آخرین اخبار
کد خبر: ۴۵۹۳۵۴
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
وعده پشت وعده...
پافشاری روحانی بر ادامه سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به واردات و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور نه تنها قصدی برای عملی کردن وعده‌هایش ندارد بلکه به وعده‌های جدید روی آورده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو- نیلوفر بوربوری، مروری بر وعده های روحانی از ابتدای تبلیغات انتخاباتی تاکنون نشان می‌دهد که سامان یافتن اقتصاد، بازار و تولید همواره در صدر وعده‌های ایشان بوده، به‌طوری‌که وعده‌های دیگر وی در حوزه‌هایی مثل سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها نیز کاملاً در جهت وعده‌های اقتصادی ایشان است. بهبود وضع معیشت مردم، حل معضل اشتغال، مهار تورم، رفع موانع تولید و کاهش واردات تنها نمونه‌هایی از ده‌ها و بلکه صدها وعده‌ای است که ایشان توانستند با آن‌ها گوی سبقت را از رقبای انتخاباتی ربوده و با امیدوار کردن مردم برای بهبود وضع معیشتشان اعتماد آن‌ها را جلب کند.  



واردات با ارز دولتی اقدامی عکس وعده مهار تورم  

اما باگذشت زمان نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشد که در بسیاری موارد با سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء مدیریت‌ها عکس این وعده‌ها تحقق یافت. به‌عنوان‌مثال یکی از وعده‌های روحانی کنترل تورم و مهار گرانی‌ها بود. زمانی که ایشان در خرداد ماه سال 92 در تب‌وتاب رقابت‌های انتخاباتی بود، گفت: «اولین قدم‌ها در دولت تدبیر و امید مبارزه با بیکاری و مهار گرانی خواهد بود. دولت تدبیر و امید گرانی را بافکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق کنترل و کاهش خواهد داد.»

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور، سیاست اشتباه دولت در تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به‌منظور تنظیم بازار این محصولات و نیز سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح بر بازار باعث شد تا مردم با تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شوند. به‌طوری‌که در بعضی کالاها افزایش 100 درصدی  قیمت‌ها را شاهد بودند. باوجود مضر بودن این سیاست و هدر رفت منابع ارزی کشور، دولت همچنان اصرار دارد تا برخلاف نظرات کارشناسی، اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی را ادامه دهد که این مسئله نگرانی نمایندگان مجلس را در پی داشت.  

 در همین زمینه رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: «نمایندگان نگران هستند که مانند سال گذشته پول از بیت‌المال خارج شود، ولی به انحراف برود و به دست مردم نرسد و سودجویان، واسطه‌ها و دلالان از ارز دولتی و شرایط به وجود آمده، سوءاستفاده کنند.» به گفته این نماینده مجلس درصورتی‌که نمایندگان از توزیع عادلانه کالاهای اساسی ناامید شوند، طرح سؤال از روحانی را کلید می‌زنند.

حمایت از کشاورزی در شعار، خنجر از پشت در عمل 

تناقض در وعده و عمل رئیس‌جمهور را می‌توان در پیشنهاد ایشان برای تشکیل وزارت بازرگانی هم دید. روحانی در تبلیغات انتخاباتی صحبت از افزایش صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌کرد. وی در یکی از سخنرانی‌ها اظهار داشت که باید کاری کنیم که در آینده مردم از محصولات کشاورزی این سرزمین استفاده کنند نه اینکه با توسعه واردات و حذف تعرفه‌ها کشاورزی ایران را تعطیل کنیم. اما درست یک ماه پس از پیروزی در انتخابات 96 لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که محور اصلی اقداماتش واردات است؛ را تقدیم مجلس نمود.

این اقدام رئیس‌جمهور که با انتقادات فراوانی از سوی متخصصان و فعالان بخش کشاورزی همراه شد، کش‌وقوس‌های فراوانی داشت. به‌طوری‌که برای سه بار پیاپی در مجلس به رأی گذاشته شد، اما هر بار نمایندگان با آن مخالفت کردند. با‌وجود­­این روحانی از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت بار دیگر مشکلات بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره زد و از مجلس خواستار تشکیل این وزارت خانه شد. هرچند تعدادی از نمایندگان همسو با دولت طرحی را در این خصوص آماده کردند، اما عدم همکاری اکثریت نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی باعث شد تا اخیراً روحانی از جدیدترین وعده خود یعنی حل یک‌هفته‌ای مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه رونمایی کند.

به طور کلی عملکرد روحانی برخلاف وعده‌های پرحرارت انتخاباتی‌اش نشان می‌دهد که ایشان اعتقادی به رونق تولید داخل ندارد. در شرایطی که کشور با مشکلات فراوانی رو به رو است، به نظر می‌رسد رئیس جمهور هنوز هم در فضای انتخاباتی به سر می برد و هیچ ابایی نیز از دادن وعده‌های ضد تولیدی ندارد. با این‌همه از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود بیش از این مردم را سرگرم وعده‌های پوچ و توخالی نکند و با استفاده از نظرات متخصصان و دلسوزان کشور در جهت رشد تولیدات داخلی و مقاوم‌سازی اقتصاد حرکت کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: