحصار کاندیداهای طیف مخالف دولت درآمد.

انحصاری شدن مجلس شورای اسلامی معایبی به همراه دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد اما پیش از آن لازم است نقدی بر رفتار پساانتخاباتی جریان اصلاحات داشته باشیم.

مجلس یازدهم بعد از پشت سر گذاشتن التهاباتی که در پی شیوع بیماری کرونا در کشور شکل گرفته بود در نهایت در تاریخ هفتم خردادماه 99 فعالیت خود را رسما آغاز کرد و اینک در ابتدای راه است، هنوز بسیاری از نمایندگان دور جدید مجلس حتی یکبار هم فرصت صحبت کردن در صحن مجلس را نیافته‌اند اما گویا رسانه‌های جریان اصلاحات و رسانه‌های وابسته به دولت از همین ب بسم‌الله توپ‌شان را به سمت مجلس جدید نشانه رفته‌اند، شاید آنان از این طریق می‌خواهند تاوان شکست خود در انتخابات را مطالبه نمایند.

املای نانوشته غلط ندارد، مجلس اصولگرا نیز طبیعتا در سالهای آینده مثل دیگر دوره‌های مجلس مرتکب خطاهایی خواهد شد اما موضوع تاسف‌باری که طی هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم، تمسک رسانه‌های اصلاح‌طلب به دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی علیه نمایندگان مجلس است.

اولین دروغی که توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در جهت تخریب وجهه مجلس یازدهم منتشر شد، ماجرای طرح ازدواج اجباری بود؛ طبق آنچه این رسانه‌ها بر سر زبان‌ها انداختند طرحی در مجلس به تصویب رسیده بود که بر اساس آن افراد بالای 28 سال مجبور به ازدواج می‌شدند، این موضوع به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و محافل عمومی زبان به زبان چرخید اما واقعیت چه بود؟

ماجرا از این قرار بود، فردی که هیچ ارتباطی با مجلس نداشت طی یادداشتی این پیشنهاد را به نمایندگان مجلس مطرح کرده بود که افراد بالای 28 سال موظف به تشکیل خانواده شوند، جالب‌تر اینکه این یادداشت مربوط به 2 سال قبل بود و اصلا چنین موضوعی هیچ‌گاه در مجلس مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته بود و صرفا در گوشه‌ی یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب انتشار یافته بود.

در نهایت شایعه طرح ازدواج اجباری تا به آنجا پیش رفت که دو تن از اعضای هیئت رئیسه مجلس مجبور شدند این شایعه را رسما تکذیب کنند؛ اما ظاهرا سرعت شایعه‌سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب از سرعت واکنش نمایندگان مجلس بیشتر بود.

چندی نگذشت که شایعه تازه‌ای در رسانه‌های زنجیره‌ای مبنی بر تلاش نمایندگان مجلس برای فیلترینگ اینستاگرام منتشر شد که باز هم اعضای هیئت رئیسه مجلس مجبور به تکذیب این شایعه شدند؛ دروغ دیگری که از جانب رسانه‌های حامی دولت علیه مجلس یازدهم مطرح شد اظهاراتی بود که از زبان سمیه محمودی نماینده زن مجلس شورای اسلامی عنوان شد.

رسانه‌ها این‌بار خبری به نقل از سمیه محمودی منتشر کردند که گویا اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته‌اند زنان شایستگی حضور در عرصه‌های سیاسی را ندارند و باید به کار خانه‌داری مشغول باشند، اما این شایعه نیز همچون موارد قبلی ساخته‌ی ذهن حامیان دولت بود چراکه ساعاتی بعد سمیه محمودی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و چنین اظهارنظری را از اساس تکذیب نمود.

در آخرین مورد از شایعه‌‌پردازی رسانه‌های حامی دولت [تا این لحظه] ادعایی مبنی بر سکونت سیدنظام الدین موسوی در ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام منتشر شد که موسوی در صفحه‌ی توییتر خود ضمن توضیح در مورد محل سکونتش این ادعا را تکذیب کرد.

همه می‌دانیم که قدرت "شایعه" از قدرت "تکذیب" بیشتر است و هیچ‌گاه نمی‌توان تبعات منفی انتشار یک شایعه را به طور کامل از بین برد؛ از سوی دیگر انتشار شایعات پی‌درپی توسط رسانه‌ها، مردم را به نقطه‌ای خواهد رساند که دیگر به هیچ چیز و هیچ‌کس اعتماد نکنند، گویا رسانه‌های وابسته به دولت اینک که می‌بینند اعتماد عمومی به دستگاه اجرایی از بین رفته است قصد دارند دیگر نهادهای حاکمیتی را نیز همراه خود به قعر چاه بکشند.

اینگونه که از ظاهر امر پیداست شایعه‌سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب علیه مجلس یازدهم حداقل تا انتخابات 1400 ادامه خواهد داشت، نکته تاسف‌باری که در این بین وجود دارد اینکه رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات چگونه به این سطح از حقارت رسیده‌اند که حاضرند بخاطر انتقام‌‌گیری کودکانه از شکست نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات اخیر، به اعتبار و آبروی خود چوب حراج بزنند. شکست انتخاباتی برای هر جریان سیاسی اتفاق می‌افتد اما اینکه آنان بعد از تحمل شکست چه رفتاری را در پیش گیرند نشان از بلوغ سیاسی و اجتماعی آن جریان دارد، جریان اصلاحات در دوره‌های مختلف ثابت کرده است که جنبه پذیرش شکست را ندارد و هربار سعی می‌کند شکست خود را در پسِ رفتارهای غیرمعقول پنهان نماید.

و اما در مورد مجلس یازدهم و چینشی که در این دوره شکل گرفته است باید بگوییم که انحصاری شدن ساختارهای حاکمیتی توسط جریانات سیاسی چپ و راست همواره تبعات زیان‌باری برای کشور به همراه داشته است، شاید مهم‌ترین ایراد دولت‌های بعد از انقلاب نیز در همین "انحصارگرایی سیاسی" نهفته باشد، در سالیان گذشته شاهد بوده‌ایم که وقتی فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود در اولین اقدام خود تمامی مدیران سابق دستگاه اجرایی کشور را از کار برکنار می‌کند و افرادی را در این سمت‌ها می‌گمارد که طبق میل جریان سیاسی او حرکت کنند و به عبارتی دستگاه اجرایی کشور به انحصار یک جریان خاص درمی‌آید، در این بین اگر کسی با تصمیمات اشتباهش موجب ضربه زدن به منافع ملی شود بدنه اجرایی برای حفظ شانیت سیاسی خود سعی در کتمان و توجیه اشتباه وی می‌نماید چون فرد خاطی را جزئی از جریان سیاسیِ همسو می‌داند؛ اصطلاحی که در ادبیات سیاسی کشور تحت عنوان "ماله‌کشی" رواج یافته است به خوبی حکایت از این موضوع دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: