چه جریانی بدنبال تبدیل «مشکلات معیشتی» مردم به «مشکلات امنیتی» است؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، این روزها هرکسی فضای رسانه‌های مکتوب و مجازی را باز می‌کند روزی نیست که در آن از دستگیری و برکناری عاملان و امران فسادهای مالی و اخلاقی و بی‌اعتنایی و رهاسازی اقتصادی البته با سرمایه‌های مردم و پر کردن خزانه با اندوخته‌های مردم خیری نخواند و نشنود.

ظاهراً هر اندازه که بر عمق قدرت مقاومت و قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیروهای مدافع امنیت و سلامت افزوده می‌گردد قوه مجریه همچنان مانند ماهواره‌ای رها شده در فضا به هر سو می‌رود تا عمرش بسر آید و سکان هدایت کشور را دولتی انقلابی و جوان بدست گیرد و کشور را به مسیر خود بازگرداند.

در این اوضاع احساس خوبی به انسان دست نمی‌دهد. به برخی از این موضوعات توجه کنید تا درک موضوع را برایتان راحت‌تر کند. البته شایان‌ذکر است که نباید این موارد را به‌نظام اسلامی نسبت داد زیرا در دولتی که: بیش از 3000 جایگاه و منصب شغلی / بالای 90 درصد بودجه ارگان‌ها و سازمان‌ها و همچنین مهم‌ترین مراکز قدرت کشور را در اختیار دارد اولین خصوصیت و ویژگی داشتن برنامه و استراتژی مدون است که تجربه 8 سال گذشته اثبات کرد که دولت حسن روحانی دولتی باری به هر جهت و آزمایش و خطاست که تاوانش را مردم خواهند داد. نه پاسخگوست و هرگاه در فشار می‌افتد پشت سر رهبری سنگر گرفته و تمام تصمیمات خود را منبعث از نظرات ایشان القاء می‌کند.

حجم بی‌برنامگی و بوروکراسی فشل حاکم بر دولت و زیرساخت‌ها چنان شدید است که دهان همه ما از بی‌تحرکی دولت در این مدت با بهت و حیرت باز مانده است و هر قدر دیگر ارکان نظام اسلامی تلاش می‌کند تا این دولت را به حرکت وادار کند امکان پذیر نیست. در نتیجه فقط باید همه ملت تحمل کنند تا مدت باقی مانده دولت نیز به سر آید.

اهم موضوعات مورد توجه بقرار زیر عبارت‌اند از:

* رفتار منفی دولت در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در دولت و رهاسازی بازار که تنها قشر متضرر این رفتار اقشاری بودند که به دولت اعتماد کردند و اندوخته‌های خود را به بورس سپردند.

* قیمت‌های متلاطم دلار و طلا.

* کاهش ارزش پول ملی و افزایش پایه نقدینگی پولی تورم زا که این روند همچنان ادامه دارد.

* تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی و بیکاری گسترده در کشور.

* عدم ثبات در قیمت‌های کالا و خدمات مورد نیاز مردم.

* دستگیری‌های گسترده در ارکان اجرایی کشور از مدیران و اعضای شورای شهر گرفته تا مدیران و معاونان مراکز مختلف اجرایی - خدماتی توسط قوه قضائیه.

* خصوصی‌سازی‌های مشکوک که برخی مدیران آن هم اینک بدلیل برخی سوء استفاده‌های مالی و ارتباط با خانواده‌های برخی از اصلاح طلبان مطرح کشور منتظر دادگاه و احکام خود هستند.

* و.....

امروز این احساس تقویت شده است که دست‌هایی در کار است تا مشکلات معیشتی مردم را به مشکلات امنیتی تبدیل کنند و با فشار از درون جمهوری اسلامی و تغییر رفتارهای منطقه‌ای، قدرت ملی کشور را وجه المصالحه مذاکراه با دولت جو بایدن کنند.

القای «به‌هم‌ریختگی و بلبشو در کشور» قطعاً بدون حرکت‌های ضد امنیتی میدانی و مردمی مانند آنچه در مورخ 29 دی ماه 99 در جلوی ساختمان بورس دیدیم و گسترش و عمق بخشیدن به آن، کامل نخواهد شد در نتیجه انتظار افزوده شدن و دامن زدن به این به‌هم‌ریختگی‌ها برای امنیتی کردن بیشتر فضا شاید انتظار دور از واقعیتی نباشد.

* رضا احمدزاده