آخرین اخبار
کد خبر: ۳۶۹۵۵۴
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۵
رکود، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نرخ رشد پایین اقتصادی، رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اوضاع اقتصادی کشور را بگونه‌ای نموده که ظاهرا امیدی به بهبود آن توسط دولت نیست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، داود پرچمی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با هدف کمک به گفتمان‌سازی بحث اقتصاد مقاومتی به بسترهای اجتماعی این سیاست اقتصادی پرداخت.

متن کامل یادداشت پرچمی به شرح زیر است:

« با وقوع انقلاب اسلامی، نظام سیاسی و با وقوع جنگ تحمیلی، نظام دفاعی کشور متحول و از مدلی برخوردار گردیدند که تاکنون ضمن حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن در پاره‌­ای از موارد تبدیل به مدل جمهوری اسلامی و الگوی مقاومت در دیگر سرزمین‌های اسلامی نیز شده اند. نظام فرهنگی جامعه نیز در بخش‌هایی معدود متحول (مانند بخشهایی از نظام تولید علم  و هنر) و در بخش‌هایی اساسی، بدون تغییر مانده است. اما در نظام اقتصادی تقریبا هیچ تحولی متناسب با اصول حاکم بر انقلاب اسلامی شاهد نبوده‌ایم.

الگوهای مورد استفاده ما ابتدا اختلاطی از سوسیالیسم و پس از آن هم بازگشتی به الگوهای اقتصادی سرمایه داری، لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی وابسته به نفت بوده است. اقتصادی وابسته، غیر تولیدی و مصرفی که سایر بخش‌ها و نهادهای اجتماعی را متاثر کرده است. اقتصادی که دولت بجای تولیدی بودن و حمایت از تولید کنندگان خود نقش تاجر بزرگی را یافته و در همه زمینه‌های اقتصادی با پشتوانه نفت وارد شده است. اقتصادی نفتی که حوزه نفوذ دولت را گسترده کرده و نظام دیوانسالار بزرگ، تنبل و نامتناسب با نظام اجتماعی که بخش خصوصی و تعاونی را ناتوان در رقابت نموده را ایجاد کرده است. این نظام اقتصادی تولید و کار را بی ارزش، دلالی و واسطه گری و سوء استفاده از فرصتهای عمدتا غیر قانونی را ارزشمند نموده و فساد زاست.

این شرایط موجب شده در بخش اقتصادی جامعه با مشکلاتی مواجه باشد که در حال حاضر بیشترین فشار را به مردم بویژه به اقشار ضعیف مالی وارد آورده و در سطح کلان استقلال کشور را تهدید می‌نماید و این امر صورتی از ناکارآمدی اداره جامعه را به نمایش گذارده است. بخشی از این مشکلات ناشی از رویارویی جبهه مقاومت اسلامی به علمداری ایران اسلامی در مقابل جبهه استکبار جهانی به سر کردگی شیطان بزرگ امریکای جنایتکار است، اما بخش مهمتر آن ناشی از سوء مدیریت اقتصادی است.

از مهمترین اشکالات امور اقتصادی سیاست گذاری و برنامه ریزی بر مبنای قانونمندیهای صرف و ناب اقتصادی است، درحالی که کنش اقتصادی تعاملی است که در بستری فرهنگی و اجتماعی واقع میشود و متاثر از قانونمندیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز می باشد. اشکال دوم آن است که این قانونمندیها بر گرفته از نظام اقتصادی سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی است. عدم­ توجه و حداقل کم توجهی به اقتصاد به عنوان یک پدیده­ چند بعدی و دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی، و همچنین عدم تناسب این راهبردها با اصول انقلاب اسلامی، تحلیل­ها و راهکارهایی را که در عمل به نتایج مطلوب نمی­‌رسند را پیش رو گذارده‌اند. این انتقاد در اغلب سیاست گذاریهای کلان اقتصادی مشاهده می شود. سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی نظام در تشویق سرمایه گذاری، سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عمدتا با رویکرد اقتصادی صرف و مبتنی بر قانونمندیهایی است که مبانی نظری، اهداف و خواستگاه فرهنگی و اجتماعی متفاوتی از شرایط اجتماعی و فرهنگی نظام انقلابی و اسلامی ایران دارد.

آشکارا مشخص است تفکر حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد اقتصادی به عنوان دستگاه مشورتی سیاستگذار نیاز به تجدید نظر و مدیریتی جدید دارد که در باور و عمل اقتصاد نئو لیبرالیستی را نسخه شفا بخش اقتصاد بیمار کشور تلقی نکند و در راه کارهای خود ایمان به خود باوری و توانمندی نظام انقلابی در حل مشکلات، با روشهای متناسب با اصول انقلاب اسلامی داشته باشد. بی تردید ریاست فردی که در موضوعات مختلف بی تردید مواضعی خارج از اصول انقلاب اسلامی دارد بر چگونگی تعیین این سیاستها تاثیر گذار خواهد بود.

متاسفانه در بسیاری از سیاست گذاریها که در قالب سیاستهای کلی تدوین شده عموما به علل قریب مشکلات اقتصادی پرداخته شده و علل بعید و دورتر که خود بوجود آورنده علل قریب هستند و یا بر پیدایش و تغییر آنها موثرند مورد غفلت قرار گرفته اند.

در شرایطی که دشمن هجمه و جنگ تمام عیار اقتصادی را همراه با وجوه دیگر دشمنی خود، مبتنی بر شناختش از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ما به ما تحمیل نموده و شرایط اداره امور اقتصادی کشور بگونه­ای است که مانع موفقیت اقتصاد مقاومتی است، توجه به قواعد و راهبردهایی که وجوه فرهنگی و اجتماعی جامعه ما را در نظر بگیرد امری لازم و ضروری است و می­تواند به تبدیل آن به یک گفتمان اجتماعی، قابلیت اجرا و افزایش احتمال موفقیت در آن کمک نماید.

  باید توجه داشت تحریم­ها از عوامل پیدایش برخی مشکلات اقتصادی ماست اما عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در نظام معرفتی سیاست گذاران و کارگزاران امور اقتصادی، نداشتن برنامه عملی برای مقابله با جنگ اقتصادی توسط دولتمردان، سوء مدیریت منابع و فساد اقتصادی است. با وجودی که رهبر معظم انقلاب در کمال درایت و شناخت از اوضاع ایران و جهان و بویژه استکبار جهانی از حدود 20 سال پیش نسخه اقتصاد مقاومتی را برای حفظ دستاوردهای انقلاب، استقلال و تضمین و تداوم پیشرفت کشور تجویز نموده‌اند، لیکن به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی تدوینی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت بدلیل نگاه صرف اقتصادی با مبانی لیبرالیسم اقتصادی و حداقل کم توجهی به مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه از قابلیت آن برای عملیاتی شدن کاسته است. ضروری است که برای عملیاتی شدن آن حداقل پیوستی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی داشته و تغییر برخی از شاخصها که لازمه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است مورد توجه قرار گیرد.

شواهد و سخنان مسئولین کشور در سطوح و در مواقع مختلف گویای آن است که در برجام از خطوط قرمز کشور عبور شده، بدعهدی دشمن و عمل نکردن به تعهدات متقابل رخ داده و علیرغم ادعای خوش باوران برجام فرجام لازم و وعده داده شده را نیافته است. بعید به نظر میرسد مسئولان اجرایی کشور با اطلاعاتی که در اختیار دارند این مهم را درک نکرده باشند، لیکن عقب نشینی از ادعاها هزینه سیاسی خواهد داشت و تنها دستاوردی که دولت می تواند پس از قریب سه سال روی آن مانور می کند و مردم تحت فشار ناکارآمدیهای اقتصادی را امیدوار به بهبود اوضاع نگه دارد و از این طریق انتخابات مجلس را تحت تاثیر قراردهد را زیر سئوال خواهد برد. متاسفانه با  نوع تعامل صورت گرفته با غرب در فرایند مذاکرات و تجربه آنان در اخذ امتیازات ارزشمند با تضمین قطعی و دادن امتیازات کم ارزش با تضمین نسبی تحت فشارهای اعمالی و تبدیل دولت به عامل ایجاد فشار به حکومت، تحریم‌ها تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده و آنها بدلیل دشمنی ذاتی با انقلاب اسلامی هیچگاه این فرصت را از دست نداده و به صور مختلف آن را نگه خواهند داشت. بنابراین فرض رفع تحریمها و عدم نیاز به اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتی در اداره امور اقتصادی کشور فرضی محال است.

از سوی دیگر رکود، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نرخ رشد پایین اقتصادی، رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اوضاع اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای نموده که ظاهرا امیدی به بهبود آن توسط دولت نیست. دولتی که مهمترین وعده‌های انتخاباتیش حل مسائل اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم بوده، به عنوان یک کنش‌گر سیاسی تمام عیار در جناح بندی‌های سیاسی داخلی عمل نموده و بعضا با اتخاذ مواضع و بیاناتی مغایر با دیگر ارکان نظام موجبات تشتت در جامعه و کاهش تمایل به مشارکت نیروهای موثر بر روند اصلاح اقتصادی می‌گردد.

عجیب است در دولتی که افراد با تجربه بالای سطوح عالی مدیریت بر واحدهای اقتصادی دولتی و ظاهرا موفق در اداره فعالیتهای اقتصادی شخصی و بعضا مالک موسسات متعدد و ثروتهای بزرگ به عنوان تیم اقتصادی مشغول بکار باشند و نتوانند هیچ حرکت روشن و موثری در بهبود اوضاع اقتصادی انجام دهند. این شیوه اداره امور اقتصادی و پیوند آن با سیاست خارجی می تواند همسو با جریان خارجی تبدیل به اهرم فشاری علیه نظام گشته تا از پیگیری اهداف مبتنی بر اصول انقلاب کوتاه بیاید و اصرار بر آنها با تقابل مردم که تحت فشار مشکلات اقتصادی هستند مواجه شود.

فضاسازی های رسانه ای و امید کاذب ایجادی حل مشکلات در صورت کنارآمدن با امریکا و اصرار بر اصول انقلاب و حفظ استقلال کشور را عامل این وضع جلوه دادن هزینه نارضایتی و رویارویی مردم و نظام را در پی داشته و مسئولان و افرادی که در عین حضور در قدرت و بهره مندی از آن خود را در موقعیت اوپوزیسیون قرار داده اند، منفعت سیاسی آن را خواهند برد.

نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی مبتنی بر فروش نفت و جلب سرمایه گذاری خارجی، تجویزات برگرفته از اقتصاد سرمایه داری است که تا وقتی ذره ای پایبندی به اصول انقلاب بویژه استکبار ستیزی، دفاع از مظلومان، حفظ استقلال کشور و اداره جامعه و روابط بین المللی بر اساس شرع مقدس اسلام وجود داشته باشد، محقق نخواهد شد، مگر در شرایط قدرتمندی نظام و آن هم در تعامل با علاقه‌مندان انقلاب اسلامی در اقصا نقاط عالم و دنیای اسلام.

این رویه با فرض تحقق فقط منافع قدرتمندان و ثروتمندان که عمدتا رو به بیرون دارند را تامین خواهد کرد و شاید این دلیلی برای فشار و استقبال از مذاکره با امریکا باشد. تجربه سالیان نشان داده است که این افراد در بزنگاهها در مقابل منافع فردی و گروهی خود حمایت از کشور و نظام را نادیده می گیرند. این شرایط گویای آن است که 1- سیاست گذاری بر مبانی اقتصاد مقاومتی امری اجنتاب پذیر است، 2- سیاست گذاری اقتصادی مبتنی بر اندیشه سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی نمی تواند مبانی نظری مناسبی برای اقتصاد مقاومتی باشد. 3- بدون توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی فعالیتهای اقتصادی هیچ نوع سیاست گذاری از جمله سیاست گذاری در امور اقتصاد مقاومتی به نتیجه نخواهد رسید.

* تعریف اقتصاد مقاومتی

اگر اقتصاد را الگوهای ارتباطی(اعم از کنش و ساختارهای) شبکه­‌ای از کنش­گران تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و اقلیمی و مواهب طبیعی برای کاربرد بهینه­ منابع، به ویژه منابع کمیاب و کسب بیشترین سرمایه­ اقتصادی درسطوح مختلف بدانیم، بر این اساس می‌­توان گفت اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه­ای از کنش­گران تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و اقلیمی و مواهب طبیعی است که مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود در کاهش تولید سرمایه اقتصادی می­گردد و در صورت لزوم می­تواند قواعد خود را به گونه ای به دیگری تحمیل نماید که کسب سرمایه اقتصادی او را کاهش دهد. بنابراین می­توان اقتصاد مقاومتی را این­گونه نیز تعریف نمود:

مدل الگوی ارتباطی شبکه ای از کنش‌گران تولید، تامین، توزیع و مصرف مستمر و متعادل کالاها و خدمات، در سه سطح خرد، میانه و کلان بر مبنای اصول انقلاب اسلامی است که در جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی استکبار جهانی یا ایادی داخلی آن، یا در شرایط بحرانهای اقتصادی داخلی و خارجی با تنظیم روابط بخش اقتصادی با سایر بخش­های نظام، الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی را تداوم می بخشد.

* بسترهای اجتماعی و فرهنگی اقتصاد مقاومتی

 در این بخش با رویکردی جامعه شناختی و تاکید بر جامعه شناسی اقتصادی و توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و اجتماعی و نه دیدگاهی صرفا اقتصادی به بررسی برخی ضروریات و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی می­پردازیم. همانطور که اشاره شد عوامل موثر اقتصادی بر اقتصاد مقاومتی عموما علتها و دلائل قریب اقتصاد مقاومتی است درحالی که برخی علل بعید آنها از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع تغییر و اثر گذاری علل و موانع قریب می گردند. از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی مردم محوری آن است. متاسفانه در شرایط فعلی موانع بسیاری برای مشارکت مردم در این امر وجود دارد. رفع برخی از این امور که عمدتا تابع موانع فرهنگی و اجتماعی است در ذیل بیان شده است.

توجه به ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی: در شرایطی که اقتصاد امری است که در بستری اجتماعی و فرهنگی واقع می شود تدابیر لازم مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است. نه در سیاستهای کلی وظیفه ای برای دستگاههای فرهنگی دیده شده و نه دستگاه‌های فرهنگی و بویژه شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع مهم پرداخته اند.

هیچ یک از دستگاه‌های فرهنگی وظیفه‌ای برای جامعه پذیری اقتصادی مردم و بویژه نوجوانان و جوانان متناسب با اقتصاد مقاومتی در تولید و مصرف ندارند. همچنین است سبک زندگی و تولید و مصرف سرمایه اقتصادی. در هیچ یک از موارد وظیفه ای برای تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی و گرایش به اجتماع ملی، داخلی بودن گروه مرجع مردم که زمینه ساز مشارکت درونی مردم در اقتصاد مقاومتی باشد دیده نشده است. شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی موظفند متناسب با ماموریت و وظایف دستگاههای فرهنگی کشور (مخصوصا رسانه ملی، آموزش و پرورش، آموزش عالی)،  برای هر یک سیاست گذاری فرهنگی نموده و بر تدوین و اجرای برنامه های آنان نظارت داشته باشند. لازم است دستگاههای فرهنگی نظام سرمایه فرهنگی یا شناخت و معرفت لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را در سطوح خرد، میانه و کلان و نوع تولیدی و مصرفی آن و همچنین عوامل فرهنگی قریب و بعید آن را تولید نمایند.

توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد مقاومتی: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است به سرمایه اجتماعی مردم، ارتقاء و استفاده از آن نیز توجه شود. از راههای مهم آن که ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد دارد شبکه های اجتماعی اقتصادی است. در این راستا لازم  است تدابیری برای استفاده از ظرفیتهای تشکلات موجود مانند و انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و تشکل گروههای اجتماعی جدید متناسب با اقتصاد مقاومتی و مرتبط نمودن آنها در یک شبکه گسترده اندیشیده شود. این تشکلات که می توانند گره های شبکه ها نیز محسوب می شوند از تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان سرمایه، مواد، نیروی انسانی، خدمات مشاوره ای علمی، و حقوقی، مالی و بانکی، حمل و نقل و توزیع و امثالهم اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا تعاونی و داخلی و یا خارجی باشند. از این طریق می تواند سرمایه اجتماعی موجود و ایجاد شده را در خدمت اقتصاد مقاومتی قرارداد.

وفاق اجتماعی بین مسئولان، نخبگان و مردم: وفاق نخبگان، مسئولین اجرائی و آحاد مختلف مردم در اداره امور جامعه بویژه امور اقتصادی، امری ضروری برای به نتیجه رسیدن اقتصاد مقاومتی است. ضروری دانستن پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی در تمامی مراحل سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و اجرایی و در عرصه­های تولید و مصرف و توزیع همه کالاها و خدمات، از سوی همه آحاد جامعه بویژه مسئولان و نخبگان موجب هم­افزایی خواهد شد. همانطور که استقلال یک اصل مشترک عام انقلاب و مورد قبول تمامی اقشار بوده و هست، پذیرش اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی استقلال اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و مدل اقتصادی این نظام برای تحقق پیشرفت اسلامی و ایرانی، به عنوان یک اصل مشترک عام، ضروری است.

برای این امر لازم است اصول و مبانی این مدل بر مبنای نظام اعتقادی انقلاب اسلامی و آرمان­های برخواسته از آن و واقعیات اقتصادی ایران و نظام اقتصادی حاکم بر روابط بین­الملل تدوین و با افزایش روابط بین گروهی بین نخبگان، مسئولان و فعالان اقتصادی درباره آن تبادل نظر صورت گرفته تا وفاق اجتماعی در این زمینه حاصل شود.

همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز مکرر تاکید کرده اند، نظرات افراد مختلف حتی منتقدین اقتصادی شنیده شود و بهترین آنها مبنای سیاست گذاری و عمل قرار گیرد. از آنجا که راههای برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی ناشی از قرائتهای مختلف مسئولین است برای دستیابی به وفاق جمعی لازم است قوانین رسمی کشور که حدود اختیارات مسئولین بخصوص مسئولین اجرایی را مشخص می کند، مبنای عمل قرار گیرد و هر یک از قوا متناسب با وظایف و اختیارات خود که در قانون تعیین شده است عمل نمایند. بهره مندی همگان از عواید و فواید و دسترسی عادلانه به منابع در این مدل و ادراک و پذیرش آن امر دیگری است که موجب وفاق برای پیاده سازی این مدل می گردد. به نظر می رسد اداره کنندگان امور اقتصادی مایل هستند اقتصاد مقاومتی را در قالب اقتصاد سرمایه داری اجرایی نمایند. لازم به ذکر است بر اساس تحقیقاتی که نگارنده انجام داده است شکاف اجتماعی بین دو تفکر اسلام گرا و غرب گرا، انقلابی و غیر انقلابی، سنتی و مدرن در جامعه ما وجود داشته و آمادگی سازماندهی برای تقابل باهم و تبدیل به تضاد اجتماعی شدن را دارد. بر دلسوزان جامعه است که با تاکید بر مشترکات عام و قانون گرایی، همه توان خود برای جلو گیری از تضاد اجتماعی و پر کردن شکاف فرهنگی در جامعه را بکار بسته و بر وفاق اجتماعی تاکید نمایند.

افزایش مقبولیت نظام سیاسی: هر چه توانایی در حل مشکلات مردم بیشتر باشد، توانمندی و هرچه انطباق پذیری با ارزشهای مردم بیشتر باشد، ارزشمندی و این دو تعیین کننده میزان مقبولیت دولتها بوده که با افزایش آن متابعت و رعایت قواعدی که از سوی دولتها تعیین می شود بیشتر خواهد شد. اکنون که دولت به دلائلی توانایی حل مشکلات اقتصادی را ندارد و تاکنون به وعده هایی که داده نتوانسته عمل کند، افزایش ارزشمندی آن می تواند تا حدودی این کاستی را جبران نماید.

 اشاره شد که اقتصادمقاومتی الگوهای خاص ارتباطی کنش‌گران در عرصه تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در جامعه است، یعنی مجموعه­ای از ارزش­ها و هنجارها در این زمینه­ است. ارزش­ها و هنجارها زمانی مورد قبول واقع خواهند شد که ارزش­‌گذار و هنجار پرست اعم از مسئولان و یا کلیت نظام حداقلی از مقبولیت و مشروعیت برخوردار باشند. وقتی یک مسئول بلندپایه از مردم می­خواهد که« آن­هایی که توانایی مالی دارند به یارانه نه بگویند» و قریب72 میلیون نفر از75 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت­نام می­کنند به معنی آن است مردم آن فرد را برای این دعوت مشروع نمی­‌دانند. اما زمانی که امام می­‌گفتند: « ما را از تحریم نترسانید ما فرزند رمضانیم.» مردم لبیک می­‌گفتند و خودشان را با گفتار امام(ره) تنظیم می­‌کردند، زیرا شناخت مردم از  زندگی امام(ره) آن بود که خیلی با مردم عادی فرقی ندارد.

تحقیقات نشان می‌دهد مردم قواعد اداره امور اقتصادی را قبول ندارند، آنها را به نفع تعیین کننده‌های قواعد می‌دانند تا عموم مردم، وقتی عبارت « اینها فکر خودشان هستند»  توسط مردم بکار می رود موید عدم پذیرش هنجار فرستها و تنظیم کننده های قواعد اقتصادی و قواعد آنهاست.

در تحقیقی که در سال93 سطح شهر تهران توسط نویسنده انجام­ شده در سوالی در مورد اقتصاد مقاومتی از پاسخگویان پرسیده شد که « به نظرتان چه عاملی می­تواند باعث شود مردم حاضر نباشند سختی­های اقتصادی را تحمل کنند؟» در پاسخ به این سوال حدود48 درصد پاسخگویان به بیکاری و خودِ مشکلات اقتصادی اشاره کرده‌­اند، و حدود31 درصد نیز به این نکته اشاره کرده اند که مردم به دلیل عدم اعتماد به دولت و مسئولین حاضر نیستند دشواری­های اقتصادی را تحمل کنند.

بنابراین اگر مردم شاهد دگرگونی سبک زندگی مسئولین و خانواده آن ها به سوی تجمل گرایی و تفاخر جویی باشند و یا مطالبی درباره­ی میزان ثروت برخی از مسئولین و چگونگی کسب آن بشنوند، حتی اگر واقعیت هم نداشته باشد، از مشروعیت آنان و نظام کاسته می­‌شود. تحت این شرایط مردم بخصوص صاحبان سرمایه و تولید کنندگان که در هرم قدرت قرار ندارند و مردم عادی در تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف خود به اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل فعالیت اقتصادی خود گرایش نخواهد یافت. بر این اساس هر پدیده ای که از مقبولیت نظام بکاهد باید رفع شود. هر نوع اقدامی که باعث بی­اعتمادی مردم به نظام و مسئولین شود بدلیل کاهش مشروعیت نظام مذموم است؛ هرکسی که مشروعیت نظام را کاهش دهد به نحوی وارد جنگ علیه نظام شده است.

تشدید مبارزه با فساد اقتصادی و تجدید نظر در نظام حقوقی: لازمه اقتصاد مقاومتی پاکی اقتصادی است، امری که متاسفانه بصورت گسترده و سازمان­یافته در کشور و بخصوص در نهادهای مالی، اقتصادی و هرجا که مالکیت و حقوق دولت مطرح است وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان تحقیقات شفافیت که هرساله سطح فساد را بر مبنای نظر سنجی های مردمی اعلام می­‌کند، امتیاز ایران از100 نمره 26 است و در بین  175 کشور در رتبه 144 قرار دارد، کشورهایی نظیر اکراین، نیجریه و کامرون با ما در یک رتبه قرار دارند، امتیاز ایران در این شاخص در سال2012، 28 بوده است.

علاوه بر اصلاحات ساختاری مانند اقتصاد غیر نفتی، شفاف سازی مالی تمام موسساتی که به نحوی از منابع عمومی استفاده می‌کنند، تقویت پای بندی دینی و اخلاقی و ...، عزم ملی و عمومی برای مقابله مردمی با فساد لازم است که با ایجاد مراکز دریافت اطلاعات مردمی و بسیج عمومی و تشکیل هسته­‌های حزب الله مقابله با فساد ( با استفاده از تجربه گشت ثارا ..)، تقویت و فعال­سازی دستگاه­‌های نظارتی، تجدید نظر در قوانین و رویه‌­های قضایی و شدت عمل و بخصوص اعمال مجازات­های اجتماعی که از سرمایه اجتماعی مفسدان و اعضای درجه یک خانواده شان و کسانی که از سوء استفاده آنها بهره مند می شوند بکاهد، محقق می شود..

همانطور که درجنگ نظامی خیانتکاران و عوامل کمک کننده دشمن محاکمه صحرایی می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز لازم است دادگاه ویژه‌ای ایجاد و عملکرد سوء مسئولین و فعالان اقتصادی مورد بررسی و احکام مجازات شدید برای آنها صادر و اجرا شود. مفاسد اقتصادی کوچک و حتی تصمیم گیریهایی که بیت المال مسلمین را تلف و استقلال و تمامیت اقتصادی کشور را خدشه دار می کنند مانند خدشه دار شدن تمامیت ارضی کشور باید با مجازاتهای سنگین اجتماعی، مالی و جانی روبرو شود.  این ضعف قوه قضائیه است که فردی از پشتوانه حضور سببی در قدرت برخوردار است و به جرم فساد اقتصادی و امنیتی محکوم شده است، همانند یک قهرمان ملی با قرائت بیانیه‌ای که از تلویزیون رسمی کشور پخش می شود به زندان می رود و برای تعطیلات نوروزی خود همراه خانواده به کیش می‌رود و در مقابل افرادی چون خسروی و زنجانی که  ریشه در قدرت ندارند با مجازات های سنگین رو به رو می شوند. مسئولان محترم قوه قضائیه فکر نمی کنند که این رفتار چه تاثیری بر دیگر افرادی که زمینه فساد کردن دارند، و قضات ذاذگستری و مردم خواهد داشت و این نوع امور که کم هم نیست چگونه مشروعیت و مقبولیت نظام را خواهد کاست.

طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است که تمام اموال بدست آمده از حرام را به خزانه مسلمین برگرداند. بنابراین دستگاه­های دولتی با هماهنگی هم و با استفاده از توان عمومی نخبگان و مردم وظیفه دارند در این زمینه اقدام نمایند. از ضروریات تقابل با فساد تجدیدنظر در نظام حقوقی است.

اگر حفظ نظام اوجب واجبات است و مردم هزاران شهید عزیز خود را فدای آن کرده اند، معقول نیست آبروی کسانی که آبروی یک نظام را می برند مرجح باشد. با طرح مخفف اسامی م- ر، م – ه، الف - ر بنام حفظ آبروی مردم فساد ریشه­کن نمی‌­شود. بر اساس مطالعاتی که نگارنده انجام داده است، یکی از بهترین راهکارهایی که می‌­شود جلوی جرم­‌زایی را گرفت مجازات­های اجتماعی است (نه مجازاتهای جایگزین فعلی که قضات آموزش صدور احکام آن را ندارند و سازوکار ضمانت اجرای آن نیز مشخص نیست). یعنی مجرمین با مجموع سرمایه­‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شان و متناسب با نوع جرم و اندازه تاثیر جرمشان مجازات شوند. با این شرایط نمی توان از مردم انتظار مشارکت موثر در رونق اقتصاد مقاومتی داشت و بیم آن میرود که اقتصاد مقاومتی نیز در وجه دولتی آن محصور بماند و آحاد مردم نتوانند در قالب بخش تعاونی و خصوصی در آن نقشی نداشته باشند.

مالکیت اجتماعی و مردم‌بنیانی اقتصاد مقاومتی: صرف نظر از نوع مالکیت که دولتی باشد یا غیردولتی مردم باید در امور اقتصادی کشور نقش مهم و کلیدی داشته باشند. این امر نیازمند تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی است که روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند. طبق قانون­اساسی اقتصاد ایران دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.

در اصل44 بخش خصوصی مکمل دو بخش دیگر تلقی شده و این به معنی آن است که قانون اساسی درصدد پیشگیری پیامدهای منفی مالکیت خصوصی است. همچنین تجربه ناموفق واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی تحت تملک دولت به بخش خصوصی که عموما منجر تولید فساد و تعطیلی آنها شده است را در کارنامه این بخش داریم. ازسوی دیگر مالکیت دولتی بویژه مبتنی بودن اقتصاد بر نفت و اقتصاد سرمایه­داری دولتی، انگیزش لازم برای پیشرفت اقتصادی را بوجود نیاورده بلکه موجب عقب­افتادگی اقتصادی، وابستگی، فساد، گسترش حوزه نفوذ دولت و بزرگ شدن و غیر پاسخگو شدن آن و دیگر پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است. صرف نظر از برخی اشکالات و انتقادات، به نظر می­رسد اقتصاد تعاونی فواید هر دو نوع اقتصاد سرمایه­داری و سوسیالیستی را در برداشته باشد.

برای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد مقاومتی گسترش تعاونی­‌ها با مالکیت اجتماعی در کنار موارد یاد شده در بالا می­تواند تحول اساسی در تنظیم امور اقتصادی بوجود آورد و راه حل مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد. مالکیت اجتماعی به­معنی آن است که مالکیت اموال عمومی از آن دولت است، اما اداره و بهره­برداری از آن در قالب مشارکت در تعاونی‌­ها به مردم سپرده می­‌شود. نقش دولت نظارت بر تناسب فعالیت­ها و ارتقاء بهره­وری و عدم کاهش آن است. این شیوه راه­حل مناسبی برای کوچک­سازی دولت و واگذاری واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت است. کوچک‌­سازی دولت یعنی حداقل دخالت دولت در اداره امور و پرداختن به نظارت و سیاست­گذاری بیشتر. مالکیت اجتماعی راهی برای مردمی نمودن بنیان­های اقتصاد مقاومتی است. تعاونی های اقتصادی (و نه خدماتی که خود کَلّ بر دولت و دستگاههای دولتی هستند) می توانند حداقل برای یک دوره گذار مورد توجه قرار گیرند با خصلت اشتغال زایی خود نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی داشته باشند.

تشکیل سازمان بسیج اقتصادی که با هدف ارتقاء شاخص­های اقتصادی توسط اقشار مختلف مردم فعالیت نماید می­تواند بخشی از بسترهای لازم برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق این امور را فراهم نماید. علاوه بر این پیوند مشارکت در فعالیت­های اقتصادی با نظام اعتقادی و انقلابی از سوی مردم که نیازمند کار فرهنگی است، امری ضروری است. اخذ رویکردهای جمع­گرایانه و عام­گرایانه در سیاست­گذاری­‌های اقتصادی و پرهیز از سیاست­ها و رویه‌­های فردگرایانه و خاص­گرایانه و همچنین پرهیز از هرگونه انحصارگرایی فردی و گروهی و طبقاتی و مرجح دانستن منفعت جامعه بر آن از مواردی است که موجب مشارکت بیشتر و حداکثری مردم در فعالیت­های اقتصادی می گردد. برای این منظور لازم بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی و نه یک بخش خدماتی نگریسته و با انفکاک از وزارت تعاون و امور اجتماعی، خود یک وزارت مستقل و یا حداقل زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی باشد.

دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی: کشورهای با توسعه­ی علمی ضعیف در صورتی که در فرایند پیشرفت جامعه خود به نظم اجتماعی و تعادل در رشد تمامی اجزای نظام اجتماعی در برنامه­ریزی­های خود توجه داشته­باشند از پیشرفت علمی سریعتری هم برخوردار خواهند شد. همچنین با توجه به کارکرد تغییرآوری و نظم­آفرینی نهاد علم در صورتی که پیشرفت علمی نظم در جامعه را تقویت نماید علاوه بر رشد مضاعف خود، موجب پیشرفت جامعه نیز خواهدشد.

از سوی دیگر نهاد اقتصاد، حساس­ترین نهادها نسبت به تغییرات است و تغییرات علمی و فناوری حاصل از آن خود را در نهاد اقتصاد نشان می­دهند. بر این اساس لازم است نهاد علم کشور که بخشی از سازمان اجتماعی آن شامل دانشگاه­ها و پژوهشگاه­‌هاست، فعالیت­های خود را به‌ گونه تنظیم نامید که پاسخگوی نیازهای کشور در بستر اقتصاد مقاومتی باشد. برای این منظور لازم است در فرآیند پیشرفت علمی رویکرد نهادگرایی در دو سطح خرد و کلان مورد توجه باشد. نهادگرایی علمی در سطح خرد به معنی نقش­محور شدن نهاد علم است. نهاد علم در تربیت نیروی انسانی خود اعم از ارتقای دانش فنی و جامعه­‌پذیری و انتقال فرهنگ، افزایش توانایی برای ایفای نقش­‌های اجتماعی که افراد در جریان زندگی خود اختیار می­‌کنند را محور قرار داده و دانش لازم برای ایفای نقش­های اجتماعی عام را علاوه بر دانش و مهارتهای لازم برای نقشهای خاص (شغلی) به افراد انتقال و از تک بعدی نمودن آن­ها برای ایفای نقش شغلی پرهیز شود.

نهادگرایی علمی در سطح کلان در دو بعد قابل طرح است: 1- نهاد محوری نهاد علم، نهاد علم در تولید و انتقال علم متناسب با کارکردهای نهادهای دیگر به‌ گونه‌ای عمل کند که کارکرد آن­ها و روابطشان با هم و با نهاد علم تسهیل شود و موانع آن رفع گردد. نظام اجتماعی و اجزای آن برای دستیابی به اهدافشان که پاسخگویی به نیازهای افراد و فراهم نمودن شرایط رشدو پیشرفت فردی و اجتماعی آن­ها و حداقل تولید سرمایه­های چهارگانه(فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) است به تعادل برسد.

همچنین مهارت­ها به گونه‌ای ارائه شود که ایفای نقش­های شغلی افراد در نهادهای مختلف، و دستیابی به هدف آن نهادها را تسهیل نماید. 2- علم محوری نهادهای دیگر، نهادهای مختلف برای تنظیم روابط نقش­های درونی خود و روابط خود با سایر نهادها، به منظور به تعادل رسیدن نظام اجتماعی و دستیابی به اهداف آن مبتنی بر یافته های علمی(کارکردهای نهاد علم) عمل نمایند. نهاد علم باید از توانایی شناخت موانع نهادگرایی علمی و ارائه راه حل برای آن­ها در سطوح مختلف نیز برخوردار باشد. این رویکرد موجب ایجاد، حفظ و ارتقاء نظم اجتماعی در جامعه نیز خواهد شد. برای این منظور اقدامات ذیل لازم است:

تدوین نظام جامع اشتغال، آموزش و تامین اجتماعی: در حال حاضر نهاد آموزش ما نیروی متخصص تربیت می­کند و روی دست بخش اشتغال می­گذارد در صورتیکه نهاد اشتغال ظرفیت هضم این همه متخصص را ندارد. لازم است، متناسب با شرایط فعلی و برنامه­های آینده کشور نیاز به تخصص در بخش­های مختلف احصاء شود و نهاد آموزش ما بویژه آموزش عالی به تربیت آن­ها با رویکرد نقش‌­محور بپردازد. یکی از مطالعات نگارنده گویای آن است که در حال حاضر سالانه با حدود 22 هزار میلیارد تومان در آموزش­عالی اتلاف سرمایه ناشی از ناتوانی و عدم تناسب نیروی متخصص دانش­آموخته دانشگاه­‌ها مواجه‌­ایم. در حالی که نرخ اشتغال تحصیل کردگان ما از کمترین نرخهاست، بالاترین نسبت جمعیت دانشجو به کل جمعیت را با فاصله بسیار زیاد به خود اختصاص داده ایم. این امر علاوه بر مغایرت با شرایط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشور است که در زمینه های مختلف پیامدها بسیار ناگواری را در پی دارد. 

کاهش جمعیت دانشجویان کشور: با توجه به نیاز سنجی به‌عمل آمده در نظام جامع اشتغال، آموزش و تامین اجتماعی، تغییر روش گزینش دانشجو به نخبه گزینی متناسب با آن از ضرورت­های مهم دانش­بنیان بودنِ تحقق اقتصاد مقاومتی است. در حالی که جمعیت کشور در سالیان پس از انقلاب کمی بیش از دو برابر شده است، جمعیت دانشجوی ما تقریبا25 برابر شده‌­است، این امر بویژه با شرایطی که در ایجاد اشتغال برای تحصیل­کردگان داریم از مهمترین مشکلات جامعه است. بویژه اینکه سیطره فرهنگی استکبار علمی همانند دیگر کشورهای جهان بر دانشگاه­های ما هم نیز حاکم است. جمعیت دانشجویی با این کمیت و کیفیت از عوامل تغییرات اجتماعی و سیاسی آینده کشور خواهد بود.

با اتخاذ روش نخبه گزینی برای تحصیل در دانشگاه متناسب با نیاز های تخصصی براورد شده در کل کشور و متناسب با نیاز استانها و تخصص‌های مختلف، با تجدید نظر در انواع رشته های دوره متوسطه، در حد دیپلم مهارتهای لازم جهت اشتغال در یک موقعیت شغلی ارائه شود. برای مثال در شهرهای بزرگ دیپلم فروشندگی، رانندگی و تاکسی داری، نانوایی و ساختمان سازی و ... و در مناطق شمالی کشور دیپلم برنج کاری، پرورش کرم ابریشم، تعمیر ماشین آلات کشاورزی، و یا در مناطق دیگر دیپلم زراعت، باغداری، پرورش دام و طیور، فراوری لبنیات و ... ارائه شود.

هر چند که در این امر تاخیر شده است اما با توجه به پنجره جمعیتی باز شده پیش روی کشور می توان از فرصت نیروی جوان کشور برای تحقق توسعه در قالب اقتصاد مقاومتی بهره جست، در غیر این صورت پنجره جمعیتی همانطور که در حال حاضر برخی وجوه خود را نشان داده است تهدید و چالش بزرگی پیش روی نظام وجامعه خواهد بود.

تغییر نظام بودجه و اعتبار دانشگاه­‌ها: به مرور زمان باید تامین بودجه دانشگاه­‌ها به خودشان سپرده شود. بطور مثال 30 درصد دولت کمک کند و 70 درصد بودجه توسط خود دانشگاه­ها از طریق عقد قرارداد با سایر سازمان­ها بدست آید(نه از آموزش‌­های آزاد که خود برای کشور معضل آفرین است) بلکه از طریق قراردادهای پژوهشی برای حل مشکلات و معضلاتی که جامعه اعم از بخش دولتی و بویژه بخش خصوصی  و تعاونی و در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با آن روبرو هستند.

تغییر در نظام ارتقاء اساتید دانشگاه‌­ها: حداقل کاری که می‌­توان کرد این است که اگر مقاله­‌ای بر گرفته از یک طرح پژوهشی مورد نیاز یک سازمان اعم از دولتی و یا خصوصی است، که مشکلی از آن سازمان و جامعه را رفع کرده باشد با تایید مسئولین همان سازمان، و یا دارای نوآوری بوده مخصوصاً در مورد علوم انسانی (حداقل) بالاترین نمره امتیاز برای ارتقاء را کسب کند و یا برای آن ضریب ترجیحی قائل شوند. در مراحل پیشرفته­تر می­توان این ویژگی را شرط لازم برای پذیرش مقالات و یا فعالیت­های علمی اساتید در ارتقاء آنان قرارداد. همچنین است اتخاذ رویکرد شاگردپروری با جهت­گیری نقش محور توسط اساتید می­تواند از شرایط ترجیحی ارتقاء اساتید قلمداد گردد.

کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و رشد طبقه متوسط اقتصادی: رشد نابرابری و کاهش رفاه دهک­های پایین جامعه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی اجتناب­ناپذیر است زیرا نابرابری ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی می­کند. مطالعه تطبیقی روند توسعه کشورها نشان می­دهد نابرابری پس از توسعه اقتصادی نیز مسیر افزایشی خود را ادامه می­دهد، اما رفاه در جامعه بطور کلی و برای اقشار ضعیف نیز تاحدودی افزایش می­یابد. هر چند حفظ استقلال اقتصادی نسبت به رشد و عدالت از اولویت برخوردار است، اما نابرابری اجتماعی می­تواند موجب کاهش مشروعیت نظام و در نتیجه عدم رعایت قواعد تنظیمی آن در عرصه­های مختلف از جمله در اقتصاد مقاومتی گردد.

بنابراین تلاش در جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری به عنوان یک اصل برای کشور و نظام انقلابی و اسلامی ضرورت دارد، اما در شرایط سخت در حداقل نگه داشتن آن واجب است. احساس، مشاهده و اطلاع از نابرابری، پیامدهای ناگواری برای نظام اجتماعی خواهد داشت. در صورتی که تفاوت رفاه و ثروت بین نخبگان و سایر اعضای جامعه خیلی زیاد باشد، جامعه به عنوان اجتماع اجتماعات نمی‌­تواند دوام ­بیاورد. هر چه نابرابری­ها افزایش پیدا کند استانداردهای آموزشی، میانگین امید ­به ­زندگی، تحرک­اجتماعی کاهش می‌­یابد و میزان جرم و جنایت، مرگ و میر نوزادان بیشتر می­شود و افراد محروم روابطشان را با سایرین از دست می­‌دهند و ایزوله می­‌شوند. نابرابری باعث بی اعتمادی اجتماعی و کاهش انسجام اجتماعی می­‌گردد و این دو رشد انحرافات اجتماعی را سبب خواهند شد. کاهش نابرابری، مردم و بویژه جوانان را امیدوارتر نموده و موجب صبر و تحمل بیشتر و انگیزه بیشتر برای مشارکت می گردد. متاسفانه وجود ساختارهای نابرابر در کشور که با توجیه کاهش هزینه دولت صورت می­گیرد آثار تخریب نابرابری را بیشتر و آن را در جامعه نهادینه­تر می­نماید. مدارس غیردولتی، بیمارستان­های خصوصی، واگذاری واحدهای اقتصادی تحت­تملک دولت به افراد تحت عنوان خصوصی­سازی از جمله این ساختارها می‌­باشند. در شرایط نابرابر طبقه بالایی بودن ارزش و موجب رشد چشم و هم چشمی و نمایش ثروت و افزایش مصرف مخصوصا کالای خارجی می­‌شود.

رشد جمعیتی طبقه متوسط از نظر اقتصادی از عوامل بعید تحقق رونق اقتصادی و به تبع رونق اقتصاد مقاومتی است. طبقه متوسط بدلیل امید بیشتر به موفقیت و تغییر سر نوشت خود خصلت ریسک پذیر دارد، بنابراین با کاهش نابرابری‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی، طبقه متوسط بزرگ تر شده در نتیجه امید به موفقیت و تلاش برای کسب موفقیت بیشتر و ارتقاء طبقاتی، مشارکت و تاش اقتصادی آنان بیشتر خواهد شد.

در این رابطه دو نکته مهم قابل توجه وجود دارد: 1- رشد طبقه متوسط در ایران بدلیل ناکارآمدی سیاستگذاری­ها و برنامه­ریزی های فرهنگی همراه با ارزشهای طبقه متوسط بین المللی است. که در این رابطه لازم تدابیر لازم اندیشیده شود که مجال آن در این نوشته نیست. 2- در حال حاضر ما با شکاف طبقاتی روبرو نیستیم، اما گرایش مردم نسبت به سبک زندگی تجمل گرایانه و تفاخر جویانه مسئولین بسیار منفی است که موجب نارضایتی آنان و پیامدهای منفی آن می شود. تخریب نابرابری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی زمانی بیشتر می شود که مردم چنین احساسی را نسبت به مسئولین داشته باشند تحت چنین شرایطی پذیرش و رعایت قواعد تنظیمی بسیار دشوارتر خواهد بود.

کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی: برای کاهش آثار تخریبی نابرابری در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد یک نظام کارآمد تامین اجتماعی ضروری است. لازم است مردم حداقل در تغذیه، سلامت و آموزش تحت پوشش و حمایت یک نظام کارآمد تامین اجتماعی قرار بگیرند زیرا در جنگ اقتصادی به اقشار ضعیف ضربه بیشتری می­خورد. در این رابطه لازم است نظام پرداخت یارانه از نقدی به کالا و خدمات در تغذیه، سلامت، آموزش، و حمل و نقل با استفاده از کارت قابل شارژ با زمان استفاده یکسال تغییر یابد.

تقویت پای بندی اخلاق اقتصادی: بین تقوی و بندگی خداوند و وسعت روزی و معیشت و بین معصیت و نادیده انگاشتن دستورات الهی و تنگی و مشقت در زندگی و معیشت رابطه وجود دارد. بر این اساس پایبندی دینی مردم موجب بهبود وضع اقتصادی خواهدشد. ترویج روحیه جهادی، نوع عملکرد مسئولین و توجه به اخلاق در اقتصاد و اخلاق حرفه­ای موارد مهمی هستند که معنویت و پایبندی دینی مردم موجب تحقق آنها می‌شود. بعلاوه از آنجا که جمهوری­اسلامی یک نظام مبتنی بر شریعت اسلامی است تقویت پایبندی دینی مردم موجب رعایت هنجارهای وضع شده از سوی این نظام می­‌گردد.

موفقیت نظام اسلامی در حل مشکلات زندگی مردم و رعایت قواعد دینی بخصوص از سوی متولیان امور و وابستگان آن­ها از عوامل مهم تقویت دینداری مردم خواهد بود. تعمیق شناخت اعتقادی و تاکید بر دستورات اخلاقی دینی بویژه اخلاق اجتماعی و تاکید بر اهمیت و رعایت حق­‌الناس بویژه در تعاملات اقتصادی می­تواند بر افزایش پایبندی دینی مردم و در نتیجه رعایت قواعد اخلاقی لازم در اقتصاد مقاومتی موثر باشد. کسب مال­حلال نه فقط در سطح خرد و توسط افراد بلکه در سطح میانه وکلان یعنی توسط سازمانها و دولت نیز باید مورد توجه باشد. آلودگی بیت­المال به حرام که متاسفانه در برخی سازمان­ها با توجیه کسب درآمد انجام می‌شود موجب از بین رفتن خیر و برکت می­گردد. برکت در امور اقتصادی که با رعایت دستورات دینی حاصل می‌شود یک اصل اقتصادی است که لازم است از ارکان اقتصاد مقاومتی به حساب آید.

ارزشمندی­ کار و تعهد به کار با افزایش سرمایه­ شغلی: اقتصاد مقاومتی دو بعد دارد، تولید بهینه و مصرف بهینه. بعد تولید بهینه خود کفایی اقتصادی و تامین بهینه نیازهای داخلی و جایگزینی واردات بویژه در کالاهای استراتژیک غذایی، دارویی و دفاعی، و تولید در مزیتهای نسبی اقتصادی صادراتی را شامل می شود. ارزشمندی کار و تعهد­به­کار رکن اساسی تولید بهینه است.

ارزشمندی کار علاوه بر کار فرهنگی بویژه در دوران جامعه‌­پذیری افراد در مراحل تحصیل و ورود به محیط کار، تابع موثرسازی نتیجه آن در وضعیت زندگی افراد و ارتقاء پایگاه اجتماعی و امید به ارتقاء طبقه­اجتماعی آنان است. طبقه اجتماعی افراد با مجموع سرمایه­های مختلف آنان مانند سرمایه اقتصادی یا ثروت، سرمایه فرهنگی یا معرفت، سرمایه ­اجتماعی یا منزلت و سرمایه­ سیاسی یا قدرت تعیین می­‌شود و کار و آنچه از قبل آن بدست می‌­آید تاثیر مهمی در میزان دستاوردهای افراد از این سرمایه­ها دارد.

سرمایه شغلی مجموع دارایی­‌هایی است که افراد از قبل ایفای نقش در یک موقعیت شغلی بدست می‌­آورند و می‌­تواند تعیین کننده مهم پایگاه اجتماعی و طبقه افراد بوده و موجب افزایش تعهد به کار آنان گردد. در شرایط فعلی تمرکز پاداش شغلی بر سرمایه اقتصادی است. وجود نابرابری اجتماعی و تصور از آن و وجود مشکلات و نابسامانی­های اقتصادی توجه به این نوع سرمایه را در ازای کار از سوی کارکنان و کارفرمایان بیشتر نموده است. این در شرایطی است که محدودیت منابع امکان پاسخگویی نامحدود و یا حداقل در حد انتظار کارکنان را نمی­دهد و اگر به فرض چنین امکانی هم وجود داشته­ باشد، توان ارضای نیاز و ایجاد انگیزه این نوع سرمایه محدود و اشباع­‌پذیر است. به نظر می‌­رسد توجه به افزایش سرمایه شغلی که انواع سرمایه­‌های دیگر را در خود دارد می‌­تواند این نقیصه را رفع نماید. افزایش سرمایه شغلی تعهد بکار و در نتیجه ارتقاء کمی و کیفی تولید و خودکفایی اقتصادی را درپی‌­خواهد داشت.

تغییر سبک­ زندگی: سبک زندگی الگوی نسبتاً پایداری از اندیشه، شناخت، احساس، کنش و رفتار، بر اساس جهان­بینی، نظام ارزشی، نگرش­ها، گرایشات، موقعیت­ها و منابع که مشخص کننده طبقه­اجتماعی بوده، و به طور روزمره در عرصه های مختلف زندگی مشاهده شده و نشانگر هویت اجتماعی افراد و الگوهای دستیابی به اهداف آنان می باشد.

آنچه در زندگی روزمره ما مشاهده می‌­شود تناسبی با نظام انقلابی اسلامی ندارد. این مشکلی است که با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب نه تنها از بین نرفته بلکه تشدید شده است. امروز سبک زندگی به مثابه راهبردی برای ایجاد تغییر و تحول در اصول و نظام جمهوری اسلامی مورد توجه دشمنان انقلاب اسلامی و پیروان داخلی آنان است و یکی از مهمترین دریچه های نفوذ نرم محسوب می شود. سبک­زندگی اسراف­گرایانه و تفاخرجویانه فعلی ما نه تناسبی با اسلام دارد و نه تناسبی با انقلاب. آمارهای مصرف کالا و خدمات نسبت به جمعیت در کشور و مقایسه آن با متوسط جهانی و کشورهای دارای شرایط تقریبا یکسان با ما موید این ادعاست.

بی تردید بخش مهمی از حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی منوط به تغییر در شرایط ساختاری است که سبک زندگی را شکل می­دهد، البته جامعه پذیری نقش مهمی در دگرگونی تفکر و شناخت خواهد داشت. برای تغییر سبک زندگی یا تغییر دگرگونی اندیشه، شناخت، احساس و رفتار، تغییر جهان بینی، نظام ارزشی و نگرش­ها لازم است. برای این منظور جامعه­ پذیر کردن اعضای جامعه توسط مدارس، دانشگاه­‌ها و رسانه­‌ها برای تحول و دگرگونی سبک زندگی، ارزشمندی کار و مسئولیت­پذیری و تعهد به کار امری ضروری و لازم است. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست گذاری‌های خود به این موضوع مهم توجه لازم را ندارد، در سیاستگذاری های فرهنگی، کار فرهنگی به کار تبلیغی و آن هم محدود به چند مقوله که افراط در آن­ها نوعی صورت گرایی دینی را القا می­‌کند، تقلیل­داده­ شده است.

تغییر سبک زندگی مسئولین و مقامات دولتی مهمتر از مردم عادی است، زیرا آن­ها هم الگوی جامعه­هستند و هم مشروعیت هنجارها را تعیین می­کنند. در نظام جمهوری اسلامی مسئولین و خانواده­هایشان نباید از حد متوسط جامعه مرفه­تر زندگی کنند و به ثروت­اندوزی دست بزنند. نادیده گرفتن این شیوه زندگی نباید از دید دستگاه­های نظارتی مخفی مانده و به مردم اطلاع­رسانی نشود. برای این منظور رفع موانع قانونی و تصویب قوانین متناسب لازم­است. ارائه علنی فهرست دارایی‌های مسئولین قبل و بعد از مسئولیت آنها گام مهمی در شفاف سازی برای مبارزه با فساد مالی و اداری ضروری است. تغییر سبک زندگی مسئولین در سطح میانه و کلان نیز مقوله مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. اداره امور با روش­هایی که هزینه جاری را افزایش می­دهد و اجرای برنامه­ها و فعالیت­‌هایی که واجب نیست تناسبی با اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.

بطور خلاصه می­توان گفت سبک­ زندگی اقتصادمقاومتی سبک­ زندگی اقتصادی است که در تولید تکاثرگرا و کثرت­خواه است و در مصرف قناعت­پیشه. سبک­زندگی که تقوی­الهی افراد موجب برکت در مال آن­ها شده و وسعت‌روزی و فراخی معیشت آنان می‌گردد.

اهمیت اقتصاد خانگی و مهارت­های زندگی: اقتصاد خانگی و مصرف به عنوان یک موضوع علمی و قابل مطالعه، لازم است در مدارس متوسطه، دانشگاه‌­ها، مراکز فنی و حرفه‌­ای، و از طریق رسانه­‌ها بویژه صدا و سیما آموزش داده ­شود. این آموزش‌­ها، مهارت­های زندگی لازم برای دختران و پسران در نقش­‌های مختلف اجتماعی‌شان را در بر می‌­گیرد که مورد تاکید آموزش نقش محور بود.

بخش مرتبط با اقتصاد مقاومتی این آموزش­ها شامل دانش و اطلاعاتی درباره شناخت مواد غذایی و تهیه و نگهداری غذا و تغذیه، منسوجات و طراحی پوشاک و خیاطی، طراحی داخلی و چیدمان و دکوراسیون منزل، پیشگیری از خطرات و استفاده صحیح از وسایل و لوازم خانگی، آشنایی با مواد شیمیایی (بویژه شوینده­‌ها) کاربرد آن­ها، آموزش­های زیست­ محیطی استفاده از آب، انرژی، سوخت، آشنایی با اقتصاد و مدیریت منابع خانواده و برنامه­ریزی مالی، پس­انداز، وام و بدهی، قدرت خرید و تورم، چگونگی صرفه­‌جویی و کاهش هزینه­‌ها و کسب درآمد و تولید خانگی برای مصرف و فروش و موضوعاتی از این قبیل است، آشنایی افراد با این موضوعات و حمایت از کاربرد این شیوه‌­ها می‌­توانند نقش موثری در موفقیت اقتصاد مقاومتی داشته باشد.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: