آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۲۹۶۲
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
یادداشت/
ابراهیم رزاقی
پس از برگزاری باشکوه و غرورآفرین چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری با صدور بیانیه «گام دوم»، مانیفست ورود به دهه پنجم انقلاب را طی هفت فصل ترسیم کردند. در فصل سوم این بیانیه به مسئله اقتصاد اشاره‌شده و آمده است: «مهم‌ترین عیوب اقتصاد، وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.»
در این خصوص باید گفت که در قانون اساسی، به ایدئولوژی اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های انقلاب اسلامی با محوریت استقلال در این حوزه به‌روشنی تصریح‌شده است. قانون اساسی تأکید می‌کند که باید بین بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارتباطی معنادار و منسجم با هدف تأمین عدالت اقتصادی شکل گیرد که تاکنون در این زمینه با تراز آرمان های انقلاب فاصله داریم. برخی ناهماهنگی‌ها و تناقضات در بخش‌های کلان اقتصادی بعضاً آن‌چنان عمیق است که می‌توان با اطمینان گفت که یکی از دلایل مهم عدم تحقق اقتصاد مقاومتی از این موارد ناشی می‌شود.
به‌عنوان نمونه، در موضوع خصوصی‌سازی که مطابق با اصل 44 قانون اساسی است، می‌بینیم که برخی رانت‌خواری ها و تبعیض وجود دارد وکمتر، خصوصی‌سازی‌ها طبق قاعده و اصول شکل گرفته است. در ابتدای انقلاب اسلامی که بخش‌های تعاونی و خصوصی ضعیف بودند، بخش‌های دولتی قوت گرفتند و تقریباً همه امکانات اقتصادی به این بخش واگذار شدند اما در فرایند خصوصی‌سازی، تصرفات بسیاری به‌صورت غیرقانونی صورت گرفت. منظور این نیست که همه نهادها و بخش‌های خصوصی مسئله‌دار هستند، خیر! بالاخره سرمایه‌داران پاک دست هم مشغول فعالیت‌اند اما همان تعداد اندک هم تولیدکننده واقعی نیستند چراکه ثروت و قدرت در دست کسانی است که واردکننده هستند و برخی در زمره ویژه خواران قرار دارند. یا در مورد تولید ثروت، سال‌هاست که راه را اشتباه رفته‌ایم و به‌جای اینکه تولید و صادرات در صدر باشند، اقتصاد نفت محور در اولویت قرارگرفته است. این آفت بزرگ موجب شده که تولید به حاشیه رانده‌شده و سود حداکثری به‌جای اینکه در صنعت و کشاورزی به دست آید، در سفته‌بازی و دلالی حاصل شود.
نکته‌ای که در بیانیه گام دوم از جایگاه بسیار مهمی در حوزه اقتصاد برخوردار است، استفاده از ظرفیت جوانان برای پیشرفت و بهبود اوضاع معیشتی و رفاهی کشور است. غرب با بمباران تبلیغاتی می‌کوشد که از ظرفیت جوانان کشور برای تخریب ایران اسلامی استفاده کند و با ترویج تجمل‌گرایی، آن‌ها را به سمت کسب سودهای حداکثری از طرق نامشروع و غیرقانونی تشویق کند. باید تا زمان از دست نرفته این موانع را برطرف کرد و زمینه بهره‌برداری از توان آنان را به‌صورت منظم و سیستماتیک فراهم کنیم. در این خصوص نمونه‌های بسیار موفقی هم وجود دارد که اردوهای جهادی از آن جمله است. این اردوها را باید در تمام حوزه‌های اقتصادی تعمیم داد و از ظرفیت میلیونی جوانان برای ارتقاء سطح معیشت هم در صنعت و هم در کشاورزی بهره جست. پذیرفته نیست که کشور ما با برخورداری از طبیعت چهارفصل و میلیون‌ها جوان آماده‌به‌کار، برای تأمین مایحتاج اساسی خود به خارج وابسته باشد و امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار گیرد!
از طرفی، ضرورت دارد که پویشی برای ورود مدیران جوان به عرصه‌های کلان صورت گیرد و مدیران فرسوده، کم‌رمق و خسته، جای خود را به جوانان خوش‌فکر، با نشاط، با انگیزه، جهادی و انقلابی بدهند تا با حداکثر سرعت به سمت قله‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. متأسفانه برخی عامدانه از ورود مدیران جهادی و جوان به حوزه اقتصاد جلوگیری می‌کنند چون منافع آن‌ها به خطر می‌افتد. وقتی هم به این جماعت گفته می‌شود که یکی از علت‌های اساسی اقتصاد کم‌رمق و فرسوده، مدیران فاسد و فرسوده هستند، تقصیر را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، درحالی‌که طبق برآوردهای کارشناسی شده، تحریم‌ها حداکثر 30 درصد در وضعیت موجود اثر داشته‌اند و مابقی به مدیریت‌های بی‌کفایت و نالایق بازمی‌گردد. بنابراین، میدان دادن به جوانان باید به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل شود تا بساط این توجیهات غیرمنطقی که چراغ سبز به تحریم‌های به دشمن نیز به شمار می‌آید، برچیده شود. نکته دیگر اینکه گام نهادن به دهه پنجم انقلاب، به مفهوم بیمه شدن قطعی و مسلم آن است و بنابراین نباید از برخورد قاطع با ریشه‌های فساد واهمه داشت. اگر امنیت اقتصادی که یکی از مطالبات مهم رهبر حکیم انقلاب است، از طریق خشکاندن ریشه‌های فساد در سرچشمه‌ها شکل نگیرد، صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان کوچک و متوسط انگیزه خود را برای ادامه راه از دست خواهند داد، چراکه مفسدان را می‌بینند که با خیال راحت و بدون واهمه از پیگرد قانونی، به کسب ثروت‌های کثیف ادامه می‌دهند و پول روی پول می‌گذارند. افزون بر این، مبارزه بی‌امان با فساد، چنان تأثیری دارد که در صورت متوقف کردن آن، افراد و سازمان‌های آلوده، طول و عرض اقتصاد را درمی‌نوردند و تجار و تولیدکنندگان پاک دست را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.
عدم استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده در کشور نیز غفلتی نابخشودنی است. سؤال این است که پشت پرده عدم فعال‌سازی این ظرفیت‌ها چیست و چرا برخی اصرار دارند که به‌جای توجه به توانایی‌های بکر و بعضاً دست‌نخورده، به غرب که مسبب مصائب بزرگی در دهه‌های اخیر بوده است تکیه کنیم؟ آیا این امر، آدرس دادن به حریف کینه‌توز و بدخواه و بالا بردن دست‌ها در مقابل دشمن نیست؟ بسیاری از کارخانجات، امروز زیر ظرفیت خود کار می‌کنند، از توان روستاها استفاده درستی نمی‌شود و اقتصاد در 30 هزار روستای ما در شرف تعطیلی است. تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های ضعیف و متوسط در روستاها سکنی گزیده‌اند که بی‌توجهی به این امر، معاش حداقلی آن‌ها را هم به خطر می‌اندازد و به‌تصریح مقام معظم رهبری، «فقر درآمدی» آن‌ها را در پی دارد. روستا، محور و منشاء تحولات اقتصادی است و برای اینکه به نقطه اوج دست یابیم، باید روستاها به نقطه کانونی تبدیل شوند؛ همان‌گونه که لازم است دیگر ظرفیت‌های کشور به‌صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده در این مدار قرار گیرند. و بالاخره اینکه اقتصاد مقاومتی فارغ از هر نوع نگاه جناحی و گروهی، تنها شاهراهی است که تراز جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد را به سطح نظام در حوزه سیاسی ارتقاء می‌دهد. بنابراین، هر کسی که دل در گرو این آب‌وخاک دارد، باید وجهه همت خود را در اجرای کامل و بدون نقص اقتصاد بومی و دانش‌بنیان قراردهند. 
منبع:حمایت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: