آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۳۹۴۶
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
رضا احمد زاده
تا زمانی که نمایندگان ملت حضور دارند و در حالتی که حق خود را در تائید و یا رد موضوعات مهمی همچون برجام هسته‌ای و مواردی از این دست در بیست دقیقه و یا کمتر به اثبات می‌رسانند دیگر نمی‌توان بعنوان اولین راه حل در نظر گرفته شود.
باشگاه مخاطبان 598- رضا احمدزاده؛ روزهای پر چالش مجلس دهم درباره مسائل مهم کشور در ابعاد مختلف در جریان است. در اینجا قصد نداریم تا درباره لوایح 4 گانه مطروحه در مجلس که نسبت به سرنوشت آنها زمزمه‌هایی درباره مراجعه به آرای عمومی وجود دارد بحث کنیم زیرا رسانه‌های مختلف درباره هریم از این موارد بحث‌های کارشناسی گسترده‌ای خواهند داشت. قصد این نوشتار این است که بگوید نمایندگان ملت در مسیر انجام وظایف خود آنگونه که باید عمل می‌کردند نکردند و آنقدر در چمبره مباحث سیاسی و جریانی و منافع حزبی و گروهی خود غرق شدند که سررشته کارها را از دست دادند و در نهایت راه کار رفراندوم را به زعم خود تنها راه رافع مسئولیت و پاسخگو شدن به ملت کشف کردند!

1- نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می‌آید و قانون اساسی نیز در تحکیم نظام سیاسی تدوین می‌شود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی به آرامش و استقرار دست یابد. به همین دلیل است که سخن از رفراندوم از آنجا که با روح نظام سیاسی که همانا ثبات است سازگار نیست در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول و متروک است. به این لحاظ قوانین اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسی را تهدید کند.

2- میان این دو ارزش یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر دو برای همة جوامع و ملت‌ها امری مطلوب است کدام مهم‌تر است. نسلی که به دنبال تغییر یک نظام سیاسی است باید دارای منطقی قوی باشد که انقلاب او را حقانیت بخشیده و حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات می‌شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد. و علاوه بر آن، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا اقدام انقلابی ملت ایران در سال ۱۳۵۷، هر چند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود اما در بعد سلبی نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود توازن میان ثبات خواهی و دگرگون طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب متحول کرد.

3- اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند از سوی نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان برخورد خواهد کرد. در غیر این صورت، حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامی است. به همین دلیل گروه‌های ضد انقلاب از همان ابتدای پیروزی انقلاب از هیچ تلاشی برای به صحنه آوردن مردم علیه نظام اسلامی دریغ نکرده‌اند اما کمترین توفیقی در جلب اعتماد عمومی برای ارائه یک آلترناتیو برای نظام اسلامی نداشته‌اند. ده‌ها تلویزیون ضد انقلابی از مردم خواسته‌اند که در راهپیمایی‌ها شرکت نکنند، پای صندوق‌های رأی حاضر نشده رأی ندهند، در شورش‌های خیابانی علیه نظام شرکت کنند و دهها دعوت دیگر که مردم کمترین توجهی به این یاوه سرایی‌ها نداده، بیش از پیش وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی اثبات کرده‌اند.

4- درست است که رافراندوم راهکاری است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و امکان آنرا در اختیار مسئولان نظام قرار داده است لیکن این امر رافع مسئولیت نمایندگان در قبال ملت نیست در جایی که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند استفاده از این راهکار در هر موضوعی حتی در ابعاد ملی تنها راه‌حل نیست و شاید مضراتی هم داشته باشد که به آن اشاره خواهیم کرد. در نتیجه تا زمانی که نمایندگان ملت حضور دارند و در حالتی که حق خود را در تائید و یا رد موضوعات مهمی همچون برجام هسته‌ای و مواردی از این دست در بیست دقیقه و یا کمتر به اثبات می‌رسانند دیگر نمی‌توان بعنوان اولین راه حل که باید آخرین راه حل و پس از گذراندن مراحل مختلف تصمیم گیری نظام سیاسی کشور در نظر گرفته شود.

5- باید توجه داشت در جایی که برگزاری یک انتخابات بقول وزارت کشور 150 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است چگونه می‌توان باب این موضوع را به دیگر ابواب مشابه در کشور گشود. زیرا امکان تأمین این هزینه‌ها وجود ندارد با وضع جدیدی که غرب در استمرار و وضع تحریم‌های تازه علیه ایران ترتیب داده است و محدودیت منابع مالی کشور نمی‌توان این روش را به اجرا در آورد.

6- یکی از موضوعات مهم در امر هویت بخشی و پاسداری از مشروعیت یک نظام سیاسی در برابر قدرتهای خارجی وجود نوعی قدرت تصمیم گیری و مقبولیت و مشروعیت قانونی مراکز تصمیم گیری در کشور است. در حالتی که از کوچکترین موضوعات تا مهم‌ترین آن‌ها قرار باشد به رفراندوم و نظر مردم مراجعه گردد دیگر قوای سه گانه کشور هیچگونه اختیاری در امر مذاکره و تصمیم گیری در مراودات داخلی و خارجی وجود نخواهد داشت. دولت حسن روحانی از نمونه دولت‌هایی که با همراهی مجلس دهم در برخی موضوعات سیاست خارجی درخواست رفراندوم را نموده است البته این خواسته اعتدالیون و برخی اصلاح طلبان نه با خواسته نظام سیاسی کشور همراهی می‌شود نه با قوت و قدرت از سوی مطرح کنندگان آن طرح می‌گردد. برجام بعنوان سرفصل و شاکله اصلی حیات سیاسی دولت روحانی در چالش‌های شدیدی چون:
. خروج آمریکا از برجام.
. عدم همراهی اروپا با دولت روحانی در ایجاد راه کارهایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا.
. ترجیح و تهدید پلکانی و آرام اروپا در برقراری تحریم‌هایی بر علیه ایران و همراهی با آمریکا.
. اجرای برنامه نفت در برابر غذای اروپا که نمایی از برخوردهای نظامی در آینده را همچون عراق و سوریه و لیبی را تداعی می‌کند.
. عدم تحقق وعده‌های دولت روحانی در گشایش در معیشت و رفاه مردم با توجه چسبندگی کامل این امر با موضوع برجام.
. و...

گرفتار آمده است و در هر حالتی که در نظر بگیریم چه بعنوان فرافکنی و فرار رو به جلو و انحراف افکار عمومی باشد و چه ایجاد گشایش در روند اجرای برجام با تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و وادادن و واگذاری محورها و اهم‌های قدرت انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور دولت روحانی ظاهراً پذیرفته است تا هر چه بیشتر خواسته‌های غرب را به اجرا در آورد لیکن در داخل با سدی بنام مردم و انقلابیون روبروست و بقول متفکری که می‌گفت" 40 سال است که مسئولان قصد دارند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند اما مردم نمی‌گذارند" این سد سدید بطور قطع و یقین نخواهد گذاشت تا غرب گرایان و اصلاح طلبان استحاله گرا به مقصود خود از راهکارهای عادی و مراکز تصمیم گیری که از بد یا خوش حادثه در دست حامیان دولت روحانی در هر دو جریان اصلاحات و اعتدالیون قرار دارد برسد در نتیجه امروز هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها در سرگیجه مفرطی از سردرگمی و وجود انتظارات مردمی برای اجرای وعده‌های داده شده بدنبال استامینوفنی قوی می‌گردند و شاید تمام این لوایح و رفتارها ناشی از این خواسته باشد. دولتمردان و استحاله طلبان تلاش می‌کنند تا به نحوی مشروعیت نظام سیاسی را که خود سالها از مواهب مالی آن نیز بهره‌ها برده‌اند و اکنون دیگری آن مزایا را در اختیار ندارند را زیر سئوال برده و با استفاده از منشور و میثاق ملی که قانون اساسی نام دارد ساختار موجود و مقاومت مردم در برابر خواسته‌های خارجی را بشکنند لیکن چون در میان مردم واجد حقانیت نیستند تلاش می‌کنند تا با رهاسازی کشور در غرقاب گرانی و سختی معیشت از یک سو و القای وجود سایه جنگ و بن بست سیاسی لوایچ چهار قلوی سیاسی خواسته غرب را به تصویب برسانند.

در مجموع بنظر می‌آید دولتی‌ها دست به بازی خطرناک سیاسی زده‌اند و حاضر شده‌اند تا تمام سرمایه و داشته سیاسی خود را برای رسیدن به چیزی که خود تعامل با جهان – غرب- می‌خوانند وجه المصالحه این بازی کنند با اینحال بنظر نه مردم و نه رهبری معظم انقلاب زیر بار این امر نخواهند رفت زیرا در صورت پذیرش این خواسته‌ها دیگر واژه‌هایی همچون استقلال و استکبارستیزی در ذیل انقلاب اسلامی هویت واقعی در داخل و بار مبنایی در میان ملل مسلمان و مبارز نخواهد داشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: