دلیل تفاوت دیه زن و دیه مرد
یادداشت
کد خبر: ۴۵۸۷۵۷
تاريخ: ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
اسلام با داعیه عدالت و حفظ کرامت بشری، چگونه بین زن و مرد در دیه تفاوت قائل شده است؟ برای پاسخ به این سؤال، اول باید ماهیت دیه معلوم شود.

ماهیت دیه چیست؟ برخی دیه را به خون بها تفسیر کرده اند، در حالی که این تفسیر، صحیح نیست؛ زیرا از نظر فرهنگ اسلامی، خون یک انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از این رو، قرآن کریم می فرماید: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً)[1]؛ «هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین، بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است» و خون تمام بشر را نمی توان تقویم و تقدیر مادی کرد و به این دلیل، دیه در عین حال که به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادی که از فقدان شخص مقتول پدید آمده است، جعل و تشریع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوی، فرهنگی و علمی در اسلام تفاوتی ندارند، اما به لحاظ مسئولیت های اقتصادی و بازدهی، قهراً تفاوت هایی دارند.

بنابراین، اولًا دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و چنان که در شریعت برای حیوانات دیه تعیین شده است، برای جسم انسان نیز دیه تعیین شده است.

مسلماً دیه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همین علت، دیه مهم ترین شخصیت های اسلامی، با ساده ترین افراد، یکسان است و دیه یک انسان وارسته و با تقوا، با دیه یک انسان گنهکار، در اسلام، یکی است؛ زیرا دیه، عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است[2].

با توجه به حقیقت دیه، حال سؤال مهمی مطرح است و آن این که دیه مرد را که دو برابر است، به چه کسی می دهند؟ آیا به غیر از بازماندگان وی که زن و فرزندانش می باشند، خواهند داد و در مقابل، دیه زن را که نصف است، به چه کسی می دهند؟ مسلماً به شوهر و فرزندان او. بنابراین، دو برابر به زن می رسد و نصف آن به مرد و در نتیجه، در جعل این حکم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردی که کشته شد؛ مردی که کشته شد، دیه خود را با خود به گور نمی برد!

در مورد دیه عضو که مرد نمرده نیز اگر آسیب رساندن به مرد تا ثلث دیه باشد، با زن مساوی است و اگر بیشتر باشد، دو برابر زن است و دلیلش هم این است که مردی که به عنوان مثال، فقط یک یا دو انگشت او قطع شده، می تواند برای زن و بچه خود درآمد کسب کند؛ ولی اگر یک دست یا یک پای او را به طور کامل قطع کرده باشند، این امر، در درآمد او تأثیر می گذارد و به زن و بچه اش، ظلم می شود و او نمی تواند نفقه آنها را، آن طور که باید، تأمین کند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.

علاوه بر این، همان مقداری را که می گیرد، واجب است در نفقه خانواده هزینه نماید؛ ولی در مقابل، اگر در نقص عضو، دیه ای به زن بدهند، واجب نیست آن را برای کسی خرج کند؛ یعنی خداوند، وظیفه ای در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.

در گذشته زنان نقشی در فعالیت های اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی نداشتند؛ اما در شرایط کنونی که زنان همراه مردان در عرصه های اجتماعی و چرخه تولید و فعالیت های اقتصادی شرکت می کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج، اجازه داده است، آیا از نظر اسلام، دیه این طیف از زنان، باز نصف دیه مردان است؛ به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده و تأمین نیازهای زندگی را بر عهده دارند؟

پاسخ این است که با توضیحی که داده شد، این اشکال و سؤال اصلًا موضوعیت پیدا نمی کند؛ زیرا با فرض درآمد بالای زن، باز هم اسلام مقدار بیشتر و دیه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال که زن کار می کند و درآمد بالایی دارد، دیه نصف ببرد؛ بلکه فرموده است که دیه مضاعف به او بدهید و این، لطف است و نه اشکال و ایراد.

برای توضیح بیشتر مسئله دیه، به توضیح ذیل توجه کنید؛ زن و مرد را می توان از سه زاویه زیر نگاه کرده، مورد بررسی قرار داد:


الف) بعد بشری و الهی

زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت، مساوی اند و هر دو می توانند مسیر الهی را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهی، طی کنند. از این رو، خطابات قرآنی در این مورد، عام و شامل هر دو می شود؛

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یعْمَلُونَ)؛ «هرکس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک، زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می دادند، خواهیم داد».

این آیه با صراحت تمام بیان می دارد که هر کس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد یا زن، مستحق پاداش می باشد.


ب) بعد فرهنگی و علمی

اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگیری علم و دانش توصیه کرده است و اصلًا در این زمینه، مرزی از نظر زمانی، مکانی و جنسیتی وجود ندارد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه».[3]


ج) بعد اقتصادی

هر چند زن و مرد، در بعد بشری و فرهنگی با هم مساوی هستند، اما به لحاظ تفاوت های تکوینی و ساختاری، در بعد اقتصادی، تفاوت پیدا می کنند.

کارهای ظریف خانه، مادری و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و کارهای سخت و سنگین کشاورزی، صنعتی و استخراج معادن از دل کوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همین اساس است که به طور غالب، زنان، نقش مهمی در چرخش اقتصادی ندارند؛ زیرا ایام جوانی را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیردهی هستند و این، امری است واقعی و اجتناب ناپذیر؛ حتی جوامع غربی که زن و مرد را در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و.. . برابر می بینند، نمی توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند؛ زیرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمی و روانی متفاوتند و این تفاوت ها، حکایت از آن می کند که دو هدف برای آفرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه خداوند هستند، اما این تفاوت، حکیمانه و برای ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی برای اداره زندگی به نحو احسن و سرانجام، برای ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوی اجتماعی و معنوی زن و مرد ندارد؛ چون ملاک ارزش معنوی انسان ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعی یک شخص، توانایی ها و صلاحیت هایی است که یک فرد دارد و برای اجتماع نافع است و دیه به لحاظ آن بُعد اقتصادی است و نه بُعد و ارزش بشری و انسانی.

در خاتمه متذکر می شویم که از نظر عقل، مشروعیت نظام حقوقی به مبتنی بودن آن بر مصالح و مفاسد نفس الأمری است؛ نه بر آرا و امیال مردم و به همین علت، نظام حقوقی مطلوب، باید همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد.


در مورد استثنائات چه می گویید؟

پاسخ این است که قانون، بر پایه مصالح عمومی، عادی و غالبی وضع می گردد و نه حالات فردی و استثنایی و طبیعی است که کاربرد اقتصادی مجموع مردان، از مجموع زنان بیشتر است و این نکته در قوانین عرفی و عادی نیز حاکم است. بنابراین، احکام اجتماعی، تابع شرایط عادی و غالبی است و به واسطه موارد خاص استثنایی، قانون تغییر نمی کند؛ بلکه بر همه افراد بدون استثنا، حتی در مورد آنان که ملاک قانون در آنان موجود نیست، اجرا می شود و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم می پاشد و به همین جهت است که شارع مقدس در وضع قوانین، اختلافات جزئی را ملاحظه نکرده است؛ البته احکام حکومتی و احکام ثانوی، در موارد استثنا، می توانند مشکل را حل کنند.


پی نوشت ها:
[1] . مائده(5)، آیه 32.
[2] . زن در آئینه جمال و جلال، ص 418.
[3] . رى شهرى، میزان الحکمه، الباب 2847، الحدیث 13445.

منبع: حوزه نت