دخالت‌های دولت در شورای عالی کار به زیان کارگران شد

به گزارش پایگاه 598، علی دهقان‌کیا، فعال کارگری، به آرمان ملی گفته است:‌ در شورای عالی کار سه گروه کارفرمایی، دولت و کارگری وجود دارند که سال ۱۳۹۸ یک فرمولی را جمع‌بندی کردند که هر سه گروه روی آن توافق داشتند، ما می‌خواهیم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ همان فرمول رعایت شود. این فرمول همانی است که نشان می‌دهد هزینه سبد خانوار تا امروز چه اندازه شده است. امسال باید مابه‌التفاوت چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی که با همین فرمول به‌عنوان هزینه خانوار در سال ۹۸ تعیین شد تا عددی که امسال با همان فرمول برای سال آینده مشخص می‌شود، را پرداخت کنند و این جای بحث ندارد، برای بیشتر از این باید چانه‌زنی کرد تا بتوان بخشی از تورم و عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را جبران کرد.

متاسفانه دخالت‌های دولت در تعیین مزد در این چند سال باعث شده که تفاوت به اینجا برسد که حداقل‌های ما با سبد هزینه خانوار به صورت واقعی چیزی حدود ۲۷ درصد سبد هزینه خانوار را بگیریم؛ اگر این را هم بخواهند کم کنند مردم چطور باید زندگی کنند، نظر ما این بود که دولت در این کار دخالت نکند و ناظر بر عملکرد دو گروه کارفرمایی و کارگری باشد. دولت باید میزان افزایش قیمت کالاها را بررسی کند. کالاهایی هست که در سبد خانوار به درد قشر حقوق بگیر می‌خورد نه ۳۵۰۰ قلم کالا که معلوم نیست قیمت آنها چطور تعیین شده است.

گرفتاری ما واقعا در این موضوع دخالت‌های دولت است که این اتفاقات می‌افتد، اگر دولت‌ها دخالت نمی‌کردند، اگر دولت‌ها چارچوب قانون را رعایت می‌کردند، امروز ما نباید به این اندازه گرفتار داشته باشیم که حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شود و سبد هزینه خانوار تا امروز و براساس آن چیزی که آن سه گروه پذیرفته‌اند، پایین‌ترین قیمت‌ها باشد! جالب اینکه با درنظر گرفتن همین قیمت‌های پایین قیمت پایین، به رقم هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌اند که تقریبا مدنظر این سه گروه هم هست. با همین فرمول هزینه‌های سال گذشته حدود چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بوده است. دلیل گرفتاری‌های امروز این است که دولت‌ها بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکردند و هر چقدر هم که جلوتر می‌رویم گرفتاری بیشتر خودش را نشان می‌دهد و فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار بیشتر می‌شود. الان کارگران تنها حدود ۲۷ درصد حقوق سبد هزینه خانوار را دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران و ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند و زندگی با این حقوق بسیار سخت است. انتظار ما این است که مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار سال گذشته نسبت به امسال پرداخت شود.

اصلا دولت از کجا این رقم ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده را آورده است؟ اگر براساس تورم باشد که الان تورم حدود ۴۶ درصد است که اصلا این را هم قبول نداریم و معتقدیم در سبد هزینه خانوار ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌ایم. کالاها از خودرو گرفته تا موادغذایی و شوینده و ... قیمتشان دو برابر شده است. اینکه چگونه اعدادی مانند ۴۶ درصد تورم متولد می‌شود خود جای سوال دارد چراکه ایجاد چنین ارقامی است که نهایتا مردم را بیچاره کرده و رسانده به اینجا که حقوق حداقل‌بگیر بازنشسته با ۳۰ سال کار با متناسب‌سازی دو میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان باشد که اگر نبود باید همان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را می‌گرفتند! خود نمایندگان مجلس گفته‌اند که سبد هزینه خانوار ۱۰ میلیون تومان است و اعتقاد ما هم همین است، از این ۱۰ میلیون تومان هزینه سبد خانوار الان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با متناسب‌سازی به حداقل بگیران پرداخت می‌کنند، تصور کنید که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر و ۱۰ تا ۱۲ درصد زیر حداقل‌بگیر قرار دارند!

انتظار ما از شورای عالی کار این است با همان فرمولی که سبد هزینه‌ای سال گذشته را با آن محاسبه کردند و هر سه گروه به آن اعتقاد دارند، باید به ما برسانند اگر این اتفاق نیففتد شکاف بیشتر می‌شود و این اتفاق جز نارضایتی مردم چیزی به همراه نخواهد داشت. دولت باید کاری کند که برای مردم دردسر ایجاد نشود، ‌ براساس آن چه گفته شد سال گذشته دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که این تورم ۴۶ درصدی را ایجاد کرده و براساس پیش‌بینی از لایجه بودجه سال آینده، ۱۴۰۰ هم دولت با کسری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و حالا حاسب کنید این تورم ۴۶ درصدی به کجا خواهد رسید. این نوع افزایش دستمزد در برابر هزینه‌ها جز اینکه مردم را عصبانی و ناراحت کند و آنها بیشتر به دردسر بیاندازد ثمر دیگری ندارد. انتظار ما این است که واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.