آخرین اخبار
کد خبر: ۳۶۳۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
صندوق توسعه ملی در سال 1379 با هدف ایجاد ظرفیت برای ایمنی بخشی به اقتصاد و کم کردن آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت و حمایت از فعالیت‌های زیربنایی بخش خصوصی تاسیس شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه کیهان: بنا بود که این صندوق با حمایت بیشتر از بخش غیردولتی در استفاده از حساب ذخیره ارزی، جلوی برداشت و هزینه کرد زیاد دولت‌ها از درآمد نفتی را بگیرد. دولت یازدهم همواره انتقادهایی نسبت به عملکرد دولت قبل در خصوص برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی داشت، در این گزارش به بررسی موفقیت دولت تدبیر و امید در این خصوص می‌پردازیم.

در اواخر سال 93 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی مختصات اهداف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را به این شکل تشریح کرد:

حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم با دو وظیفه «ثبات بخشی به بودجه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوک‌های نفتی به تعادل اقتصاد کشور» و «پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل‌های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری مولد» ایجاد شد. 

واگذاری این دو نقش بطور همزمان به حساب ذخیره ارزی موجب شد که در عمل با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه وتنها ۱۰ درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شود. با استفاده از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، ساختار صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای طراحی شد که موجودیت حساب ذخیره ارزی فقط برای تعادل بخشی به بودجه عمومی کشور و حفظ ثبات آن تداوم یابد و به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی تاسیس شود. 

انتظار می‌رفت با شروع بکار و افزایش عمر صندوق توسعه ملی علاوه بر حفظ بخشی از منابع نفتی جهت کاهش اثرات فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت، با تقویت بخش خصوصی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اتکاء اقتصاد کشور نیز به درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته و شاهد پیشرفت اقتصادی باشیم.

اهمیت وجود صندوق توسعه ملی در اقتصاد به اندازه‌ای زیاد است که در بند 18 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است تا با افزایش سالانه سهم این صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، به نقطه‌ای برسیم که بودجه کشور بطور کامل از درآمدهای نفتی بی‌نیاز شود.

اما آمارها نشان می‌دهد طی این مدت که از عمر این صندوق می‌گذرد علاوه بر اینکه حمایت از بخش خصوصی صورت نگرفته است، کاهش وابستگی بودجه به نفت هم چشمگیر نبوده است. چنانکه براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 95 وابستگی بودجه به نفت حدود 35 درصد خواهد بود که این رقم در قانون بودجه سال 94 کل کشور 36.3 درصد بوده است، گرچه رئیس جمهوری در ابتدای ماه جاری وعده داده بود که این نسبت در بودجه 95 به 25‌درصد خواهد رسید. یعنی تقریبا بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای سال آینده نیز اقتصاد همچنان وابسته به درامد فروش نفت خواهد بود.

اما چرا در طول این مدت، صندوق توسعه ملی کارکرد خود را در اقتصاد نداشته است؟ این سوالی است که باید پاسخ آن را در عملکرد مسئولین جستجو کرد:

برداشت غیرقانونی از صندوق
اردیبهشت 93 مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تخلف دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پرده برداشت و گفت اسناد محکمی برای اثبات این موضوع داریم که انتشار خبر نامه رئیس دیوان محاسبات کشور به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است علاوه بر اینکه تاییدی بر این مطلب بود، تضاد اظهارات مقامات ارشد دولت یازدهم مبنی بر پرهیز از قانون گریزی از یک سو و خودداری از افزایش پایه پولی از سوی دیگر را نشان می‌داد.

اواخر سال 93 و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 نیز مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی از نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی در بودجه 94 و خواست دولت برای استفاده از منابع ارزی و ریالی این صندوق در بودجه خبر داد. 

همچنین در این گزارش ضمن تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی در تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاکید شده بود: دخالت در تصمیم‌گیری‌های هیئت عامل و تعیین تکلیف برای آنها با تعیین مقدار، برخلاف منطق مدیریتی و کارشناسی است و می‌تواند پاسخگویی مدیران صندوق را به سبب این‌گونه تکالیف مخدوش کند.

پس از این گزارشها در اوایل شهریور سال گذشته بود که سید صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم به انتقاد شدید از رفتارهای بانک مرکزی و دولت در قبال این صندوق پرداخت و گفت: دولت هرجا کم می‌آورد، می‌گوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود. 
وی که اقتصاددان و از وزرای پیشین اقتصاد است با علم به اینکه این عمل دولت چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور خواهد زد گفته بود: زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، با کارشکنی بانک مرکزی مواجه می‌شود. بانک مرکزی عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند و تصور می‌کند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی نیست در حالی که این تفکر یک چالش بزرگ است.

البته پس از رسانه‌ای شدن، این صحبتها از طرف صندوق تکذیب شده و عنوان شد که منظور رئیس هیئت عامل صندوق، عملکرد دولت قبل بوده است! و گرنه بانک مرکزی در دولت یازدهم به مدیریت دکتر سیف نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل رشد نقدینگی و به ویژه کاهش نوسانات نرخ ارز داشته که این مهم در آماده کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، بسیار اساسی است. 

نکته قابل تامل اینجاست که طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون برداشتهای غیرقانونی از صندوق، دولت را عامل دانسته و بیان کرده است که دولت اقدام به این کارها کرده و از دست وی خارج است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده یادآور شد این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند.

بی اعتقادی دولت به صندوق
گرچه عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید در برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص منابع آن به مواردی غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده است نشان‌دهنده بی‌انگیزگی دولت در توسعه و تقویت این صندوق در جهت نیل به اهداف مدنظر آن است، متن لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 کل کشور حاکی است دولت قصد دارد بیش از پیش از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت کاسته و از منابع موجود آن هم برای مواردی غیراز آنچه در اهداف تاسیس آن پیش بینی شده بود استفاده کند.

طبق سیاست‌های کلي برنامه ششم مقرر شده است که ساليانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شده و ساليانه 2 درصد به سهم مذکور اضافه شود.

اين در حالی است که در لايحه بودجه سال 1395، مطابق بند ب تبصره 1 مقرر شده  که سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين شود. 

در ادامه بند ب تبصره 1 آمده است: «مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود و استفاده از سهم صندوق مذكور براي افزایش سرمایه بانك‌ها مجاز است.»

در واقع براساس آنچه که در بند‌ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور آمده، دولت در سال آینده در صورتي سهم صندوق را پرداخت خواهد کرد که منابع مورد نياز بودجه عمومي تأمين شود و با توجه به قيمت نفت و ميزان صادرات نفت تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت، نيازمند واريز همه وجوه حاصل به حساب بودجه عمومي است در نتیجه به نظر مي‌رسد منابعي به صندوق توسعه ملي واریز نخواهد شد.

همچنين دولت مجاز شده است که پس از اينكه از ماه يازدهم سال آینده سهم صندوق را محاسبه و واريز کرد آن را به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص دهد. 

اين اقدام مغاير سیاست‌های کلي برنامه ششم بوده و هيئت امناي صندوق تنها مرجع صاحب صلاحيت براي تصميم‌گيري در مورد منابع صندوق توسعه است.

علاوه بر اين، براي افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها و کارآمدسازي آن‌ها لازم است که اصلاحات ساختاري بانك‌ها در دستور کار قرار گيرد چرا که با افزايش سرمايه بانك‌ها، در واقع مسئله بانك‌ها به صورت موقت و ناکارآ توسط عامل برون‌زاي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي حل مي‌شود و مسئله بنيادي ارتقاي کارآمدي بانك‌ها را مرتفع نمي‌کند.

بنابراین مطابق خواسته دولت، اولاً سیاست‌های کلي برنامه ششم نقض شده است.

ثانياً تصميم براي واريز سهم صندوق از ماه يازدهم به معني عدم تخصيص سهم صندوق توسعه ملي است و در واقع دولت تصميم گرفته است که از کل منابع نفتي کشور در بودجه استفاده کند.
ثالثاً استفاده از منابع بين نسلي صندوق توسعه ملي در بودجه خلاف سیاست‌های کلي برنامه ششم توسعه و قانون اساسنامه صندوق است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: