اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
مردمی‌سازی اقتصاد به معنی حضور همگانی مردم در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به هیچ وجه شاهد حضور همگانی مردم نیستیم.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598، سخنرانی روز اول سال مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضویف هرساله کانون توجه اندیشمندان، نخبگان و سیاستمداران است چراکه راهبرد یکساله کشور در آن تبیین می‌شود. حدود یک دهه است که رهبر معظم انقلاب از موضوعات اقتصادی برای انتخاب شعار سال استفاده می‌کنند و در طول این یک دهه نیز همواره در سخنرانی اولین روز سال در حرم مطهر رضوی بر اهمیت مشکلات اقتصادی در کشور تاکید کرده‌اند.
اما سخنرانی رهبری در آغاز امسال متفاو‌ت‌تر از سال‌های گذشته بود بگونه‌ای که فرمایشات ایشان تماما روی محور اقتصاد بود. مقام معظم رهبری در سخنان خود بزرگترین مشکل فعلی کشور را اقتصاد خواندند و یکی از علل آنرا عدم تصدی‌گری دولتی و عدم مردمی‌سازی دولت خواندند.
از این رو خبرنگار 598 در مصاحبه با حمیدرضا مقصودی؛ اقتصادددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به بررسی نکات اقتصادی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی حرم مطهر رضوی پرداخت.
رهبر معظم انقلاب در سخنان عیدانه خود فرمودند که عدم مردمی سازی اقتصاد، ضربات متعددی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. حال اساسا چه مقدار از مشکلات اقتصادی فعلی کشور ریشه در این موضوع دارد و اجرای آن تا چه اندازه از مشکلات اقتصادی می‌کاهد؟
مردمی‌سازی اقتصاد به معنی حضور همگانی مردم در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به هیچ وجه شاهد حضور همگانی مردم نیستیم. حدود 15 میلیون نفر از مردم، کارگر و 2 میلیون نفر دیگر هم کارمند دولت هستند؛ یعنی عملا از 22 میلیون نفر فعال اقتصادی در کشور، 17 میلیون نفر کارگر و کارمنداند.
کارگر و کارمند در فعالیت اقتصادی خویش‌فرما نیست و حق مالکیت ندارد. مادامی که کارگر و کارمند حق مالکیتی نداشته باشد، در نظام ارتقای عملکرد اقتصادی حضور جدی ندارد و در نتیجه کنش او لزوما به نفع کشور نخواهد بود.
یکی از معانی مردمی سازی اقتصاد یا تقویت مالکیت شخصی که در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده، همگانی کردن ثروت در کشور است.
حال سئوال اینجاست که ثروت چگونه همگانی می‌شود؟ جواب این است که باید ساز و کاری تعیین شود تا تمام مردم بتوانند مالک ابزار تولید و فعالیت اقتصادی شوند.
حضرت آقا در سخنرانی‌های قبلی خود فرمودند ما کشوری هستیم که در استفاده نکردن از ظرفیت‌های خود رتبه بسیار بالایی داریم. یعنی برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی، ظرفیت‌های بالفعل کشور با ظرفیت‌های بالقوه آن فاصله‌های زیادی دارد که این ظرفیت‌های استفاده نشده باید در اختیار مردم قرار بگیرد.
موانع اجرای مردمی‌سازی این ظرفیت‌ها چیست؟
این ماجرا دو مانع دارد؛ مانع اول که حضرت آقا در سخنرانی خود اشاره کردند «تصدی‌گری» دولت بر منابع عمومی است. دولت می‌تواند منابع عمومی را با واگذاری به عموم مردم، کارآمد کند اما متاسفانه دولت این منابع را قٌرق کرده است. منابعی چون منابع طبیعی، زمین، امکان صادرات و واردات (بزرگترین صادرکننده و بزرگترین واردکننده خود دولت هست)، صنایع بالادستی و پایین دستی حوزه نفت و انرژی و... همگی در اختیار دولت هستند.
مانع دومی که در اجرای آن وجود دارد، سرمایه‌داران رانت‌خواری هستند که در طول تاریخ 100 سال اخیر کشور با عنوان بخش خصوصی با چسبیدن به دولت از تسهیلات انحصاری دولت‌ها استفاده کرده و اموال کارآمد دولت را به نفع خود مصادره می‌کنند.
این دو دسته هیچ تمایلی به وارد شدن مردم به عرصه اقتصاد ندارند. هر فرصتی که برای واگذاری اموال عمومی و دولتی به مردم فراهم می‌شود؛ این افراد با ورود و قاعده‌گذاری و تصمیم‌سازی، مانع واگذاری منابع به عموم مردم می‌شوند و خودشان آنها را تصاحب می‌کنند.
با این تفاسیر به نظر شما راه حل اجرایی سازی و عملیاتی کردن مردمی سازی منابع و ثروت عمومی چیست؟
در حال حاضر راهی برای هدایت اموال مردم به سمت تولید وجود ندارد چراکه لازمه تولید مالکیت‌های مردمی و همگانی شدن ثروت‌های عمومی است. تا این اتفاق رخ ندهد کشور نمی‌تواند از ظرفیت همگانی مردم برای پیشرفت خود استفاده کند.
حضرت آقا در فرمایشات خود از دولت، جوانان متفکر و عموم مردم خواستند که بیایند نقشه راه مردمی سازی اقتصاد را فراهم کنند. به این معناکه درحال حاضر اگر مردم بخواهند اموال و توان خود را وارد عرصه تولید کنند نمی‌توانند چراکه نقشه راه دقیقی وجود ندارد. اما اگر همین مردم بخواهند که فرضا 150 میلیون سرمایه‌گذاری کنند، بطور خودکار به سمت بازارهای دلالی همچون بازار طلا، مسکن، خودرو هدایت می‌شوند. چراکه رگولاتورهای مالی‌سازی اقتصاد، بازارهایی را طراحی کرده‌اند تا سرمایه مردم به سمت بازارهای دلالی برود نه سمت تولید!
درطول سال‌های اخیر جنجال‌های زیادی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن بوجود آمده است. حال به نظر شما اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن با خصوصی سازی هم راستا است یا مردمی‌سازی منابع عمومی؟
خود اصل 44 قانون اساسی مخالف خصوصی سازی اقتصاد است. اما در سیاست‌های کلی اصل 44 تخصیص‌هایی برای انواع واگذاری‌ها وجود دارد همچون انواع واگذاری‌های تعاونی و خصوصی.
واگذاری‌های تعاونی به استثنای سهام عدالت، بکلی نادیده گرفته شد. سهام عدالت نیز در سال‌های اخیر با لطایف الحیلی درحال تصاحب شدن توسط بخش خصوصی و رانتی است. اما واگذاری منابع به بخش خصوصی هم مطابق تفسیرهایی خاص از سیاست های کلی اصل ۴۴، در بخش‌هایی همچون آموزش، نظام پولی، بعضی از بخش‌های خدماتی و البته برخی از واگذاری‌های کلان، اجازه داده شده است.
ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت در حال واگذاری کارآمدترین بخش‌ها به بخش خصوصی است درحالیکه روح سیاست‌های کلی اصل 44 مبتنی بر واگذاری بخش‌ها و اموال ناکارآمد دولت به بخش خصوصی برای کارآمدسازی آنان است.
متاسفانه پس از تصویب سیاست‌های کلی اصل 44، این سیاست‌ها تحریف شد و کارآمدترین اموال به بخش خصوصی واگذار گردید. لذا اگر سیاست‌های کلی اصل 44 را درست معنا کرده و دقیق اجرا کنیم با مسئله اخیری که مقام معظم رهبری تحت عنوان مردمی سازی اقتصاد فرمودند تفاوتی ندارد. اما مباحث تحریف شده سیاست‌های کلی اصل 44 با فرمایشات رهبری در تناقض است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
