به
فاصله دو روز پس از انتخابات 6 نوامبر در آمريكا و باقي ماندن اوباما در كاخ سفيد،
سياست واشنگتن درباره جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد- كه البته از قبل نيز قابل
پيش بيني بود- عيان و نمايان گشت.
عصاره اصلي اين سياست بر اين گزاره استوار است كه سياست ها و برنامه هاي «آقاي تغيير» درباره ايران تغيير نخواهد كرد.
هرچند دولت آمريكا چهار سال پيش و در ابتداي ورود اوباما به كاخ سفيد اعلام كرد كه درباره ايران، استراتژي به اصطلاح قدرت هوشمند(تركيبي از قدرت نرم و سخت) را به كار خواهد بست اما مشكلات و بحران هاي اقتصادي و افول سياسي آمريكا منجر به آن شد كه اين استراتژي به استراتژي به اصطلاح تحريم هاي هوشمند تنزل پيدا كند چرا؟ علت روشن بود آمريكايي ها فهميده بودند به كارگيري گزينه قدرت سخت- بخوانيد گزينه نظامي- عليه ايران اسلامي امكان پذير نيست.
از همين روي، اذعان تحليلگران و رسانه هاي آمريكايي به توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حمله احتمالي به ايران، تصوير شفافي را در مراكز و كانون هاي تصميم گيري واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت ديگر؛ مراكز اصلي تصميم گيري هاي حساس و خطير آمريكا نمي توانست شواهد و قرائن آشكار كه از سوي منابع داخلي و رسانه اي نيز به بيرون درز پيدا مي كرد را انكار نمايند. بنابراين نيمه اي از استراتژي دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ايران در حالي مطرح مي شد كه واقعيات موجود اين اقدام را شدني نمي دانست.
از ميان حجم انبوه كدها و گزارش هاي مستند مي توان به گزارش روزنامه نگار كهنه كار نيويورك تايمز اشاره كرد كه به خاطر اهميت به كتاب نيز تبديل شد.
استفان كينزر كه استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا هم بود براساس مستندات غيرقابل خدشه چهار سال پيش نوشت؛ «ايران يكي از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»
بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تايم» نيز خط بطلان بر هرگونه گزينه نظامي احتمالي عليه ايران كشيد.
مجله تايم در گزارش خود اعتراف كرد چهار عامل اصلي يعني 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانايي نظامي و موشكي و 4- قدرت نيروي هوايي ايران، گزينه نظامي عليه اين كشور را متوقف كرده است.
نكته اي كه اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه همين واقعيات درباره بايگاني شدن گزينه نظامي عليه ايران است كه طي يك سال گذشته اوباما مدام ادعا مي كرد؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! زيرا تلاش داشت تا در فضاي رسانه اي- و نه در فضاي واقعي- وانمود كند كه نيمه سخت استراتژي واشنگتن درباره ايران توخالي نيست. اما آنچه كه در نهايت طي 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ايران اسلامي برگزيد پروژه تحريم ها بود.
اكنون نيز دو روز پس از انتخابات جديد آمريكا، تحريم هاي جديدي بر ضد جمهوري اسلامي ايران از سوي كاخ سفيد اعمال مي شود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلويحي اعلام كرد كه قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحريم ها عليه كشورمان را كاهش دهد.
گفتني است؛ در دور جديد تحريم هاي آمريكايي عليه ايران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ايراني تحريم شده اند.
طرفه آنكه ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي اين تحريم ها را عليه ايران اعلام و تشريح مي كند كه وي علت اين تحريم ها را مسايل حقوق بشري جا مي زند و مدعي مي شود؛ «اين اقدامات در راستاي تعهد آمريكا براي مقابله با سوءاستفاده مقامات ايران عليه شهروندان انجام شده است!
درباره تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران كه در پي انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نكاتي قابل اعتناست؛
1- آمريكايي ها در مواجهه با ايران يك گزينه پيش روي دارند و آن گزينه تحريم هاي ضد ايراني است. بنابراين تبليغ و برجسته سازي رسانه اي اين موضوع براي نفوذ در افكار عمومي كه «همه گزينه ها روي ميز است» تنها يك بلوف است و آنچه عينيت دارد اين است كه «همه گزينه ها» ناظر بر «تحريم»ها است.
2- تداوم سياست تحريم هاي ضد ايراني از سوي اوباما نشان داد كه او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ايران «اعتمادسازي» كنند و حقيقت و جان مطلب همان نكته اي است كه پيش از همه رهبر بصير انقلاب چهار سال پيش هوشمندانه دريافتند و حكيمانه به سياست دست چدني اوباما كه درون دستكش مخملين پنهان شده است، اشاره كردند.
از سوي ديگر؛ اوباما در چهار سال اخير با پيش كشيدن تحريم هايي كه مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است ثابت كرد دست دراز او براي مذاكره با ايران يك فريب است و پشت پرده آن چنگال خونين كاخ سفيد است كه به دست درازي به حقوق ملت ها عادت كرده است.
3- تحريم هاي جديد آمريكا در دولت اوباما به بهانه موضوعات و مسايل حقوق بشري نشان مي دهد سياست مرموزانه و مزورانه كاخ سفيد در پي آن است تا علاوه بر بهانه اي به نام «برنامه هسته اي ايران» و پرونده سازي عليه كشورمان در مجامع بين المللي، اينك اين سياست خبيث و توطئه آميز را به موضوع حقوق بشر كشانده و در اين باره هم عليه ايران، پرونده سازي نمايند.
اين در حالي است كه طي 4 سال گذشته اوباما كارنامه سياهي در نقض حقوق بشر در آمريكا داشته است و حتي زندان گوانتانامو با آن همه فجايع و جنايات بسته نشد و سركوب معترضان جنبش 99 درصدي وال استريت و نقض فاحش حقوق شهروندان به آن سياهه افزوده شده است.
4- همچنين ژست دولتمردان اوباما در پي تحريم هاي جديد عليه ايران با بهانه حقوق بشري و دفاع از حقوق شهروندان كشورمان[!] در حالي است كه جناب اوباما سه سال پيش در اقدامي مداخله جويانه و گستاخانه جانب اغتشاشگران و آشوبگران را گرفت و توده هاي ميليوني مردم ايران را ناديده گرفت. آيا اوباما يا ويكتوريا نولند يا هر مقام ديگر كاخ سفيد كم حافظه شده اند كه چطور در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي سال 88 از جماعتي اغتشاشگر و آشوب طلب صريحاً حمايت كردند و اكنون در نفاقي ناشيانه سخن از حقوق شهروندان ايران به ميان مي آورند؟!
5- آيا تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني اوباما و دولت او كه طي 4 سال گذشته بارها و در ابعاد مختلف عليه ايران به صحنه آمده است مصداق بارز نقض حقوق ملت و مردم ايران نيست؟
بي شك اين تحريم ها كه فاقد وجاهت حقوقي بوده و حتي در تضاد با منشور ملل متحد و قوانين بين المللي است و مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است از حافظه مردم كشورمان پاك نمي شود كه اكنون بتوانند براي انحراف افكار عمومي، ادعاي واهي دفاع از حقوق شهروندان ايران را پيش بكشند.
آنچه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه نفرت مردم ايران هر روز از سياست هاي آمريكا بيشتر شده و در 4 سال گذشته اوباما منفور مردم ايران بوده و هست و تداوم سياست هاي او -از جمله تحريم هاي جديد- بر نفرت مردم كشورمان از دولت اوباما خواهد افزود.
6- دولت اوباما در 4 سال قبل شديدترين و سنگين ترين تحريم ها را عليه ايران به تصويب رسانده و از اول ژوئيه تحريم نفتي ايران را نيز اعمال كرد.
در 4 سال جديد اوباما تلاش خواهد كرد تا اثرگذاري اين تحريم ها به سمت و سوي مسايل اقتصادي ايران و ساختار حقوقي نظام كشيده شود تا در وهله اول «نارضايتي اقتصادي» شكل بگيرد و بعد به اين آرزو دل بسته تا از بذر نارضايتي اقتصادي، «نافرماني مدني» حاصل شود و در نهايت تضعيف ساختار حقوقي نظام را پيگيري نمايد اما طرفي نخواهد بست چرا؟
پاسخ اين پرسش به اين موضوع برمي گردد كه تحريم ها اين قابليت را ندارد كه بتواند سناريوها و ترفندهاي مورد اشاره را متحقق سازد.
سهم تحريم ها در بروز مشكلات اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت ولي عوامل و متغيرهاي ديگري لازم است تا دولت اوباما بتواند بر ديوار تحريم ها، يادگاري بنويسد اما ساختار امت- امامت در نظام جمهوري اسلامي و ديده باني رهبري و بصيرت ملت اين اجازه را نمي دهد و تغييري در ناكامي «آقاي تغيير» در مواجهه با ايران طي دوره جديد رخ نخواهد داد. مخصوصا آن كه آمريكا و متحدانش در اروپا از بحران شديد و شكننده اقتصادي و نافرماني هاي همراه با شورش مردم عليه نظام سرمايه داري رنج مي برند و در يك چالش فرسايشي، قبل از آن كه با تحريم هاي وضع شده ايران اسلامي را در تنگنا قرار بدهند، خود به نقطه پايان نزديك خواهند شد. اين واقعيت را امروزه به وضوح مي توان در ارزيابي ها و بررسي هاي مراكز استراتژيك غرب مشاهده كرد، ضمن آن كه آثار بيروني آن نيز در ابراز نارضايتي عمومي و شرايط سخت اقتصادي و مالي حاكم بر آمريكا و متحدانش به آساني قابل ديدن است.
کیهان/ حسام الدين برومند
عصاره اصلي اين سياست بر اين گزاره استوار است كه سياست ها و برنامه هاي «آقاي تغيير» درباره ايران تغيير نخواهد كرد.
هرچند دولت آمريكا چهار سال پيش و در ابتداي ورود اوباما به كاخ سفيد اعلام كرد كه درباره ايران، استراتژي به اصطلاح قدرت هوشمند(تركيبي از قدرت نرم و سخت) را به كار خواهد بست اما مشكلات و بحران هاي اقتصادي و افول سياسي آمريكا منجر به آن شد كه اين استراتژي به استراتژي به اصطلاح تحريم هاي هوشمند تنزل پيدا كند چرا؟ علت روشن بود آمريكايي ها فهميده بودند به كارگيري گزينه قدرت سخت- بخوانيد گزينه نظامي- عليه ايران اسلامي امكان پذير نيست.
از همين روي، اذعان تحليلگران و رسانه هاي آمريكايي به توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حمله احتمالي به ايران، تصوير شفافي را در مراكز و كانون هاي تصميم گيري واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت ديگر؛ مراكز اصلي تصميم گيري هاي حساس و خطير آمريكا نمي توانست شواهد و قرائن آشكار كه از سوي منابع داخلي و رسانه اي نيز به بيرون درز پيدا مي كرد را انكار نمايند. بنابراين نيمه اي از استراتژي دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ايران در حالي مطرح مي شد كه واقعيات موجود اين اقدام را شدني نمي دانست.
از ميان حجم انبوه كدها و گزارش هاي مستند مي توان به گزارش روزنامه نگار كهنه كار نيويورك تايمز اشاره كرد كه به خاطر اهميت به كتاب نيز تبديل شد.
استفان كينزر كه استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا هم بود براساس مستندات غيرقابل خدشه چهار سال پيش نوشت؛ «ايران يكي از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»
بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تايم» نيز خط بطلان بر هرگونه گزينه نظامي احتمالي عليه ايران كشيد.
مجله تايم در گزارش خود اعتراف كرد چهار عامل اصلي يعني 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانايي نظامي و موشكي و 4- قدرت نيروي هوايي ايران، گزينه نظامي عليه اين كشور را متوقف كرده است.
نكته اي كه اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه همين واقعيات درباره بايگاني شدن گزينه نظامي عليه ايران است كه طي يك سال گذشته اوباما مدام ادعا مي كرد؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! زيرا تلاش داشت تا در فضاي رسانه اي- و نه در فضاي واقعي- وانمود كند كه نيمه سخت استراتژي واشنگتن درباره ايران توخالي نيست. اما آنچه كه در نهايت طي 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ايران اسلامي برگزيد پروژه تحريم ها بود.
اكنون نيز دو روز پس از انتخابات جديد آمريكا، تحريم هاي جديدي بر ضد جمهوري اسلامي ايران از سوي كاخ سفيد اعمال مي شود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلويحي اعلام كرد كه قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحريم ها عليه كشورمان را كاهش دهد.
گفتني است؛ در دور جديد تحريم هاي آمريكايي عليه ايران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ايراني تحريم شده اند.
طرفه آنكه ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي اين تحريم ها را عليه ايران اعلام و تشريح مي كند كه وي علت اين تحريم ها را مسايل حقوق بشري جا مي زند و مدعي مي شود؛ «اين اقدامات در راستاي تعهد آمريكا براي مقابله با سوءاستفاده مقامات ايران عليه شهروندان انجام شده است!
درباره تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران كه در پي انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نكاتي قابل اعتناست؛
1- آمريكايي ها در مواجهه با ايران يك گزينه پيش روي دارند و آن گزينه تحريم هاي ضد ايراني است. بنابراين تبليغ و برجسته سازي رسانه اي اين موضوع براي نفوذ در افكار عمومي كه «همه گزينه ها روي ميز است» تنها يك بلوف است و آنچه عينيت دارد اين است كه «همه گزينه ها» ناظر بر «تحريم»ها است.
2- تداوم سياست تحريم هاي ضد ايراني از سوي اوباما نشان داد كه او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ايران «اعتمادسازي» كنند و حقيقت و جان مطلب همان نكته اي است كه پيش از همه رهبر بصير انقلاب چهار سال پيش هوشمندانه دريافتند و حكيمانه به سياست دست چدني اوباما كه درون دستكش مخملين پنهان شده است، اشاره كردند.
از سوي ديگر؛ اوباما در چهار سال اخير با پيش كشيدن تحريم هايي كه مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است ثابت كرد دست دراز او براي مذاكره با ايران يك فريب است و پشت پرده آن چنگال خونين كاخ سفيد است كه به دست درازي به حقوق ملت ها عادت كرده است.
3- تحريم هاي جديد آمريكا در دولت اوباما به بهانه موضوعات و مسايل حقوق بشري نشان مي دهد سياست مرموزانه و مزورانه كاخ سفيد در پي آن است تا علاوه بر بهانه اي به نام «برنامه هسته اي ايران» و پرونده سازي عليه كشورمان در مجامع بين المللي، اينك اين سياست خبيث و توطئه آميز را به موضوع حقوق بشر كشانده و در اين باره هم عليه ايران، پرونده سازي نمايند.
اين در حالي است كه طي 4 سال گذشته اوباما كارنامه سياهي در نقض حقوق بشر در آمريكا داشته است و حتي زندان گوانتانامو با آن همه فجايع و جنايات بسته نشد و سركوب معترضان جنبش 99 درصدي وال استريت و نقض فاحش حقوق شهروندان به آن سياهه افزوده شده است.
4- همچنين ژست دولتمردان اوباما در پي تحريم هاي جديد عليه ايران با بهانه حقوق بشري و دفاع از حقوق شهروندان كشورمان[!] در حالي است كه جناب اوباما سه سال پيش در اقدامي مداخله جويانه و گستاخانه جانب اغتشاشگران و آشوبگران را گرفت و توده هاي ميليوني مردم ايران را ناديده گرفت. آيا اوباما يا ويكتوريا نولند يا هر مقام ديگر كاخ سفيد كم حافظه شده اند كه چطور در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي سال 88 از جماعتي اغتشاشگر و آشوب طلب صريحاً حمايت كردند و اكنون در نفاقي ناشيانه سخن از حقوق شهروندان ايران به ميان مي آورند؟!
5- آيا تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني اوباما و دولت او كه طي 4 سال گذشته بارها و در ابعاد مختلف عليه ايران به صحنه آمده است مصداق بارز نقض حقوق ملت و مردم ايران نيست؟
بي شك اين تحريم ها كه فاقد وجاهت حقوقي بوده و حتي در تضاد با منشور ملل متحد و قوانين بين المللي است و مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است از حافظه مردم كشورمان پاك نمي شود كه اكنون بتوانند براي انحراف افكار عمومي، ادعاي واهي دفاع از حقوق شهروندان ايران را پيش بكشند.
آنچه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه نفرت مردم ايران هر روز از سياست هاي آمريكا بيشتر شده و در 4 سال گذشته اوباما منفور مردم ايران بوده و هست و تداوم سياست هاي او -از جمله تحريم هاي جديد- بر نفرت مردم كشورمان از دولت اوباما خواهد افزود.
6- دولت اوباما در 4 سال قبل شديدترين و سنگين ترين تحريم ها را عليه ايران به تصويب رسانده و از اول ژوئيه تحريم نفتي ايران را نيز اعمال كرد.
در 4 سال جديد اوباما تلاش خواهد كرد تا اثرگذاري اين تحريم ها به سمت و سوي مسايل اقتصادي ايران و ساختار حقوقي نظام كشيده شود تا در وهله اول «نارضايتي اقتصادي» شكل بگيرد و بعد به اين آرزو دل بسته تا از بذر نارضايتي اقتصادي، «نافرماني مدني» حاصل شود و در نهايت تضعيف ساختار حقوقي نظام را پيگيري نمايد اما طرفي نخواهد بست چرا؟
پاسخ اين پرسش به اين موضوع برمي گردد كه تحريم ها اين قابليت را ندارد كه بتواند سناريوها و ترفندهاي مورد اشاره را متحقق سازد.
سهم تحريم ها در بروز مشكلات اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت ولي عوامل و متغيرهاي ديگري لازم است تا دولت اوباما بتواند بر ديوار تحريم ها، يادگاري بنويسد اما ساختار امت- امامت در نظام جمهوري اسلامي و ديده باني رهبري و بصيرت ملت اين اجازه را نمي دهد و تغييري در ناكامي «آقاي تغيير» در مواجهه با ايران طي دوره جديد رخ نخواهد داد. مخصوصا آن كه آمريكا و متحدانش در اروپا از بحران شديد و شكننده اقتصادي و نافرماني هاي همراه با شورش مردم عليه نظام سرمايه داري رنج مي برند و در يك چالش فرسايشي، قبل از آن كه با تحريم هاي وضع شده ايران اسلامي را در تنگنا قرار بدهند، خود به نقطه پايان نزديك خواهند شد. اين واقعيت را امروزه به وضوح مي توان در ارزيابي ها و بررسي هاي مراكز استراتژيك غرب مشاهده كرد، ضمن آن كه آثار بيروني آن نيز در ابراز نارضايتي عمومي و شرايط سخت اقتصادي و مالي حاكم بر آمريكا و متحدانش به آساني قابل ديدن است.
کیهان/ حسام الدين برومند
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
