آخرین اخبار
کد خبر: ۴۰۰۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵
جلسه نهم از سلسله جلسات تبیین مفهوم "برنامه‌ریزی با نگاه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت"
نهمین جلسه از سلسله جلسات تبیین مفهوم "برنامه‌ریزی با نگاه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" است که در تاریخ 11 آبان 1395 توسط حجت‌الإسلام و المسلمین علی کشوری(دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) و با موضوع " بررسی آثار نظم پیشنهادی جریان توسعه برای بخش قانون‌گذاری(بررسی ایرادات نظام قانونگذاری مدرن)" در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه 598، نهمین جلسه از سلسله جلسات تبیین مفهوم "برنامه‌ریزی با نگاه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" است که در تاریخ 11 آبان 1395 توسط حجت‌الإسلام و المسلمین علی کشوری(دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) و با موضوع " بررسی آثار نظم پیشنهادی جریان توسعه برای بخش قانون‌گذاری(بررسی ایرادات نظام قانونگذاری مدرن)" در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم محمد$ و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لاسیّما علی بقیة الله فی الأرضین ارواحنا لآماله الفداء و عجّل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از این‌که بحث قانون‌گذاری را ادامه دهم، سؤال خوبی را که در اواخر جلسه روز گذشته مطرح شد که ناظر به روش بحث، مباحثه، پژوهش و تحقیق بود [را پاسخ می‌دهم]. برادر عزیزمان مطرح کردند که چرا برای نقد غرب، ابتدا گزاره‌های پایه‌ای تفکرات غربی را از حول اندیشمندان غربی مطرح نمی‌کنیم تا بعد در ادامه گزاره‌های پایه‌ای را نقد کنیم؟ ایشان می‌فرمودند که شاید این روش قابل تفاهم‌تر باشد. در بخش پرسش و پاسخِ جلسه‌ی گذشته عرض کردم که روشی که ما از آن برای تفاهم در مباحث الگوی پیشرفت اسلامی استفاده می‌کنیم، استفاده از سطح چهارم تفکر است که ما در ادبیات فکر اسلامی از آن به تجرب تعبیر می‌کنیم. قبل از این‌که بنده بحث سطوح تفکر را به صورت مختصر بیان کنم، اشکال بزرگ موجود در روش‌های موجود برای مباحث را عرض کنم؛ آن اشکال بزرگ این است که وقتی شما بحث خود را از یک فضای نظری محض آغاز می‌کنید، به عنوان مثال استدلالی را از یک جامعه‌شناس غربی مطرح می‌کنید که این روش حالت نظری دارد. به همین دلیل مخاطب شما نمی‌تواند با این بحث نظری ارتباط عمیق برقرار کند. بنده یک مثالی بزنم؛ به عنوان مثال گزاره‌ای از طرف یک جامعه‌شناس غربی مطرح می‌شود که "انسان گرگ انسان است" و ما قصد می‌کنیم که این بحث را نقد کنیم؛ برای این‌که این گزاره جا بیفتد حتماً نیازمند این هستیم که از یک مبانی و مبادی نظری بحث را آغاز کنیم. یعنی به دلیل این‌که گزاره محوری به مخاطب تفهیم شود، حتماً باید نظامی از مفاهیم پیرامون آن بحث شود. در ادامه این گزاره محوری و نظامی از مفاهیم اقماری حول آن کمک می‌کند که مخاطب از آن گزاره درکی پیدا کند و در ادامه هم باید یک دوره بحث کنیم و این گزاره‌ها را نقد کنیم.

اگر بخواهیم عالمانه وارد بحث شویم، باید تمام این مفاهیم را با هم بحث کنیم تا بتوانیم به یک قضاوت درست برسیم. شما مشاهده می‌کنید که در گفت‌وگوهای علمی و خصوصاً در مناظرات و مباحثات همیشه یک کلید جمله از طرف طرفین بحث تکرار می‌شود و آن این است که "منظور من این نبود، شما منظور من را درست متوجه نشدید یا اجازه دهید من منظور خود را شفاف‌تر بیان کنم" یعنی گاهی اوقات اگر شما در روش‌های موجود بخواهید حق مطلب را ادا کنید، باید روزها بحث کنید تا بتوانید ابعاد نظری یک گزاره را از منظر فلان اندیشمند غربی بحث کنید. من فعلاً وارد بحث معایب دیگر این روش نمی‌شوم اما عیب بزرگ آن این است که به درد مدیریت تحولات نمی‌خورد.

ما با مسأله‌ای به نام تحولات سریع اجتماعی روبرو هستیم که این یک پدیده غیر قابل انکار است. در دوران ما سرعت تحولات به قدری زیاد است که اگر بخواهید برای مدیریت تحولات از همان روش‌های نظری استفاده کنید، تا بخواهید مقدمات بحث را تفاهم کنید، تحولات از شما دو مرحله جلو افتاده‌اند و به ثمر نشسته‌اند. بنابراین در مباحث مربوط به الگو که در روابط انسانی اساساً پایه اصلی آن مدیریت تحولات است، زمان مدیریت تحولات بسیار از زمان مدل‌های نظری برای تفاهم سریع‌تر است. این مشکل اصلی‌ای است که ما با این روش‌ها داریم. لذا اگر شما به دنبال مدیریت تحولات باشید، حتماً باید از روش‌هایی استفاده کنید که سرعت تفاهم آن بسیار بالاتر از روش‌های فلسفی و نظری موجود است. بنده فعلاً مخالفتی ندارم که شما باب روش‌های نظری را به کلاس‌های درس و آموزش محدود کنید. گرچه که وقتی در آینده در مباحث اثباتی و الگو، وارد روش‌های آموزش می‌شوم، معایب این روش‌ها برای کلاس‌های درسی را هم توضیح خواهم داد اما اگر بنا براین است که مدیریت تحولات کنیم، حتماً باید زمانی که برای تفاهم در اختیار داریم، از سرعت تحول تبعیت می‌کند. ما باید به طریقی وارد گفت‌وگو در جامعه شویم که از سیر تحولات عقب نمانیم. [در روش‌های موجود] تا بخواهید مطلب خود را جا بیندازید و نقد کنید، در کشور تصمیمات جدی‌ای راجع به برخی مسائل گرفته می‌شود و شما همچنان درحال بحث بر روی مبانی نظری موضوع هستید. شما این اشکال را در جامعه امروز مشاهده می‌کنید. این یک اشکال جدی است. بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی که موضوع اصلی آن مدیریت تحولات عالم به سمت جهت توحیدی است، - یعنی هر لحظه باید تصمیماتی گرفته شود - اما همچنان برخی از کتب آن‌ها را که مشاهده می‌کنید، متوجه می‌شوید که درباره مبانی نظری موضوع صحبت می‌کنند.

بنده وقتی در رادیومعارف دوره جلسات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پیشرفت را بحث می‌کردم آن جلسات حدود پنجاه یا شصت جلسه بود جدول پخش یک برنامه را مشاهده کردم و دیدم شخصی در حال اجرای چهارصدمین جلسه است. یعنی چهارصد جلسه است در حوزه مبانی نظری بحث می‌کند. حال فرض کنید که کسی می‌خواهد چهارصد جلسه مبانی نظری بگوید و حوصله کند و بحث‌ها را مطرح کند و نام آن را هم عمق علمی بگذارد. اما به نظر بنده نام آن ساده‌اندیشی است زیرا در این میان افرادی هستند که تصمیماتی بر آن‌ها تحمیل می‌شود. بنابراین باید روش جدیدی را برای تفاهم پیگیری کرد. حال ما این روش‌های جدید را بحث کردیم؛ اگر شما سطوح فکر را بشناسید بسیار سریع می‌توانید تفاهم کنید.

سریع‌ترین نوع تفاهمی که ممکن است در مدیریت تحولات از آن استفاده کنیم، تکیه بر بازخوانی تجربه‌ها و مسأله تَجَرب است. تجربه یعنی عینیت‌یافته یک نظریه. وقتی شما می‌گویید مسأله‌ای تبدیل به تجربه شده است یعنی سیر تحقق یک نظریه طی و تست شده است و به کارآمدی هم رسیده است. لذا در مسأله مدیریت تحولات استفاده از مسأله تجربه‌ها و بازخوانی آن‌ها سرعت تفاهم را بالا می‌برد. به اصطلاح خاص ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سرعت هدایت جامعه را ارتقاء می‌دهد. - البته مسأله تجرب ابعاد فنی دیگری هم دارد که موضوع بحث ما نیست. بنده فقط خواستم جواب سؤال فنی خوب برادرمان که در جلسه گذشته مطرح شد را داده باشم. - در مسائل و قضایای کشور خودمان هم همین بحث قابل مشاهده است. فرض کنید در کشور ما یک دولت توسعه‌گرا بر سر کار آمده است

و پیشنهاد آن برای روابط بین‌الملل نظریه "سیاست خارجی توسعه‌گرا" است. دوستان بنده توجه دارند که داستان برجام یک لایه تئوریک داشت و لایه تئوریک آن در سال‌های 85 و 86 در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوریزه شد. بنده در همان سال‌ها سال 87 یعنی یک سال بعد از تدوین این نظریه یادداشتی نوشتم و دو یا سه نکته را از باب انتقاد راجع به نظریه سیاست خارجی توسعه‌گرا مطرح کردم. در ادامه با سیر و تحولاتی، این نظریه به مسأله مذاکرات مبدل شد.[1] حال یک تحول بر اساس آن نظریه در حال شکل‌گیری است. شما نمی‌توانید این نظریه را به شکل نظری بحث کرده و آن را نقد کنید بلکه باید نوع تفاهم با جامعه مبنی بر این‌که این نظریه نظریه غلطی است از باب آماده‌کردن یک محیط تست باشد. یعنی باید به سمتی برویم که برای تفاهم ناکارآمدی آن از تجرب استفاده کنیم. حال امروز اگر ما می‌خواستیم به شکل نظری بحث را جلو ببریم قطعاً این‌گونه می‌شد که - چیزی حدود ده دسته مفهوم در توسعه غربی در روابط بین‌الملل مؤثر هستند ما باید تمام آن مفاهیم را نقد می‌کردیم و می‌گفتیم در حوزه روابط بین‌الملل تعامل با اهل کفر منافع ملی ما را تأمین نمی‌کند و باید این‌ها را بحث می‌کردیم. آیا جامعه حال و هوای این‌همه بحث را دارد؟ بنده عرض می‌کنم که کلاس‌های آموزشی ما هم حوصله این مباحث سنگین را ندارد. بله یک پژوهشگر زمان دارد که به این مقدار عمیق بحث کند، لذا اشکال مباحث نظری به معنای مصطلح در حوزه و دانشگاه - همین است که این مباحث ناظر به ظرفیت‌های مختلف نیست. تفاوت فلسفه و حکمت هم همین است. حکمت ورودی بحث خود را از ظرفیت‌های مختلف قرار می‌دهد اما مباحث فلسفی و نظری عمدتاً فلسفه‌ای است که در دانشگاه است یا فلسفه قدیمی ما در حوزه علمیه است که باید تغییر کند. این‌ها یک نقطه شروع مشخص برای بحث دارند. یعنی اگر شما ظرفیت‌های مختلف را در نظر نگیرید و هماهنگ با ظرفیت وارد بحث نشوید، تصمیم خود را گرفته و در تحولی که در خلاف جهت‌گیری صحیح است تأثیر می‌گذارد. اگر قدرت تفاهم هم نداشته باشید، به صورت قطعی به سمت سینه به سینه شدن و ارتقاء اصطکاک در جامعه می‌روید. اما در مسأله تجرب این‌گونه نیست و باید ذهن‌ها را از فضای مفاهیم متعدد شبکه‌ای - که برای بررسی این نظریه لازم است - موقتاً خارج‌ کرد و آن را به سمت مسأله‌ای که "این مجموع مفاهیم در عینیت چه اثری گذاشته است؟" ‌برد. خود این هم یک پایه قضاوت است. ما نظریه طرف مقابل را از پایگاه کارآمدی به چالش می‌کشیم. وقتی سطوح تفکر را در دوره‌های اثباتی بررسی کردیم آنجا بحث می‌کنیم که معنای اصلی تجرّب یا تجربه چیست. ولی اجمالاً خواستم عرض کنم که بنده در نقد غرب بازخوانی تجربه‌ها را ملاک می‌دانم؛ این روش سرعت بیشتری برای تفاهم دارد.

البته مبانی نظری این مطلب نیز قابل دفاع است؛ مثلاً وقتی شما به بنده می‌گویید توسعه را نقد کن، می‌گویم یک سطح از نقد بنده به توسعه غربی این است که مثلاً به شما می‌گویم در کشورهای اسکاندیناوی، نهاد خانواده دچار فروپاشی شده است. با توجه به اینکه در ذهن شما نگاه مثبتی به نهاد خانواده وجود دارد و متوجه جایگاه آن هستید، اگر تجربه کشورهای اسکاندیناوی در حوزه خانواده را برای شما بازخوانی کنم، همان اثری که از طرح مباحث نظری انتظار می‌رفت در ذهن شما ایجاد می‌شود و شما از خود سؤال می‌کنید که خانواده جزء رفاه است - یعنی ما نمی‌توانیم رفاه را بدون خانواده تصور کنیم و هدف توسعه هم ایجاد رفاه است، پس چرا به کشورهای اسکاندیناوی می‌گویند کشورهای توسعه‌یافته؟ و بعد در حالی که خانواده در آن کشورها دچار فروپاشی شده است از آنها تعریف می‌کنند؟

ببینید تمام فضای استدلال بنده برای نقد توسعه غربی چند دقیقه طول نکشید ولی منجر به ایجاد سؤال در گزاره‌ای می‌شود که به عنوان گزاره‌ی علمی دارد تبلیغ و ترویج می‌گردد. شما از این نوع سؤالات در مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت زیاد می‌بینید: مثلاً بنده همیشه در جلسات پرسیده‌ - در واقع سؤالی فنی طرح کرده‌ام و گفته‌ام آیا ما می‌توانیم از عدالت چشم‌پوشی کنیم یا نه؟ این بخش اولِ سؤال است. خب جواب بسیار روشنی دارد؛ یعنی درست مانند گزاره اولی که مطرح کردم، وقتی خانواده جزئی از رفاه هست حتماً عدالت هم جزء دیگری از رفاه محسوب می‌شود. رفاه یک جامعه با فاصله طبقاتی قابل جمع نیست؛ این مسأله روشنی است. وقتی شما کشور را دعوت می‌کنید به سمت اینکه توسعه‌یافته شویم، بنده یک سؤال می‌پرسم چرا در کشور توسعه‌یافته آمریکا - که توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیاست - نزدیک پنجاه میلیون نفر روزانه کوپن غذای 5/1 دلاری می‌گیرند؟ یعنی افراد از تأمین 5/1 دلار در روز عاجزند و این یعنی بیکار هستند. شما می‌گویید مسیر توسعه‌یافتگی، آرمان‌شهر است و بنده با یک سؤال این گزاره را به چالش می‌کشم. البته این چالش هم چالشی نیست که شما بتوانید از آن عبور کنید، باید بحث کنید و بگویید که چرا در یک کشور توسعه‌یافته ما با این گَپ بزرگ روبرو هستیم؟ شکاف بسیار عجیبی است. حالا هر چقدر می‌خواهید بر روی کاغذ به من بگویید که شاخص توسعه‌یافتگی رشد، GDP و تورم است. می‌توان این شاخصه‌ها را روی کاغذ گفت و مرکز آماری هم درست کرد - حالا بعداً که وارد نقد مدل‌های آمارگیری شدم و رشد و GDP و شاخصه‌های از این دست را نقد کردم، بحث‌های فنی خودم را عرض خواهم کرد - ولی به هر حال هر چه هست بنده دارم به تجربه‌ی توسعه‌گراها در کشور آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی اشاره می‌کنم. حداقل قضیه این است که این طرحِ بحث، یک چالش ایجاد می‌کند. حالا ما در «الگوی استخراج سؤال» بحث کرده‌ایم که چگونه این نوع از سؤالات را تولید کنیم. اتفاقاً این بحث جزء بحث‌های خوب و فنی اولین نقشه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. ما در بخش مبانی نظری نقشه الگوی پیشرفت منطق اینکه چگونه یک سؤال منجر به تفکر یا هدایت تولید کنیم را بحث کرده‌ایم. این بخش از عرایضم برای این بود که سؤال خوب دوست عزیزمان بی‌پاسخ نماند.

حال به بحث برگردیم و با همین نگاهِ محوری به بازخوانی تجربه‌ها و دعوت به بررسی آنها، نظام قانون‌گذاری ایران را بررسی کنیم. همان‌طور که دیروز عرض کردم ما 108 سال سابقه قانون‌گذاری در کشور ایران داریم؛ البته این قدمت برای قانون‌گذاری به مفهوم مدرن است وگرنه قانون به معنای غیرمدرن قبلاً در جامعه ما وجود داشته است و جامعه ما نیز سال‌ها بر اساس همین قوانین اداره می‌شده است. بنده به عنوان نمونه عرض می‌کنم که ایرانیان سال‌های متمادی به دلیل حاکم‌بودن قوانین غیر مدرن در کشاورزی، مسأله آبِ خودشان را مدیریت می‌کردند، ما مشکل کم‌آبی کشور خودمان را به روش‌هایی خاص مدیریت می‌کردیم؛ اما از زمانی که قوانین مدرن در حوزه آب و آبیاری و آبخیزداری و بحث‌های کشاورزی‌ای از این دست پیدا شد مشکل کم‌آبی به عنوان یک مشکل لاینحل معرفی شده است. پس یک نظام قانون‌گذاری نانوشته‌ی غیر مدرنی در کشور ما وجود داشته است؛ مثلاً یکی از مظاهر این موضوع مسأله قنات‌ها بوده است. بنده الآن از روی اطلاع دارم عرض می‌کنم که نظام کارشناسی کشور برای رفع مسأله بی‌آبی در کشور به همین مسأله احیای قنات‌ها باز می‌گردد؛ یعنی با این‌همه ادعا و مطالعه، پایان‌نامه‌ها و اساتیدی را بسیج می‌کنند که مسأله قنات‌ها را مطالعه کرده تا ما دوباره قنات‌ها را احیا کنیم. خلاصه عرضم این بود که قبل از قانون‌گذاری مدرن، قانون‌گذاری وجود داشته است؛ اما قانون‌گذاری مدرن در کشور ما 108 سال سابقه دارد.

این قوانین سه نوع اشکال دارند و شما می‌توانید صحت اینها می‌توانید با مبنای بازخوانی تجربه‌ها تأیید کنید. ما سه نوع مشکل اساسی با این نظام قانون‌گذاری داریم که هر سه‌ مورد آنها برای بهینه روابط انسانی مضر است. اگر بحث جلسه گذشته در مورد نظام قانون‌گذاری خاطرتان باشد، بنده عرض کردم ما یک ملاک داریم؛ قانون باید به بهینه روابط انسانی کمک کند. حالا می‌گوییم سه آفت در نظام قانون‌گذاری فعلی وجود دارد که این سه آفت دقیقاً ضد بهینه‌ی ریشه‌ای روابط انسانی عمل می‌کنند.

مشکل اساسی‌ای که در رأس همه مشکلاتِ نظام قانون‌گذاری وجود دارد این است که ما با پدیده‌ی قانون متکثر یا همان تورم قوانین روبرو هستیم. همان‌طوری که عرض کردم قانون، منشأ ایجاد نظم در جامعه است و حتماً باید افراد جامعه با قانونی که وضع می‌شود ارتباط بگیرند، اصلاً غرض وضع قانون این است که توسط افراد جامعه اجرا شود. خُب وقتی قانون زیاد می‌شود عملاً امکان تفاهم قوانینِ زیاد با جامعه انسانی مستحیل می‌گردد؛ یعنی ما برای آموزش قوانین زیاد به مردم دچار مشکل می‌شویم. وقتی قانون زیاد شد نمی‌توانیم قانون‌های متکثرِ در بخش‌های مختلف را با اعضای جامعه به تفاهم برسانیم، این یک مسأله مهم است. البته این بحث در مورد قوانین عمومی - قوانینی که همه باید آن را رعایت کنند - نمود بیشتری دارد؛ شما ده‌ها بسته قانون عمومی وضع کرده‌اید به حدی که فرصت آموزش و انتقال آنها به جامعه وجود ندارد و وقتی جامعه نتوانست با آن قانون ارتباط برقرار کند آن قانون به سرانجامِ عدم اجرا مبتلا می‌شود. این آفت اول است.

آفت دومی که در نظام قانون‌گذاریِ فعلی محل بحث است متناقض‌بودن قوانینِ فعلی می‌باشد؛ به دلیل اینکه این قوانین بنا بر مفهوم اعتبار عقلا تصویب می‌شوند، چون عقلا جابه‌جا می‌شوند و مصلحت‌های حاکم بر اعتبارشان تابع شرایط زمانی و مکانی متفاوت می‌شود، شما با پدیده تناقض قوانین به عنوان یک پدیده مدرن روبرو می‌شوید. مشکلی که تناقض قوانین به وجود می‌آورد این است که قانونی که خودش منشأ ایجاد نظم است دچار تناقض گردیده است؛ یعنی ضدِ نظم عمل می‌کند. حالا البته در دنیای مدرن مسأله تنقیح قوانین را پیشنهاد داده‌اند - بعداً به صورت تفصیلی بحث تنقیح قوانین در ایران و کشورهای جهان را به صورت تفصیلی بحث می‌کنم و توضیح می‌دهم که آیا تنقیح قوانین توانسته مسأله تناقض در قوانین را حل کند یا نه؟ - ولی به هر حال همین‌که تنقیح قوانین پیشنهاد شده، به معنای پذیرش تناقض قوانین است. این هم مشکل دومی است.

پس ببینید! قانون کثیر یک اشکال اولیه دارد و آنهم این است که قانون متکثر را نمی‌توان آموزش داد و آموزش آن بسیار سخت و هزینه‌بر و وقت‌بر است و اصلاً حجم زیادی از آموزش را در برمی‌گیرد. فرض کنید نظام آموزش و پرورشِ شما وقت بگذارد تا این همه قوانین را آموزش دهد، در اینصورت وقت آموزش بحث‌های دیگر گرفته می‌شود. البته بنده دیده‌ام که برخی از کارشناسان در کشور پیشنهاد داده‌اند یک شبکه تلویزیونی برای قوه قضائیه تأسیس گردد؛ چون در بسیاری از پرونده‌های که به دادگاه می‌رود مجرم به صورت صریح به قاضی اعلام می‌کند که من اصلاً خبر نداشتم یک چنین قانونی در این زمینه وجود دارد. ببینید؛ قانون که زیاد شد، مشکل آموزش پیدا می‌کند. قانون که زیاد شد مشکل تناقض قوانین به وجود می‌آید و این هم اشکال دوم است.

اشکال سوم مسأله‌ی ازدیاد قوانین در قانون‌گذاری به شکل مدرن این است که اساساً پدیده‌ی الزام - که جزء ماهیت قانون هست - نمی‌تواند محور نظم قرار گیرد؛ ما یک اصلی در انسان‌ها داریم به نام اختیار انسان‌ها؛ همان‌طور که در جلسات گذشته گفتم خدای متعال مکرراً در آیات مختلف به پیامبر$ فرموده که نباید از طریق اجبار و تسلط به سمت ایجاد نظم اجتماعی و مدیریت انسان‌ها بروی؛ اصلاً فطرت انسان به محوریت اختیار طراحی شده است. البته چون پیامبران( و دستگاه خدا قدرت تفاهم بالایی دارند، به سمت الزام نمی‌روند و تفاهم کرده و مسأله را به صورت درونی جا می‌اندازند. حالا آیا مصلحتی که نظام قانون‌گذاری آن را مبنای تقنین قرار می‌دهد آنقدر قوی هست که قابل تفاهم باشد؟! یا اینکه دائماً برای قوانین مجازات تعیین می‌کنند؟ چند روز پیش یکی از مسئولین مرکز آمار ایران در تلویزیون صحبت می‌کرد و استدلال می‌کرد که ما چرا به آمارگیری احتیاج داریم. وقتی استدلالات خود را به خوبی مطرح کرد در آخر گفت: البته قانون مجازات‌هایی مانند زندان و ... را پیش‌بینی کرده است. خلاصه به سمت تهدید مردم رفت و گفت اگر قوانین را اجرا نکنید با مجازات روبرو خواهید شد. این یعنی چه؟ یعنی نمی‌توانند بر سر مصالح خودشان تفاهم عمومی ایجاد کنند. حالا یک وقت می‌گویید یک‌بار، دوبار یا سه‌بار اجبار می‌کنیم [این شاید زیاد اشکال به وجود نیاورد؛] ولی یک وقت نظم اجتماعی را بر الزام استوار می‌کنید. اگر عاقلانه و حکیمانه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که الزام با ایجاد نظم در انسان‌ها در تضاد است؛ هرکس درون انسان را بشناسد می‌داند که به چالش کشیدن اختیار انسان‌ها یک‌بار جواب می‌دهد، دوبار جواب می‌دهد؛ اما نمی‌توان به چالش‌کشیدن اختیار انسان‌ها را مبنای نظم اجتماعی قرار داد، این انسان‌ها بالآخره جلوی شما می‌ایستند و این مسأله مهمی است.

کثرت قانون­گذاری به معنای کثرت الزام، به اختیار است و این موضوع ضدّفطرت و ضدمبانی دین ماست. خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»، یعنی تو بر مردم مسلط نیستی و نباید با مکانیزم­های جبری و برون­گرا کارها را مدیریت کنی. همچنین می­فرماید: «انّا اَرسلناکَ مُبشراً وَ نَذيرا». خداوند مکانیزم اصلی تفاهم با اراده­ها را بحث می­کند. تبشیر و تنذیر باید محور کار باشد و این مسأله مهمی است. روح ایجاد نظم این است که لوازم اختیار به رسمیت شناخته شود. وقتی نمی­توانید مبنای قانون­گذاری را تفاهم کنید باید بپذیرد که در گام بعد قوانین شما اجرا نشود و واقعیت مسأله همین است. البته ممکن است این موضوع را به شما بگویند و یا تحقیقات آن محرمانه تلقی شود ولی شما می­توانید بررسی کنید که چه میزان از قوانین فعلی اجرا می­شوند. همان­طور که عرض کردم پدیده رشوه و پارتی­بازی یک پدیده عام­البلوی است؛ یعنی به دلیل اینکه نظام قانون‌گذاری مدرن و بحث جامعه مدنی نمی­تواند با انسان­ها ارتباط درونی بگیرد مردم از زیر بار این نظام قوانین شانه خالی می­کنند. به عنوان مثال در کشور ما مسأله مالیات به این شکل است؛ یعنی بر روی مالیات تفاهم صورت نمی­گیرد و لذا در سه دهک بالا، فرار مالیاتی وجود دارد.

اخیراً فوت یک آقایی را بررسی می‌کردیم و قضیه‌ای پیش آمده بود؛ فرزندان در دو یا سه ماه آخر که حدس می­زدند پدرشان از دنیا می­رود از پدر به زور امضاء گرفته بودند و املاک را به خودشان منتقل کرده بودند تا مالیاتِ بر ارث را ندهند. این مسأله فراوان است و ما درباره واقعیات جامعه صحبت می­کنیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که نظام قانون­گذاری می­خواهد پشت سر هم افراد را ملزم کند و استدلال الزام این است که می‌خواهم در جامعه نظم ایجاد کنم و به سمت ایجاد نظم رفته و از آنارشیسم فاصله بگیرم، می­خواهم کشور را اداره کنم. البته این حرف، حرف درستی است و اصلاً موضوع بحث ما در نظام برنامه­ریزی این است که باید نظم اجتماعی ایجاد شود، اصلاً موضوع برنامه­ریزی نظم اجتماعی است ولی سخن فنی این است که آیا می­توانیم به بهانه نظم اجتماعی اختیارات را به چالش بکشیم؟ این یک گزاره بنیادین است. اصلاً الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به معنای ترسیم معادلاتی است که منجر به نظم اختیاری می­شود. این موضوع را بعداً بحث می­کنم. همان­طور که نظم در جامعه و نظامات اجتماعی لازم است، مواظبت بر اینکه اختیاراتِ اجتماعی به چالش کشیده نشوند هم لازم است.

حال سؤال این است که چطور نظم و اختیار را جمع کنیم؟ این موضوع در الگو بحث شده است و ما در نظریه پردازش موضوعات جهت­ساز آن را شرح داده‌ایم - که بعداً بحث خواهیم کرد - . بنابراین سه اشکال را برای نظام قانون­گذاری شمردیم؛ اشکال اول این بود که قوانین زیاد، قابلیت آموزش کمی دارد؛ وقتی قوانین را زیاد شد، نمی­توان آنها را آموزش داد. اشکال دوم این است که قانون زیاد، متناقض می­شود. به عنوان مثال بسیار محتمل است که قانون سال 1395 با قانون سال 1394 در تناقض باشد. البته این مشکل با پدیده تنقیح قوانین هم حل نمی­شود. بر فرض که هر دو مشکل را پاسخ دهید، بنده، قانون به معنای اینکه در آن الزام به صورت پیش‌فرض وجود داشته باشد را در تعارض با اختیار و فطرت انسانی می­بینم. باید تا جایی که امکان دارد، مکانیزم­های ضداختیار را در جامعه کم کرد.

حالا یک نظام قانون­گذاری با ویژگی‌هایی که دیروز عرض کردم پیشنهاد شده و در جامعه ما شکل گرفته است و این نظام قانون­گذاری هم­اکنون مشغول قانون­گذاری در جامعه ماست. همان­طور که عرض کردم مرحوم شیخ فضل­الله نوری در یک گام قانون را به عدم مخالفت قطعیه با شرع مشروط کرده‌اند. ولی به همین دلایلی که عرض کردم این نظامِ قانون­گذاری، ما را به سمت تمدن­ اسلامی نمی­برد. در اداره جامعه می‌توان الزام را به صورت حداقلی پذیرفت. لذا همیشه عرض کرده‌ایم که اداره جامعه هدایت‌بنیان است، نه قانون بنیان. این مسأله مهم است. هدایت یعنی ارتباط با درون انسان­ها و قانون یعنی الزام بیرونی انسان­ها به پذیرش نظم. الزام بیرونی یک چالش جدی برای آینده ماست. بنابراین در نظام قانون­گذاری فعلی هویت اسلامی نقض شد. هویت اسلامی چه بود؟ هویت اسلامی این بود که اختیار انسان­ها به چالش کشیده نشود. بنای ما در این ده جلسه اول - که امروز جلسه نهم است و فردا تمام می­شود - این است که نشان دهیم نظامات اجتماعیِ مبتنی بر توسعه­غربی، ضد شاخص­های هویت اسلامی عمل می­کنند. نظم اقتصادی را بحث کرده و نشان دادیم که چطور به حرص منتهی می­شود. نظم آموزشی را بحث کرده و توضیح دادم که چطور به اشغال سن تربیت منتهی می­شود. امروز و دیروز هم نظم قانون­گذاری را بحث کرده و بیان کردم که چطور به نفی اختیار و به چالش‌کشیده‌شدن مسأله اختیار منتهی می­شود.

همان‌طور که عرض کردم در دهه اول از این دوره به دنبال این بودیم که نشان دهیم مهمترین عاملی که بر دین­داری مردم و شاخص‌های هویت اسلامی مؤثر است نظم اجتماعی است. این موضوع جلسه در این دهه اول بوده است. پس کسی نگوید که به عرصه برنامه­ریزی ورود نکنید. شنیده­ام یکی از دوستان، پیغام داده‌اند که طلاب، مکاسب و رسائل را رها کرده و در محل مهم‌ترین دانشگاه ایران، وارد حوزه برنامه­ریزی شده­اند! ایشان این موضوع را از باب ناراحتی و اعتراض گفته‌اند. بنده به همه دوستانی که اعتراض دارند عرض می­کنم ما چهار دهه اشتباه کردیم و نظم جامعه را به دست دوستان جریان توسعه­گرا سپرده‌ایم و حالا طلاق در تهران چهل و دو درصد شده است. مشکلات اقتصادی که حل نمی­شود، در تاریخی­ترین رکود دوران معاصر ایران قرار گرفته­ایم؛ همه اینها با وجود اینکه توسعه­گراترین دولت جمهوری اسلامی، حاکم می‌باشد اتفاق افتاده است. بنده نمی‌توانم بگویم وزرای حاکم بر این دولت و شخص آقای رئیس­جمهور، انسان­های بی­سوادی هستند. هرچند گاهی ایشان به مخالفین می­گویند بی­سواد هستید ولیکن بنده آقای روحانی را در تفکرات توسعه غربی انسان ملّایی می­دانم. ایشان و تیم کارشناسی­شان خیلی خوب توسعه را می­فهمند. با اینکه تیم ایشان مفاهیم توسعه غربی را خوب می­فهمند ولی مشکلات حل نمی­شود و این موضوع هم تنها مربوط به این دولت نیست؛ جریان توسعه­گرایان و تکنوکرات­ها از ابتدای انقلاب بوده­اند. اینها حتی نتوانستند وابستگی درآمد ایران به نفت را حل کنند. یادم می‌آید که هر موقع به دانشگاه­ها می­رفتیم می­گفتند اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار شده است. مدام گفتند، نوشتند، بحث کردند ولی مسأله حل نشد. برخلاف زمانی که مدیریت به دست نیروهای انقلاب افتاد؛ ما با تفکرات جهادی انقلاب توانستیم وارد باشگاه­های هایتک دنیا شویم؛ یعنی زمانی که این تفکر تکنوکرات یا توسعه­گرا وقتی به عرصه وارد می‌شود در مسأله اتومبیل به سراغ شرکت پژو رفته و قرارداد می­بندد و بعد از اینکه بدعهدی می­شود دوباره سراغ همین شرکت پژو می­رود. ولی زمانی که به عنوان مثال در هوافضا کار به دست نیروهای انقلاب می­افتد، ما ماهواره به فضا هم می‌فرستیم. ما به جریان توسعه‌گرا از نوع مدیریت تا چالش­های فرهنگی و اجتماعی‌ای که برای جامعه درست کردند اشکال داریم. کشور را با نظریات غلط خودشان به بن­بست رسانده­اند و بعد اعتراض می­کنند که چرا شما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بحث می­کنید. آیا ما باید اجازه دهیم که وال­استریت ایرانی درست کنید!؟ تمام مباحثی که در دانشگاه شریف، تهران و علامه بحث می­شود به وال­استریت ایرانی ختم می­شود؛ یعنی آیا واقعاً دوستان معتقدند که الگوهای توسعه غربی می­توانند مشکل خانواده را حل کنند!!؟ می­توانند مشکل عدالت را حل کنند!؟ یک کشور در کشورهای توسعه‌یافته پیدا کنید که مشکل خانواده را حل کرده باشد!؟ بنده‌ای که در حوزه علمیه قم درس خوانده­ام و با این موج فروپاشی نهاد خانواده که در حال رخ دادن است روبرو هستم یا باید بگویم تقدیر الهی است و باید منتظر ظهور حضرت ولیعصر. باشیم - البته برخی تنبلی خودشان را این­طور توجیه می­کنند و یا اینکه باید بررسی کنم که چه اتفاقی رخ داده است؟ ریشه تمام این مشکلات نظام برنامه­ریزی است.

همان­طور که در این نُه جلسه بحث کردم نظام برنامه­ریزی نظم اجتماعی را ضد شاخص­های هویت اسلامی تنظیم نموده و با این وجود ادعای تدبیر هم می­کند. دوستان تصور نکنند که مباحث بنده، مباحث سیاسی است. حالا تازه ابتدای مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. با چهل یا پنجاه جلسه­ای که می‌خواهم در یکی از دانشگاه­ها راجع به صنعت برگزار کنم چه برخوردی می‌کنید؟ می­خواهید همین کارها را انجام داده و مسخره کنید؟ بالآخره باید به این عرصه‌ها ورود پیدا کنیم. باید راجع به استراتژی صنعتی صحبت کنیم، راجع به نظام برنامه‌ریزی صحبت کنیم و ... بنده دعوت می­کنم. حتماً شما اخبار ورود اندک ما به مسأله بیوتکنولوژی را پیگیری کرده‌اید. بنده نامه­ای به معاون تحقیقات سازمان برنامه و بودجه نوشتم و چند سؤال پرسیدم؛ خصوصاً بند چهارم نامه‌ی ما، یک مدل جدید برای تصرف در ظرفیتِ اولیه موجودات بود. بنده از ایشان تقاضا کردم در سازمان مدیریت جلسه­ای گذاشته و مباحث ما را نقد کنند. ایشان سه هفته است که سکوت کرده­اند؟ چرا از جلسه علمی و مباحثه می­ترسید!؟ چرا همیشه طرف مقابل را تحقیر می­کنید؟ چهل سال فرصت داشتید و قرار بود عدالت را محقق کنید ولی نتوانستید. این مسائل بحث­های علمیِ جدی‌ای هست. باید اجازه دهیم بحث­ها جلوتر برود و گفت­وگوها عمیق­تر شود. خواهش می­کنم دوستان با این مباحث عالمانه برخورد کنند. ان­­شاء­الله خدا توفیق دهد و دست به دست هم دهیم و کشوری آباد و مبتنی بر فکر اسلامی را طراحی کنیم که زمینه‌ساز ظهورِ عاقل­ترین انسان روی زمین حضرت ولی‌عصر. باشد و این کشور را به دنیا معرفی کنیم.

وَصّلی ­اللهُ علی سیدنا و نبیّنا ابی‌القاسِم مُحمّد$

پرسش و پاسخ:

یکی از حضار(1): در مورد تعارض قوانینی که فرمودید، خب یک سری از قوانین طبق مقتضیات زمان باید عوض شود. بنا بر آنچه منظور شماست قوانینی که جدیداً وضع شده است با شرایطی که قبلاً قوانین وضع شده است متناقض است. اشکال این کجاست؟ یعنی اینکه بالأخره در حال تکامل هستیم و یک سری قوانین جدید را وضع می‌کنیم تا شرایط خود را بهتر کنیم و ممکن است با قوانین قبل کاملاً متفاوت باشد چون تجربه‌ی ما نسبت به جهان عوض شده است

استاد کشوری: این بحث مربوط به جلسه‌ی قبل است، بنده دو جلسه راجع به نظام قانون‌گذاری بحث کرده‌ام؛ عرض کردم که اگر هر پدیده‌ای را - یک وقت شما راجع به اختلاس قانون یا برای کلاهبرداری در معاملات یا برای بهره‌وری قانون‌گذاری وضع می‌کنید - در هر جا و هر حوزه که قانون وضع می‌کنید اگر آن مسأله را بشکافید؛ خواهید دید که یک بخشِ قابل توجه‌ی از آن چالش به روابط انسانی برمی‌گردد. در آن صورت قوانینِ مدیریت روابط انسانی دیگر تابع زمان نخواهند بود. یعنی این‌گونه نیست که وقتی شما می‌خواهید انسان‌ها را از درون مدیریت نمایید اگر هزار سال پیش باید کاری را انجام می‌داده‌اید و انسان‌ها را به فکر فرو می‌بردید؛ یعنی با درون آنها ارتباط برقرار می‌کردید؛ اکنون هم در عصر تمدن ظلمانی مدرنیته اگر می‌خواهید کسی را هدایت نمایید باید اول او را به فکر فرو ببرید، در زمان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه نیز باید او را به فکر فرو ببرید. این‌گونه نیست که وقتی ما به فطرت انسان می‌رسیم فطرت انسان از شرایط زمان و مکان تبعیت کند. ببیند همان‌گونه که بنده در جلسه‌ی گذشته نیز عرض کردم دو مقدمه وجود دارد؛ اگر ابتدا سهم تأثیر روابط انسانی را در معضلات بسنجید و در گام دوم به این حکم کنید که بخش قابل توجه‌ی از این معضل و مسأله‌ای که به وجود می‌آید به رابطه‌ی به چالش کشیده شده‌ی بین انسان‌ها برمی‌گردد. پس نظام قانون‌گذاری حتماً به سوی بهینه‌ی روابط انسانی حرکت نماید؛ آنجا دیگر مشمول زمان نیست. این بحث قانون تقنینِ مبتنی بر هدایت را که از جلسه یازدهم - البته جلسه یازدهم قصد دارم وارد بحث شاخصه‌های ارزیابی پیشرفت شوم - آنجا بحث خواهم کرد و واضح‌تر خواهد شد اما این‌گونه نخواهد بود که ماهیت مسائل ما بنا بر شرایط تغییر کند.

یکی از حضار(1): مورد سومی که راجع به لزوم وجود مجازات‌ها و یک سری اهرم‌های کنترل کننده فرمودید؛ خوب بالأخره جزء سنت‌های الهی است که اگر کسی مرتکب کار خطایی شد باید مجازات شود و فکر می‌کنم که اگر خواسته باشیم که جامعه‌ی اسلامی را خیلی باز بگذاریم - البته بنا بر برداشت بنده و هرکس هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد - و تنها ما مبشر یا منذر باشیم در این صورت به جای خاصی نخواهیم رسید چون شیطان نیز در کنار این جامعه وجود دارد. جامعه‌ی که کاملاً روحانی‌ نیست.

استاد کشوری: خیر، ببینید، باز اینجا دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه مجازات در اسلام عبرت است و دومین نکته اینکه حداقلی است. مگر ما چند نوع حد داریم؟! خیلی با اینکه ما حدود و تعزیرات را لیست کنیم تا به تعداد آن پی ببریم، متفاوت است و یک‌بار هم، نه بلکه می‌گویید قانون‌گذار برای هرقانونی مجازات تعیین کند اولاً ماهیت تعزیرات در اسلام گسترش عبرت است که گسترش عبرت نیز یکی از زیرساخت‌های تفکر است. دوماً خیلی حداقلی است. بر خلاف مجازات در نظام قانون‌گذاریِ مدرن که برای هر الزامی مجازات تعیین می‌کندم. وقتی وارد بحث قانون‌گذاری شدیم؛ ابعاد این را می‌شکافیم. اداره جامعه با نگاه دینی به سمت تبدیل مکانیزم‌های جبری به مکانیزم‌های درون‌گرا برای ایجاد نظم یا همان مفهوم هدایتی که عرض کردم میل پیدا می‌کند. اجازه بدهید وقتی وارد خودِ بحث قانون شدم این نیز روشن خواهد شد. فکر کنم بحث شما راجع به تجربه بود.

فردا إن‌شالله راجع به چگونگی نظام قضائیِ مبتنی بر توسعه بحث خواهیم کرد که آخرین بحث ما خواهد بود و إن‌شالله از جلسه‌ی یازدهم تا پایان دوره وارد بحث نظم پیشنهادی الگوی پیشرفت خواهیم شد.

اللهم صلی علی محمد و آل محمد$



.[1] داستان شکل‌گیری این نظریه در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام داستان جالب و عبرت‌آموزی است که بنده باید در زمانی مناسب راجع به آن صحبت کنم.

انتقال از متن


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: