آخرین اخبار
کد خبر: ۲۸۱۲۰۸
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۷
سرمقاله روزنامه های کیهان، وطن امروز، حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«میراث فرهنگی‌ گرانقدرتر از این؟!»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:

1- عابران و جهانگردانی که فرانسه را برای یک سفر گردشگری انتخاب کرده‌اند، حکایت می‌کنند که هر روز عصر شاهد یک مراسم رسمی و باشکوه در «دروازه پیروزی» واقع در میدان «شارل دوگل» پاریس هستند. دروازه پیروزی، بنایی تاریخی است که یونسکو آن را در زمره آثار جهانی ثبت کرده و همه ساله گردشگران زیادی از شرق و غرب عالم از آن بازدید می‌کنند. در دیواره داخلی و بر فراز این بنا، نام فرماندهان نظامی فرانسه که در جنگ‌های این کشور کشته شده‌اند نقش بسته است. در زیر این بنا نیز یک «سرباز گمنام» فرانسوی دفن شده و برفراز مزار او و به نشان ادای احترام به جانباختگان راه میهن، آتشی همیشه فروزان جلب توجه می‌کند. عصر هر روز در مراسمی رسمی، این شعله تجدید می‌شود و هزاران جهانگرد این مراسم را از نزدیک می‌بینند. در طول سال‌های متمادی، اجرای این مراسم حتی برای یک باز هم تعطیل نشده و برف و باران‌های شدید پاریس هم هیچگاه مانع اجرای آن نشده است. چند کشور آن سوتر، در کنار باغ «الکساندر» مسکو نیز مقبره سرباز گمنامی است که در آنجا هم هر روزه مراسم نمادین احترام برگزار می‌شود. مقامات رسمی جهان به آن ادای احترام می‌کنند و جزء دیدنی‌های روسیه  قلمداد می‌گردد.

2- هفته قبل و در آستانه شهادت حضرت امام رضا(ع) قرار بود مردم مومن یزد پس از حدود 2 دهه انتظار، میزبان 8 شهید گمنام باشند شهدایی که جانشان را نه در جنگ‌هایی برای کشورگشایی، که در راه دفاع در برابر حمله دشمن متجاوز و پاسداری از اسلام و قرآن فدا کرده بودند. همه‌چیز برای یک مراسم آبرومند و پرشکوه در شأن شهیدان و در حد و اندازه مردم یزد مهیا بود. از مدت‌ها قبل مکان‌نمایی مناسبی برای آرامگاه ابدی این عزیزان انجام شده بود و همه مقدمات به خوبی فراهم بود. اما در کمال تعجب و درست پس از انتقال پیکر این شهدای عزیز و گمنام به یزد، ناگهان مسئولان میراث فرهنگی و برخی مسئولان استانی بنای خلف وعده و ناسازگاری گذاشته و اعلام کردند  اجازه دفن شهدا در محلی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود را نمی‌دهند! اینکه چرا مسئولان فرانسه و روسیه و بسیاری دیگر از نقاط جهان برای کشته‌شدگان جنگ آنگونه ارزش و احترام قائلند و در اینجا عده‌ای برخلاف نظر یک ملت، هر چه در توان دارند برای کارشکنی در دفن عزیزترین فرزندان ملت بکار می‌گیرند، نکته تعجب‌آوری است که باید آن را در گذشته آن افراد و تقابل راهشان با شهیدان جستجو کرد. اما بهانه مخالفان برای دفن شهیدان گمنام در میدانی که نماد شهر یزد است چه بود و فرجام ماجرا به کجا انجامید؟

3- آنها که مانع وصال مردم یزد با فرزندان گمنامشان بودند، اینگونه بهانه می‌آورند که محل دفن یعنی میدان امیر چخماق «میراث تاریخی» است و دفن شهیدان در آن، به هویت بنای تاریخی لطمه می‌زند و مانع ثبت آن در یونسکو می‌شود! همچنین اینگونه ادعا می‌شد که براساس «قانون» دفن اموات در اماکن و معابر عمومی» ممنوع است نمی‌توان و نباید شهدا را در میدان امیر چخماق دفن کرد! اما آیا واقعا این دروغ‌ها راست بود؟ آنها فراموش کرده بودند- یا نمی‌خواستند بیاد بیاورند- که محل مصوب برای دفن تا چند سال قبل، خیابانی بود که مردم  با ماشین‌هایشان از آن عبور می‌کردند! و بعدها در طرح محوطه‌سازی به مجموعه اصلی افزوده شد. از قضای روزگار و در اثبات این امر، سند محل مزبور بنام شهرداری یزد است که خود اثبات می‌کند آنجا کمترین ارتباطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد لذا دفن شهیدان کمترین تاثیری در ثبت این میراث ملی در بر نخواهد داشت، از دیگر سو، ادعای ممنوعیت قانونی دفن اموات در اماکن و معابر عمومی، فاقد هرگونه پشتوانه  حقوقی است و بررسی دقیق قوانین و مقررات نشان می‌دهد که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد. این ادعاها در استان و در مرکز، از سوی کسانی مطرح می‌شد که پیش از این نیز متولی میراث فرهنگی کشور بودند و ساخت برج جهان‌نما در حاشیه میدان امام اصفهان از افتخارات عصر مدیریت آنهاست، همان‌ها که در همگامی با کارگزاران سازندگی بیت‌المال مسلمین را در پروژه‌های مختلف به دوستانشان بخشیدند و در یک نمونه در چاپ کتاب راهنمای... کاری کردند کارستان! کاری که صدای همکاران و هم حزبی‌های خودشان را هم به اعتراض بلند کرد و شرح آن خود حکایتی مفصل و البته تلخ و رسواگر است.

4-  همزمان تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در فیس‌بوک خود نوشت: «... جناح مقابل را شکست بدهید و نگذارید شهدا را دفن کنند...»! آنها دقیقا پیکر شهدای عزیز را وسیله قدرت‌نمایی خود قرار داده بودند  اما مسئولان تفحص و دفن شهدا علی‌رغم علم به اینکه آنها مشغول استفاده ابزاری قدرتشان برای توهین  به شهدا و مقدسات هستند، برای جلوگیری از وهن شهیدان، حاضر شدند به پیشنهاد جایگزین آنها  تن دهند. آنها پیشنهاد دادند که شهدای گمنام به جای دفن در میدان امیر چخماق، در قطعه‌ زمینی در پشت مجموعه دفن شوند. این پیشنهاد بلافاصله و با نیت حفظ حرمت شهیدان از سوی مسئولان دفن شهیدان پذیرفته شد و حتی برای محل جدید- که یکی از مدخل‌های میدان محسوب می‌شود - نام «باب الشهدا» انتخاب شد. مدعیان اصلاحات این امر را پیروزی بزرگ! در برابر جناح مقابل! اعلام کردند و در شبکه‌های اجتماعی برای این پیروزی جشن به راه انداختند! باز هم کسی چیزی نگفت تا حرمت شهیدان محفوظ بماند اما اندکی بعد حادثه‌ای تازه رخ داد! محل پیشنهادی میراث فرهنگی برای دفن شهدا، غصبی از آب درآمد! که با ابتدایی‌ترین ضوابط شرعی برای دفن مغایر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دعاوی متعدد حقوقی در مراجع قضایی بین سازمان میراث فرهنگی و معارضین و مالکین محل مذکور در جریان است و باید گفت که مسئولان میراث فرهنگی با اینکار می‌خواستند هم از دفن شهیدان در میدان امیر چخماق جلوگیری کنند و هم قطعه زمینی متعلق به دیگران را با سپر قرار دادن شهدا، مالک شوند و پرونده قضایی خود را ببندند! به راستی کسانی که چنین می‌کنند، چه بهره‌ای از معرفت و اخلاص دارند؟!و آیا آنها شهدا را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و نیات خود نمی‌کنند؟!

5- با اعتراض مالکان و معارضان، کارگران و افرادی که برای آماده‌سازی محل جدید رفته بودند، بدون اقدام برگشتند و همین امر مردم مومن یزد را عصبانی و خشمگین کرد. گفت‌وگوهای مجدد برای دفن شهدا در محل نخستین هم بی‌ثمر ماند و احتمال آن می‌رفت که در اثر عدم تخصیص محل مناسب برای دفن، پیکرهای مطهر شهیدان به تهران بازگردانده شود. این وضع برای مردم قابل تحمل نبود. آنها حدود 2 دهه انتظار نکشیده بودند تا امروز با مانع‌تراشی و لجبازی کسانی که به نظر نمی‌رسد بهره‌ای از جنگ و جهاد برده باشند و در اثر قلب ملاک‌ها و معیارها بر کرسی‌ها تکیه زده‌اند، باز هم توفیق میزبانی شهیدان را از دست بدهند. جریان‌سازی و فعالیت مخالفین دفن شهدا در شبکه‌های اجتماعی و رجزخوانی برای پیروزی! دل هر مومن عاشقی را به درد آورده بود و سوء استفاده از مقام و قدرت در مقابل شهیدانی که همه چیزشان را فدای اسلام و انقلاب کرده بودند و حتی نامی از خودشان برجای نگذاشته بودند، نفرت و کینه عمیق مردم را سبب شده بود. از این رو جوانانی که نگران شرمندگی در پیشگاه شهیدان بودند و می‌ترسیدند توفیق میزبانی شهدا را از دست بدهند، 2 شهید را غریبانه و مظلومانه دفن کردند. دفن غریبانه 2 شهید گمنام خشم عمومی از کسانی که مانع دفن شهیدان شده بودند را افزایش داد و آنها را وادار به تمکین و تسلیم به خواست مردم کرد. فردای آن روز همگان شاهد یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین اجتماعات مردم دارالعباده یزد در تشییع و تکریم شهیدان گمنام بودند تا ثابت شود آنها که مدعی بودند «مردم یزد» با دفن شهیدان مخالفند، دروغگویانی هستند که نیات شوم خود را پشت اسم و عنوان مردم پنهان می‌کنند و شهدا را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود قرار داده‌اند.

6- با دفن باشکوه شهدا، انتظار می‌رفت کسانی که دل مردم را به درد آورده بودند، متنبه شده و از سوء عملکردشان با توبه به درگاه خداوند از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند یا لااقل سکوت کنند. اما همان روز یک مقام مسئول در میراث فرهنگی مدعی شد که «دفن شهیدان در میدان امیر چخماق برخلاف قانون بوده و میراث فرهنگی باید شکایت کند»! او البته نگفت که بر اساس کدام قانون تخلف صورت گرفته و از چه کسی باید شکایت کرد؟! از شهدای گمنام، از جمعیت چشمگیر و خیره‌کننده‌ای که در تشییع جنازه حاضر بودند یا از فرزندان میهن که با به خطر انداختن جانشان وجب به وجب خاک جنوب غرب کشور را می‌کاوند تا تسلی‌بخش دل پدران و مادران چشم‌انتظار باشند؟! البته از او انتظاری جز این نیست. شاید اگر به عملکرد گذشته او و همفکرانش در بنیاد فارابی و سازمان میراث فرهنگی و دلدادگی‌ها و دلبری‌هایشان به بیگانگان رسیدگی می‌شد امروز وقیحانه آدرس شکایت به خاطر دفن شهدا را نمی‌داد. جز او، مشاور رئیس‌جمهور محترم- که پیش از این هم سابقه اظهارات و ارشادات محیرالعقولی در باب موضوعات مختلف و از جمله درباره نمایندگان مجلس داشت- در یکی از شبکه‌های اجتماعی و تنها طی 24 ساعت سه مرتبه به موضوع دفن شهیدان گمنام پرداخته و حتی اصل وجود «شهید گمنام» را مورد تشکیک قرار داد! این امر نشان می‌دهد ظاهرا مسئله شهدای گمنام و تدفین آبرومند و عزت‌آفرین آنها توسط مردم یزد برای آنها قابل انتظار و باور نبوده و لازم  می‌بینند به هر نحو ممکن درباره آن عقده‌گشایی کنند.

سوگمندانه باید گفت امروز کسانی با ادعای حفاظت از میراث فرهنگی به دفن شهیدان اعتراض می‌کنند که فرق یک مجسمه تقلبی با اصل را نمی‌دانند و پس از یکسال هنوز نمی‌توانند درباره کلاهی که آمریکایی‌ها در ماجرای مجسمه شیردال سرشان گذاشتند توضیح بدهند! کسانی معترض هستند که حتی قدرت تشخیص خانه شهید مدرس را نداشته و به جای خرید خانه آن مجاهد نستوه، خانه مجاورش را بعنوان اثر تاریخی خریدند! باید پرسید در حالی که در اروپا، روسیه و کشورهای جهان تکریم و بزرگداشت کشته‌شدگان جنگ، اصلی پذیرفته شده و غیر قابل خدشه است، برخی مسئولان به کجا رسیده‌اند که اینگونه در حق شهیدان بی‌مهری را روا می‌دارند؟!

آیت الله حسن عالمی مطلبی را با عنوان«مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:


این روزها متاسفانه صحبت‌هایی مبنی بر اینکه فتنه، اختلافی بیش نبوده است به گوش می‌رسد؛ در حالی که مسلم است فتنه 88 فراتر از یک اختلاف بود، چرا که پشت صحنه آن تصمیماتی برای ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بود، پس نمی‌توان منکر این حقیقت شد که هدف دشمن در این جریان، رساندن  آسیب‌‌های اساسی به نظام جمهوری اسلامی بود تا در پی آن شکافی عمیق میان ملت ایران ایجاد کند. دشمن  در پی‌ریزی 20 ساله‌اش برای فتنه 88 به خوبی دریافته بود اگر  بتواند در پشتوانه اصلی و نقطه قوت نظام  که همانا حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و رهبر حکیم انقلاب است، شکاف ایجاد کند، به اهداف خویش دست یافته و به  آرزویی سه‌ دهه‌ای که به آن دست نیافته بود، خواهد رسید، لذا فتنه اختلافی ساده و جزئی نیست و اگر اختلافی گذرا و ساده بود نباید عوامل آن  به دنبال حل اختلافی کوچک، درگیری‌های خیابانی ایجاد می‌کردند، البته شایسته بود مدعیان، اختلاف‌شان را با گفت‌وگو، ارائه منطق، برگزاری جلسات، مناظره و... حل می‌کردند.

درباره سران فتنه نیز براساس منطق، تا هنگامی که عناد وجود دارد مانع نیز باید وجود داشته باشد لذا در برخورد با عوامل فتنه تا زمانی که آنان به انجام خطاها، مواردی که منجر به ضربه زدن به نظام و ارزش‌های اسلامی کشور شد و حرکات ناصحیح و موهنی که موجب هتک حرمت مقدسات بزرگی چون عزای حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) شد، اعتراف و اظهار ندامت و پشیمانی نکرده و از رهبری، مردم و نظام عذرخواهی نکنند و در یک کلام از آنچه در سال ۸۸ مرتکب شدند، «توبه» نکنند، باید با آنان برخورد قاطعی شود  و جای هیچ تخفیفی در کار نیست  اما پس از ابراز ندامت، اگر دیگر عنادی از سوی آنان مشاهده نشد منطقی است نظام و دستگاه قضا تخفیفی برای آنان قائل شود، البته تنها پس از ابراز ندامت. با تخفیف قائل شدن برای سران فتنه، بدون آنکه از پیشگاه رهبر بزرگوار انقلاب و ملت ایران و خانواده‌های آسیب‌دیدگان از فتنه، عذر خواسته باشند و پشیمانی‌شان را رسما ابراز و اعلام کنند، بیم آن می‌رود هم سران فتنه و هم اصحاب فتنه امیدوار شوند و در آینده‌ای نه چندان دور دوباره جریان‌های مشابهی را از آنان شاهد باشیم. یکی از نشانه‌های صحت این پیش‌بینی آن است که هم‌اکنون نیز این افراد اظهار ندامت نمی‌کنند.

اصرار به انجام مجدد خطا منجر می‌شود جمهوری اسلامی برخورد قاطع‌تری را نسبت به خطاکاران  بروز دهد. آشکار است جریان فتنه، ریشه در شکاف‌هایی  که میان جریان‌های مختلف انقلاب  و حتی جریان‌های حامی انقلاب و نظام در همان سال‌های اول انقلاب  به وجود  آمد، دارد و با توجه به اینکه هوای نفس نیز همواره  در این اختلافات دخیل است، آن زمان که برخی افراد که خود روزی  از پشتیبانان اصلی انقلاب و نظام  بودند به آرزوها و امیال خویش دست نیافتند، در نتیجه  تبدیل به عوامل فتنه شدند و جریان فتنه رخ داد، در حالی که باید می‌نشستند و موضوع را  به جای انجام رفتار لجوجانه به صورتی نقادانه و منصفانه تعقیب می‌کردند.

9 دی 88 نشان داد نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن و  ایدئولوژیک بودن آن است که صحیح و متکی و مبتنی بر وحی  است لذا در جریان‌ فتنه سعی بر این بود به این نقاط قوت خدشه وارد شود،  بنابراین اگر خدایی ناکرده حوادث مشابهی دیگر بار رخ دهد، درمان قطعی آن، حضور مردم در صحنه است کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز همان دوران وقوع جریان فتنه، مساله را با مردم در میان گذاشتند و مردم با سرعت و گستردگی تمام در عرصه حضور یافته و در عموم شهرهای کشور به حمایت از انقلاب، ارزش‌های اسلام و رهبر خویش پرداخته و فتنه‌گران را خود مردم منکوب کردند. آنچنان که گویی حضور ملت ایران در نهم دی ماه علیه جریان فتنه همانند آبی روی شعله‌های فتنه ریخته شد و در حقیقت تنها راهی بود که منجر به جمع شدن فتنه از خیابان‌ها شد و عوامل جریان فتنه دریافتند وزنی در جامعه ندارند و نباید خود را فریب داده، با شعارهای ناصحیح، دیگران را منحرف ساخته و بیش از این دشمنان ملک و ملت را امیدوار کنند.

 حضور مردم در صحنه در برابر جریان فتنه، جهت‌گیری روشن و قاطعی  را نشان داد که منجر به یأس دشمن  شد و سپس فروکش کردن حرکات فتنه‌گران آغاز و موضع جریان فتنه تضعیف شد تا 40 روز بعد که در 22 بهمن 88، حضور 50 میلیونی مردم، آخرین میخ‌ها را بر تابوت فتنه کوبید. اکنون نیز با توجه به اینکه این  انقلاب ارزان به دست نیامده و از نهضت و  پس از انقلاب تا دفاع‌مقدس و پس از آن، خون هزاران جوان پای آن ریخته شده است، هیچ انسان منصفی نباید حاضر شود در راستای برآورده شدن امیال عده‌ای این  ارزش‌ها نادیده گرفته شود،  لذا ملت باید به پاسداری از انقلابی که خود آن را آفریدند،  ادامه داده و همیشه و در همه حال گوش به فرمان ولی امر خویش، با انگشت اشاره معظم‌له در صحنه حضور داشته باشند.

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«افول داعش در سرزمین شام»نوشته شده توسط سید هادی سید افقهی اختصاص یافت:

علل ضعف و شکست های پی در پی تروریست های داعش در عراق و سوریه، نیازمند نگارش کتاب ها و مجلدات فراوانی است اما آنچه به اختصار و ایجاز می توان گفت این است که دشمن اصلی جهان اسلام که همانا صهیونیسم و استکبار جهانی است، بسیاری از فاکتورها در ماموریت خیانت بار محوله به تروریست های اجاره ای را محاسبه نکرد. این غفلت راهبردی که از قضا باعث شکست ماموریت پیچیده و بسیار خطرناک آنان گردیده است، در چند مورد خلاصه می شود. اولین و مهم ترین عامل شکست های پی در پی داعش و پیروزی های گسترده و چشمگیر ارتش عراق، نقش و نفوذ مرجعیت و تاثیرگذاری عمیق فتاوای مرجعیت دینی در عراق است. به محض اینکه آیت الله العظمی سیستانی، فتوای جهاد کفایی را صادر نمودند، یک و نیم میلیون جوان سنی، شیعه، مسیحی و ایزدی به پادگان های آموزش های نظامی مراجعه کرده و به ارتش عراق ملحق شدند. نقش مرجعیت، توسط طراحان توطئه منطقه ای مورد غفلت قرار گرفت و همین موضوع، می رود تا ریشه داعش را بسوزاند. هنگامی که طوفان داعش با شعار احیای سنت های پیامبر(ص) و دفاع از ارزش های اهل سنت وزیدن گرفت و زمانی که فتوای مرجع عالیقدر شیعیان مبنی بر جهاد صادر شد، بعضی نگران بودند که این فتوا منجر به تشدید جنگ طائفه‌ای گردد، اما چنین نشد. آیت الله العظمی سیستانی، پیش از آغاز بحران اخیر، بارها اهل سنت را نه تنها برادر، بلکه نفس و جان شیعیان خوانده بودند. فرمایشات وحدت بخش ایشان آنچنان به ذائقه برادران اهل سنت خوش آمد که به هنگام صدور فتوا علیه تکفیری های سنیّ، تردیدی باقی نماند که هدف ایشان تنها حفظ عِرض و ناموس تمام مردم عراق، شامل همه قومیت ها در برابر داعش است و نه جنگ شیعه و سنّی.

 زیارت بزرگان و رؤسای قبایل سنّی در اربعین امسال از حرم امام حسین(ع) و تجلیل تامّ و کامل آنان از این مرجع والامقام در حمایت از فتوای هوشمندانه ایشان، شاهدی بر این مدّعاست. 
عامل دوم، انگیزه جوانان داوطلب عراقی برای نبرد با داعش است. آنان با انگیزه ای فراتر از خواسته های حزبی، جناحی و یا فرقه ای، خود را آماده رویارویی با تروریست ها نمودند. آنان حتی فاقد منافع اقتصادی صرف بودند. مهمترین دلیل خیزش جوانان عراقی، لبیک گفتن به ندای مرجعیت است. شاید عده ای بگویند جوانان سنی، مسیحی و ایزدی از مراجع و بزرگان خود تبعیت می کنند. در پاسخ باید گفت به هنگام دعوت کدام مرجع دینی، سیل جمعیت جوانان عراقی کمر همت برای ریشه کن کردن داعش بستند ؟ جواب این سوال، کاملاً‌ روشن است. زیرا آنان به فراست دریافتند که مرجعیت شیعی، دکان دار سیاسی نیست و برای منافع و مطامع شخصی خود، سینه چاک نمی کند. در کنار این عامل، دفاع از ناموس، شرافت، مقدسات و مرزهای جغرافیایی، انگیزه های بعدی داوطلبان عراقی است. اگر نیروهای داوطلب را به موشکی قدرتمند و آماده شلیک تشبیه کنیم، پرتابگر آن، قطعاً فتوای مرجعیت دینی همیشه هوشیار عراق است.

فاکتور سوم تار و مار شدن تروریست ها، ورود غیرمستقیم ایران به صحنه جنگ علیه داعش است. کمک های مشورتی، تسلیحاتی، انتقال سطوح آموزش نظامی، حمایت های لجستیکی، پشتیبانی سیاسی، بین المللی و تبلیغاتی، تجمیع آراء و بسیج افکار عمومی که یک تنه توسط ایران انجام گرفت، همه و همه دست به دست هم داد و نقشی موثر در تار و مار کردن دولت به اصطلاح اسلامی ایفا نمود. ترافیک ملاقات مقامات ایرانی در خارج از کشور و بالعکس، آمادگی برخورد قاطع را ایجاد کرد و منجر به تقویت گروه های مردمی گردید. تجهیز مجاهدین «عصائب اهل الحق»، «سپاه بدر» و «کتائب حزب الله» توسط سپاه قدس ایران به فرماندهی سردار سلیمانی، باعث شد مهلک ترین و مرگبارترین ضربات، بر کمر داعش وارد شود. آزادسازی آمرلی، جرف الصخر و بیجی، از شاهکارهای آنان است و حالا مقاومت عراق، گام‌ های بعدی را تا رسیدن به موصل برمی ‌دارد. عامل چهارم که آتش به خرمن به جان تروریست های وحشی و کوتاه فکر انداخت، تبلیغات گسترده رسانه ای داعش در شبکه های اجتماعی و انتشار فیلم ذبح و کشتار دسته جمعی اسرا است. بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ گروه تروریستی مانند داعش نتوانسته است اینگونه در سطح جهانی برای خود دشمن بتراشد. حتی حامی ایدئولوژیک آنان یعنی القاعده، به سران داعش توصیه کرده بود که با این وسعت، دست به کشتار نزنند. اکنون شاهدیم که سرکردگان داعش و نیروهای آنان به علت بربریت و توحشی همانند بشر اولیه، یا فراری می شوند و یا حاضر به همکاری نیستند که البته سرنوشتی جز اعدام ندارند. همان تعداد باقی مانده نیز به لطف جهاد نکاح، حقوق بالا و آرزوی همجواری با پیامبر (ص) در صورت هلاکت، فریب خورده اند.

عامل پنجم و آخر، که به صورت فرسایشی عمل می کند، نزاع قدرت در میان داعش و جبهه النصره است. تحولات میدانی در سوریه و تعارضات پیش آمده در مرزهای داعش و النصره، کار را به حملات انتحاری و ذبح عناصر و فرماندهان یکدیگر کشاند. گرچه اختلافات این دو گروه، درون سازمانی و پیچیده است اما در نهایت قدرت آنان را به شکلی رو به تحلیل برد که می توان به قاطعیت گفت تنها حاشیه امن تروریست های داعش و النصره اکنون در چارچوب مرزهای سوریه قرار دارد. شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه در آستانه حمله نهایی ارتش قرار گرفته و روزهای خوش داعش و النصره به پایان خود نزدیک می شود. شجره خبیثه داعش، میوه های نحس و شوم خود را داده و در سراشیبی سقوط خود قرار گرفته است. شکی نیست که روزها و ماه های آتی، خبرهای خوشی برای مردم و دولت عراق را به همراه خواهد داشت.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سياه و سپيد رشد اقتصادی مثبت»در ستون یادداشت روزخود به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:

با اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی در نیمه نخست سال، بار دیگر بحث هایی درباره جزئیات، چرایی و حتی صحت این آمار مطرح شد. اگر به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شود، می بینیم که نحوه خروج کشور از رکود شبیه نحوه ورود اقتصاد ایران به رکود بوده است. فارغ از تاثیر کاملا روشن سیاست های اقتصادی سال های گذشته در تضعیف توان اقتصاد ملی، اقتصاد کشور به صورت مشخص از زمستان سال 90، در پی تحریم نفتی با رشد منفی 15.5 درصدی در بخش نفت، نخستین تکانه رکودی را تجربه کرد. پس از آن با منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت در بهار 91 و تشدید رشد منفی بخش نفت درهمین فصل و سپس رشد منفی بخش خدمات در تابستان 91، رکود سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شد. البته لازم به ذکر است که بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از مبادلات خارجی، طی این مدت، به جز 2 فصل پایانی 92 مثبت بود و در پاییز و زمستان 92، به دلیل ظاهر شدن اثرات خشکسالی با نرخ رشد منفی مواجه شد. به این ترتیب طی 7 فصل متوالی از ابتدای 91 تا انتهای پاییز 92، اقتصاد کشور در همه بخش ها به جز بخش کشاورزی و بخش خدمات در 2 فصل انتهایی 91، همواره با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. با این حال از زمستان سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد در بخش نفت نخستین تلاش برای خروج از رکود آغاز شد و در نتیجه در بهار با تداوم نرخ رشد مثبت بخش نفت و رسیدن بخش های صنعت و خدمات به رشد مثبت، اقتصاد ایران از رکود خارج شد و این وضعیت در تابستان نیز ادامه یافت. با این حال اگر به جزئیات نرخ رشد 2 فصل اخیر توجه شود نکات مهمی برای تحلیل و سیاست گذاری وجود دارد.

1- شیوه خروج از رکود که شبیه ورود اقتصاد کشور به رکود بود و تقدم نفت در ورود به رکود و خروج از آن و تبعیت بخش های صنعت و خدمات نشان دهنده اثرگذاری بخش نفت در اقتصاد ایران است. این اثر گذاری یک وجه منفی دارد که آسیب پذیری کشور از بازار نفت که بازاری پرنوسان، سیاسی و پذیرای مداخله خارجی است را نشان می دهد. اما وجه مثبت آن امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی از طریق ظرفیت های نهفته بخش نفت است. این ظرفیت های نهفته که بخشی به دلیل تحریم ها و بخشی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی است در صورت احیا می تواند تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی بگذارد. به ویژه این که پروژه هایی نظیر فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی با سرمایه گذاری نسبتا اندکی می تواند موتور محرک قوی برای رشد اقتصادی باشد.

2 - آن چه که تغییر نرخ رشد بخش های مختلف را طی فصل های بهار و تابستان نشان می دهد، افزایش نرخ رشد بخش نفت از مثبت 7 به مثبت 10 است و سایر بخش ها نرخ رشد مشابه فصل های قبلی را تجربه کرده اند. با این حال تداوم نرخ رشد مثبت بخش صنایع با 2 نکته تامل برانگیز همراه بوده است. نکته نخست این که ذیل بخش صنایع و معادن، 4 زیرمجموعه شامل «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» قرار دارند که بخش های معدن و صنعت افت قابل توجهی داشته است. بخش «برق، گاز و آب» نیز تغییر چندانی نداشته است، اما نکته قابل توجه رشد بخش ساختمان به مدد رشد قابل توجه تخصیص بودجه عمرانی است. ضمن این که رشد بخش صنعت در 3 ماهه نخست سال نشان داد که رشد بخش صنعت بیشتر متکی بر صنایع بزرگ و دولتی و شبه دولتی بوده است. به عنوان مثال بخش عمده ای از رشد بخش صنعت ناشی از رشد حدود 70 درصدی صنعت خودروسازی است که اگرچه می تواند به تدریج موتور توسعه سایر بخش ها نیز شود، اما خود این رشد چندان اشتغال زا و خارج کننده فضای عمومی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی از رکود نیست.

3 - رشد بخش های نفت و بودجه عمرانی به عنوان 2 جزء اثرگذار اصلی بر نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که ردپای دولت در تحقق رشد اقتصادی پررنگ تر از بخش خصوصی بوده است. این مسئله نشان می دهد رشد اقتصادی بیشتر از این که متکی به بخش خصوصی باشد، متکی بر تلاش دولت بوده است. این واقعیت اگرچه حکایت از تلاش قابل قبول دولت در تاثیرگذاری مستقیم و عملکردی بر رشد اقتصادی دارد اما حاوی این نکته منفی نیز می باشد که نقش دولت دربسترسازی و فعال کردن بخش خصوصی در مسیر رشد اقتصادی هنوز اثر گذار نشده است و دولت نتوانسته موتور بخش خصوصی را به حرکت درآورد.

4- اگرچه اثر گذاری رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور را یادآور شدیم، اما با توجه به کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر باید منتظر اثرات منفی این واقعه بر رشد اقتصادی کشور باشیم. این اثر منفی ممکن است نرخ رشد اقتصادی سال آینده را به نزدیک صفر و یا حتی منفی سوق دهد. برای جلوگیری از این اقدام باید در بلند مدت با کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای غیر نفتی به سمت کاهش تاثیر گذاری مستقیم نفت بر اقتصاد رفت و در کوتاه مدت و میان مدت با تمرکز بر رشد بخش های دیگر از جمله صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات، ظرفیت های نهفته این بخش ها به ویژه صنایع کوچک که بسیاری از آن ها با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند، نرخ رشد مثبت اقتصادی را تداوم داد.

در مجموع ضمن ابراز خشنودی از تداوم رشد اقتصادی بهار در تابستان، باید اذعان کرد که این نرخ رشد در حقیقت حاکی از رشد اقتصاد دولتی است و برای تثبیت این نرخ رشد و حرکت به سمت بهبود شاخص های کلان اقتصادی که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، باید موتور محرک بخش خصوصی و بخش های خرد اقتصاد به ویژه صنایع کوچک نیز فعال شود و با تثبیت نرخ رشد در بخش های مختلف امکان نهادینه شدن دستاورد خروج از رکود فراهم شود.

سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«الگويی برای نظارت و مديريت رسانه ملی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینطور نوشت:

در سال 1372 مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از صدا و سیما را در دستور كار خود قرار داد و در پنج حوزه مدیریت و نیروی انسانی، مالی اداری، فنی مهندسی، امنیتی، فرهنگی و محتوایی تحقیقات خود را به انجام رساند و روز 15 آبان همان سال گزارش نهایی به وسیله مخبر كمیسیون در صحن علنی قرائت شد. شاید این گزارش جامع‌ترین گزارشی است كه در طول سال‌های تاسیس سازمان از عملكرد آن تهیه و به مسئولین كشور و افكار عمومی ارائه شده و جای آن دارد كه به عنوان یك سند ملی مورد توجه رئیس محترم سازمان و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و حداقل، مدیران هر یك از حوزه‌های فوق، گزارش مربوط به حوزه خود را كه هنوز هم بعد از 20 سال موضوعیت دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

مرحوم آقای پرورش عضو كمیسیون فرهنگی مجلس مسئولیت تهیه گزارش محتوایی و فرهنگی را به عهده داشت و موفق شد الگویی برای گزارش‌های كیفی و محتوایی ارائه كند. ارائه گزارش از كیفیت و معنا و محتوا در قالب اعداد و ارقام كمی كاری بسیار دشوار، پیچیده و بی‌سابقه بود كه به وسیله مرحوم آقای پرورش به نحوی عالمانه انجام شد و به عنوان یك تجربه موفق به جا ماند و امروز هم می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌‌های نظارتی حوزه فرهنگ قرار گیرد. متاسفانه در بسیاری از گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های فرهنگی، اعداد و ارقام مربوط به كمیت فعالیت‌ها، جایگزین گزارش محتوایی آثار می‌شود و هدف اصلی مورد غفلت قرار می‌گیرد. گزارش كمی از تعداد شبكه‌ها، تعداد برنامه‌ها، ساعات تولید و پخش برنامه، میزان بیننده و شنونده، میزان توسعه كمی كه همه در جای خود دارای اهمیت است جایگزین گزارش كیفی و محتوایی كه باید درصدر توجه باشد قرار می‌گیرد. مرحوم آقای پرورش با دقت و هوشمندی كم نظیر خود تحقیقات را بر امر محتوای برنامه‌ها متمركز كرد و سعی نمود به شیوه‌ای دست یابد كه اولا گزارش كیفی و محتوایی در قالب اعداد و ارقام ارائه شود و قابل اندازه‌گیری باشد و ثانیا تصویر ارائه شده از عملكرد سازمان عریض و طویل صدا و سیما، جامع و مطابق با واقع باشد و ثالثا این گزارش كوتاه وقابل ارائه در صحن علنی مجلس و قابل استفاده برای نمایندگان و مسئولان محترم باشد. جمع شدن این سه ویژگی در یك گزارش، بسیار دشوار است و كسانی كه خود مسئولیتی در ارائه گزارش عملكرد از دستگاه‌های فرهنگی داشته‌اند بهتر از دیگران به دشواری و پیچیدگی این امر آگاهی دارند. در ذیل چند ویژگی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در بخش محتوایی و فرهنگی ارائه می‌شود تا ان‌شاءالله مورد بهره‌برداری مدیران جدید رسانه ملی و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

1- گزارش فعالیت هشت ساله یك رسانه صوتی تصویری كه اصلی‌ترین و گسترده‌ترین مسئولیت رسانه‌ای در سطح كشور و خارج كشور را به عهده دارد می‌تواند شامل حجم انبوهی از اطلاعات و آمار و ارقامی باشد كه گزارش‌دهنده و گزارش‌گیرنده را در خود غرق می‌كند و امكان درك عملكرد واقعی را از میان می‌برد. برای گریز از این معضل آقای پرورش روش نمونه‌برداری را انتخاب كرد. از آنجا كه در رسانه‌ملی جدول پخش برنامه‌ها، هر هفته تكرار می‌شود چنانچه كه در یك هفته به طور كامل همه برنامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند به عنوان نمونه، تصویری قابل قبول از عملكرد كلی ارائه نماید. نمونه‌برداری، شیوه‌ای است كه در تحقیقات میدانی به رسمیت شناخته شده و در همه حوزه‌های تحقیقاتی اجتماعی مورد استفاده است و از اعتبار علمی بالا برخوردار می‌باشد.

2- ارائه گزارش از عملكرد یك دستگاه اگر چه اطلاعات ارزشمندی به مخاطب می‌دهد ولی گویای سیر حركت آن دستگاه نیست و نمی‌تواند روشن كند كه دستگاه مورد نظر در سیر صعودی حركت می‌كند یا در سیر نزولی، در حالی كه اصلی‌ترین دغدغه هر مسئولی، فهم این واقعیت است كه تا به كجا می‌رویم. به منظور دستیابی به این بخش از عملكرد، مرحوم آقای پرورش گزارش عملكرد محتوای یك دوره هفت روزه سال 63 را با گزارش عملكرد محتوای یك دوره هفت روزه مشابه از سال 71 تطبیق دادند تا با مقایسه این دو گزارش به روشنی معلوم شود در بعد محتوا، صدا و سیما طی هشت سال سیر صعودی طی كرده است یا سیر نزولی و در صورت ادامه وضع موجود در سال‌های بعد به كجا خواهیم رسید.

3- معمولا در گزارش‌های عملكرد اطلاعات اصلی در میان انبوهی از اطلاعات فرعی قرار می‌گیرند و كمرنگ می شوند و امكان تمركز بر روی آنها از میان می‌رود. در گزارش محتوایی و فرهنگی مجلس با هوشیاری از این اشتباه رایج پرهیز شد. از آنجا كه در وقت محدود مجلس امكان ارائه گزارش از كلیه مسائل اصلی و كلیه مسائل فرعی وجود نداشت، مهم‌ترین موضوعات اصلی شناسایی شد و در گزارش مورد توجه و تاكید قرار گرفت و از موضوعات فرعی كه از اهمیت كمتری برخوردار بود و حتی از مسائل اصلی كه كم اهمیت‌تر بود صرف‌نظر شد. فیلم و سریال، اثرگذارترین و پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی است كه در فرهنگ‌سازی نقش تراز اول را ایفا می‌كند. بنابراین فیلم و سریال یكی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش را تشكیل داد و تمامی فیلم‌ها و سریال‌ها مورد توجه قرار گرفتند. برنامه‌های كودك پس از فیلم و سریال پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی هستند كه هرروز مسئولیت تعلیم و تربیت میلیون‌ها كودك و نوجوان ایرانی را به عهده دارند. برنامه‌های كودك صدا و سیما نقش مهم‌تر از مدرسه را ایفا می‌كنند. در گزارش مجلس، برنامه‌های كودك نیز به عنوان یكی از اصلی‌ترین بخش‌های گزارش محتوایی مورد تاكید قرار گرفته است.
4- در گزارش‌های عملكرد حتی آنجاكه به محتوا توجه می‌شود و آمار و ارقامی از برنامه‌هایی با محتوای اسلامی و ارزشی ارائه می‌شود گاه بی‌توجهی شده و برنامه‌هایی كم‌اثر و كم مخاطب به برنامه‌های پر اثر و پرمخاطب اضافه می‌شود و مخاطب گزارش را دچار اشتباه می‌كند.

 در گزارش مجلس برای پرهیز از این خطا برنامه‌های صدا و سیما از نظر میزان اثرگذاری و میزان جذب مخاطب به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تفكیك شد تا اگر مثلا ادعا شد صد ساعت برنامه با ارزش‌های انقلاب و اسلام تولید شده بتوان فهمید چه بخشی از این برنامه‌ها كم‌اثر و ضعیف بوده و چه بخشی قوی و پرمخاطب. همه می‌دانند كه هدف پر كردن ساعت و پر كردن آنتن و پركردن جدول پخش نیست بلكه اثرگذاری بر فرهنگ عمومی است پس با آمار و ارقام برنامه‌های ضعیف كه به مراتب بیشتر از برنامه‌های قوی است نباید عدد و رقم گزارش عملكرد را افزایش داد و مخاطب گزارش را دچار خطا كرد.

5- همه رسانه‌های صوتی و تصویری از تولیدات خارجی هم استفاده می‌كنند ولی در گزارش عملكرد محتوایی نباید برنامه‌های تولید داخل با برنامه‌های خریداری شده از خارج كشور جمع شده و یكجا به عنوان عملكرد سازمان به حساب آید. تردید نیست كه كشورهای غربی كه اصلی‌ترین تامین‌كنندگان برنامه‌های خارجی صدا و سیما هستند از طریق برنامه‌هایی كه تولید می‌كنند و به دنیا صادر می‌كنند، فرهنگ و ارزش‌ها و سبك زندگی خود را ترویج می‌كنند و اگر چه رسانه ملی ناگزیر از استفاده از برنامه‌های خارجی است ولی باید میزان آن و میزان افزایش یا كاهش آن در هر سال مورد نظر و مورد توجه برنامه‌ریزان و دستگاه‌های نظارتی باشد. مرحوم آقای پرورش به این مسئله مهم پرداخته و آمار و ارقام حیرت‌انگیزی ارائه كردند كه مسئولان و مدیران صدا و سیما را هم كه هرگز فرصت جمع‌بندی عملكرد محتوایی خود را نداشته‌اند دچار تعجب كرد. مقایسه برنامه‌های تولید داخل با برنامه‌های خریداری شده از خارج بویژه در حوزه فیلم و سریال و كارتون‌های مربوط به برنامه كودك و اینكه واردات و صادرات ما به هیچ‌وجه با هم تناسبی ندارد و مشخص شدن اینكه اصلی‌ترین برنامه‌های فرهنگ‌ساز رسانه ملی برنامه‌های خارجی مروج سبك زندگی غربی است و این روند رو به گسترش است، برای مسئولان كشور و برای مسئولان رسانه ملی می‌تواند هشداردهنده باشد و این سئوال را ایجاد ‌كند كه این فرآیند تا دو دهه دیگر به كجا خواهد انجامید.

6- وقتی حجم عظیمی از برنامه‌های پرمخاطب و پراثر و فرهنگ‌ساز رسانه ملی، خارجی هستند، باید همه توجه گزارش نظارتی متوجه كیفیت تولیدات داخلی باشد. بودجه محدود و امكانات محدودسازمان صرف تولید محصولات داخلی می‌شود و آمار و ارقام آن نیز در گزارش‌های سالانه برای دریافت بودجه ارائه می‌شود. ولی آیا این تولیدات از نظر كیفیت و محتوا قابل قبول است. اگر حجم انبوه فیلم و سریال‌های خارجی سبك زندگی غربی را با قدرت و كیفیت بالا ترویج می‌كند آیا تولیدات داخلی در صدد مقابله با آن جریان عظیم فرهنگی هستند. گزارش مجلس، تولیدات داخلی را از نظر محتوا به سه گروه مثبت، منفی و خنثی تقسیم كرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما به طور منظم چنین گزارش‌هایی را در اختیار داشته باشد و متوجه شود كه بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی خنثی و ضعیف است و بخشی نیز مثل آثار خارجی فرهنگ غربی را به مخاطب انتقال می‌دهد و بویژه آنكه در یابد این‌گونه تولیدات رو به افزایش است، قطعا اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد.

7- دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در همه كشورهای دنیا هدفی برای نفوذ عوامل بیگانه برای اثرگذاری بر محتوای برنامه‌ها هستند و كشور ما كه با انقلابی بزرگ از سلطه قدرت‌های جهانی آزاد شده بیش از هر كشور دیگر در معرض چنین توطئه‌ای است. مرحوم آقای پرورش با حساسیت بالایی كه بر روی این موضوع داشت سعی كرد با رصد كردن برنامه‌ها جای پای عوامل دشمن و ضدانقلاب و گروهك‌ها را در برنامه‌های صدا و سیما بیابد و در گزارش خود میزان این نفوذ را به نمایندگان ملت گزارش كند. شكایت‌ها و اعتراض‌های پراكنده در مورد وجود انحراف در برخی برنامه‌ها از سوی افراد مختلف به مدیران سازمان می‌رسد و اكثرا حمل بر بی‌انصافی انتقاد كننده می‌شود وقتی همه جمع‌آوری شود و با بررسی مجدد در یك گزارش تجمیع گردد، رئیس سازمان صدا و سیما را هم وحشت‌زده می‌كند. میزان این‌گونه برنامه‌ها كه ترویج كننده اندیشه‌های دشمن بوده و توجه به سیر آن كه رو به گسترش است یا كاهش از وظایف اصلی دستگاه‌های نظارتی است.

8- در گزارش‌های عملكرد معمولا به میزان جذب نیروی انسانی متخصص به عنوان یك نقطه قوت برای گرفتن بودجه اشاره می‌شود ولی عموما در این گزارش‌های كمی، توجهی به كیفیت وجود ندارد. در حالی كه نیروی انسانی متخصص ولی فاقد كیفیت و كارایی نه تنها نقطه قوت نیست بلكه باری بر دوش سازمان‌ها است. درحوزه‌های فرهنگی، نیروی انسانی مسئولیت تولید آثار فرهنگی و اثر گذاری فرهنگی بر جامعه را به عهده دارد پس نمی‌توان عملكرد فرهنگی و محتوایی یك سازمان را بررسی كرد ولی از فرهنگ نیروی انسانی غفلت نمود. مرحوم آقای پرورش در گزارش خود به نیروی انسانی سازمان و فرهنگ آن توجه كرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما براساس گزارش‌های منظمی كه وضعیت فكری و فرهنگی نیروی انسانی را منعكس می‌كند دریابد كه بخشی از نیروها بدون داشتن تخصص و تعهد و صلاحیت لازم و تنها از طریق روابط جذب سازمان شده و بودجه محدود سازمان صرف حقوق و مزایای آنها می‌شود و برنامه‌های ضعیف، بی‌محتوا و فاقد استاندارد عمدتا محصول كار آنهاست برای اصلاح فرآیند جذب نیرو و شناسایی جوانان متخصص و متعهد و توانمند، تمهیدات جدی‌تری خواهد اندیشید.

بندهای فوق محورهای اصلی گزارش محتوایی مرحوم آقای پرورش بود كه با عدد و رقم و همراه با مستندات و مدارك لازم به مجلس تقدیم شد و امروز دیگر از خاطره‌ها رفته است ولی این الگو هنوز هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه اشكالی دارد كه رئیس سازمان صدا و سیما كه قطعا نمی‌تواند حتی یك هزارم از برنامه‌های رسانه ملی را كه از بیش از صد شبكه در داخل و خارج كشور پخش می‌شود، مشاهده كند گروهی از همكاران خود را مامور كند كه از روی الگوی گزارش تحقیق و تفحص مجلس و با توجه به محورهایی كه در آن گزارش به عنوان دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولین مورد تاكید قرار گرفته و با كامل كردن آن یك الگوی تحقیق محتوایی طراحی كنند و در قالب آن الگو هر ماه و هر سال گزارش عملكرد محتوایی رسانه ملی را در اختیار او بگذارند. رئیس رسانه ملی باید بداند در این سازمان عریض و طویل چه می‌گذرد و این خوراك فرهنگی كه به ملت ارائه می‌شود چه نقاط ضعف و قوتی دارد. رئیس سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی اگر خود را از غرق شدن در دریای آمار و ارقام و اطلاعات پراكنده، انبوه و غیرقابل استفاده و حجم عظیم گزارش‌های وقت‌گیر و خسته كننده و فاقد كارایی نجات دهند و به الگویی كه جامع ولی خلاصه و مختصر و شامل اصلی‌ترین موضوعات حیاتی باشد دست یابند، می‌توان امیدوار بود كه مشكلات اصلی را درصدر توجه خود قرار داده و تمام توان خود را برای حل آنها به كار برند.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان« وقتی «شير» قانون «بی يال و دم و اشکم» شود»به قلم فضل الله یاری به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

بیش از یک قرن از مبارزات مردم ایران برای حاکمیت قانون بر شئون زندگی شان می‌گذرد.تا پیش از آن حاکمان و فرمانروایان از تخت پادشاهی کشور تا کدخدایی روستایی کوچک در بلاد آذربایجان و مازندران و خراسان وکناره های دریاهای پارس به طور سلسله مراتب یا به ضرب زور و یا با چشمک برق سکه های زر، برمقدرات مردم حاکم مطلق می‌شدند و هرچه می‌خواستند، می‌کردند و به کسی نیز پاسخگو نبودند، الا به مقام فرادست خود، که این پاسخگویی بر اساس سلسله مراتب به پادشاهی می‌رسید که خود را سایه خدا می‌دانست و تبع آن سئوال از او گناهی نابخشودنی بود و مستوجب عقوبتی دشوار؛در این میان آن که حق هیچ گونه اظهار نظری برایش متصور نبودند، مردمانی بودند که در تحت عنوان «رعیت» تنها به درد فرمان برداری می‌خوردند ودعا به جان ذات همایونی!.


تا این که مردمان به تنگ آمده از این رابطه ی یک طرفه به پاخاستند واین معادله ناممعادل را بر هم زدند وحاکمان را مجبور به پذیرش میثاقی کردند که «قانون اساسی» نام گرفت.از آن پس این قانون، سندی شد برای پیگیری مطالبات مردمی و تعیین وظایف و اختیارات حاکمان؛ با این همه در هفت دهه پس از آن با وجود میثاقی به نام قانون؛ مناسبات حاکمان با مردمان دست کمی از بگیر و ببند های عهد قجری نداشت. شاه اگرچه طبق قانون، بر مقدرات مردم حاکم می‌شد اما گویی تنها کارکرد قانون، برایش همین بود که بر تخت شاهی بنشیند و تسمه از گرده مردمان بکشد.

این رویه شاهان عصرپهلوی سبب شد تا یک بار دیگر مردمان قصد یادآوری وظایف ومسئولیت حاکمان را کنند،اما فشار بر گرده آنان آنقدر زیاد بود که تنها به پی افکندن نظمی جدید راضی شدند. محمد رضا پهلوی مانند چند شاه پیش از خود،جسم بیمارش رابرداشت واز مرزهای کشوری که ملک طلق خود میدانست،بیرون رفت تا جانش را در غربتی دردناک به ملک الملوک بسپارد.

از آن پس قانون اساسی جمهوری اسلامی،شدمیثاق مردم و حاکمان. سندی که هم برای امضایش خون های بسیاری ریخته شد وهم برای دوامش جان های بسیاری فدا گردید،حالا همان قانون شده است دستورالعمل اداره کشور؛هم مقامات ارشد کشور بر اساس اصول و بندهایی از آن انتخاب می‌شوند وهم بر اثر اجرای بخش هایی از آن کسانی مانند مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی،مهدی کوچک زاده می‌توانند ادعا کنندکه به نمایندگی از مردم تهران بر صندلی های سبز بهارستان تکیه زده اند. بر اساس همین قانون هم علی جنتی می‌شود وزیر فرهنگ وارشاد وهم احمدی مقدم می‌شود رییس پلیس کشور.بر اساس سازو کارهای جزئی تر همین قانون مجوز چاپ و انتشار کتاب ونشریه وساخت ونمایش فیلم صادر می‌شود.

همین این مقدمات بر شمرده شد تا این سوال پرسیده شود که چگونه است که یکی مانند آقا تهرانی با استناد به قانونی که اورا نماینده مردم می‌خواند،بخش دیگری از قانون را که به فیلم ساز مجوز ساخت ونمایش فیلم میدهد را به چالش بکشد و خواستار توقیف یک فیم شود ؟ یا چگونه است که رییس پلیس کشور به راحتی یک جلوی برگزاری کنسرتهایی را می‌گیرد که برای آن مجوز های قانونی صادر شده می‌گیرد ؟ سئوال دیگر این که چگونه است که برخی دیگر از افراد گاه برای برجسته کردن یک بخش از قانون به خیابان میریزند و بخش دیگری از همین قانون را زیر پا می‌گذارند ؟ بگذریم که بخشی از این بی قانونی ها برای تاکید بر موضوعاتی است که اصولا در قانون هم جایی برای آن پیش بینی نشده است.

به نظر میرسد تفکری در کشور در همه بیست سال اخیر به گونه ای گزینشی با قانون اساسی برخورد می‌کند. در حالی که با استناد به بخشی از قانون - که آن را موازی با منویات سیاسی و جناحی خود می‌دانند - این سند را میثاقی ملی و حاصل خون شهدا می‌دانند، همزمان به بخش دیگری از آن که با خواسته های شخصی و جنایی آنان همخوانی ندارد لگد می‌زنند.افراد وگروهای منتسب به این تفکر هیچ ابایی از آن ندارند که قانون را به جایی بکشانند و آن را در مقابل مقدسات مردم قرار دهند و لاجرم هرکس که جانب قانون را گرفته به مقدسات اهانت کرده است. این افراد هرگاه که خود بخواهند قانون را «حاصل خون شهدا» می‌دانند و هر زمان مصلحت بینند می‌توانند آن را درمقابل خون شهدا قرار دهند

این تفکر یک بار «آزادی تجمعات» را از قانون خط می‌زنند، زمانی «آزادی بیان» مصرح در قانون را از آن حذف می‌کنند. یک بار می‌نشینند و مجوزهای قانونی مراجع رسمی را باطل می‌کنند و یک بار هم به راحتی برای خود مجوزهایی فرا قانونی صادر میکنند.در این میان آنچه که از این میثاق بزرگ ملی بر جا می‌ماند «شیر بی پایان ودم واشکمی» است که با یک لگد می‌توان آن را به کناری انداخت و بی مزاحمت(!) آن منویات ذهنی و خواسته های جناحی خود را به نام ملت و قانون به پیش برد.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اتاق بازرگانی مطلوب»نوشته شده توسط علی میرزاخانی اختصاص یافت:

آیا انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی که قرار است در اسفندماه سال‌جاری برگزار شود، اهمیت متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی انتخابات‌ این تشکل دارد؟ به این پرسش هم می‌توان پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی. دو متغیر کلیدی، پاسخ مثبت به این سوال را تقویت می‌کند: 1- شرایط ویژه‌ای که از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و مسائل اقتصادی را به دغدغه اول عموم تصمیم‌سازان کشور تبدیل کرده است. 2- گرایش مثبتی که در سال‌های اخیر برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی ایجاد شده و می‌تواند تقویت شود. شرایط تحریم‌ها و نحوه عبور از آنها در کنار نحوه مواجهه با دوران پساتحریم به مفهوم ضرورت توجه به محاسبات اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلیدی کشور است.

اتاق بازرگانی به‌عنوان محل اجتماع بالقوه بازیگران اصلی اقتصاد ایران می‌تواند داده‌های مهم محاسبات اقتصادی را تولید کند و با انتقال این داده‌ها به نظام تصمیم‌سازی، بازی برد-بردی را هدایت کند که نتیجه آن بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسب‌و‌کار و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.

آمادگی دوجانبه نظام تصمیم‌سازی و تشکل‌های اقتصادی برای ارتقای نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها در کنار درک این ضرورت، فضای متفاوتی ایجاد کرده است که انتخابات پیش‌روی اتاق در همین فضا می‌تواند اهمیت مضاعفی پیدا کند.

اما آیا همه اینها برای اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور بتواند این نقش تاریخی یعنی وارد کردن متغیر فراموش‌شده محاسبات اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان را بر عهده بگیرد، کافی است؟ پاسخ مثبت به این سوال به نوع صدایی که از تریبون اتاق بازرگانی پخش می‌شود، مشروط است. علاوه بر اینکه چهره‌های اصلی و تعیین‌کننده اتاق بازرگانی باید آمادگی، مقبولیت و توانمندی لازم را برای تداوم تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای نقش مورد اشاره داشته باشند، در عین حال انتظار می‌رود بتوانند مطالبات اقتصادی را از مطالبات رانت‌جویانه پالایش کرده و صدای واحدی را به عنوان صدای اقتصاد در جامعه منعکس کنند. صدای واحد به این دلیل دارای اهمیت است که بازیگران اقتصادی از یکسو به دلیل شرکت در مسابقه رقابت با همدیگر منافع متضاد دارند ولی از سوی دیگر در نگاهی کلان‌تر، دارای منافع مشترکی با هم هستند که منافع متضاد پراکنده در سایه توجه به منافع مشترک عظیم‌تر رنگ می‌بازد. این منافع مشترک همان وجود قواعد تعریف شده و قابل پیش‌بینی در  فضای رقابت است که این قواعد نباید تحت تاثیر امیال به ظاهر خیرخواهانه بوروکراسی دستخوش نوسانات روزمره شود؛ چراکه در این صورت نه نیات خیرخواهانه تحقق عینی می‌یابد و نه فعالیت‌های اقتصادی ریشه‌داری در کشور پا می‌گیرد و این همان ریشه آشفتگی در اقتصاد ایران است. در سایه توجه به این نگاه، اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور به جای توجه به منافع بخشی‌نگرانه گروهی از فعالان اقتصادی که مثلا به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و گروهی دیگر که در مقابل به دنبال خواسته‌ای معکوس هستند باید توجه خود را معطوف به مطالبه‌ای فراتر از این دو کند که خواهان تعریف مکانیزمی برای کشف نرخ سود بانکی در نقطه‌ تعادلی است که شکاف عرضه و تقاضا در آن نقطه به صفر می‌رسد. یا در مثالی دیگر، چنانچه منافع واردکنندگان اقتضای کاهش نرخ ارز را دارد و منافع صادرکنندگان اقتضای افزایش آن را، صدای واحد اتاق بازرگانی باید صدایی متفاوت از این دو گروه باشد که همان مطالبه کشف نرخ ارز تعادلی است که در آن منافع هر دو گروه حداکثر می‌شود. در ادبیات اقتصادی، ثابت می‌شود که رویکرد تعیین نرخ‌ها در نقطه‌ای که بازارها را متعادل می‌کند مهم‌ترین موتور سرعت بخش جریان رشد و توسعه است. می‌توان به فهرستی که اتاق را به صدای مشروع اقتصاد تبدیل می‌کند موارد دیگری نیز افزود؛ اما تبدیل صداهای متناقض به یک صدای واحد فرآیندی را می‌طلبد که در این فرآیند به صورت اتوماتیک تمامی این فهرست تحقق می‌یابد.

در عین حال، یک پرسش در این پازل بی‌پاسخ می‌ماند و آن اینکه برای رسیدن به یک اتاق بازرگانی مطلوب با این ویژگی‌ها چه مسوولیتی متوجه فعالان اقتصادی است که در انتخابات پیش‌رو هیات نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد؟ این پرسشی است که «دنیای اقتصاد» از همه فعالان اقتصادی دعوت می‌کند با ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص این مسوولیت روشنگری ‌کنند. «دنیای اقتصاد» از دریافت دیدگاه‌های همه فعالان اقتصادی استقبال می‌کند و اطمینان دارد این تضارب آرا که در فضایی کارشناسی با رعایت همه الزامات آن صورت خواهد گرفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری مسوولانه برای انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کدام اصلاح‌طلب، کدام اصولگرا»نوشته شده توسط احسان کيانی اختصاص یافت:

يکي از جالب‌ترين صحنه‌هاي مناظره سياسي يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري زماني بود که غرضي، عارف را خطاب قرار داد که چرا در مقابل سخن دبيرکل سابق حزب مشارکت که گفته بود قانون اساسي ما منشور سازمان ملل است؛ موضع‌گيري و آن را محکوم نکرده است. هر زمان هم که عارف مي‌خواست از اين مسأله عبور کند، با تأکيدهاي چندباره غرضي روبرو مي‌شد! هرچند که بعدها فرد مذکور اين نقل‌قول را تکذيب کرد ولي حتي به فرض صحت؛ آيا اصلا عارف مي‌بايست در اين‌باره موضع‌گيري مي‌کرد؟

سطح تحليل خرد: در هفته‌اي که گذشت بار ديگر بازار ابراز موضع و دعوت به آن از سوي جريان‌هاي مختلف سياسي داغ شده بود. از يک‌سو صادق زيباکلام و احمد شيرزاد در سخناني در دانشگاه تهران، فناوري هسته‌اي را هزينه‌بر و زيان‌آور دانستند. رسانه‌ها و فعالان اصولگرا دولت يازدهم و به خصوص وزارت خارجه را خطاب قرار دادند که چرا در برابر اين سخنان موضع‌گيري نمي‌کند. از سوي ديگر آقاي سيدمحمد خامنه‌اي در مصاحبه با هفته‌نامه «رمز عبور» مطالبي درباره نقش آقاي‌ هاشمي‌رفسنجاني در مذاکرات ايران و آمريکا در جريان مک‌فارلين مطرح کرد که موجب شد برخي شخصيت‌هاي برجسته اصولگرا مورد خطاب قرار گيرند که چرا در مقابل مطالب مطرح در اين مصاحبه درباره امام و شهيد بهشتي، موضع‌گيري نمي‌کنند. حال بايد بار ديگر سؤال فوق را مطرح کرد. رييس‌جمهور و وزير امور خارجه که در مذاکرات هسته‌اي با قدرت‌هاي غربي عملاً بر خطوط قرمز نظام در زمينه فناوري هسته‌اي پايمردي نموده‌اند؛ چرا بايد در مقابل چند اظهار نظر جزئي در اين‌باره موضع‌گيري کنند؟ از آن‌سو شخصيت‌هاي معتدل جناح اصولگرا همچون آقاي توکلي که پايبندي‌شان به آرمان‌هاي امام و ارادتشان به شهيد مظلوم دکتر بهشتي را بارها تبيين کرده‌اند چرا بايد درباره يک مصاحبه کم‌اهميت موضع‌گيري کنند؟ اين مسأله در اين سطح از يک رويه غيراخلاقي در عرصه سياسي کشور حکايت مي‌کند. برخي سياست‌مداران آن‌گاه که از نقد ايجابي رقيب بازمانده و دليلي براي اثبات خويش نمي‌يابند؛ به جاي آسيب‌شناسي رفتارهاي خود؛ به نقد سلبي رقيب روي آورده و او را به گوشه رينگ مي‌برند که در مقابل عالَم و آدم ابراز موضع کند. البته با توجه به قدرت قهريه اصولگرايان نسبت به اصلاح‌طلبان، آنان بيشتر از اين قاعده پيروي مي‌کنند. به خصوص به دنبال حوادث پس از دهمين انتخابات رياست‌جمهوري که به محض يک موضع يا رفتار غيرقانوني يا براندازانه از سوي دشمنان نظام؛ اصلاح‌طلبان را مورد خطاب قرار مي‌دهند. آيا همين که آقاي خاتمي به مثابه نماد جريان اصلاح‌طلبي تأکيد مي‌کند «اصلاح‌طلبان با براندازي و براندازان مخالف‌اند» کافي نيست که ديگر نيازي به اتهام‌زني‌هاي ناجوانمردانه نباشد؟ آيا تک‌رأي خاتمي در انتخابات مجلس نهم براي اثبات اعتماد او به سلامت نظام انتخاباتي و تفکيک او از تندروها کافي نيست؟

سطح تحليل کلان: اما مسأله فقط عدم رعايت قاعده بازي از سوي رقيب نيست. بلکه جناح مخاطب و حتي ساختار سياسي کشور هم در بروز اين نوع موضع‌گيري‌هاي غيراصولي نقش اساسي دارد. مدت‌هاست ايران به جاي احزاب شفاف و مشخص داراي دو جناح گسترده ولي پراکنده است که هر کدام از طيف‌هاي مختلف سنتي، ميانه‌رو و راديکال تشکيل شده‌اند. از سوي ديگر عرصه سياست ايران بيش از آن‌که گروهي و جمعي باشد؛ شخصي و فردي است. به همين دليل صعود يا افول احزاب سياسي وابسته به جايگاه رهبرا‌ن‌شان در زمين سياست است. بنابراين دايره ورود و خروج به اين جناح‌ها بسيار مبهم است. مشخص نيست فعالان سياسي غيرحزبي که تا ديروز خود را اصلاح‌طلب مي‌خواندند و امروز در جايگاه مخالفان نظام نشسته‌اند چه جايگاهي در اين جريان دارند. حال آن‌که اگر افراد را بر مبناي وابستگي مشخص سياسي به احزاب بسنجيم و از گسترش بي‌حدوحصر جناح‌هاي سياسي به داخل و خارج جغرافياي سياسي کشور جلوگيري کنيم؛ ديگر مجبور نيستيم نسبت به مواضع گوناگون آنان ابراز موضع کنيم



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: