آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۱۴۷۷
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
گام بزرگ شفافیت اموال مسئولان؛
لایحه از کجا آورده ای در ایران عصر پهلوی متاثر از دو عنصر ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. نخست ساختار اقتصادی غلط که وابسته به منابع طبیعی بود. این ساختار قدرت دولت را به نفت وابسته کرده بود و به نظر می رسید بروز و گسترش فساد در آن پدیده عجیبی نبود. دوم ساختار استبدادی خاندان پهلوی نیز تمام دارایی کشور را اموال شخصی خود و نخبگان سیاسی مرتبط با آنها می دانست و این نیز زمینه گسترش فساد را بیشتر می کرد.
به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، جریان لایحه شفافیت اموال و عملکردهای مقامات و مسئولان و مدیران ارشد کشور که در مجلس دهم به سرانجام خوشی هم تاکنون نرسیده است همچنان بحث روز رسانه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی است شایسته است قبل ورود به اصل مبحث تاریخچه ایی از این لایحه مختصرا آورده شود:

1- فساد دربار پهلوی یکی از عوامل تشنج آفرین بین دربار و برخی نخست وزیران دوران این رژیم بوده است. دکتر محمد مصدق از جمله کسانی بود که به این فساد پی  برد و درصدد محدود کردن قدرت خاندان پهلوی در سیاست و اقتصاد ایران آن روز بود.اما طرح این لایحه از سوی دکتر منوچهر اقبال که بیشترین میزان وابستگی به خاندان پهلوی را داشت و خود را غلام خانه زاد می دانست، اقدامی تعجب برانگیز بود که باید به زمینه های طرح آن در این برهه پرداخت. در تاریخ 19 اسفند سال 1337 قانونشی برای مبارزه با فساد در درون دستگاه اداری ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در واقع قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و موسسات وابسته به آنها نام داشت.

از جمله زمینه های طرح این لایحه می توان به افزایش فساد اقتصادی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی در سالهای پس از کودتا اشاره کرد. قانون «از کجا آورده ای» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره بود. ماده اول این قانون بیان می داشت که تمام کارکنان دولتی و همه سازمانهایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کردند مکلف بودند صورت دارایی و درآمد همسر و فرزندانی که تحت ولایت خودشان بودند به مراجع مشخص شده طبق تصویب نامه هیات وزیران (هر ساله ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت) ارائه دهند و رسید دریافت دارند.

لایحه از کجا آورده ای در ایران عصر پهلوی متاثر از دو عنصر ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. نخست ساختار اقتصادی غلط که وابسته به منابع طبیعی بود. این ساختار قدرت دولت را به نفت وابسته کرده بود و به نظر می رسید بروز و گسترش فساد در آن پدیده عجیبی نبود. دوم ساختار استبدادی خاندان پهلوی نیز تمام دارایی کشور را اموال شخصی خود و نخبگان سیاسی مرتبط با آنها می دانست و این نیز زمینه گسترش فساد را بیشتر می کرد تا رژیم بتواند گروههای سیاسی را با خود همراه داشته باشد. البته این قانون از نظر شمولیت به مدیران رده های پایین تر گسترده تر از ماده 142 قانون اساسی است و لذا باید بین این دو قانون تفاوت قائل شد

2- این امر نشان می دهد که این خواسته  بحق مردم بوده که تاکنون بدلایل مختلف به تعویق افتاده است و این روند هم ربطی به دولت حسن روحانی ندارد و مدتها در میان دولتمردان و سیاستمداران قوای سه گانه و خصوصا در مجمع تشخیص مصلحت با عنوان لایحه "از کجا آورده ای"دست  بدست می چرخید. ولی سرنوشت آن لایحه مشخص نشد به چه سرانجامی رسید.

3- جالب اینجاست که کسانی که شعار "دانستن حق مردم است" را می دادند و کسانی که  لایحه" از کجا آورده ای" را به مجلس ارائه داده و یا برای به تصویب رساندن آن همراهی کرده اند خود در زمان بررسی و رای گیری در مجلس یا حضور نداشتند و یا در مخالفت با آن سخنرانی کرده لبودند لاکن امروز از کنار آن براحتی می گذرند و در اجرای آن پاسخی به خواست عمومی نمی دهند.


درخواست مردم از هیئت رئیسه مجلس و مسئولان مرتبط برای ارائه اسامی کسانی که در رای گیری لایحه شفافیت  اموال و دارایی مسئولان حاضر نبودند و یا رای مخالف یا ممتنع داده اند می باشد و طنز توهین آمیز این حرکت نیز همین امر می باشد و می تواند از سوی اقشار بسیاری از مردم و نخبه گان جامعه بعنوان توهین به ملت تلقی گردد که اگر این خواسته از سوی مجلس و یا منابع آگاه مورد اجابت قرار گیرد قطعا تعداد زیادی از این نمایندگان باید عطای نمایندگی مجلس را به لقای بازگشت به وطن و یا ادامه خدمت در جایی دیگر ببخشند و انتخابات مجلس یازدهم در پایان سال جاری می تواند شگفت آور و بهت آور باشد و ترکیب سیاسی قوا را بطور کلی جابجا کند که اگر این واقعه رخ دهد دولت حسن روحانی در دوسال باقی مانده از عمر سیاسی خود بر خلاف چند سال گذشته چالش های سیاسی زیادی با نمایندگان مجلس خواهد داشت.

* رضا احمدزاده
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: