به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان نوشت: ۱۱‌ تیر سال ‌۹۷، مأموران پلیس پایتخت، از قتل وحید مرادی شرور معروف در زندان رجایی‌شهر باخبر و راهی محل شدند. اولین بررسی‌ها نشان داد وحید با ۱۶ ‌سابقه کیفری در اردیبهشت‌ماه آزاد شده‌ بود اما دو ماه بعد به اتهام قتل یکی از دوستانش در یک بزم شبانه تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام هنگام فرار از کشور در مرز ایران و ترکیه دستگیر شده‌ بود. او بعد از تحقیقات اولیه با اقرار به جرمش به زندان رجایی‌شهر منتقل شد اما در جریان درگیری بین او و هوادارانش و گروه دیگری از زندانیان به قتل رسیده‌ بود.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی، ۱۷‌ نفر از زندانیان که در نزاع شرکت کرده‌ بودند، بازداشت شدند و مورد تحقیق قرار گرفتند. با تحقیق از متهمان و همچنین رصد دوربین‌های مداربسته، دو نفر از زندانیان به نام‌های «سعید» و «عباس» به عنوان مظنون به قتل بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.

سعید ۴۷‌ ساله از مجرمان سابقه‌دار بود. او یک بار در سال ‌۸۸ در درگیری خیابانی مرتکب قتل شده‌ بود اما با پرداخت دیه توانسته بود رضایت اولیای‌دم را جلب کند و از زندان آزاد شود. او در حادثه‌ای دیگر در سیزدهم بهمن‌ سال ‌۹۵ بار دیگر در درگیری دسته‌جمعی در یکی از خیابان‌های جنوب شهر مرد ۴۷‌ ساله به نام «علی» را با اسلحه ساچمه‌ای به قتل رسانده بود. سعید که چندین سابقه کیفری از جمله شرکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان را نیز در پرونده‌اش داشت، این بار به خاطر قتل وحید مرادی مورد تحقیق قرار گرفت اما جرمش را انکار کرد.

عباس نیز از مجرمان سابقه‌دار بود که سال ‌۸۵ به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده‌اش با شلیک گلوله بازداشت شده‌ بود اما موفق به جلب رضایت اولیای‌دم شده و از قصاص نجات یافته بود.

با کامل‌شدن تحقیقات، بنا به شواهد و قرائن موجود برای سعید به اتهام مباشرت در قتل و برای دیگر متهمان از جمله عباس به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل، کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

متهمان در اولین جلسه محاکمه بار دیگر جرمشان را انکار کردند اما بنا به مدارک موجود، سعید به اتهام قتل وحید مرادی به قصاص و دیگر متهمان به حبس محکوم شدند.

حکم دادگاه با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در حالی‌که در دست بررسی قرار داشت، خبر رسید حکم قصاص سعید در پرونده قبلی‌اش که سال ‌۹۵ مرتکب شده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.