کد خبر: ۴۵۸۲۷۴
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
روند شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي در هاله ای از ابهام:
چندي پيش از تصويب طرح شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي درمجلس خبر آمد، اين خبر به نوعي خوشحال کننده بود زيرا درمجلس هيچ بررسي براي بودجه اين شرکت‌ها بعد از تقديم لايحه بودجه کل کشور صورت نمي‌گرفت و در بسته تقديم دولت مي‌شد.
به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، چندي پيش از تصويب طرح شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي درمجلس خبر آمد، اين خبر به نوعي خوشحال کننده بود زيرا درمجلس هيچ بررسي براي بودجه اين شرکت‌ها بعد از تقديم لايحه بودجه کل کشور صورت نمي‌گرفت و در بسته تقديم دولت مي‌شد.

محسن ابوالحسني،‌ کارشناس حقوقي طي بررسي لايحه بودجه ۹۸ درگفت‌وگو با مهر با بيان اينکه اسامي برخي شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۹۸ ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخي شرکت‌ها علي‌رغم سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.

بنابراين مجلس بايد دولت را مکلف کند در بودجه سال آينده تفصيل بودجه شرکت‌هاي دولتي را ذکر کند. در برخي گفت‌وگوها تاکيد شده بود که براي بودجه سال ۹۸، مجلس بايد حداقل تفصيل بودجه ۱۰ شرکت بزرگ دولتي همچون شرکت ملي نفت که به تنهايي ۶۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه دارد را از دولت بگيرد و بررسي کند و اين مسئله مي‌تواند گام بزرگي در راستاي ايجاد شفافيت باشد.

وي تصريح کرد که بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لايحه بودجه ۹۸ کل کشور، ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است طبق شنيده ها، شرکت ملي نفت، وزارتخانه را تامين مالي مي کند؛ چرا بايد اين اتفاق بيفتد آن هم درصورتي که تفصيل اعداد مشخص نيست؟

شرکت‌هاي دولتي بيش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را مي‌بلعند
ازطرفي هم محمدرضا پورابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد که ساختار بررسي لايحه بودجه ايراد دارد و دولت از ارائه جزئيات مالي شرکت‌هاي دولتي به مجلس امتناع مي‌کند.

مشکل و دعواي بودجه شرکت‌هاي دولتي به دليل بلعيدن بيش از ۷۰ درصد از بودجه کل کشور است، و با اين وجود دولت هم از ارائه جزئيات مالي آنها امتناع مي‌کند، حال اما طبق اين مصوبه بودجه شرکت‌هاي دولتي بايد شفاف باشد.

به همين منظور با اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم.

او مي‌گويد: اگر در واقعيت حساب دخل و خرج شرکت‌ها و سود و زيان، مناقصات و مزايده‌هايشان شفاف باشد و مردم و مسئولان به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند؛ بسياري از رانت‌، ‌احتکار و فسادها از بين مي‌رود، اما به‌طورحتم بسياري از افراد حاضر به همکاري براي شفافيت نيستند.

سليمي تشريح مي‌کند:«با وجود قانون‌گذاري انجام شده شايد به نتايج دلخواه نرسيم و اين قانون کامل اجرا نشود اما نفس کار و ايجاد قانون براي ناظران و مسئولان قدم مهمي است تا حساب شرکت‌ها را رصد کنند.»

سخنگوي کميسيون امور داخلي معتقداست باتصويب اين قانون کساني که بهانه بي‌قانوني را داشتند ديگر توجيهي ندارند و شرکت‌هاي دولتي که از اعتبارات استفاده مي‌کنند بايد خودشان را به سوددهي برسانند و اگر سوددهي ندارند بايد طبق اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند و اگر سوددهي دارند بايد ميزان آن حدي باشد که منفعتش به زيرمجموعه برسد و صرفا عده‌اي کارمند و حقوق‌بگير نباشند.

*چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ باوجود تصويب اين قانون بازهم بايد منتظر اجرايش باشيم تا شايد طرف اجراي قانون بهانه‌اي بياورد و بررسي شود؛ اکنون ۱۰ شرکت بزرگ دولتي هستند که مجلس بايد براي بودجه سال ۹۸ از آنها تحقيق و تفحص مي‌کرد اما اين اتفاق نيفتاد،‌ چه زماني اين روند کند پيشرفت سرعت مي‌گيرد؟ بيش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را شرکت‌هايي به خود اختصاص مي‌دهند که هيچ سودي براي کشور ندارند.

او در پاسخ اين سوال ضمن تاکيد اين موضوع که درکل دنيا دولت‌ها ‌به ‌شرکت‌ها پولي نمي‌دهند، مي‌گويد:«متاسفانه اين روند مخصوص کشور ماست که بايد پولمان را به شرکت‌هاي زيان دهي بدهيم که هيچ تحرک و نشاطي در آنها مشاهده نمي‌کنيم و مثال مي‌زند؛ اکنون دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور همواره از بدهي چندين هزارميلياردي خود گلايه مي‌کنند و زماني هم که انتقادي به عملکردشان مي‌شود مي‌گويند اگر ما شرايطمان بدتر شود کارگران بيکار خواهندشد.»

اين نماينده با اشاره به وضعيت نابسامان بازار خودرو، گريزي به عدم نظارت بر اين صنعت مي‌زند و مي‌گويد: «قيمت‌ها سرسام‌آور بالا مي‌روند و کسي هم پاسخگو نيست، از طرف ديگر خودروهاي داخلي نه کيفيت دارند و نه خدماتي ارائه مي‌دهند، مثال ديگر شرکت‌هاي زيرنظر سازمان تأمين‌اجتماعي است که با رانت‌، مشکلاتي به‌وجود آورده‌اند، يا باشگاه‌هاي دولتي پرسپوليس و استقلال که به دليل دولتي بودن نمي‌توانند کارهاي مدنظرشان را انجام دهند.»

وي تاکيد مي‌کند که مجلس گفته تا ۹شهريور اين دو باشگاه و ايران‌خودرو به بخش خصوصي واگذار شود اما نمي‌دانم چه دست‌هايي پشت پرده هست که نمي‌خواهند اين رانت‌ها و نفوذ در شرکت‌هاي دولتي را از دست بدهند، اما دولت،‌ مجلس يا قوه قضائيه بايد براي رفع اين مشکل فکري کنند.

*دست‌هاي پشت پرده زورشان از قوه مقننه که نقش نظارتي هم دارد بيشتر است؟‌ مجلس نمي‌خواهد به اين مسئله ورود کند؟

سليمي درپاسخ اين سوال با بيان عدم وجود عزم جدي براي حل مشکلات اقتصادي اظهارمي‌کند:«مجلس جداي از نظارت وظيفه قانون گذاري نيز دارد و فرصت نمايندگان براي رسيدگي و نظارت به تمام حوزه‌ها کم است، ازطرفي برخي نمايندگان گزارشي تهيه و تحقيق و تفحص مي‌کنند اما درمرحله بعد مجلس بايد نتيجه اين تفحص را براي برخورد دراختيار قوه‌قضائيه يا دولت قراردهد که متاسفانه اين عزم جدي ديده نمي‌شود.»

او معتقداست تازماني‌که اين شرکت‌ها را از دولت نگيريم و به بخش خصوصي ندهيم مشکل حل نخواهد شد و مي‌گويد:«اين واگذاري بايد به شرط واقعي و اهل بودن بخش خصوصي باشد نه اين‌که مانند واگذاري‌هاي پيشين سازمان خصوصي‌سازي، شرکت‌هاي دولتي به افرادي داده شود که هيچ تخصص، ‌تعهد و منابع مالي از خودشان ندارند.»

سخنگوي کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس ادامه مي‌‌دهد:«متاسفانه به دليل رانت‌هايي که در سازمان خصوصي‌سازي وجود دارد واگذاري‌ها واقعي نيست، نياز است کارگروهي در اين زمينه تشکيل و افراد دلسوز کشور و نظام، مشکل را حل کنند.»

*اين مشکل بزرگ فقط در بحث بودجه شرکت‌هاي دولتي نيست و دامنگير بسياري ‌از مسائل شده است، آيا دليلش راه پيداکردن نمايندگاني با حمايت صددرصدي دولت به مجلس نيست؟ اين نمايندگان به‌جاي اين که وکيل‌الرعايا باشند وکيل‌الدوله هستند. اگر بخواهيم اين اتفاق در مجلس سال آينده نيفتد بايد چکارکرد؟

سليمي با بيان اين‌که فقط درمجلس نيست که برخي با حمايت دولت سرکار مي‌آيند بلکه درتمام حوزه‌ها افرادي ازاين دست هستند و اين که بگوييم صرفاً نمايندگان به دولت وابسته هستند، اين‌طور نيست.

او اشاره‌اي به عدم فعاليت سه فراکسيون مجلس براي حل مشکلات کشور مي‌کند و مي‌افزايد:«حتي درکميسيون‌هاي اصولگرا هم فعاليتي انجام نمي‌شود، اکنون در مجلس ۳ فراکسيون اميد، ولايي و مستقلان داريم. اما کدام يک از اينها در سه سال گذشته طرحي براي بخش خصوصي آوردند و واقعاً براي حل مسئله پافشاري کردند؟ از هيچ‌کدام از فراکسيون‌ها نديديم که براي يکي از مشکلات کشور مانند مسکن راه‌حل يا طرحي ارائه دهد که ۲ سال براي آن کار کرده باشد.»

*يعني عزم جدي وجود ندارد؟
سليمي مي‌گويد:«هيچ‌کدام از فراکسيون‌ها دراين کار جدي نيستند، حتي فراکسيون اميد که اکنون ۳۰ نماينده از تهران با فراخ کار بيشتر دارد تا کنون براي معضل خودرو، مسکن و کالاهاي اساسي تصميمي نگرفته‌است. به‌طورمثال افزايش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بهاي مسکن طوري است که مردم نه مي‌توانند جابه‌جا شوند و نه مي‌توانند درخواست صاحب خانه را اجرايي کنند، ‌مگر کارمند و کارگر حقوقشان اضافه شده که اکنون نرخ اجاره‌بها چندين برابر بالا رفته است؟»

سخنگوي کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس تاکيد مي‌کند که”نمي‌توان فقط به يک جناح و گرايش خاص اتهامي وارد کنيم، متاسفانه عزم و اراده جدي وجود ندارد. مردم به دولت اعتماد و رأي دادند اما وضعيت اين‌طور شد، به مجلس هم رأي دادند و مجلس هم با ۳ فراکسيون قوي باز طرح خوبي براي مشکلات اساسي کشور اقدامي نکرد، درکل ۴ مشکل اساسي درکشور داريم که اگر فراکسيون‌ها در دستور کارشان مي‌گذاشتند بهتر از اين بود که صدها قانون را طراحي کنيم اما اجرايي نشود.”

سليمي با ابزار اميدواري درمورد انتخابات مجلس و ورود نيروهاي جوان و توانمند، تاکيد مي‌کند: «اميدواريم نيروهايي که براي کانديداتوري مجلس مي‌آيند سابقه خوبي داشته باشند، افرادي دغدغه‌ مند و دلسوز کشور باشند تا مجلس را فقط براي خدمت بخواهند، درکنار اين دولت هم بايد توانا و چابک باشد، ‌اکنون دولت بازار را رها کرده و هرکس هرطور مي‌خواهد رفتار مي‌کند، نابساماني واقعاً دامن‌گير شده‌است.»

* رسالت- حانيه مسجودي
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: