هفت خوان حذف رانت

به گزارش پایگاه 598، اعتماد نوشت: بر اساس بندهای نامه هفته گذشته، کانال‌های ایجاد رانت و فساد برای دولت هشداردهنده است. اقتصاددانان مذکور بر این باورند که درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) ایجاد خواهد شد. این هشدار جدی برای اکنون و آینده ایران، بنا به گفته حاضران در نشست یکشنبه، نتیجه تکرار سهل‌انگاری‌ها و استمرار خطاهایی است که چالش‌هایی مانند جهش تورم را هم ایجاد می‌کند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین بحث اصلی نشست روز گذشته، رابطه رانت و شفافیت بود. عباس شاکری، سخنران دوم نشست، در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر معرفی نهادی که بیشترین هزینه رانت را برای کشور در پی دارد، گفت: کار اقتصاددانان معرفی نهادهایی که به ترویج فساد و رانت می‌پردازند‌، نیست. هدف نامه اخیر ۵۰ اقتصاددان، ذکر شرایط واقعی‌تر از اقتصاد کشور و تصویر چشم‌اندازها و راه‌حل‌ها است. ما به عنوان کسانی که اقتصاد خوانده‌ایم، دولت را مسبب ایجاد رانت می‌دانیم چرا که دولت با تصمیم‌گیری‌های غلط خود (به خصوص در مورد نرخ ارز) زمینه فساد بیشتری را ایجاد کرد. شاکری در ادامه گفت: دولت درهای استفاده از فرصت را به روی برخی نهادها و سازمان بسته است. اول باید در را برای همه فعالین باز کرد و بعد در سایه شفافیتی که ایجاد می‌شود، رانت‌ها قابل تشخیص خواهند بود. برای افزایش شفافیت باید برنامه‌ریزی کرد. در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه شفافیت وجود ندارد.

چهار ذی‌نفع ارز گران

روز گذشته، نشستی خبری در موسسه «دین و اقتصاد» با حضور فرشاد مومنی، عباس شاکری و حسین راغفر برگزار و طی آن به تبیین اهداف انتشار نامه هفته گذشته ۵۰ اقتصاددان پرداخته شد. هر سه سخنران و پاسخ‌دهنده نشست، از امضا‌کنندگان نامه سرگشاده به سران قوه بودند.

حسین راغفر که نخستین سخنران نشست بود، در ماه‌های اخیر موضع‌گیری‌های تندی نسبت به افزایش نرخ ارز داشته است. راغفر، افزایش یکباره نرخ ارز را گردن دولت و مجلس می‌اندازد و معتقد است دولت در دوره اول برای جلب رضایت همگان نرخ ارز را کنترل کرد تا برای دور دوم، بتواند با بهانه‌های مختلف، این کار را انجام دهد.

راغفر ۴ گروه یا بازیگر اصلی را معرفی می‌کند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. وی در این خصوص گفت: گروه اولی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، دولت است. دولت بدهی‌های زیادی دارد. تخمین زده می‌شود در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کف بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از طرف دیگر طبق پیش‌بینی‌ها، با شروع تحریم‌های نفتی، درآمدهای دولت نیز کمتر خواهد شد. افزایش بدهی‌ها و شروع تحریم‌های نفتی، انگیزه لازم برای افزایش نرخ ارز توسط دولت و مجلس را افزایش می‌دهد.

راغفر، بانک‌های خصوصی را یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی اقتصاد کشور می‌داند و معتقد است تراز بانک‌ها و حساب‌های رسمی بانک‌های خصوصی حکایت از این موضوع دارد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد از سپرده‌های مردم، مصارف نامعلومی دارد و مشخص نیست در کجا و صرف چه کاری می‌شود. وی در خصوص سر نخ ایجاد مشکلات بانکی گفت: شروع مشکلات بانکی و اقتصادی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم بوده است اما با تصمیمات غلط، در ۵ سال اخیر حادتر شده است. به‌طور مثال در سال ۹۶ بانک مرکزی در طی اطلاعیه‌ای اجازه استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی را داد. این کار باعث ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی شد که حتی امکان بازپرداختش توسط برخی از بانک‌های خصوص وجود نداردکه این باعث شد دولت ۳۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه بخش عمومی را برای بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری، برداشت کند. تا امروز سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی را پرداخت در حالی که بیش از ۸۰ درصد سپرده‌ها، بالای ۱ میلیارد هستند و دولت باید منابع بیشتری برای تسویه سپرده‌ها، خرج کند. ابعاد مساله خیلی بزرگ است و به نظر می‌رسد با شوک بزرگ‌تر دیگری روبه‌رو خواهیم شد؛ ورشکستگی بانک خصوصی.

عامل دومی که بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، شبه دولتی‌ها هستند. شبه دولتی‌ها یعنی فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ معدنی که وابسته به رانت‌های منابع طبیعی هستند و ارزی را که تقریبا به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد با قیمت‌های بالاتری در داخل می‌فروشند. این گروه با توجه به رانت‌هایی که دارند، هزینه‌های کمتری متحمل می‌شوند اما درآمدهای‌شان دلاری و آن را هم از طریق قیمت‌های روز دلار و نه قیمت‌های بازار ثانویه، به دست می‌آورند.

به گفته راغفر سومین بازیگر نوسان‌های ارز، برخی شبه‌خصوصی‌ها هستند که در پوشش اتاق‌های بازرگانی به دنبال افزایش صادرات و عرضه ارز‌های حاصل از صادرات در بازار آزاد هستند. این اقتصاددان چهارمین گروه از بازیگران و منتفعین از افزایش نرخ ارز را کسانی می‌داند که هدف‌شان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی ایران است. او‌ ترامپ، عربستان و عناصر داخلی بر هم زننده نظم سیاسی و اقتصادی را در این دسته‌بندی جای داد.

او در این مورد گفت: کنترل عرضه ارز توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی نیز بسیار سخت خواهد بود. پیامدهای نوسان نرخ ارز برای کشور هولناک است. بنگاه‌ها به ورطه ورشکستگی می‌افتند و رکود شدید بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با این روند نوسان نرخ ارز، امسال دو میلیون نفر به بیکاران افزوده شود.

راغفر ادامه داد: طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۶ رشد اقتصادی کشور نسبت به سال قبل ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۹ هزار میلیارد تومان یا نزدیک به
۷۴ درصد آن انبار شده است زیرا مردم با دلار ۳۵۰۰ قادر به خرید برخی از مایحتاج و اقلام سبد مصرفی خود نبودند . نرخ ارز بالاتر، به معنی فقر سبد مصرفی مردم است. به عبارت دیگر، جامعه به‌شدت ملتهب قیمت‌های ارز است و با هر نوسانی در ارز، قیمت‌ها نیز تغییر می‌کند و بر فقر جامعه نیز افزوده می‌شود. مردم هنوز امیدوار به تصمیمات اساسی در نظام هستند. در غیر این صورت ما با بحران بی‌سابقه‌ای حداقل در ۴۰ سال اخیر مواجه خواهیم بودکه هم نظام اقتصادی را ساقط خواهد کرد و هم پیامدهایش در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی زیاد است و برای امینت ملی خطر آفرین خواهد بود.

راغفر در خصوص انتظاری که از حاکمیت و به ویژه دولت دارد، گفت: آنچه که از حاکمیت و به ویژه دولت انتظار می‌رود، لحاظ منافع مردم و توانایی تولیدکنندگان در تعیین قیمت ارز است. این کارشناس اقتصادی معتقد است قیمت ارز ۸هزار تومان هم برای اقتصاد کشور زیاد است چه رسد به قیمت‌های بالاتر. وی سخنان خود را بدین گونه به پایان رساند: زمانی که بیکاری افزایش یابد‌، به خصوص در مرزهای کشور، به خاطر فقر مردم مبادرت به قاچاق می‌کنند. ما صدای پای قحطی را می‌شنویم و مساله شوخی‌برداری نیست. در این صورت کاری نیز از نیروهای امنیتی بر نمی‌آید. راغفر درباره چرایی افزایش‌های ادامه‌دار نرخ ارز، گفت: همه ابعاد مساله را نمی‌توان بیان کرد. تا به امروز هم متهم به تشویش اذهان عمومی شده‌ایم اما برخی از موارد را بیان می‌کنم. در دولت نهم و دهم، فساد آشکار بود. در دولت یازدهم، افرادی به سرکار آمدند و سیاستگذاری کردند که در بخش‌های مختلف اقتصادی ذی‌نفع بودند.