توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار را به دليل وجود دلالان و واسطه ها دانست و گفت: آنها از هر كيلوگرم گوشت قرمز ۴۰ درصد سود مي برند.
سعيد سلطاني سروستاني در گفت وگو با ايرنا افزود:
افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار مصرف به ميزان توليد و تأمين اين محصول
ارتباطي ندارد، بلكه به دليل وجود دلالان و واسطه گران، نرخ اين محصول به
صورت چشمگيري افزايش مي يابد.
به گفته وي، هم اكنون بخش عمده گوشت قرمز مورد نياز در داخل كشور تأمين مي شود و كمبودي در زمينه تأمين اين محصول وجود ندارد.
اين فعال بخش خصوصي بر تأمين نهاده هاي دامي مورد نياز براي توليد گوشت قرمز تأكيد كرد و گفت: بايد از بروز مشكل براي توليدكنندگان اين بخش جلوگيري كرد.
وي ادامه داد: با نوسانات قيمت ارز، واردات دام زنده به كشور نيز با مشكل مواجه شده كه ادامه اين روند در طولاني مدت مي تواند كشور را در تأمين گوشت قرمز مورد نياز با مشكل مواجه كند.
سلطاني سروستاني تصريح كرد: هر كيلوگرم لاشه گوسفندي در ماه هاي گذشته در محل دامداري ها حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و قيمت اين محصول در محل دامداري تغييري نداشته است، در حالي كه قيمت گوشت گوسفندي در بازار مصرف روند رو به رشد را طي مي كند.
وي اظهار كرد: در حال حاضر براي توليد شيرخام نهاده دامي به دامداران تحويل داده مي شود، بنابراين براي حمايت از توليد گوشت قرمز نيز نهاده مور نياز در اختيار دامداران قرار گيرد تا گوشت مورد نياز كشور با انگيزه بيشتري توليد و تأمين شود.
سلطاني سروستاني، تأمين علوفه دامي و تعيين نرخ خريد تضميني از سوي دولت را در كاهش هزينه هاي تمام شده توليد مؤثر دانست و افزود: با كاهش هزينه هاي تمام شده علاوه بر توليد كننده، مصرف كننده نهايي نيز متضرر نخواهد شد.
خودكفايي در توليد
مرتضي ذوالانواري مديرعامل صندوق عشايري درباره خودكفايي در توليد گوشت قرمز مي گويد: در صورت تأمين مالي توسط دولت و پرداخت تسهيلات به دامداران عشايري، توليد گوشت قرمز در داخل كشور به خودكفايي خواهد رسيد.
وي از اجراي طرح زنجيره در دو استان الگو خبر داد و گفت: طرح زنجيره در حال حاضر در خراسان رضوي و خراسان شمالي به عنوان استان هاي الگو در حال اجرا شدن است.
ذوالانواري درباره اين طرح افزود: براساس اين طرح حدود ۶۰ هزار رأس دام در اين دو استان پروار مي شوند و سپس در قيمت هاي قابل رقابت به بازار مصرف عرضه خواهند شد.
به گفته وي، اين طرح پس از اجراي آزمايشي در اين دو استان به كل استان هاي عشايري كشور تعميم داده مي شوند.
ذوالانواري خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت با ارائه تسهيلات ارزان قيمت به تأمين مالي اين طرح بپردازد گوشت مورد نياز كشور از داخل تأمين خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه طرح توليد گوشت قرمز از تيرماه سال جاري اجرا شده است، ادامه داد: دوره پرواربندي حدود چهار ماه است كه دو ماه نيز براي بحث بازاريابي، فروش و بازگشت سرمايه در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب اين طرح در شش ماه كامل اجرا خواهد شد.
وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح از ۶۰ هزار رأس دام، بيش از دو هزار تن گوشت قرمز توليد مي شود.ذوالانواري با اشاره به اينكه اين طرح براي ۸۵۰ هزار رأس دام در سراسر كشور برنامه ريزي شده است، يادآور شد: با اجراي اين طرح به طور سراسري، ۲۰ هزار تن گوشت قرمز توليد خواهد شد كه توليد اين ميزان گوشت قرمز نياز به پرداخت ۱۳۰ ميليارد تومان تسهيلات دارد.
وي به واردات گوشت اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به هزينه هاي سرسام آور خوراك و نگهداري دام و پرواربندي در صورتي كه در زمان توليد گوشت قرمز در داخل كشور، واردات نيز انجام شود توليدكنندگان متحمل ضررهاي سنگيني خواهند شد.
ذوالانواري از نگراني توليدكنندگان به دليل كاهش قيمت گوشت قرمز و عدم توانايي براي رقابت خبر داد و تأكيد كرد: دولت بايد واردات گوشت را كنترل كند زيرا توليدكنندگان داخلي ظرفيت و پتانسيل توليد گوشت قرمز تا مرز خودكفايي را دارند.
شيريني واردات
در حالي كه توليدكنندگان داخلي قول خودكفايي در توليد گوشت قرمز البته با حمايت دولت را مدام بيان مي كنند، اما عده اي ترجيح مي دهند، واردات انجام شود. البته اين مسئله فقط در توليد كالايي مانند گوشت نيست. كساني كه شيريني واردات را بخاطر رانت آن چشيده اند، بسادگي اجازه خودكفايي كشور را نمي دهند. واردكنندگاني كه تعداد آنها انگشت شمار است ولي به ظاهر كسي قدرت مقابله با آنها را ندارد.
از سال گذشته كه قيمت گوشت رو به افزايش رفت، واردات گوشت از برزيل آغاز شده اما پس از مدتي، فساد به اين بخش از واردات نيز رخنه كرد و گوشت وارداتي برزيل كه بايد حداكثر كيلويي ۸ هزار تومان به فروش مي رسيد، قيمت آن به كيلويي ۱۶ هزار تومان افزايش يافت.
ميرقاسم مومني رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل اواسط اسفند ماه سال گذشته در اين باره طي گفت وگويي اعلام كرد:گوشتهاي برزيلي با ارز دولتي وارد شده و حداكثر بايد كيلويي ۸ هزار تومان فروخته شود.
وي با تشريح دلايل گراني گوشت در بازار اظهار داشت: بعد از تصميم دولت به قطع واردات گوشت و مرغ از كشور برزيل برخي سودجويان و فرصت طلبان اقدام به احتكار اين اقلام كردند.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل افزود: اين موضوع همزمان با افزايش نرخ دلار و يورو شد و آنها با اين بهانه، گوشتي را كه با ارز دولتي وارد كرده بودند به قيمت بالاتري عرضه كردند.
مومني افزود: گوشت هاي وارداتي كه با ارز دولتي وارد شده بود به قيمت ۷ هزار و ۵۰۰ الي ۸ هزار تومان بايد عرضه مي شد اما سودجويان از ۱۰ هزار تومان شروع و به بيش از ۱۶ هزار تومان فروختند.
وي ادامه داد: طي چند روز اخير نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا چندين سردخانه را كه در سطح كشور گوشت زيادي احتكار كرده بودند شناسايي كرده اند.
سلطان واردات گوشت
تير ماه امسال نيز نادر قاضي پور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از عملكرد مسئولان در كنترل قيمت گوشت قرمز، از برخورد نمايندگان با سلطان واردات گوشت خبر داد. وي از وجود مستندات و مداركي دال بر دست داشتن عده اي خاص در واردات گوشت گفت: اين موضوع در اواخر مجلس هشتم مطرح شد اما بنابه دلايلي به نتيجه نرسيد ولي قطعا در مجلس نهم برخورد با سلطان واردات گوشت را در دستور كار قرار خواهيم داد. همچنين افشين صدر دادرس مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي عشايري ايران، ماه گذشته از وجود دست هاي پشت پرده در بدنه دولت سخن گفت كه منافع خود را در واردات دام زنده و گوشت قرمز به كشور مي بينند و اجازه نمي دهند كشور در توليد گوشت قرمز خودكفا شود.
انحصار واردات دست ۵ نفر
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل با بيان اينكه دست هاي پنهان اجازه ارزان شدن قيمت گوشت را نمي دهد، گفت: در سود تجارت اعداد ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار مطرح است و برخي حاضر به از دست دادن اين سود كلان نيستند.ميرقاسم مومني اظهار داشت: در حال حاضر تيمي در سه بخش «برزيل»، «ايران» و «دولتي ها» به عنوان سه گزينه، گوشت كشور شامل توليد، واردات، انتقال و توزيع را مديريت مي كنند. اما يك سري ارتباطات نامرئي هم بين اين سه بخش ايجاد شده كه تلاش آنها در جهت منافع خودشان است نه منافع مردم.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل اضافه كرد: مسئوليت واردات را ۵ نفر كه خودشان واردكننده هستند به عهده دارند.
وي افزود: چنين شرايطي وضعيت مونوپلي در واردات گوشت ايجاد كرده و اجازه نمي دهد افراد ديگري به پروسه واردات گوشت از برزيل وارد شوند.
مومني گفت: نتيجه آن مي شود كه بازار بدون رقابت مانده و گوشتي كه از برزيل وارد كشور مي شود، نسبت به كشورهاي ديگر ۲ هزار و ۳۰۰ دلار گران تر است.
وي تاكيد كرد: افرادي هستند كه براي اينكه منافعشان به خطر نيفتد، اجازه پايين آمدن قيمت گوشت را نمي دهند.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: بحث منافع ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلاري است كه باعث شده برخي نتوانند به راحتي از آن عبور كرده و منافع خود را فداي منافع مردم كنند.
مومني گفت: مدتي است واردات گوشت از برزيل قطع شده است، اما ظاهرا صحبت هايي مطرح است كه واردات از برزيل از سر گرفته شود.وي همچنين در مورد بازار مرغ گفت: در حال حاضر اگر اجازه واردات مرغ از برزيل داده شود حدود كيلويي ۴۵۰۰ تومان در كشور ما تمام مي شود.رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: همچنين براي تامين خوراك دام و طيور نيز به دليل ظرفيت هايي كه در اين كشور وجود دارد امكان تبادل و واردات خوراك هست، اما واردات اين نوع نهاده ها هم به صورت انحصاري و مونوپلي صورت مي گيرد.
به گفته وي، هم اكنون بخش عمده گوشت قرمز مورد نياز در داخل كشور تأمين مي شود و كمبودي در زمينه تأمين اين محصول وجود ندارد.
اين فعال بخش خصوصي بر تأمين نهاده هاي دامي مورد نياز براي توليد گوشت قرمز تأكيد كرد و گفت: بايد از بروز مشكل براي توليدكنندگان اين بخش جلوگيري كرد.
وي ادامه داد: با نوسانات قيمت ارز، واردات دام زنده به كشور نيز با مشكل مواجه شده كه ادامه اين روند در طولاني مدت مي تواند كشور را در تأمين گوشت قرمز مورد نياز با مشكل مواجه كند.
سلطاني سروستاني تصريح كرد: هر كيلوگرم لاشه گوسفندي در ماه هاي گذشته در محل دامداري ها حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و قيمت اين محصول در محل دامداري تغييري نداشته است، در حالي كه قيمت گوشت گوسفندي در بازار مصرف روند رو به رشد را طي مي كند.
وي اظهار كرد: در حال حاضر براي توليد شيرخام نهاده دامي به دامداران تحويل داده مي شود، بنابراين براي حمايت از توليد گوشت قرمز نيز نهاده مور نياز در اختيار دامداران قرار گيرد تا گوشت مورد نياز كشور با انگيزه بيشتري توليد و تأمين شود.
سلطاني سروستاني، تأمين علوفه دامي و تعيين نرخ خريد تضميني از سوي دولت را در كاهش هزينه هاي تمام شده توليد مؤثر دانست و افزود: با كاهش هزينه هاي تمام شده علاوه بر توليد كننده، مصرف كننده نهايي نيز متضرر نخواهد شد.
خودكفايي در توليد
مرتضي ذوالانواري مديرعامل صندوق عشايري درباره خودكفايي در توليد گوشت قرمز مي گويد: در صورت تأمين مالي توسط دولت و پرداخت تسهيلات به دامداران عشايري، توليد گوشت قرمز در داخل كشور به خودكفايي خواهد رسيد.
وي از اجراي طرح زنجيره در دو استان الگو خبر داد و گفت: طرح زنجيره در حال حاضر در خراسان رضوي و خراسان شمالي به عنوان استان هاي الگو در حال اجرا شدن است.
ذوالانواري درباره اين طرح افزود: براساس اين طرح حدود ۶۰ هزار رأس دام در اين دو استان پروار مي شوند و سپس در قيمت هاي قابل رقابت به بازار مصرف عرضه خواهند شد.
به گفته وي، اين طرح پس از اجراي آزمايشي در اين دو استان به كل استان هاي عشايري كشور تعميم داده مي شوند.
ذوالانواري خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت با ارائه تسهيلات ارزان قيمت به تأمين مالي اين طرح بپردازد گوشت مورد نياز كشور از داخل تأمين خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه طرح توليد گوشت قرمز از تيرماه سال جاري اجرا شده است، ادامه داد: دوره پرواربندي حدود چهار ماه است كه دو ماه نيز براي بحث بازاريابي، فروش و بازگشت سرمايه در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب اين طرح در شش ماه كامل اجرا خواهد شد.
وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح از ۶۰ هزار رأس دام، بيش از دو هزار تن گوشت قرمز توليد مي شود.ذوالانواري با اشاره به اينكه اين طرح براي ۸۵۰ هزار رأس دام در سراسر كشور برنامه ريزي شده است، يادآور شد: با اجراي اين طرح به طور سراسري، ۲۰ هزار تن گوشت قرمز توليد خواهد شد كه توليد اين ميزان گوشت قرمز نياز به پرداخت ۱۳۰ ميليارد تومان تسهيلات دارد.
وي به واردات گوشت اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به هزينه هاي سرسام آور خوراك و نگهداري دام و پرواربندي در صورتي كه در زمان توليد گوشت قرمز در داخل كشور، واردات نيز انجام شود توليدكنندگان متحمل ضررهاي سنگيني خواهند شد.
ذوالانواري از نگراني توليدكنندگان به دليل كاهش قيمت گوشت قرمز و عدم توانايي براي رقابت خبر داد و تأكيد كرد: دولت بايد واردات گوشت را كنترل كند زيرا توليدكنندگان داخلي ظرفيت و پتانسيل توليد گوشت قرمز تا مرز خودكفايي را دارند.
شيريني واردات
در حالي كه توليدكنندگان داخلي قول خودكفايي در توليد گوشت قرمز البته با حمايت دولت را مدام بيان مي كنند، اما عده اي ترجيح مي دهند، واردات انجام شود. البته اين مسئله فقط در توليد كالايي مانند گوشت نيست. كساني كه شيريني واردات را بخاطر رانت آن چشيده اند، بسادگي اجازه خودكفايي كشور را نمي دهند. واردكنندگاني كه تعداد آنها انگشت شمار است ولي به ظاهر كسي قدرت مقابله با آنها را ندارد.
از سال گذشته كه قيمت گوشت رو به افزايش رفت، واردات گوشت از برزيل آغاز شده اما پس از مدتي، فساد به اين بخش از واردات نيز رخنه كرد و گوشت وارداتي برزيل كه بايد حداكثر كيلويي ۸ هزار تومان به فروش مي رسيد، قيمت آن به كيلويي ۱۶ هزار تومان افزايش يافت.
ميرقاسم مومني رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل اواسط اسفند ماه سال گذشته در اين باره طي گفت وگويي اعلام كرد:گوشتهاي برزيلي با ارز دولتي وارد شده و حداكثر بايد كيلويي ۸ هزار تومان فروخته شود.
وي با تشريح دلايل گراني گوشت در بازار اظهار داشت: بعد از تصميم دولت به قطع واردات گوشت و مرغ از كشور برزيل برخي سودجويان و فرصت طلبان اقدام به احتكار اين اقلام كردند.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل افزود: اين موضوع همزمان با افزايش نرخ دلار و يورو شد و آنها با اين بهانه، گوشتي را كه با ارز دولتي وارد كرده بودند به قيمت بالاتري عرضه كردند.
مومني افزود: گوشت هاي وارداتي كه با ارز دولتي وارد شده بود به قيمت ۷ هزار و ۵۰۰ الي ۸ هزار تومان بايد عرضه مي شد اما سودجويان از ۱۰ هزار تومان شروع و به بيش از ۱۶ هزار تومان فروختند.
وي ادامه داد: طي چند روز اخير نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا چندين سردخانه را كه در سطح كشور گوشت زيادي احتكار كرده بودند شناسايي كرده اند.
سلطان واردات گوشت
تير ماه امسال نيز نادر قاضي پور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از عملكرد مسئولان در كنترل قيمت گوشت قرمز، از برخورد نمايندگان با سلطان واردات گوشت خبر داد. وي از وجود مستندات و مداركي دال بر دست داشتن عده اي خاص در واردات گوشت گفت: اين موضوع در اواخر مجلس هشتم مطرح شد اما بنابه دلايلي به نتيجه نرسيد ولي قطعا در مجلس نهم برخورد با سلطان واردات گوشت را در دستور كار قرار خواهيم داد. همچنين افشين صدر دادرس مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي عشايري ايران، ماه گذشته از وجود دست هاي پشت پرده در بدنه دولت سخن گفت كه منافع خود را در واردات دام زنده و گوشت قرمز به كشور مي بينند و اجازه نمي دهند كشور در توليد گوشت قرمز خودكفا شود.
انحصار واردات دست ۵ نفر
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل با بيان اينكه دست هاي پنهان اجازه ارزان شدن قيمت گوشت را نمي دهد، گفت: در سود تجارت اعداد ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار مطرح است و برخي حاضر به از دست دادن اين سود كلان نيستند.ميرقاسم مومني اظهار داشت: در حال حاضر تيمي در سه بخش «برزيل»، «ايران» و «دولتي ها» به عنوان سه گزينه، گوشت كشور شامل توليد، واردات، انتقال و توزيع را مديريت مي كنند. اما يك سري ارتباطات نامرئي هم بين اين سه بخش ايجاد شده كه تلاش آنها در جهت منافع خودشان است نه منافع مردم.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل اضافه كرد: مسئوليت واردات را ۵ نفر كه خودشان واردكننده هستند به عهده دارند.
وي افزود: چنين شرايطي وضعيت مونوپلي در واردات گوشت ايجاد كرده و اجازه نمي دهد افراد ديگري به پروسه واردات گوشت از برزيل وارد شوند.
مومني گفت: نتيجه آن مي شود كه بازار بدون رقابت مانده و گوشتي كه از برزيل وارد كشور مي شود، نسبت به كشورهاي ديگر ۲ هزار و ۳۰۰ دلار گران تر است.
وي تاكيد كرد: افرادي هستند كه براي اينكه منافعشان به خطر نيفتد، اجازه پايين آمدن قيمت گوشت را نمي دهند.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: بحث منافع ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلاري است كه باعث شده برخي نتوانند به راحتي از آن عبور كرده و منافع خود را فداي منافع مردم كنند.
مومني گفت: مدتي است واردات گوشت از برزيل قطع شده است، اما ظاهرا صحبت هايي مطرح است كه واردات از برزيل از سر گرفته شود.وي همچنين در مورد بازار مرغ گفت: در حال حاضر اگر اجازه واردات مرغ از برزيل داده شود حدود كيلويي ۴۵۰۰ تومان در كشور ما تمام مي شود.رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: همچنين براي تامين خوراك دام و طيور نيز به دليل ظرفيت هايي كه در اين كشور وجود دارد امكان تبادل و واردات خوراك هست، اما واردات اين نوع نهاده ها هم به صورت انحصاري و مونوپلي صورت مي گيرد.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
