کد خبر: ۴۵۶۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱
بازخوانی مواضع علی مطهری در دو دولت؛
علی مطهری می‌گفت اگر دولت بدون اخذ مجوز مجلس اقدام به افزایش قیمت‌ها کند، رئیس‌جمهور باید عزل شود.

به گزارش پایگاه 598، علی مطهری که در دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، دولت دهم را مسبب اصلی گرانی‌ها معرفی می‌کرد، اکنون در دوره جدید تحریم‌ها مدعی است علت اصلی مشکلات و گرانی‌ها، فشارهای خارجی است.

علی مطهری اخیراً درباره مشکلات اقتصادی کشور این‌طور بیان کرده است: شرایط امروز و فشارها و تحریم‌های وارده به کشور طی چهل سال بی‌سابقه بود و سختگیری‌ها و محدودیت‌های مالی بیشتر و شدیدتر شد. همه کاستی‌ها و مشکلات مالی و معیشتی به سبب تصمیم غلط مدیران نیست و با وضعیت فعلی هر دولت دیگری نیز بر مسند کار بود شرایط همین‌گونه رقم می‌خورد.

مطهری ادامه داد: ممکن است با برخی تصمیمات، میزان تأثیرپذیری از تحریم‌ها اندکی کاهش یا افزایش می‌یافت اما روند و جوی کلی حاکم بر بازار مالی تغییر چندانی نداشت.

وی ادامه داد: جو حاکم بر تبادلات مالی جهان به نحوی است که امکان جابجایی پول را برای ایران بسیار سخت کرده و برای پرداخت بهای برخی از اقلام ضروری و مایحتاج مردم باید به کشورهای همسایه مانند ترکیه متوسل شویم تا بتوانیم برخی از تبادلات را انجام دهیم.

اظهارات مطهری در شرایطی است که در یک سال اخیر نرخ ارز بیش از ۴ برابر شده و از ۳,۸۰۰ تومان به بیش از ۱۵.۰۰۰ تومان رسیده است. ضمن آنکه به گفته مسئولان دولت روحانی، آمریکا در اجرای تحریم‌های اخیر نتوانسته اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند و حتی برخی دولتی‌ها مدعی هستند که دولت ترامپ، منزوی شده است. این در حالی است که به گفته همین افراد، در دولت دهم اجماع جهانی برای تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده بود.

در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که قیمت ارز در اثر تحریم‌ها سه برابر شد و از هزار تومان به ۳ هزار تومان، علی مطهری مواضع کاملاً متفاوتی داشت و دولت دهم و حتی رئیس آن را مقصر گرانی‌ها می‌دانست.

مواردی از این مواضع در ادامه قابل مشاهده است:

۱- دولت مقصر گرانی ارز است

به عنوان مثال ۱۴ مهر ۱۳۹۱ علی مطهری در ارزیابی خود از اظهارات احمدی‌نژاد درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: احمدی‌نژاد درباره نابسامانی بازار ارز که اواخر سال ۹۰ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، به عنوان تصمیم گیر اصلی در این موضوع، هیچ مسئولیتی را بر عهده نگرفت و همه مسئولیت را متوجه فشارهای خارجی و اخلال گران داخلی کرد در حالی که این درست نیست.

محال است که در اینجا دولت که ابزارهای مختلفی در اختیار دارد هیچ قصور یا تقصیری نداشته باشد. بهتر بود آقای احمدی‌نژاد یک عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت البته فشارهای خارجی و داخلی هم مؤثر بوده است. متاسفانه در کشور ما فرهنگ عذرخواهی وجود ندارد و مخصوصاً در این دولت دائم می‌گویند ما مدیرترین و پاک‌ترین و بهترین هستیم و همه اشکالات در خارج از دولت است.

۲- سؤال از رئیس دولت دهم بابت گرانی ارز

علی مطهری در سال ۱۳۹۱ به بهانه گرانی قیمت دلار، برای دومین بار طرح سؤال از رئیس دولت دهم را هم کلید زد چراکه معتقد بود سیاست‌های احمدی‌نژاد عامل افزایش قیمت دلار شده و تحریم‌ها تأثیری نداشته است.

 مطهری درباره علت طرح آن سؤال این‌طور گفته بود: وقتی نرخ ارز بالا رفت و دارایی مردم نصف و یک‌سوم شد این موضوع درد جامعه و سؤال نمایندگان و مردم است و طبیعی است که سؤال مردم را مطرح کنیم. به دنبال این هستیم که روشن شود این مسائل صرفاً آثار تحریم‌هاست یا اینکه سوء مدیریت و تعلل‌ها هم دخیل بوده است. نباید مردم را نادیده بگیریم باید مردم در جریان امور قرار بگیرند و این از آثار این سئول خواهد بود.

وی با بیان اینکه سوء مدیریت‌های دولت شرایط بد اقتصادی را به وجود آورده است گفت: چرا نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت هستید؟ قیمت پنیر از ۳ هزار تومان رسیده به ۱۳ هزار تومان. در نیمه سال ۹۰ بانک مرکزی تحریم شد، چرا کاری نکردید؟ مگر مرغ به تحریم مربوط بود؟ اگر به تحریم مربوط بود که باید این مشکل ادامه می‌داشت.

البته آن طرح سؤال با تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی، منتفی شد.

۳- سوالاتی که باید از روحانی هم پرسیده شود

پس از تذکر رهبر انقلاب و منتفی شدن سؤال از احمدی‌نژاد درباره گرانی ارز در سال ۱۳۹۱، علی مطهری در نطقی در صحن علنی مجلس، سؤالات خود را این‌طور مطرح کرد: دولت باید پاسخ بدهد که چرا در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانه‌ها داشته است یا خیر؟

چرا بانک مرکزی یک‌باره و با تصمیم رئیس‌جمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟ چرا این بحران ارزی را صرفاً ناشی از تحریم‌ها اعلام کردید به طوری که غربی‌ها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریم‌ها اثر گذاشته؟

چرا در سال ۱۳۹۰ که نشان می‌داد در سال ۹۱ ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است ۴ /۱۱ میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به ۱۸ صراف داده شد که ۵ تَن از این صرافان ۸۰% این مقدار ارز را دریافت کردند و درنتیجه یک رانت‌خواری بزرگ صورت گرفت؟

سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ما در چین با سود ۱% چه خواهد شد؟ این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را داده بود. چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانک‌ها نظارت نداشته و درنهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟

چرا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران معادل ریالی مبلغ ۲,۵۰۶ هزار دلار و ۹۳۵ هزار یوروی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و درنتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟

چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال ۹۱ بیش از ۲۳ هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که ۱۳% نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت‌خواری نیست و چگونه با شعار عدالت‌گستری دولت سازگار است؟

 لازم به یادآوری است تمامی مواردی که مطهری به عنوان سوء مدیریت دولت دهم در تنظیم بازار ارز، مطرح کرده در سال ۱۳۹۷ به طور صدچندان تکرار شد و ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به هدر رفت اما علی مطهری دم برنزد.

۴- واکنش به گرانی بنزین

در سال ۱۳۹۱ دولت دهم قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که با مخالفت مجلس، منتفی شد. در آن مقطع، واکنش علی مطهری جالب بود که می‌گفت اگر دولت بدون اخذ مجوز مجلس اقدام به افزایش قیمت‌ها کند، رئیس‌جمهور باید عزل شود. مطهری گفته بود: اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و قیمت کالاها را افزایش دهد، باید رئیس‌جمهور را استیضاح و عدم‌کفایت سیاسی وی را مطرح کرد.

علی مطهری در رابطه با احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت نان و بنزین به دنبال این موضوع گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت تا پایان سال جاری حق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌های موضوع این قانون را ندارد. البته دولت می‌تواند با پیش‌بینی منابعی در بودجه سال ۹۲ کل کشور اجرای فاز دوم را به مجلس پیشنهاد و بعد از تصویب اجرا کند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در کشور اجرا کند و قیمت کالاهای موضوع این قانون را افزایش دهد به نظر من کار از سؤال گذشته و باید رئیس‌جمهور را استیضاح و عدم‌کفایت سیاسی وی را مطرح کرد تا پس از برکناری او طبق قانون ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

نکته جالب، سکوت مطهری درباره تصمیم اخیر دولت روحانی برای گران کردن بنزین در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها است..

منبع : مشرق

برچسب ها: علی مطهری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: