توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
به گزارش پایگاه 598، از فروردین97 که ارز 4هزار و 200تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد، شروع ماجرایی پرپیچ و خم در اقتصاد کشور بود. از فردای آن روز یعنی 22فروردین تا به امروز، روند قیمت ارز افزایشی بوده و در این دو سال نرخ ارز 615درصد افزایش قیمت داشته است.
ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کالاهای وارداتی تخصیص داده شود که به‌دلیل انحراف در اجرا و رشد کارت‌های بازرگانی صوری که ارز دولتی گرفته می‌شد اما کالایی وارد کشور نمی‌شد، به ترتیب به 25قم کالا و در اواخر98 به 9قلم کالا و امروز تنها به 7قلم کالا تخصیص داده می‌شود. بنابراین حذف ارز4200 از 7قلم کالا به نظر می‌رسد نمی‌تواند تأثیر پررنگی در افزایش تورم داشته باشد. همچنانکه با بررسی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که ارز4200 به آنان اختصاص یافته است این موضوع را ثابت می‌کند که این کالاها تابع تورم در کشور هستند و اختصاص ارز ترجیحی نتوانسته مانع افزایش قیمت این کالاها شود.
به‌طور مثال در فروردین97 گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب 42تومان، 40تومان و 8هزار و 200تومان بوده است که امروز به‌طور میانگین قیمت گوشت 120هزار تومان و قیمت مرغ 21هزار تومان است.
این در حالی است که طی این سه سال تورم در کشور 120درصد بوده تورم این سه قلم پروتئین 186درصد ، 172درصد ،192 درصد و روغن مایع 110درصد بوده است، یعنی علی‌رغم اینکه به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص یافته اما رشد قیمتی آنان از تورم اقتصاد کشور هم بیشتر بوده است.
از سال97 تا امروز مجموعا 55دلارارز دولتی به بازار تزریق شده که نه تنها هیچ عایدی برای سفره مردم نداشته است بلکه موجب خسارت به اقتصاد کشور هم شده که مهم‌ترین آن هدر رفت منابع ارزی و توزیع رانت در سطح وسیع بوده است.
موسی‌شهبازی: با حمایت مستقیم از مصرف‌کننده حذف ارز ترجیحی جای نگرانی ندارد
در
همین زمینه «موسی شهبازی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار
روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آتی، گفت: یک
انحراف جدی در اقتصاد کشورما از قبل وجود داشته و آن همین موضوع ارز است که
باید تابع سیاست‌های کشور باشد. دولت هم باید به صورت ریالی و براساس فروش
نقت موضوع بودجه را دنبال کند، اما اینکه تا کجا می‌تواند موفق باشد یا
خیر موضوعی است که باید به صورت ریشه‌ای به آن پرداخت. نرخ ارز یک نقطه
انحرافی است و باید بانک مرکزی آن را تعیین کند و این تلقی اشتباهی است که
جا افتاده که نرخ ارز را در بودجه تعیین می‌کنند. این موضوع باید براساس
سیاست ارزی کشور صورت گیرد که آن هم براساس سیاست پولی کشور نرخ ارز را
تعیین می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سیاست تک نرخی شدن ارز به منظورمبارزه با رانت‌ها و فسادها صورت می‌گیرد، افزود: ازاین که بگذریم درست یا غلط بودن تک نرخی در بودجه ایران وجود دارد که تسهیل را با چه نرخی انجام دادیم. دولت گفت نرخ ترجیحی 4هزار و دویست تومان می‌دهم و با صادرات روزانه 2میلیون و 300هزار بشکه‌ای نفت آن را دنبال می‌کنم اما در این میان مجلس نرخ ضمنی 17هزار و پانصد تومانی را در نظر گرفته است که اگر دقت کنیم با فروش نفت به قیمت 40دلار ارزش نرخ ارز یازده و نیم تطابق دارد. این نرخ از 199هزار میلیارد تومانی که دولت از درآمدهای نفتی می‌دهد لحاظ شده است. دربودجه کشور مجلس تصمیمی گرفته شده است مبنی بر اینکه با فساد ، اختلال‌ها و رانت‌های موجود در ارز 4هزار و دویست تومانی مبارزه کند و با این تصمیم که تک نرخی شدن ارز می‌تواند راه مناسبی برای فساد باشد چنین تصمیمی گرفته است.
شهبازی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی تک نرخی شدن ارز، یادآور شد:آثار مثبت یا منفی آن این است که ما عمده افزایش قیمت‌هایی که به خاطر نرخ ارز داشتیم رخ داده است و ارتباطی با ارز 4هزاری ندارد و اینکه بگوییم چون آن را نزدیک چهار برابر می‌کنیم پس قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، این توجیه شدنی نیست نرخ کالاهای اساسی براساس همان ارز چهار هزار تومانی تا 84درصد افزایش داشته مثلا مرغ هم 70درصد افزایش داشته یعنی اینکه تورم اتفاق اقتاده است. این‌گونه نیست که بگوییم این کنترل قیمت داشته و الان که نرخ ارز تک رقمی می‌شود فاجعه می‌شود، نه این‌گونه نیست. بنابراین حداکثر افزایش قیمتی که با ارز17هزار تومانی می‌تواند رخ دهد نهایتا 5درصد است که برخی کالا با افزایش 5درصدی مواجه خواهند شد.
وی با تاکید براینکه تصمیم‌گیری در نرخ ترجیحی یک ضرورت کارشناسی است، گفت: اینکه می‌گویند قیمت‌ها سه برابر می‌شود درست نیست چون روند تورم ما نشان داده که ارتباطی با این موضوع ندارد. تبعات ادامه این روند ترجیجی به مراتب بیشتر از افزایش جزیی قیمت‌هاست و آنهم قابل جبران است چون مجلس تصمیم دارد که با اعمال آن بخشی از جبران قیمت‌ها که اتفاق می‌افتد را به صورت حمایت از دهک‌های پایین‌تر جبران نماید. با حمایت مستقیم از مصرف‌کننده است که دیگر جایی برای جولان دلال وجود ندارد.
