درس قانون به نایب‌رئیس مجلس!

به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادعاهای علی مطهری درباره بدعت بودن این هیات و وظایف آن پاسخ داد. در یکی، دو ماه گذشته به دنبال ورود جدی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به انطباق یا عدم انطباق برخی لوایح در دست بررسی یا مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، موجی از هجمه به این نهاد شروع شد که همچنان هم ادامه دارد.

برخی نمایندگان و رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت در این راستا، نظارت هیات منتخب مجمع تشخیص بر لوایح مجلس را تحت عناوینی چون بدعت در قانونگذاری یا تحدید اختیارات مجلس شورای اسلامی نامیده و به صورت گسترده با آن مخالفت کردند. این فضاسازی‌های گسترده تا بدانجا پیش رفت که علی مطهری در جایگاه نایب رئیسی مجلس در این باره گفت: «اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس اضافه شده و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است. بدین ترتیب، هم 2 مبنای انطباق به 3 مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما 2 شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هر دو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است».

 این چند ایراد حامیان دولت و رسانه‌های اصلاح‌طلب به یک روال طبیعی و مسبوق به سابقه در ساختار نظارتی جمهوری اسلامی در حالی به صورت پرحجم تکرار می‌شد که برخی افراد منسوب به همین طیف مانند محمد هاشمی و مجید انصاری در گفت‌وگوهایی هم بر قانونی بودن و هم بر تازگی نداشتن این نظارت تاکید کردند.

با این حال انتظار می‌رفت با انتشار نامه 10 سال قبل رئیس وقت مجمع تشخیص به دبیر شورای نگهبان که در آن نظارت مجمع تصریح شده بود، این موج از هجمه‌ها به هیات عالی فروکش کند. دوم آبان‌ماه  در پی اظهارات برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی مبنی بر «بدعت بودن اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان»، شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه‌ جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده‌ بود. با همه اینها هجمه‌ها به هیات عالی نظارت با میدانداری علی مطهری و پوشش گسترده رسانه‌های معاند ادامه یافت.

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که از جمله اعضای 15 نفره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز گذشته طی گفت‌وگویی به تفصیل به ابهامات مطهری در این باره پاسخ گفت.  وی در پاسخ به این سوال مطهری که «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟» اینگونه پاسخ داد: «خیر! هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش‌بینی نشده است ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟»

قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۰ بند 2، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند. مصباحی‌مقدم گفت: اکنون بیش از یک دهه است رهبر معظم انقلاب این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته‌اند.

گمان می‌کنم این مساله برای جناب آقای مطهری بسیار واضح باشد. در زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می‌شد و از این جهت، امر تازه‌ای نیست. آنچه تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه‌ای رهبر معظم انقلاب داده‌اند و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیات منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده‌اند و از این جهت هیات عالی نظارت تشکیل شد. عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام بیان کرد: بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرایی شدن سیاست‌ها، حق نظارت دارند و این حق نظارت خودشان را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیات عالی نظارت واگذار کرده‌اند که با دستور ایشان، تشکیل شده است.

عقب‌نشینی مطهری
از جمله ایرادات مطهری به هیات عالی نظارت در چند ماه گذشته این بود که هیات عالی نظارت باید در جریان بررسی مصوبات در مجلس به آنها ورود کرده و پس از تصویب لوایح، تنها شورای نگهبان حق بررسی آنها را دارد. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که خود 3 دوره نماینده مجلس بوده است، این ایراد مطهری را اینگونه پاسخ داد: گام به گام ایشان (مطهری) نشان می‌دهد متوجه این اقدام رهبر معظم انقلاب هستند که هیات عالی نظارت، از طرف رهبری مامور شده و وظیفه دارد نظارت کند و در گام بعدی، عقب‌نشینی و اظهار می‌کنند خیلی خب! این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای ورود به روند قانونگذاری نیست.