بررسی ابعاد CFT از زبان نماینده‌ی مجلس

به گزارش پایگاه 598، جلال میرزایی نماینده‌ی مردم ایلام در مجلس دهم در خصوص رد لایحه‌ی CFT در شورای نگهبان به شرح ابعادی از این موضوع پرداخت و در رابطه با تامین نظر شورای نگهبان به سراج24 گفت:" نتیجه‌ی بررسی‌ها قابل پیش‌بینی نیست و باید بیشتر صبر کرد. در حال حاضر موارد رد شده در کمسیون امنیت ملی بررسی می‌شوند و البته مجلس سعی می‌کند پیشنهاداتی برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع این ایرادات به صحن علنی ارائه‌دهد. بعد از بررسی در صحن علنی و طی شدن روال قانونی اگر همچنان نظر شورای نگهبان مساعد نباشد جهت بررسی و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود."

وی درباره‌ی حق تحفظ داشتن ایران در این قرارداد گفت:" ما نباید سنگی جلوی پای خودمان بیندازیم و کلنجار برویم طوری که نتوان از این مانع عبور کرد. به هر حال کشورها حق شرط قرار می‌دهند و اگر مفاد کنوانسیون را هم بخوانید اگر اختلاف نظری به‌وجودآید از طریق مذاکره بین دو کشور قابل حل است و اکر حل نشد به داوری می‌رود. به طور مثال به این سادگی نیست که اگر کسی را به‌خاطر منبع تامین مالی تروریسم بخواهند تا تحویل دهیم. در ابتدا تعیین شده‌است که براساس حقوق داخلی کشور باید برخورد شود. اگر کشور سرپیچی کند، دو کشور مذاکره می‌کنند و در صورت بی‌نتیجه بودن به داوری منتقل می‌شود. داوری هم به‌گونه‌ای نیست که بالای سر ما باشند و افرادی را از ما بخواهند و ما مجبور باشیم کوتاه بیاییم. ما از ظرفیت‌های حقوقی این کنوانسیون در راستای امنیت و منافع ملی خود، که زمینه و جا هم دارد، حداکثر استفاده را می‌کنیم. باید موارد مثبت و ظرفیت‌ها را هم ببینیم.

میرزایی در پاسخ به اختلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در رابطه با ایرادات شرعی و حقوقی بیان داشت:" این موضوع مسبوق به سابقه است. مجلس مصالح ملی را می‌بیند و مقتضیات زمان را در نظر می‌گیرد. در کنار محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها را هم در نظر می‌گیرد. طبق قانون وظیفه‌ی شورای نگهبان این نیست. شورای نگهبان وظیفه‌ی مطابقت قانون‌گذاری‌های مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد. بنابراین دو وظیفه‌ی جدا از هم دارند. مجلس بر اساس شرایط کشور قانون‌گذاری می‌کند و شورا بر اساس معیار دیگر آن را بررسی می‌کند. این‌طور نیست که بگوییم چون شورای نگهبان ایرادات شرعی و حقوقی گرفته‌است پس نماینده‌ها خلاف شرع و حقوق عمل کرده‌اند. مواردی هم در گذشته بوده که شورای نگهبان به دلیل خلاف شرع، قانون مجلس را رد کرده‌است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را تایید کرده‌است.

باید در این برداشت دقت کنیم تا دچار قضاوت ناروا نشویم."