‏تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ *** بر آنان سنگ‌هایی از نوع سنگ گِل می‌افكندند...

      

امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام: منْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ، قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ. *** هر كه سر نيزه خشم خود را بخاطر خدا تيز كند، در نابود كردن سخت ترين باطلها توانا بود.

      
کد خبر: ۴۳۷۱۹۶
زمان انتشار: ۱۱:۱۱     ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
واکنش وزیر نفت به گزارش تفریغ بودجه ۹۵؛
وزیر نفت درباره پرداخت‌نشدن ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه گفت: این رقم براساس درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران اشتباهی محاسباتی است.
به گزارش پایگاه 598، بیژن زنگنه در نشست خبری مشترک خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت: از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه‌ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.وی ادامه داد: این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می‌رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.

وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است. مشخص نیست که 11 هزار میلیارد تومان در گزارش دیوان از کجا آمده چرا که از نظر ما چنین پولی وجود ندارد و دیوان محاسبات باید نسبت به شبهات و ابهامات پاسخگو باشد. دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است. زنگنه ادامه داد: همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است، آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز براساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی می‌شود.وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد وجود داشته باشد.زنگنه افزود: واریز وجه خوراک پتروشیمی‌ها باید تهاتر می‌شده است که اجازه آن را از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هرسال این کار می‌شده است که ما بنزین وارد می‌کردیم و از محل درآمد حاصل از خوراک میعانات گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شده، پول آن پرداخت می‌شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به پالایشگاه‌ها ۱.۷ میلیون بشکه در روز میعانات گازی تحویل می‌دهیم، گفت: بابت این خوراک، پالایشگاه‌ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده‌ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکتهای پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود، در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.وی افزود: دولت در جایی به پالایشگاه‌ها بدهکار و در جایی پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی‌گیرد.زنگنه گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است.

وی افزود: تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است تا کارگروه نظر نهایی را بدهد.زنگنه با اعلام اینکه فروش داخلی فرآورده‌ها ٣٩ هزار میلیارد تومان است که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی نیز کم می‌شود، گفت: به صراحت در ردیف‌ها آمده بود که ٤ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال آینده ٧٩٨٣ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ٢١ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ٨ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.وی افزود: لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ١١هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.وی افزود: امسال ٣٩ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ٤٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

از نیمه ۹۵ پولی بابت صادرات گاز به ترکیه نگرفتیم
زنگنه با اشاره به اینکه «در گزارش دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است»، گفت: از میانه سال ٩٥ ما پولی از بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می‌کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می‌شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.وزیر نفت ادامه داد: البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی‌هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم.پس پول به حساب خزانه واریز شد ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.

مردم مطمئن باشند حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابجا نشده است
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز وجوه هفت میلیون بشکه نفت گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که حتی یک سنت از درآمد فروش نفت هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم.همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.وزیر نفت با تاکید بر وجود حسابهای مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی‌جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم.برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می‌کنم.بیژن زنگنه همچنین در حاشیه نشست مشترک با نوبخت، درباره جریان اختلاسی که در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، توضیح داد: تاکنون در این مورد به من اعلام نشده که مدیر دوتابعیتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظر من یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌دانم تا اختلاس که توسط یکی از مسئولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستیم.او ادامه داد: من چند نفر را هم برکنار کردم که دلیل آن خیانت این افراد نبود، بلکه به دلیل کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیات رسیدگی تخلفات فرستادیم و در قوه قضاییه در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم این فرد را به کشور برگردانیم.وی در مورد این‌که آیا در وزارت نفت مدیر دوتابعیتی داریم، گفت: من اصلا ابزاری برای شناخت و کشف مدیران دوتابعیتی ندارم، اگر وزارت اطلاعات در این باره به ما اعلامی‌داشته باشد، حتما آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد.

فقط 13 درصد از بدهی بابک زنجانی را گرفتیم
در ادامه وزیر نفت در مورد سوالی مبنی بر این‌که ظاهرا شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، تصریح کرد: این موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و البته هنوز رقمی‌از سوی آنها پرداخت نشده است، ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است.بدهی و سود طلب از زنجانی حدود ۳.۵ میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون کشف و به ما منتقل شده است حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (13 درصد) است.

پول بلوکه شده نداریم
زنگنه همچنین درباره‌ این‌که در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اظهار کرد: ما در حال حاضر پول بلوکه‌ شده‌ای نداریم اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است، ولی در مجموع برای وصول، واریز و دریافت سهولت وجود دارد.

برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی رایزنی مستقیم نداشتم
در حالی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ پیشنهاد درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که پیش‌بینی می‌شد قیمت بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان تعیین شود، ولی در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگی مجلس این پیشنهاد را رد کردند و تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.زنگنه در رابطه با این‌که آیا رایزنی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد، ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، با آنها همکاری می‌کردیم ولی رایزنی مستقیمی‌در این رابطه نداشتیم.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها