يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۳۲۱۵۰۳
زمان انتشار: ۰۹:۳۷     ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت:‌ اجرای ۷ سال خصوصی‌سازی در کشور منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت نشد و سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها زیر ۱۰ درصد است.

به گزارش پايگاه 598 به نقل از فارس، حمیدرضا فولادگر در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: 10 سال است که سیاست‌های اصل 44 به دولت ابلاغ شده و 7 سال از شروع خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و آخرین گزارش از روند خصوصی‌سازی سال گذشته ارایه شده است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه 8 هدف در گزارش خصوصی‌سازی بررسی شده است، بیان داشت: نتیجه این گزارش و بررسی‌ها نشان می‌دهد، اکثر اهداف خصوصی‌سازی محقق نشده است. بدان علت که در اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذاری‌ها به رفع موانع سرمایه‌گذاری اولویت داده نشد و همین عامل اشتباه استراتژیک اول بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه گام اول باید بخش خصوصی توانمند می‌شد عنوان کرد: بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت می‌شد، به همین علت نتوانست در واگذاری‌ها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند.

فولادگر در مورد دومین عامل معضلات خصوصی‌سازی گفت: اشتباه دیگر این بود، در واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ و اصطلاحاً گروه 2 را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد.

این نماینده مجلس سومین عامل مشکل خصوصی‌سازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها دانست و یادآور شد، به جای این که طبق قانون وجوه حاصل از واگذاری‌های در سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گرفت، اما صرف پرداخت بدهی‌ها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس افزود: واگذاری‌ها همچنین منجر به کاهش تصدی‌گری دولت بر بنگاه‌ها نشده، زیرا قرار بود نقش دولت از دخالت به نظارت تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌ها به موسسات عمومی خلاف قانون نبود یادآور شد: دولت قبل خلاف قانون عمل نکرد، اما اولویت‌ها اشتباه بود و انحراف اجرای سیاست‌ها این بود که عملا بخش خصوصی واقعی سهم کمتر از 10 درصد در واگذاری‌ها داشت و دارد.ز


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها