آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۸۸۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
ارتباط موضوع وادادگی سیاستمداران و خصوصا قانون گذاران با وجود باند های رنگارنگ جعل مدارک تحصیلی تا فوق دکترا!! باید شورای نگهبان را که گلوگاه و بزنگاه ورود به مدیریت های کلان کشور است را هوشیار تر از همیشه سازد.
به گزارش پایگاه 598، خبراین بود: در پی اقدامات پیگیر مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی، یک باند بزرگ جعل شناسایی و با همکاری مراجع نامبرده خصوصا دستگاه قضائی کل شبکه عاملان و مرتبطان شناسایی و تعدادی از متهمان به همراه کلیه ادوات مجرمانه دستگیر و دفاتر متخلف پلمپ شد. جاعلان از سال 1385 به صورت حرفه‌ای و شبکه‌ای در سطح کشور فعالیت داشته و با راه اندازی دفاتر متعدد در استان‌های مختلف و راه اندازی سایت‌های جعلی استعلام مدارک دانشگاهی نسبت به صدور مدارک جعلی مهم و بسیار زیاد در مقاطع تحصیلی مختلف در قبال دریافت هزینه تا 100 میلیون تومان (برای هر مدرک) اعم از مدارک تحصیلی جعلی و دیگر مدارک مختلف و متعدد جعلی مربوط به ادارات و مراکز و بانک ها و سازمان ها برای استفاده در داخل و خارج کشور اقدام نموده‌اند و از این طریق نسبت به تحصیل اموال نامشروع بسیار هنگفت اقدام و با اموال بادآورده در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری داشته‌اند. 


1- دیدن این خبر کافی بود تا لایه های خاموش ذهنیمان را دوباره فعال سازند و چشم اندازی از پیش زمینه های ذهنی مستدل برخی مدیران ارشد کشور در پست های مدیریتی مختلف و تصمیم گیر کشور که با استفاده از روابط قدرت خویش و مدارک عالی دانشگاهی آنچنانی را برایمان تداعی کنند. امروز اگر اسامی برخی از سیاستمداران و مدیران اجرایی را در فضای اینترنتی جستجو کنیم نام برخی مدیران ارشد و سیاستمداران از نظر ارائه مدارک مشکوک و عدم طی مراحل آموزشی قانونی و استفاده از رانت های تحصیلی و منافع و برکات! آن را خواهیم دید اما اینها را تا به امروز در فضای مجازی می دیدیم و می شد از  کنارش به بهانه بعضا درست وجود پروپاگاندای رسانه ای دشمنان و عناصر و واداده های سیاسی، براحتی گذشت اما تایید این موضوع توسط منابع رسمی خبری برای اولین بار رخ داد انهم در این سطح.


2- اما ارتباط موضوع جعل مدرک دانشگاهی موضوع تازه ای نیست لاکن وقتی این مطلب را در کنار خبری که در چند روز گذشته در رسانه ها انتشار یافت قرار دهیم می توان آژیر خطر را برای مراجعی همچون: وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و بالاخره مهمترین و اصلی ترین مرجع برای کنترل سلامت نظام سیاسی کشور یعنی شورای نگهبان رابوضوح شنید و به این مراکز هشدار خطر را داد و آن خبر نیز این بود: ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی فسادهای موجود در مجلس، عنوان کرد: برای استیضاح برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی هستیم. در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس می‌بینیم که فساد این چنینی هم وجود دارد/ در دوره قبل هم زیاد بود. بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است. قرائن و شواهد را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی نظامی انتظامی و اطلاعاتی سازگار است.

3- ارتباط موضوع وادادگی سیاستمداران و خصوصا قانون گذاران با وجود باند های رنگارنگ جعل مدارک تحصیلی تا فوق دکترا!! باید شورای نگهبان را که گلوگاه و بزنگاه ورود به مدیریت های کلان کشور است را هوشیار تر از همیشه سازد که ساخته است بطوری که عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی این شورا درباره  نمایندگان مجلس از لفظ غاصب استفاده کرده و می گوید: برخی نمایندگان اصرار بر ناشایستگی خود و ناکارآمدی مجلس دارند و اعمال آنرا نظارت قانونی شورای نگهبان می دانند. صرف نظر از اینکه چنین نمایندگی غصبی خواهد بود، دلیل مجلس ناکارآمد را باید در جای دیگر جست، چرا که نظارت شورا استفاده از ظرفیت و اختیارات نمایندگان را مانع  نشده است.
 
در ماههای پایانی سال جاری انتخابات دوره یازدهم مجلس و دو سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و همزمان انتخابات شوراها را پیش رو داریم در نتیجه باید برای جلوگیری از ورود و یا تکرار مسئولیت جریانات واداده و مرعوب غرب شورای نگهبان و دیگر مراجع نظارتی در اولین مرحله نسبت به شرایط حقیقی افراد و سپس شرایط حقوق و عملکردی ایشان اقدام نمایند. سریال منطبق با واقعیت "گاندو" نشان داد که  جریان "نفوذ و برانداز" در مرحله اول با ژنرال های جنگ نرم و لشگرهای رسانه ای خود وارد میدان خواهد شد و برای موجه نشان دادن عناصر خود استفاده از باندهای جعل و سابقه سازی و تدوین رزومه های ساختگی را هم در دستور کار خواهد داشت.

امروز گرفتاری کشور در کسانی است که شان و شخصیت خود را با یک مدرک جعلی می فروشند و آبروی خود را در بازار مزایده فروشی دنیای سیاست بازان به آپارتمانی اهدایی به مزایده می گذارند و ساده انگاری اینکه "  باید انشاء الله خوب هستند و موردی ندارند" را کنار بگذاریم. موضوعی که سخنگوی محترم شورای نگهبان غیر مستقیم به آن اشاره کردند.

* رضا احمد زاده
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: