أمیرالمؤمنین علی علیه السلام: فَـرَضَ اللّه‏ُ ... الصِّیـامَ اِبْتِلاءً لاِِخْلاصِ الْخَلْقِ؛ ... خداوند روزه را واجب کرد تا اخلاص خلق را بیازماید

      
کد خبر: ۴۷۴۸۳۲
زمان انتشار: ۱۳:۲۷     ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
موارد متعدد هک و فروش اطلاعات میلیون‌ها کاربر اپراتورها و مشتریان بانک‌ها، رشد قارچ‌گونه صفحات و گروه‌ها و کانال‌های ضدامنیتی در بستر شبکه‌های اجتماعی تنها بخشی از کارنامه متولیان فضای مجازی است.
به گزارش پایگاه 598، اخیرا، جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با موضوع بررسی موانع اجرایی قانون در فضای مجازی که در ۲۶ تیرماه پخش شد، دعاوی بسیار جالب و قابل تاملی مطرح کرد که جای بررسی جدی دارد. اهم سخنان جاویدنیا از این قرار است:

- در بحث حفاظت داده‌ها، اساس ماجرا اینجاست که بستر یکپارچه‌ای را برای حفاظت اطلاعات طراحی نکردیم.

-ایجاد مرکز غیرقانونی افتای ریاست جمهوری و اختلال آن در امنیت فضای مجازی کشور توسط آنها

-ضرورت پاسخگویی در قبال لو رفتن اطلاعات کلان مردم که آنها باعث آن شده اند!

-سوق دادن مردم به سمت پیام رسانهای بیگانه برای آزادی در دست اندازی به اطلاعات خصوصی مردم بدون رعایت اصل ۲۵

-نقش مصوبات غیرقانونی و محرمانه به نام مصوبات شورایعالی امنیت ملی در ایجاد انحصار برای وزارت ارتباطات بر فضای مجازی کشور

-اگر قوه قضائیه وظیفه خود را طبق اصل ۲۵ انجام دهد، امنیت اطلاعات مردم حفظ خواهد شد.


جواد جاویدنیا

اما اشارات جاویدنیا درباره «حلقه امنیتی» مسلط بر حوزه ارتباطات کشور داشته، بسیار قابل تامل است. احتمال قوی، منظور این مسوول سابق فضای مجازی در دادستانی کل کشور از «مدیر نهاد مهم فضای مجازی» که در ۸۸ تصفیه شد، «ابوالحسن فیروزآبادی» است.

ابوالحسن فیروزآبادی

مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگار خود در  ۲۸ بهمن ۷۴ درباره مهندس فیروزآبادی می نویسد:

" مهندس [ابوالحسن] فیروزآبادی، معاون فنی وزارت اطلاعات آمد و گزارش خدمات فنی خودش را داد. از وزیر و معاونان دیگر به خاطر فشار زیاد برای استفاده از ابزار فنی برای شنود و کنترل و عدم قدرشناسی زحمات او گله داشت. "

فیروزآبادی در طول دوران خدمت خود عهده دار مشاغل و سمت هایی حساس در حوزه ارتباطات کشور بوده است که می توان به مدیرعاملی و نایب رئیسی هلدینگ مدیریت صنایع نوین تامین، ریاست هیات مدیره شرکت تامین تلکام (مجری پروژه اپراتور موبایل نسل سوم با نام تجاری رایتل)، ریاست هیات مدیره چندین شرکت بزرگ در زمینه صنایع الکترونیک و مخابرات، طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌های ICT در کشور، طراحی و اجرای دوره‌های آموزش رشته مخابرات و عضویت در هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد.

فیروزآبادی در مقطع وقوع فتنه ۸۸، معاون فنی وزارت اطلاعات بود و در اواسط مرداد ۸۸، مراسم تودیع او، در کنار چند تن دیگر برگزار شد. سایت «الف» در همان مقطع نوشت:

"امروز در وزارت اطلاعات مراسم تودیع دکتر فیروزآبادی معاون فن‌آوری اطلاعات وزارتخانه برگزار شد. فیروز آبادی، ۲۵ سال سابقه مسوولیت فنی در وزارت اطلاعات داشته و از متخصصان برجسته IT به شمار می‌رود. "


امروز اما کسی در راس وزارت استراتژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات است که شاگرد شخص فیروزآبادی بود و بدیهی و طبیعی است که مرد قدرتمند پشت پرده حوزه ارتباطات کشور، کسی جز ابوالحسن فیروزآبادی نباشد. اما در ذیل مدیریت همین تیم «امنیتی»، اتفاقاتی در سال‌های اخیر رخ داده، که از قضاء، از وجه امنیتی محل بررسی است.
 

در ۱۱ آبان ۹۴، رسانه‌ها اعلام کردند که نزار زاکا، شهروند آمریکایی لبنانی تبار، به اتهام جاسوسی در زمان خروج از کشور در فرودگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. نزار زاکا، عضو سابق واحد تفنگداران دریایی ایالات متحده، جاسوس خبره و کارکشته‌ی سیا، کسی که از او به عنوان «گنج پنهان» سرویس‌های غربی برای شبکه‌سازی و نفوذ در غرب آسیا یاد می‌شود، در ۲۴ شهریور ۹۴ با دعوت شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جهت شرکت در «دومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» با موضوع «کارآفرینی و اشتغالزایی»، وارد ایران شد. او سخنران اصلی این همایش بود و بعداً تصاویر او همراه با مولاوردی و محمود واعظی (وزیر ارتباطات وقت) منتشر شد.

بنا به گزارش‌هایی که بعد از انتشار خبر دستگیری زاکا منتشر شد، او قصد داشت در قالب بحث «توانمند سازی زنان»، شبکه‌ای برای تغییرات خزنده و چراغ خاموش در جهت «غربی سازی» جامعه زنان و تقابل سازی زنان با حاکمیت ایجاد کند و البته عواملی در داخل دولت (از جمله یکی از مدیران رشد وزارت ارتباطات) با او همکاری می‌کردند. البته خانم مولاوردی، از مدافعان سرسخت اجرای سند استعماری «۲۰۳۰»(اهداف توسعه پایدار) بود و کسی بود که تنها اندک زمانی بعد از موضعگیری صریح رهبر معظم انقلاب علیه کلیت این سند، در جریان همایش بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده در تالار وحدت دانشگاه تبریز (اردیبهشت ۹۶) مدعی شد:

" سند ۲۰۳۰ مخفیانه امضا نشده، این سند برای آموزش برابر دختران و پسران بسیار هم خوب بوده است. "

نزار زاکا، در لباس نظامیان آمریکایی(اول از چپ)

اما نکته بسیار مهم در ماجرای زاکا، هماهنگی او با بخشی از بدنه وزارت ارتباطات بود. روزنامه کیهان در گزارش بسیار مهمی با عنوان «پروژه نفوذ در مدیریت سایبری رد پای سرشاخه »(۱۶ آبان ۹۴) چنین نوشت:

" میزان ارتباط ساختاری «ن. ج» مدیر ارشد وزارت ارتباطات با «نزار ذکا» در اجرای پروژه‌های وزارت خارجه آمریکا در حوزه اینترنت در ایران به حدی زیاد است که وی پیش از این «همایش هفته ارتباطات پارسی زبانان» را با همکاری «اجمع آمریکا» برگزار کرد! به این ترتیب اعراب به رهبری کشوری همچون لبنان که در حوزه راهبری اینترنت جهانی «مستعمره مجازی» تمام عیار آمریکا محسوب می‌شود در سطوح عالی مدیریتی وزارت ارتباطات ایران نفوذ یافته و برنامه‌های وزارت خارجه آمریکا را با همکاری داخلی‌ها پیش می‌برد! "

زاکا و واعظی

زاکا و شهیندخت مولاوردی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

" گفتنی است «ن. ج» به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح مهم «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد که بنابر اعلام رسمی وزیر ارتباطات طرح مذکور را تا اینجای کار پس از چند سال کارشکنی در وظایف شورای عالی فضای مجازی به ۱۲ شرکت مشاور خارجی واگذار کرده است!  همچنین وی تاکنون موفق شده است با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هر گونه تلاش حاکمیتی برای تأمین زیرساخت‌های بومی، دولت را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری  «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت نماید.  نیروهای مورد وثوق «ن. ج»، مدیر حزب منحله مشارکت، هم اکنون برخی از پست‌های کلیدی مرکز ملی فضای مجازی را پس از تغییر دبیر شورا از آن خود کرده‌اند و مهم‌ترین طرح ملی اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی هم اکنون در اختیار مدیران غول‌های فناوری ارتباطات خارجی قرار گرفته است.

پیرو انتشار این گزارش در کیهان، و مطرح شدن نام  «نصرالله جهانگرد» ، معاون وزارت ارتباطات به عنوان مدلول این بخش از گزارش کیهان، خبرگزاری تسنیم در ۲۱ آبان ۹۴، در تماس با جهانگرد از او خواستار توضیح شد.

او ضمن رد هر گونه ارتباط یا تماس با نزار زاکا، درباره بحث «نفود» مدعی شد تاکید کرد که با این موضوع آشنایی نداشته و اطلاعی از آن ندارد!؟


جهانگرد(دوم از راست) در یک قاب با نزار زاکا و واعظی و سایر مدیران دولتی حوزه ارتباطات

جهانگرد از دست‌پروردگان بهزاد نبوی در اوایل انقلاب است و مسئول تحقیقات احزاب و گروه‌های سیاسی در معاونت سیاسی دفتر وزیر مشاور (بهزاد نبوی) در دولت شهید محمدعلی رجایی بود. گفتنی است در آن مقطع، معاون سیاسی دفتر وزیر مشاور، «محسن سازگارا» بود که مسئول مستقیم جهانگرد محسوب می‌شد. سازگارا که اکنون با پول دست‌راستی‌ترین و صهیونیستی‌ترین اندیشکده‌ها و مؤسسات آمریکایی روزگار خود را به دشمنی با جمهوری اسلامی می‌گذراند، در آن مقطع مسؤولیت مهم امنیتی در دفتر نخست وزیری داشت و یکی از عوامل اصلی نفوذ «مسعود کشمیری» (عامل اطلاعاتی منافقین و عامل بمب‌گذاری در دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر و جمعی دیگر از مسؤولان کشور در ۸ شهریور ۶۰) بود.

سازگارا از عوامل اصلی سناریوی شهیدسازی از کشمیری بعد از آن انفجار بود. جهانگرد کار اصلی خود را با بهزاد نبوی، محسن سازگارا، خسرو قنبری تهرانی، سعید حجاریان، محمد رضوی، حبیب‌الله داداشی و چند تن دیگر از بخش امنیتی دفتر نخست‌وزیری آغاز کرد که بخش عمده‌ی آن‌ها در جریان پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری جزو متهمان بودند.

جهانگرد در دفتر وزیر مشاور، معاون محسن سازگارا بود که خود او معاونت سیاسی-اجتماعی بهزاد نبوی را به عهده داشت. خود جهانگرد در روز انفجار، در محل مجموعه نخست وزیر حضور داشت و این حضور را چنین روایت کرده است:

" روز قبل از حادثه، انفجاری در همان محدوده اتفاق افتاد که تلفاتی نداشت ولی بچه‌های امنیتی نگران بودند شاید هدف سنجیدن آمادگی ما بوده. موقع انفجار اصلی جلسه به تعویق افتاده بود و ما هم بی‌خبر رفته بودیم بیرون. وقتی پس از نماز برگشتیم ناگهان صدای انفجار را از ضلع مقابل ساختمان شنیدم و از پنجره اتاقم دود و آتشی که از اتاق جلسه بیرون می‌زد، مشخص بود. نمی‌دانستم جلسه هیأت دولت برگزار شده و برای همین ناخودآگاه در راهرو می‌دویدم و داد می‌زدم، آقای رجایی را صدا می‌کردم. "



نصرالله جهانگرد به عنوان عضو شورای مرکزی حزب مشارکت حضور داشت. حزب مشارکت، در کنار سازمان مجاهدین انقلاب، دو بازوی افراطی جبهه‌ی دوم خرداد محسوب می‌شد که برنامه‌ها و سناریوهای افراطی آن‌ها جهت ساختارشکنی در جمهوری اسلامی، غائله‌های متعددی در مجلس ششم ایجاد کرد. حزب مشارکت در کنار سازمان مجاهدین انقلاب، به واسطه فعالیت‌ها و طرح‌های ضدامنیتی خود برای ایجاد آشوب گسترده در کشور، ذیل تهمت بزرگ «تقلب» در سال ۸۸، توسط دادستانی منحل اعلام شدند. جهانگرد عضو دفتر سیاسی حزب منحله مشارکت هم بوده است.

جهانگرد آن اندازه در حلقه مقربان خاتمی نفوذ داشت که خاتمی او را به عنوان وزیر پیشنهادی پست و تلگراف و تلفن به مجلس معرفی کرد که رای اعتماد را کسب نکرد.

به هر حال، در دولت اول خاتمی (۷۶ تا ۸۰)، جهانگرد در زمان وزارت محمدرضا عارف در وزارت پست و تلگراف و تلفن (که بعدتر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد) به معاونت این وزارتخانه رسید. بعد از آنکه خاتمی در دولت دوم خود (۸۰ تا ۸۴) عارف را به معاونت اولی برگزید، تا زمان انتخاب وزیر بعدی پست و تلگراف و تلفن، جهانگرد حدود سه ماه سرپرست وزارتخانه بود و حتی از طرف خاتمی به عنوان نامزد وزارت به مجلس ششم معرفی شد، که رأی نیاورد و سید احمد معتمدی وزیر شد. با این حال، جهانگرد در جایگاه معاون برنامه‌ریزی معتمدی و همچنین دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی باقی ماند و در واقع فرد اول حوزه فناوری اطلاعات تا سال ۸۴، خود او بود. نصرالله جهانگرد در سال ۷۸ از سوی دولت خاتمی به عنوان کارمند نمونه کشوری انتخاب شد. او یکی از افراد کلیدی پشت‌پرده دولت اصلاحات به حساب می‌آمد، در آن حد که جزو تیم تدوین برنامه های خاتمی برای دور دوم ریاست جمهوری در بهار ۸۰ بود.

او که جزو افراد کلیدی ستاد انتخاباتی روحانی در ۹۲ و عضو کمیته تعیین اعضای هیات دولت، با روی کار آمدن دوست و همکار قدیمی خود، محمود واعظی در وزارت ارتباطات، دوباره فرد محوری وزارت ارتباطات شد که این نقش با آمدن دست‌پروده‌ی واعظی، یعنی آذری جهرمی، هیچ تغییری نکرد، بلکه پررنگ‌تر هم شد. درباره نحوه نگاه او به حوزه اینترنت، تنها یک نقل قول از او انجام می دهیم. او در مصاحبه‌ای گفته بود:

" همان موقع گفتیم الان هم میگوئیم که ما سیمبان و پستچی هستیم، وظیفهمان تضمین امنیت و سلامت بسته و پیام است و مسؤول محتوای آن نیستیم. پرسنل و مدیریت مخابرات و وزارتخانه باید به دور از جریان نظارت باشند."

همین طرز فکر، که از سوی یک فرد کلیدی در حوزه اینترنت و فضای مجازی در کشور بیان شده، وقتی در نسبت با فضای یله و رها و عملا «بی‌صاحب» اینترنت در کشور قرار گیرد، گویای همه حرف‌هاست.

ماجرا وقتی جالب‌تر می شود که به این مثلث سه نفره «فیروزآبادی-جهانگرد-جهرمی»، یک نام مهم و شناخته‌شده دیگر را هم اضافه کنیم که امروز در کسوت «رییس دفتر» رییس جمهور، عملا فرد پشت‌پرده تصمیمات مهم دولتی است: محمود واعظی


واعظی از دهه ۶۰، اصولا به عنوان یک مخابراتی کار خود را در سیستم سیاسی کشور آغاز کرد. واعظی در سال ۱۳۵۰ برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد، کالیفرنیا مقصد واعظی بود تا در دانشگاه ایالتی شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا در رشته مهندسی برق فارغ‌التحصیل شود. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد برق با گرایش مخابرات در دانشگاه ایالتی سن‌خوزه، دیگر شهر ایالت کالیفرنیا پی گرفت.

واعظی در گفت‌وگو با روزنامه "کارگزاران" می گوید:

"ما شش برادر هستیم که سه نفرمان آمریکا بودیم و سه نفر دیگر در قم. یکی از برادرانم در حال حاضر رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است. دیگری استاد دانشگاه است اما درس خارج خوانده و معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی است، برادر دیگرم هم که درس خارج و علوم قدیم خوانده پزشک است. دوستان به شوخی می‌گفتند که حاج آقا خیلی آینده‌نگرند زیرا سه تا از پسرهایشان را به قم و سه تا را به آمریکا فرستاده‌اند.

واعظی(راست) در دهه ۶۰

دوره حضور واعظی در آمریکا و عضویت او در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا با دوران حضور و عضویت حسین موسویان، مجید تخت‌روانچی، سیروس ناصری، سعید امامی و محمدجوادظریف همزمان است که بعدها در دیگر سمت‌ها و پست‌ها و حلقه‌ها باز با برخی از آنان همکار می‌شود. از جمله وقتی در سال ۶۵ به وزارت خارجه می رود و در دستگاه دیپلماسی به مقام معاونت هم می رسد. او در کسوت معاون  اروپا و آمریکای وزارت خارجه از سال ۶۸، در ارتباط با تیمی قرار می گیرد که محوریت آن با حسن روحانی، دبیر دیرپای شورای عالی امنیت ملی است. همو بود که در دولت یازدهم، زمانی که وزیر ارتباطات بود، آذری جهرمی جوان را به معاونت وزارتخانه و پست حساس مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت رساند.




حال سوالی که در این‌جا مطرح می شود این است که چگونه حلقه‌ای از چهره‌های «امنیتی» این‌چنین بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور سلطه دارند، اما از لحاظ امنیتی، یکی از وخیم‌ترین دوران این حوزه را در کشور تجربه می کنیم؟ موارد متعدد و زنجیره‌ای هک و فروش اطلاعات میلیون‌ها کاربر اپراتورهای موبایل و مشتریان بانک‌های مختلف کشور، رشد قارچ‌گونه صفحات و گروه‌ها و کانال‌های ضدامنیتی در بستر شبکه‌های اجتماعی که رسما به عضوگیری برای تشکیل گروه‌های برانداز، خرید و فروش اسلحه، ترویج فساد و فحشاء، تبلیغ قمار، شبکه‌های هرمی می پردازند، تاخیر و عملا تعطیلی پروژه «شبکه ملی اطلاعات»، علی رغم تاکیدات مکرر مقامات عالی نظام، اختصاص بخش عمده پهنای باند اینترنت کشور به پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام(بدون این که هیچ نوع قواعد و پروتکلی عملی و موثری برای فعالیت این پیام‌رسان در کشور موجود باشد)، ارایه پوسته‌هایی از تلگرام توسط موسسات داخلی وابسته به برخی نهادها تنها بخشی از سوالات و ابهامات دوره مدیریت این گروه است.


منبع : مشرق
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها