سرمقاله برخی روزنامه صبح امروز کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « اقلیت رو به فروپاشی عربستان » به قلم « سعدالله زارعی » آورده است.

تحولات عربستان از آنجا که ناظر به فروپاشی آخرین رکن قدرت آمریکا در خاورمیانه و در جهان اسلام است، دارای تأثیر، حساسیت و اهمیت ویژه ای می باشد و از این رو ممکن است از نظر زمانی در مقایسه با آنچه در ایران در سالهای 56 و 57 رخ داد و یا آنچه در ترکیه در فاصله 75 تا 81 روی داد و یا آنچه در عراق در فاصله 81 تا 84 روی داد و نیز آنچه در مصر در فاصله 89 تا 91 اتفاق افتاد، زمان طولانی تری را بخود اختصاص دهد ولی به زودی واقع خواهد شد.

اگر روی نقشه جغرافیایی- حد فاصل مراکش تا پاکستان- در سال 1356 نظر بیاندازیم در می یابیم که در این قطعه که با تسامح، خاورمیانه خوانده می شود، هفت قدرت منطقه ای خودنمایی می کند؛ ایران، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه، مصر و رژیم صهیونیستی. در این مقطع به جز سوریه که به بلوک شرق تعلق داشت بقیه در زمره پایگاههای اساسی آمریکا و غرب به حساب می آمدند و بلوک غرب از طریق این قدرت های منطقه ای بر منابع عظیم نفت و گاز و مواد کانی، آبراههای استراتژیک و بازارهای مصرف منطقه سیطره داشت.

ایران اولین کشور از این مجموعه بود که با انقلاب اسلامی 1357 از سیطره غرب خارج و به چالش با آمریکا و غرب وارد شد و این مهمترین رکن قدرت غرب در منطقه بود. پس از ایران روند آزادی در ترکیه آغاز شد. غرب برای آنکه این روند را متوقف گرداند ژنرال های ارتش به فرماندهی کنعان اورن را وادار به کودتا کردند اما کودتای 22 شهریور 59 نتوانست دوام آورد و دو سال بعد از دل آن دولتی علاقه مند به ایران به ریاست تورگوت اوزال متولد شد. دولت اوزال اگرچه اسلام گرا نبود اما با گروههای اسلامی و ایران همکاری فراوانی داشت. از دل دولت اوزال احزاب اسلام گرا نظیر حزب رفاه متولد شدند و در نهایت سه سال پس از پایان دوره 10 ساله اوزال، اولین نخست وزیر اسلام گرا (مرحوم نجم الدین اربکان) دولت را در سال 1375 بدست گرفت. بدین ترتیب دومین پایگاه مهم آمریکا در منطقه هم فرو پاشید. البته اسلام گرایی در ترکیه در دوره ریاست 10 ساله اردوغان وحزب عدالت و توسعه- از 24 اسفند 81 تا کنون- دچار انحراف شده ولی ترکیه در مضمون اجتماعی در زمره بلوک اسلام در منطقه به حساب می آید.

سومین پایگاه آمریکا با آغاز دوره یک ساله نخست وزیری ابراهیم جعفری در سال 1383 روند فروپاشی را آغاز کرد، این روند با روی کارآمدن ائتلاف دوستان ایران در عراق - طالبانی، مالکی و مشهدانی - تکمیل و با خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق در سال گذشته کامل شد و تلاش پی در پی بلوک آمریکا در منطقه برای فروپاشی نظم نوین عراق و ساقط کردن ائتلاف شیعه، سنی و کرد به جایی نرسیده است.

چهارمین پایگاه استراتژیک آمریکا در منطقه با آغاز انقلاب مصر در روز پنجم بهمن 1389 رو به فروپاشی گذاشت. پیروزی قاطع اسلام گرایان در انتخابات آذر و دی 90 مجلس الشعب مصر، خارج شدن مصر از بلوک غرب با محوریت آمریکا را تداعی کرد و تمکین ساختارهای سنتی شامل ارتش و احزاب سکولار به ریاست جمهوری محمد مرسی کاندیدای شناخته شده ترین جریان اسلام گرا در مصر هم نشان داد که اسلامگرایی در مصر قدرتمند تر از آن است که بتوان بدیلی برای آن در نظر گرفت.

از میان 7 قدرت منطقه ای که 6 قدرت آن به غرب وابسته بود دو کشور دیگر باقی مانده است؛ رژیم صهیونیستی و عربستان. از آنجا که رژیم صهیونیستی به خودی خود معنا و مفهوم ندارد و در طول دوره 60 سال اخیر همواره به حمایت منطقه ای و بین المللی متکی بوده است به میزانی که قدرت های این منطقه راه آزادی و استقلال از غرب را طی می کنند، امکان تداوم حیات این رژیم دشوارتر می شود و از این رو باید گفت با رهایی هر قدرت منطقه ای، رژیم تل آویو دچار لرزش شدید و یک گام به سوی نابودی نزدیک تر شده است.

دایره تغییر اینک به عربستان بعنوان آخرین پایگاه قدرت آمریکا رسیده است. عربستان از جنبه انرژی و در اختیار داشتن یک جریان متشکل و متمرکز شبه مذهبی (وهابیت) در بین قدرت های دیگر منطقه، موقعیت برجسته تری دارد. براساس بعضی از برآوردهای شرکت آرامکو-شرکت آمریکایی سعودی متولی نفت عربستان- این کشور نزدیک به 260 میلیارد بشکه نفت دارد که البته اخیرا گزارش های منابع تخصصی از عدد حداکثر156 میلیارد بشکه نفت حکایت می کنند، که هنوز هم ردیف اول ذخایر نفت منطقه را برای خود حفظ کرده است. دومین ذخائر نفتی- 143 میلیارد بشکه- به عراق تعلق دارد و ایران با حدود 137 میلیارد بشکه نفت در ردیف سوم قرار دارد. با این وصف خروج عربستان از سیطره غرب تاثیر عمده ای بر مهمترین عنصر صنعتی غرب- انرژی- خواهد گذاشت و این رخداد به یقین قیمت نفت را حداقل به دو برابر قیمت فعلی می رساند.

عربستان سعودی در بین کشورهای یاد شده متشکل ترین و متمرکزترین جریان شبه مذهبی را در اختیار داشته و تاثیر عمده ای در رخدادهای مربوط به جهان اسلام داشته است. این جریان نقش عمده ای در شکل گیری حکومت خشونت بار طالبان در افغانستان داشت، کانون شکل گیری جریان تروریستی بین المللی القاعده به حساب می آید و بارزترین نقش در خشونت های فرقه گرایانه در پاکستان، افغانستان، چچن، عراق، سوریه، لیبی، سومالی و... دارد و می توان با قاطعیت گفت عامل اصلی درگیری های میان سنیان با سنیان و سنیان با شیعیان به حساب می آید. وهابیت که امروزه بر «جامع المدینه»- مهمترین پایگاه فقهی حنبلی ها- سیطره دارد، بیشترین نقش را در موفقیت طرح های سازمانهای اطلاعاتی غرب دارد. در واقع سقوط آل سعود سقوط وهابیت نیز می باشد و از آنجا که وهابیت مهمترین مانع همگرایی اسلامی در جهان طی حدود یکصد سال اخیر بوده است، می توان با قاطعیت گفت با فروپاشی آل سعود زمینه همگرایی اسلامی میان بخش های مختلف جهان اسلام فراهم می شود.

برخلاف آنچه تبلیغ و تصور می شود عربستان وضعیت یکپارچه ای ندارد. عربستان جزء معدود کشورهایی است که از تنوع مذهبی کاملی برخوردار است در این کشور شیعیان اثنی عشری، شیعیان زیدی، شیعیان اسماعیلی، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها و حنفی ها در شرایط نسبتاً نزدیکی به یکدیگر حضور دارند به گونه ای که پیروان هیچ مذهبی در عربستان دارای اکثریت مطلق نیستند در این میان شیعیان از سه مذهب جعفری، زیدی و اسماعیلی نزدیک به 39 درصد جمعیت را تشکیل داده و در نزدیک به 36درصد خاک عربستان سکونت داشته و اکثریت قاطع جمعیت در 4 استان- شرقی، عسیر، جیزان و نجران- از 13 استان را بخود اختصاص داده اند. دومین گروه جمعیتی عربستان به منطقه حجاز- در غرب عربستان و شامل سه استان مکه، مدینه و تبوک- تعلق دارد. در این منطقه اکثریت قاطع جمعیتی با شافعی هاست و بقیه جمعیت به مالکی ها و شیعیان تعلق دارد. سومین گروه جمعیتی عربستان به منطقه نجد یا به تعبیر امروزی آن به منطقه الوسطی- شامل سه استان ریاض، قسیم و حائل- تعلق دارد این گروه که حدود 21درصد جمعیت و 23 درصد خاک عربستان را بخود اختصاص داده اند عمدتاً حنبلی مذهب می باشند و وهابیت از دل نجد و حنبلی ها بیرون آمده ولی این به آن معنا نیست که همه نجدی ها یا همه حنبلی ها وهابی هستند البته می توان گفت همه وهابی ها حنبلی مذهب هستند. چهارمین گروه جمعیتی به حنفی ها تعلق دارد که در سه استان شمالی باحه، مرزهای شمالی و جوف تعلق دارد که شامل حدود 17درصد از جمعیت 19میلیونی عربستان و حدود 20درصد از 1/2میلیون کیلومتر مربع مساحت را به خود اختصاص داده اند با این وصف کاملاً پیدا است که اقلیت منطقه نجد که عمدتاً ترکیبی از خاندان های وابسته به آل سعود و پایگاه های متعلق به وهابیت می باشد به همه جمعیت و خاک عربستان سیطره مطلق دارند.

رژیم عربستان سعودی که از سال 1311 شمسی بر این سرزمین سیطره پیدا کرده است رژیمی فرقه گرا و در عین حال خانوادگی به حساب می آید و جزء معدود کشورهای دنیاست که دو عنصر فرقه گرایی و دین ستیزی را با خود جمع کرده است. سران رژیم عربستان در دنیا به فساد علنی اخلاقی شهره هستند و حدود شش هزار شاهزاده نزدیک به 600 کاخ فساد فقط در طائف دارند که در آن به میگساری، قمار و فحشاء سرگرم هستند. پادشاه عربستان با وجود آنکه ادعا می کند مجری احکام شریعت بوده و خادم حرمین شریفین است در جلوی دوربین های تلویزیونی هم از نوشیدن شراب ابا ندارد. رژیم عربستان در مسایل مالی نیز فاسدترین رژیم سیاسی به حساب می آید و شاهزادگان این کشور در فهرست ثروتمندترین افراد جهان جای دارند با این وجود وضع زندگی توده های مردم در استان های شرقی، جنوبی، غربی و شمالی عربستان رقت بار است به گونه ای که نرخ مرگ و میر در این مناطق با نرخ مرگ و میر در کشورهای نسبتا فقیری مانند سودان و الجزایر برابری می کند.

در طول 80 سال گذشته- از زمان آغاز سلطنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن- دست هیچیک از پیروان مذاهب جعفری، اسماعیلی، زیدی، مالکی، شافعی و حنفی به مناصب حکومتی نرسیده و حتی اداره امور داخلی این مناطق در دست وهابی های حنبلی می باشد با این وجود در عربستان در طول این دوران هیچگاه انتخابات برگزار نشده و هیچ شورای انتصابی واقعی هم وجود نداشته است تنها ملک عبدالله در سال 83 یک شورای سلطنتی مرکب از شاهزادگان سعودی برای تعیین ولیعهد تشکیل داد. باید اضافه کرد که در میان کشورهای اسلامی هیچ کشوری در وابستگی به آمریکا به پای این کشور نمی رسد تا جایی که روسای جمهور آمریکا در طول دهه های گذشته و بخصوص از آغاز دهه 1350، عربستان را به مثابه یکی از ایالت های خود به حساب آورده اند.

دامنه اعتراض به این وضعیت به مرور از منطقه شیعه نشین الشرقیه به دو منطقه نجد و حجاز کشیده شده است. روی کار آمدن مالکی ها در لیبی و شافعی ها در مصر تاثیر عمده ای بر منطقه حجاز به جای گذاشته است کما اینکه روی کار آمدن شیعیان در ایران و عراق و خیزش شیعیان بحرین تاثیر عمده ای بر منطقه الشرقیه- بزرگترین استان عربستان- برجای گذاشت و جنبش زیدی ها در یمن بر زیدیان دو استان عسیر و نجران تاثیر داشته است. عربستان بیش از هر نقطه دیگر مستعد یک قیام فراگیر است و بدون تردید طی ماه های آینده، عربستان شاهد این جنبش عمیق مردمی و اسلامی خواهد بود.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « تحول بنیادین؛ آزمون رؤسای آموزش و پرورش » به قلم « محمود فرشیدی » آورده است.

اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی تربیتی هر ساله در کشور است و فرصتی فراهم می آورد تا سکانداران تعلیم و تربیت با دیدگاه های شخصیت های برجسته و مسئولان ارشد نظام، خصوصاً در زمینه آموزش و پرورش آشنا شوند. امسال به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با مردادماه، این اجلاس دیروز آغاز شد و به مدت سه روز تا فردا ادامه خواهد یافت.‏

مروری بر سخنرانی های انجام شده طی بیست و هشت اجلاس گذشته حکایت از آن دارد که در مقام سخن، همه مسئولان و شخصیت ها به جایگاه والا و نقش تعیین کننده آموزش و پرورش اعتراف دارند اما در مقام اجرا و عمل، روند تعلیم و تربیت در کشور، پاسخگوی انتظارات رهبری و مردم نیست و اگر چه طی بیش از سه دهه گذشته تلاش های فراوانی توسط نیروهای دلسوز در این عرصه انجام شده است اما مرور زمان ثابت کرده است که غالب آن تلاش ها به دلیل آنکه متکی بر پایه و اساس و جهت گیری روح و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نبوده است و یا در مقام اجرا از این فلسفه فاصله گرفته، راه به جایی نبرده است  و شاید بتوان گفت در بسیاری موارد نتیجه معکوس بخشیده است؛ تجربیات تلخ نظام جدید متوسطه - حذف معاونت پرورشی، تضعیف و انحلال تدریجی مراکز تربیت معلم و بسیاری از تغییرات شتابزده در ساختار وزارتخانه و اخیراً ساختار مقاطع تحصیلی و به کار گیری روش حدس و خطا نمونه هایی است که می تواند مستند این ارزیابی قرار گیرد.‏

خوشبختانه مقام معظم رهبری در سال 1386 با ارزیابی دقیق از وضعیت آموزش و پرورش کشور فرمودند : "آموزش و پرورش کنونی ما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست" و در همان سخنرانی راه برون رفت از این مشکل را ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و کشور دانستند.‏

‏ بحمد الله با همت کارگزاران عالیرتبه و ولایت مدار آموزش و پرورش و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند این تحول بنیادین  در سال گذشته تدوین و تصویب شد و اینک روی میز مجریان محترم قرار دارد و چشم امید ملت و خصوصاً دلسوختگان تعلیم و تربیت کشور به شبه معجزه ای است که این سند باید بیافریند و بجاست که به تناسب برگزاری اجلاس روسای مناطق و به پاسداشت حضور فرماندهان ارشد آموزش و پرورش کشور در این همایش عظیم فرهنگی، نکاتی در ارتباط با سند تحول بنیادین تقدیم گردد :‏

1. تصویب سند تحول و اتفاق نظر‏ و اجماع تقریبی صاحبنظران تعلیم و تربیت اسلامی بر آن، رویداد مبارکی است که باید از همه کوشندگان در این راه بخصوص وزیر محترم آموزش و پرورش تشکر کرد.‏

2. در مرحله اجرا توجه به این واقعیت ضروری است که دو گروه اگرچه اندک اما دست اندر کار و موثر در مراحل اجرایی، با این سند مخالف هستند یکی صاحبان تفکرات لیبرالیستی و مدافعان آموزش و پرورش غیر ایدئولوژیک؛ یعنی همان کسانی که پیش نویس سند ملی را در دوران اصلاحات تهیه کردند و اینک خلاف انتظار خویش را مشاهده می کنند و گروه دوم، صاحبان تفکرات خسروانی ( شاهنشاهی) و فرقه های ضالّه که گاهی در گوشه و کنار ردپای شان دیده می شود.‏

3. البته باید حساب دلسوزان متعهد را از دو گروه فوق الذکر جدا کرد یعنی کسانی که کاستی هایی در سند مشاهده می کنند ومی بایست نقطه نظرات آنان در فرایند ترمیم سند مورد توجه قرار گیرد همچنان که خود سند در بخش سوم فصل هشتم این فرایند را پیش بینی کرده است.‏

4. بعد ‏ از تمامی این مقدمات آنچه مهم است آن است که با اجرای سند قرار است چه تحولی در آموزش و پرورش انجام شود ؟ مدارس قرار است چه تغییری بکنند ؟

به اصطلاح متداول، در حوزه تربیت نسل آینده، اجرای سند، سر سفره مردم چه ارمغانی خواهد آورد.‏

به نظر می رسد نخستین گام در مرحله اجرا، رسیدن به یک برداشت مشترک و یک تفاهم ملی و یک تصویر کلی از سند و دستاورد آن باید باشد با توجه به آنکه تجربه اجرای قانون هدفمندسازی نشان داد که علیرغم هم اندیشی ها و همفکری های مجلس و دولت و پیش بینی بسیاری از موارد، باز هم در عمل اشکالاتی پیش آمد.‏

در ارتباط با سند تحول بنیادین متاسفانه اقدام مؤثری در راستای فرهنگ سازی و تبیین اهداف بلند آن و دستیابی به تعریف مشترک صورت نگرفته است. لذا شاهد شکاف عمیقی هستیم که میان مجریان از یک طرف و مردم و نمایندگان مجلس و صاحبنظران و رسانه ها از طرف دیگر به تدریج در حال شکل گیری است.‏

اینک با  توجه به برون داد مشهود ، تلقی عموم افراد و جامعه از اجرای سند تحول  به تعطیلی پنج شنبه ها و تغییر ساختار از 4-3-5 به ساختار چهل سال پیش یعنی 3-3-6 محدود شده است. و این کوچک انگاری، طبعاً دلبستگان به سند تحول را نگران و به تکاپو وادار ساخته است که از محتوای عمیق سند دفاع کنند حتی اگر عده ای این دفاع را مخالفت وانمود نمایند.‏

البته رویکرد محدود انگارانه ای وجود دارد که هر تصمیم متعارفی در برنامه ریزی ها را " اقدامی برای تحول بنیادین " می انگارد و اصلاح ساعات کاری معلمان و مشاوران، پرداخت تفاوت تطبیق، صدور 850 هزار کارت اعتباری و بهره برداری از واحدهای جدید آموزشی، کاهش پست های سازمانی و نظایر آن را در راستای تحول بنیادین معرفی می کند. اما واقعیت آن است که این اقدامات ممکن است به تغییرات مثبتی  منجر شود ولی به تحول بنیادین نخواهد انجامید اما برخلاف این رویکرد، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است سند تحول، نیاز ها و راهکارها را فهرست کرده است و باید در گام بعدی، نقشه معماری و نظام تربیتی متناسب با این نیازها و راهکارها طراحی شود و پیش نیاز این نقشه و نظام تربیتی ، تدوین خرده نظام ها و اسناد پائین دستی سند تحول می باشد. چنانکه در فصل ششم سند نیز به آن اشاره شده و بر" طراحی و تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام ها شامل برنامه درسی، تربیت معلم و نیروی انسانی، راهبری و مدیریت، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا و تجهیزات و فناوری" تاکید شده است.‏

بر این اساس به نظر می رسد شورای‌عالی انقلاب به مصداق "الاکرام بالا تمام" باید در تکمیل گام ارزشمند تصویب سند، گامی دیگر بردارد و در راستای اجرای بخش اول فصل هشتم که آن شورا را مسئول سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان، ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول می شمارد، شورایی را برای انجام این مسئولیت منصوب کند زیرا همچنان که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند :‏

‏"لازمه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن، تا رسیدن به اهداف تعیین شده است". ‏اگر برای اجرای سند تحول، نظام آموزش و تربیتی مطلوب و کارآمدی طراحی شود مدرسه به نهادی فعال و بالنده و

مسئولیت پذیر در زمینه تربیت نسل آینده تبدیل خواهد شد. نهادی که برای تحقق اهداف تربیتی و همه جانبه در نسل آینده، برنامه دارد و با روش های روز آمد و جذاب پاسخگوی نیازهای آینده سازان کشور است و می کوشد با توجه به فطرت الهی کودکان و نوجوانان آنان را در عرصه های اعتقادی، علمی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و هنری و زیستی تربیت کند.‏

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « اشتباه رسانه‌ای در مواجهه با تورم » به آورده است.

شاید اگر بخواهیم با واقعیت تلخ و گزنده گرانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری جامعه را آزار می‌دهد منصفانه و البته مدبرانه مواجه شویم، بیراه نباشد که رسانه‌ها را نیز از وجوه خاصی بتوان مقصر دانست. اشتباه نشود، مقصود از مقصر قلمداد کردن رسانه‌ها در ماجرای گرانی، تکرار همان موضع نخ نما شده و عوام فریبانه نیست که با فرافکنی و دادن نشانی نادرست به خیال خود تلاش می‌کند، رسانه‌ها را عامل دامن زدن به مشکلات و چالش‌ها معرفی کند؛ نه این بار به نظر می‌رسد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و تحلیلگران رسانه‌ای از جنبه‌های دیگری در مواجهه با مشکل گرانی و تورم دچار اشتباه شده‌اند. البته بدیهی است که مراد از جمع بستن تمام رسانه‌ها و... این نیست که همگان را به یک چوب برانیم چرا که قطعاً استثناهایی وجود دارد و میزان اشتباهات هم متفاوت است.

اما چرا رسانه‌ها را در مواجهه با موضوع گرانی، مقصر می‌دانیم؟

بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم که یکی از کارکردهای رسانه، تبیین و تشریح مفاهیم، مقولات و مسائل پیچیده و غامض برای افکار عمومی است.

به عبارت دیگر رسانه‌ها به عنوان ابزارهای ترجمان، موظفند ریشه‌ها، علل و روندهای غامض و پیچیده‌ای را که در مورد بسیاری از اتفاقات و رویدادهای جامعه وجود دارند به زبانی ساده، حتی المقدور همه فهم و قابل درک برای افکار عمومی، ترجمه و بیان کنند. تا اینجای کار را به احتمال قوی همه قبول دارند اما به نظر می‌رسد محل لغزش دقیقاً جایی است که این ساده سازی که از کارکردها و به نوعی وظایف رسانه‌ها تلقی می‌شود با "ساده انگاری" تعمداً یا سهواً اشتباه گرفته می‌شود. به دیگر سخن در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که یک رسانه و نویسنده آن به جای اینکه با درک و فهم یک واقعیت پیچیده و چند وجهی، آن را در عین همان چند لایه بودن و دشواری در تجزیه و تحلیل برای افکار عمومی تشریح و تبیین کند و با لایه‌برداری از واقعیت مسئله و بیان ساده اما ناظر بر واقعیت پدیده، به مردم و مخاطبانش برای درک موضوع کمک کند، راه دیگری را در پیش می‌گیرد یعنی وجوه مختلف و لایه‌های حقیقی مسئله را از بیخ و بن حذف و پاک می‌کند و به این ترتیب تصور می‌کند موضوع همه فهم می‌شود! اجازه بدهید مسئله را در مورد همین موضوع گرانی، تشریح کنیم. بی‌تردید و همانگونه که کارشناسان بارها و بارها گفته اند، تورم طی چند دهه اخیر در ایران به علل متعددی همواره در ابعاد مختلف در اقتصاد کشورمان حضوری تمام عیار داشته است و همچنان دارد.

طبیعی و منطقی است که دیرپایی چنین واقعیتی در اقتصاد ایران که گاه در قالب ابرتورم‌های شدید یا جهش‌های قیمتی مقطعی هم بروز می‌یابد، برخاسته از مجموعه‌ای از علل و عوامل زیرساختی، تاریخی و حتی جغرافیایی و سیاسی است. هرگاه یک یا چند متغیر از میان عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم تورم دستخوش تحولات مخرب می‌شوند، نرخ تورم نیز رو به فزونی بیشتر می‌گذارد. مانند یک سال اخیر که به علل مختلف از جمله رشد نقدینگی، بالا رفتن پایه پولی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های غلط پولی، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک و التهاب در نرخ ارز و... تورم شتاب فزاینده‌ای یافته است.

حال آیا اگر رسانه‌ها در عین درک صحیح و همه جانبه از این مجموعه عوامل، تلاش کنند هر یک از این علل و سهم آنها را در ایجاد و فزونی تورم برای افکار عمومی به زبان ساده، روان و همه فهم، تشریح و تبیین کنند، به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا اگر سعی داشته باشند با حذف عوامل مؤثر در افزایش تورم و نادیده انگاشتن تأثیری که این علل در شتاب‌گیری تورم دارند، تنها به مواردی مانند تخلفات چند محتکر، فساد چند رانت خوار یا غرض ورزی‌های برخی مدیران سیاسی اشاره کنند و ریشه تمام مشکلات را در این قبیل مسائل خلاصه نمایند، به وظیفه ساده سازی برای افکار عمومی عمل کرده‌اند؟

قطعاً عملکرد درست رسانه‌ها، شیوه نخست است. باید میان ساده سازی و ساده انگاری تفاوت قائل شد. وظیفه رسانه و تحلیلگر رسانه‌ای این نیست که با پاک کردن مجهولات یک معادله، حل آن را برای افکار عمومی ساده جلوه دهد بلکه اتفاقاً اگر جامعه گرفتار گرانی به علت سطح پایین دانش اقتصاد، عدم اطلاع از شرایط یا خستگی از فشار تورمی، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به جنبه‌های مختلف معضل گرانی علم پیدا کند و تنها به دنبال مقصران این شرایط می‌گردد تا درد خود را با فریاد کشیدن بر سر آنان لااقل تسکین دهد، این وظیفه رسانه است که توجه و نگاه جامعه را به ابعاد مختلف موضوع جلب کند و اساساً برای افکار عمومی توضیح دهد که گرچه رانت خواری، فساد، احتکار و سیاسی کاری برخی در افزایش تورم تأثیر دارند و باید متوقف شوند اما ریشه مشکل جای دیگری است و این مسائل در حکم شاخ و برگهای آن ریشه هستند.

رسانه باید به جای تاکید غیرکارشناسانه بر نقش و سهم سوءرفتارهای برخی متخلفان، انگشت اتهام را به سمت سوء‌مدیریت مسئولان اجرایی نشانه برود تا افکار عمومی نیز با دنبال کردن سمت و سوی اشاره رسانه، علل اصلی را بیابند.

رسانه، به جای اینکه برای یک رانت خوار، سهمی فراتر از میزان توان اثرگذاری در اقتصاد کشور تعریف و تصویر کند باید سیاستها و رویکردهای رانت آفرین را به جامعه معرفی نماید چرا که در بسیاری موارد حتی افراد سالم و متعهد جامعه نیز بدون آگاهی و قصد قبلی به علت اتخاذ یک سیاست نادرست و رویکرد رانت آفرین در فرایند رانت خواری قرار می‌گیرند. مانند زمانی که با اصرار بر سیاست نادرست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، بسیاری از ما نیز شاید براساس منطق اقتصادی تشویق شدیم تا در صف دریافت کنندگان تسهیلات ارزان‌تر از تورم بایستیم و به این ترتیب تلاشمان برای برخورداری از این تسهیلات به صورت غیرمستقیم ما را در زمره رانت خواران تسهیلات بانکی قرار داد حتی بدون اینکه خودمان بدانیم و بخواهیم! از این رو دادن نشانی و آدرس سیاست‌های رانت آفرین، رویکردهای فسادزا، عملکردهای محتکرپرور، قوانین ضدکارآفرینی، ژست‌های ضد سرمایه‌داری بدون تفکیک نوع سالم آن از ناسالم و نامشروع، آن هم از سوی رسانه‌ها نه تنها کمکی به حل مشکل گرانی نمی‌کند بلکه زمینه و بسترهای موجود برای نقش‌آفرینی کارآفرینان، سرمایه گذاران، ثروت آفرینان و دلسوزان اقتصادی را نیز از بین می‌برد.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « گفت‌و‌گو کنیم » به قلم « محمدصادق جنان‌صفت » آورده است.

افزایش قیمت این دسته از کالاها که همواره با واکنش و حساسیت مسوولان دولت مواجه می‌شد، در روزهای اخیر با واکنش فعالان اقتصادی و نمایندگان سایر قوا نیز مواجه بوده و به این ترتیب موضوع به صورت فراگیری مطرح شده است. در این فضا بود و هست که برخی مسوولان دولتی از یک طرف و تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و اقتصادی به نوعی مجادله روی آورده‌اند. در حالی که بالاترین مقام‌‌های اجرایی، سیاسی و اقتصادی کشور از ملتهب کردن فضای کسب‌و‌کار اجتناب می‌کنند، اما انگشت اتهام برخی مدیران میانی به سوی بخش خصوصی نشانه رفته و بدون اینکه استدلال منطقی و منطبق با دانش اقتصاد داشته باشند، بر این ابهام‌ها می‌افزایند. از طرف دیگر و در شرایط غیرعادی فعلی که بازار کالاها با التهاب مواجه شده، برخی نهادهای دولتی نیز توپ را به زمین یکدیگر انداخته و کاستی‌ها و کژی‌های منجر به اخلال در بازار را به دیگری نسبت می‌دهند. یک نهاد از ضعف وزارتخانه در تنظیم بازار می‌گوید و نهاد دیگر از عدم‌همکاری مسوولان بلندپایه ارزی، یک وزارتخانه دیگری را متهم می‌کند که آمار دقیقی از تولید ندارد و دیگری معتقد است ناتوانی در مدیریت موجب عدم‌تعادل در بازارها شده است و ... . این التهاب‌آفرینی و اتهام‌زنی‌ها از طرف مقام‌های مسوول و نشان دادن فعالان بخش خصوصی به عنوان عامل گرانی علاوه‌بر اینکه موجب بی‌اعتمادی بیشتر مصرف‌کنندگان می‌شود، ممکن است موجب خرسندی طرفداران تشدید تحریم ایران نیز شود. برای اینکه اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد و به نقطه‌ غیرقابل‌برگشت نرسد، لازم است فضای گفت‌و‌گو و نقد منصفانه و کارشناسانه هموار شود. اکنون بر همه باید آشکار شده باشد که اگر همین میزان تولید داخلی کالاها و خدمات نیز فراهم نبود، تحریم‌ها اثر‌بخش‌‌تر می‌شدند و روزگار سخت‌تر می‌شد؛ بنابراین گفت‌و‌گو میان نهادهای مدنی و نهاد دولت با هدف تفاهم و عبور از روزهای سخت یک ضرورت تمام عیار است. این اتفاق اگر رخ ندهد گروهی که نشان داده‌اند تنها راه برایشان اتهام زدن به بخش خصوصی است جان گرفته و همه تعامل‌های انجام شده را به تخاصم تبدیل خواهند کرد. فشار به بخش خصوصی در این فضای ملتهب باید جایش را به تفاهم دهد. آماده‌سازی فضای گفت‌و‌گو در سطح کلان از مسیر فعال کردن دوباره شورای گفت‌و‌گو شاید گام اول باشد. یادمان باشد که التهاب‌آفرینی در این فضا به عدم منفعت ملی منجر خواهد شد.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « پای یک زن در میان است » به قلم « علی ودایع » آورده است.

رهبر جوان کره شمالی که 6 ماه پیش جانشین کیم جونگ ایل شد، به صورت متناوب گاه‌و‌بی‌گاه تیتر یک رسانه‌های جهان را از آن خود کرده است. مرد نخست پیونگ‌یانگ با عمل به شیوه و سلوک پدرانش، همیشه برای ارتش و نیروهای نظامی کره‌شمالی ارزش زیادی قائل بوده است. با توجه به این که هر تحرک در این کشور مورد علاقه مطبوعات جهان است و خواب را از چشمان کاخ سفید به همراه سئول و توکیو می‌رباید؛ کیم جونگ اون حداکثر بهره را از بازی با عناوین رسانه‌ها می‌برد. بازدیدهای سرزده از یگان‌های ارتش، عملیات پرتاب راکت فضایی، فراهم کردن مقدمات مهیب‌ترین آزمایش هسته‌ای جلوی چشم ماهواره‌های جاسوسی و حتی بیانیه‌های آتشین علیه دشمنان این کشور، اتاق فکر دشمنان کره شمالی را به التهاب مبتلا کرده است. ناگاه بازی عوض می‌شود! دو هفته پیشتر با چراغ سبز کیم‌جونگ اون، زنان در این کشور اجازه یافتند از شلوار، کفش پاشنه بلند و گوشواره استفاده کنند، محدودیت برای استفاده از موبایل کمتر شد و فراتر از همه این موارد خوردن پیتزا آزاد شد.به فاصله چند روز بعد، رهبر کره شمالی مشغول تماشای آواز گروه موسیقی پیونگ‌یانگ به همراه شخصیت‌های والت دیزنی و میکی‌موس دیده شد و تصاویر آن به صورت گسترده منعکس شد. در میان همهمه موسیقی کره‌ای و شخصیت‌های آمریکایی، نگاه‌ها روی زنی ناشناس در کنار کیم‌جونگ اون قفل شد تا علامت سوال‌ها درباره خاندان حاکم و سیاست‌های آینده پیونگ‌یانگ بزرگتر شود. هیون سونگ وول دستش را روی دسته صندلی مرد اول کره‌ شمالی گذاشت تا برخی انگشت حیرت از اقدام این بانوی خواننده به دهان بگیرند. گفته شده، وی بانوی اول این کشور است و نسبت فامیلی او با کیم‌جونگ ایل رد شده است. ابتدا مصادیق غرب‌گرایی آزاد شد و حالا خلاف رسم رهبران کره شمالی، بانوی اول، آن هم با چهره‌ای مدرن و لباس غربی مقابل رسانه‌ها حاضر شده است. این اقدام در پشت پرده، نارضایتی برخی فرماندهان سالخورده ارتش کره شمالی را در پی داشت؛ مردانی که اقدامات پسر را به منزله پشت کردن به آرمان‌های پدر تلقی می‌کنند. سرانجام روز گذشته، فرمانده بزرگترین ارتش جهان به علت بیماری از تمام مناصب حکومتی و حزبی که داشت؛ عزل شد. اتفاقی نادر که تنها یک دلیل برای آن می‌توان آورد، نارضایتی و شاید مقاومت در مقابل اقدامات مرد اول پیونگ‌یانگ. همراهی زن مرموزه که بانوی اول کره شمالی محسوب می‌شود، در کنار کیم‌جونگ اون یعنی وی توانسته در تصمیمات رهبری این کشور تاثیرگذار باشد و البته آزادی‌های اجتماعی در کره شمالی به منزله دست دوستی به سوی دشمن دیرینه، غرب نیست و تنها فضای بسته کره شمالی را تلطیف می‌کند.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « طرحی شکست خورده »به قلم « محمد صالح جوکار » آورده است.

احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز از خلیج فارس به دریای عمان که اکنون امارات متحده عربی به دنبال آن است و به تازگی فاز نخست آن را افتتاح کرد، برای دور زدن طرح احتمالی مسدود کردن تنگه هرمز دنبال می‌شود که مطمئناً با شکست روبه رو خواهد شد؛ چون این‌گونه پروژه‌ها نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تنگه هرمز به حساب آید.عمده‌ترین ذخایر نفتی و گازی دنیا در منطقه خلیج فارس قرار دارد و حجم عظیمی از نفت مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می‌کند. طرح اماراتی‌ها که به زعم خود طرحی برای دور زدن تنگه هرمز است فقط می‌تواند حجم بسیار کمی از انرژی‌ای را که از تنگه هرمز عبور می‌کند منتقل کند.علاوه بر این موضوع امنیت خطوط مواسلاتی نیز مطرح است؛ امنیت انتقال انرژی نفت و گاز از طریق خطوط لوله نسبت به عبور از طریق نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز بسیار کمتر است بنابراین این که برخی از کشورهای عربی اعلام می‌کنند که برای انتقال نفت از خلیج فارس به دریای عمان از خطوط لوله استفاده خواهند کرد و پروژه‌هایی که در این زمینه دارند تنها یک امید واهی است که هیچ‌گاه به واقعیت نخواهد پیوست. بار دیگر باید تاکید کرد که تنگه هرمز یک تنگه حیاتی برای تأمین انرژی دنیاست و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و کشورهای منطقه هم باید این واقعیت را باور کنند و به دنبال جایگزینی برای آن نباشند چون با این اقدام ها فقط دارایی و وقت خود را به هدر خواهند داد.شاهدیم که هرگاه جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای غربی‌ها، آنان را به بستن تنگه هرمز تهدید کرده است این موضوع‌ مطرح می‌شود که تا به امروز هم نتوانستند آن‌را عملیاتی کنند. مطرح شدن این‌گونه طرح‌ها به جای این که جنبه عملیاتی داشته باشد بیشتر جنبه جنگ روانی دارد و طرح‌های سیاسی محسوب می‌شوند.جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت تنگه هرمز را تأمین کرده است و نگذاشته است کوچک‌ترین تهدیدی متوجه این تنگه باشد. البته در آینده هم تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران خواهد بود؛‌ البته مدت زمانی است که با افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ایران،‌ مقامات کشورمان هم تهدید کردند که در پاسخ به این تهدیدها این تنگه را خواهند بست که باید تاکید کرد جمهوری اسلامی فقط در صورتی به بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد که منافعش به صورت جدی به خطر بیفتد در غیر این صورت چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « اهمیت برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد و منافع ملی » به قلم « علی رمضانی » آورده است.

ایران در دهه نخست شهریور ماه سال جاری میزبان بزرگترین همایش بین المللی ده های اخیر خود با عنوان شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد خواهد بود. چرا که بزرگترین اجلاس بین المللی در سطح سران که تاکنون به میزبانی ایران برگزار شده مربوط به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال 1376 در تهران بوده است .در این حال سازمان همکاری های اسلامی از 56 عضو اصلی و جنبش عدم تعهد از 118 عضو اصلی و حدود 20 عضو ناظر تشکیل شده و همین امر می‌تواند اهمیت برگزاری اجلاس عدم تعهد را به خوبی نشان دهد. در این بین اگر نگاهی به اجلاس عدم تعهد در شهرویور ماه داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست :

نخست اینکه برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران با توجه به حضور 120 کشور جهان جایگاه ایران را در عرصه بین الملل ارتقا خواهد داد. در این بین بعد از پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال 2009 به میزبانی مصر اکنون با برگزاری شانزدهمین اجلاس سران در ایران، کشورمان برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد بین المللی را که با 118 کشور عضو، که بزرگترین نهاد بین المللی بعد از سازمان ملل محسوب می شود، برعهده خواهد گرفت. در این حال برگزاری اجلاس سران و ریاست سه ساله ای ایران بر جنبش عدم تعهد در سال های 1391 تا 1394 می تواند فرصتی مناسب برای منافع ملی ایران در صحنه ی منطقه ای و بین المللی باشد.

دوم برگزاری موفقیت آمیز نشست آتی در شهریور 1391 میتواند منافع گسترده اقتصادی، پرستیژی سیاسی و.. را به همراه داشته باشد. در این حال باید توجه داشت که بی گمان در راه برگزاری این نشست چالش ها و موانع گسترده ای نیز وجود دارد. بخشی از این چالشها و مشکلات داخلی است و بخشی نیز از حوزه خارجی است. در این راستا در حوزه داخلی از یک سو باید دستگاه های مختلف ذیربط از جمله معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه برای برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم برای میزبانی این اجلاس بزرگ و مهم انجام دهند تا زمینه برگزاری هرچه بهتر این اجلاس بین المللی به میزبانی ایران فراهم شود. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که با توجه به حساسیت این اجلاس و واکنش ها و انعکاس های بین المللی ان هر گونه ناتوانی و مشکل در برگزاری هماهنگی و ...این اجلاس میتواند پیامدهای منفی برای منافع ملی کشور داشته باشد . در حوزه خارجی نیز باید توجه داشت که برخی از کشورهای غربی و عربی برای شکست این اجلاس و عدم و یا کاهش شرکت کشورها و تضعیف جایگاه کشورمان در عرصه بین المللی تلاش می‌کنند.

سوم آنکه در واقع نکته مهم در اجلاس سران عدم تعهد سطح شرکت کشورهای گوناگون در این اجلاس است. در ان حال باید توجه داشت که هر چه سطح شرکت کشورها ( از بین سفیر، دبیرکل ، وزیر خارجه، رهبر، رئیس جمهور ، نخست وزیر هر کشوری) مقام بالایی در این اجلاس شرکت کند نشان دهنده توجه کشورها به این اجلاس و همچنین دیپلماسی و سیاست خارجی ایران است .

در این راستا در فرصت باقی مانده تا اجلاس این دستگاه دیپلماسی ایران است که میتواند سطح شرکت کشورهای خارجی در این اجلاس را با رایزنی و مذاکره بالابرده و بر اهمیت این اجلاس بیفزاید.