آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۲۶۶۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در دولت تدبیر و امید؛
استراتژی دولت تدبیر و امید حل مشکلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود.
به گزارش پایگاه 598، دولت یازدهم زمانی قدرت را در اختیار گرفت که اقتصاد ایران شرایط خوبی را نمی‌گذراند و تازه در حال هضم شوک تحریم‌ها بود.

تحریم آن سال‌ها علاوه بر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و شامل تحریم‌های چند کشوری بود.

با وجود تصویب تحریم‌های سازمان ملل و آغاز تحریم‌های آمریکا از سال 89 اما شاخص‌های اقتصادی تاثیر چندانی نپذیرفت.

رشد اقتصادی کشور در سال 89 بر اساس آمار بانک مرکزی با احتساب نفت 5/6 درصد و بدون نفت معادل 7 درصد بود که از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته فراتر بود.

اواخر آذرماه همان سال (سال 89) قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد و با وجود نگرانی‌های فراوانی که نسبت به عواقب اجرای آن مطرح می‌شد با کمترین مشکل عملیاتی شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال 90 بتدریج آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نمایان شد. کاهش فروش نفت خام ایران و ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و بانکی ایران با بانک‌های اروپایی، هم موجب افزایش نرخ ارز و هم رشد منفی 5/15 درصدی بخش نفت در 3 ماه چهارم سال 90 شد.

ادامه سیر صعودی بهای ارز در سال 91 و رشد منفی 8/6 درصدی اقتصاد در آن سال و محدودیت‌های به وجود آمده در گشایش ال‌سی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز فضای اقتصادی کشور را فضایی تحریم‌زده جلوه می‌دهد. دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه تجارت خارجی، مصارف ارزی را کنترل کرد و توانست نرخ ارز را در سطح 3200 تا 3100 تومان به ثبات برساند. وقتی دولت یازدهم عنان کار را در دست گرفت، چند ماهی از ثبات نرخ‌ها در بازار ارز می‌گذشت و ساختار واردات و صادرات به یک چارچوبی رسیده بود.
 
حل معضلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی
دولت یازدهم با وعده چرخیدن چرخ تولید و چرخ سانتریفیوژها روی کار آمد اما اولویت اصلی خود را رفع تحریم‌ها و مهار تورم قرار داد اما هیچ استراتژی و برنامه‌ای برای حل معضلات و چالش‌های اقتصاد ایران در دستور کار قرار نداد.

مسؤولان اقتصادی و مدیران ارشد دولت مدام از ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی صحبت می‌کردند اما هیچ اقدام عملی برای این دو بخش انجام نشد.

دولت استراتژی خود را حل مساله تحریم و استفاده از نتایج آن برای اقتصاد قرار داد.

حسن روحانی در دی‌ماه 93 به صراحت گفت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد؛ اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد». این استراتژی در واقع همان استراتژی حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بود اما ترجمه این استراتژی در اقتصاد داخلی بی‌عملی عجیب دولت در اغلب بخش‌ها بود.

همان‌طور که اشاره شد زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد تورم در سطح بالایی قرار داشت. تورم نقطه به نقطه در تیرماه 92 به 45 درصد رسید بود و بالاترین تورم میانگین هم در مهرماه 92 رقم خورد که 4/40 درصد بود. با توجه به اینکه چند ماه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ ارز به تعادل نسبی رسیده بود، یکی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها پیش از آغاز به کار دولت خنثی شده بود اما دولت همچنان بر کنترل نرخ تورم تاکید می‌کرد.
 
در واقع زمینه و بستر آغاز روند نزولی نرخ تورم که در ابتدای کار دولت یازدهم شروع شد، پیش‌تر ایجاد شده بود. این روند نزولی تا پایان سال 92 باعث کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/19‌درصد و تورم میانگین سالانه به 7/34 درصد شد. سقوط تورم در سال 93 هم ادامه یافت اما این روند نزولی با نزول نرخ سود بانکی همراه نشد و این مساله به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در 2 دهه اخیر تبدیل شد.
 
آغاز شکاف شدید بین نرخ سود بانکی و تورم
تورم در پایان سال‌های 93 تا 95 به ترتیب 6/15 درصد، 9/11 درصد و 9 درصد شد اما نرخ سود بانکی به طور متوسط در سطح 20 درصد و بیشتر قرار داشت که این فاصله قابل توجه نرخ سود بانکی و تورم، آثار و تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زد. 

اقتصاددانان معمولا نرخ بهره‌ مثبت بیش از یک یا 2 درصد (نرخ سود یک یا 2 درصد بیشتر از نرخ تورم) را توصیه نمی‌کنند، چرا که نرخی فراتر از این ارقام، از یک طرف موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و از طرف دیگر هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد اما در سال‌های 93 تا پایان نیمه اول سال 96، نرخ سود بانکی به ترتیب بیش از 5 درصد، بیش از 9 درصد و بیش از 11 درصد بیشتر از نرخ تورم بود. 
 
رکورد رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد
نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد اشاره کاملا گویای آثار و تبعات نرخ سود بانکی بالاست. بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال 93 معادل مثبت 8/7 درصد بود اما در سال 94 این رقم منفی 12 درصد و در سال 95 به میزان منفی 7/3 درصد بوده است.

همان‌طور که عنوان شد، نرخ بالای سود بانکی کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در اقتصاد را در پی داشت اما آثار وخیم این پدیده تنها به این مساله ختم نشد. عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها دلیل دیگر نرخ سود بالا بود، چرا که رشد اقتصادی و نرخ تورم تکافوی بازپرداخت سود سپرده‌ها را نمی‌داد و سیاست کنترل پایه پولی که در سال‌های 92 و 93 در دستور کار قرار گرفت، بانک‌ها را در پرداخت سود سپرده با محدودیت شدیدی مواجه کرده بود.
 
افزایش 109 هزار میلیاردی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی
در نهایت پایه پولی و نقدینگی به بدترین شکل ممکن- که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانکی است- افزایش یافت. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2800 میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 با افزایش 39 برابری به 109 هزار و 740 میلیارد تومان در مهرماه 97 رسید و در آن مقطع بیش از یک سوم پایه پولی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بود. بخش عمده این بدهی‌ها هم صرف بازپرداخت سود سپرده به مشتریان بانک‌ها شد که بازدهی مثبتی برای اقتصاد ایران نداشت.
 
اثر دیگر نرخ بالای سود بانکی، حبس نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بود و به عبارت بهتر تبدیل نشدن نقدینگی خلق شده به تقاضا و انباشت چند ساله آن در بانک‌ها بود. دلیل اصلی تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پایان سال 95 هم همین بود. نرخ سود بالای بانکی باعث شد بخش عمده نقدینگی‌ای که از سوی بانک مرکزی و بانک‌ خلق می‌شد به تقاضا تبدیل نشود و این پدیده علاوه بر اینکه مانع از افزایش رشد اقتصادی می‌شد، نقدینگی را به آبی در پشت سد تبدیل کرده بود؛ سدی که هر لحظه امکان فروریختن آن وجود داشت. 
 
انفجار قیمت مسکن با کاهش نرخ سود بانکی بعد از 4 سال
این انفجار شهریورماه 96 رخ داد وقتی نرخ سود بانکی از نرخ‌های 20 درصد و بالاتر به 15 درصد کاهش یافت. از کیفیت اجرای این سیاست که بگذریم، باید توجه داشت اقتصادی که سال‌ها به نرخ‌های بالای بهره ‌عادت کرده بود، به این کاهش نرخ واکنش نشان خواهد داد. این تصمیم، کاهش انگیزه سپرده‌گذاری بلندمدت، انتقال بخشی از نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها مانند مسکن و ارز، رشد بیش از 100 درصدی قیمت‌ مسکن در کشور و تشدید التهاب در بازار پرچالش ارز را در پی داشت.
 
 افزایش 7/3 برابری نقدینگی در 5 سال و 9 ماه
حجم نقدینگی از 506 هزار و 396 میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 به 1979 هزار و 910 میلیارد تومان در پایان خرداد ماه امسال رسید که البته حدود 100 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده و ناشی از خلق نقدینگی در این دوره نیست.

در مجموع نقدینگی از شهریور ماه سال 92 تا خرداد ماه امسال 7/3 برابر شد. رشد اقتصادی کشور هم در این دوران با نوسانات شدید همراه بود. در سال 93 با توجه به اینکه هنوز فاصله قابل توجهی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود نیامده بود، با افزایش حجم بودجه عمرانی و بهبود نسبی انتظارات از آینده اقتصاد ایران رشد اقتصادی به مثبت 3 درصد رسید.  این رشد که با مانور شدید دولت در آن سال همراه بود، در سال 94 تکرار نشد.

رشد اقتصادی در سال 94 به منفی 6/1 درصد رسید. این رشد منفی در حالی رخ داد که مذاکرات 1+5 ادامه داشت و اتفاقا در دی‌ماه همان سال منجر به امضای توافقنامه برجام شد. همان‌طور که اشاره شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برآیند رشد نرخ سرمایه‌گذاری‌ است، به منفی 12 درصد رسید که در طول 3 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
 
دستاورد تقریبا هیچ برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
برجام هیچ دستاوردی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشت به طوری که رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 منفی 7/3 درصد، در سال 96 مثبت 4/1 درصد و در سال 97 منفی 6/5 درصد بوده است که در مجموع میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان سال 97 در مقایسه با پایان سال 91 به قیمت‌های ثابت، 6/18 درصد کاهش یافته است.
 
یکی از معدود گشایش‌هایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد 2 برابری به 2 میلیون و 100 هزار بشکه رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. 
 
اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال 95 مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سال‌های 89 و 90 هم کمتر بوده است.

ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود.

بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات به وجود آمد و شرکت ملی نفت به سرعت از ظرفیت‌های موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله موجب افزایش 6/61 درصدی رشد بخش نفت شد.

در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزی 2/4 درصد، صنایع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال 95 را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچ‌گاه به مخاطب صحبت‌های خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال 96 از آن رقم نجومی به 7/3 درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی 9/0 درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال 97، مجددا منفی شد و به منفی 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسید.
 
اگر رشد اقتصادی از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا پایان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولت‌های بعد از دفاع‌مقدس کمتر است.
 
3 دستاورد دولت که از دست رفت
تورم تک‌رقمی که مدت‌ها ابزار سرکوب منتقدان دولت بود، به شاخصی برای نقد سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد. شاخص تورم نقطه به نقطه در اوج خود به عدد 1/52 درصد رسید و آخرین تورم میانگین سالانه هم 7/42 درصد افزایش یافت که هر دو این اعداد بالاتر از نقطه اوج تورم در سال 91 بود.  اما علاوه بر نرخ تورم، نگاهی بیندازیم به 2 دستاورد ملموس دولت در طول 5/6 سال گذشته که خودکفایی دوباره تولید گندم و احیای صادرات نفت خام است.

دستاورد خودکفایی تولید گندم که در سال‌های 90 و 91 از دست رفت،‌ دوباره در سال 94 محقق شد و از این اتفاق به‌عنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد دولت یازدهم یاد می‌شود اما بر اساس آخرین خبرها که مدتی پیش از سوی وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد، میزان تولید گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی در سال زراعی امسال از حدود 11 میلیون تن به 8 میلیون تن کاهش یافته است. بنابراین با این اتفاق، دستاورد خودکفایی گندم نیز از دست رفت.
 
دستاورد دیگر دولت که افزایش 2 تا 5/2 برابری صادرات نفت خام بود و در سال‌های 95 و 96 تجربه شد، در سال‌های 97 و 98 به طور کلی از دست رفت. بر اساس آخرین اخبار میزان صادرات نفت در سال 98 به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته و این رقم از میزان صادرات نفت در دوران تحریم سال‌ 91 هم کمتر است.
 
نتایج عجیب کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید     
در مجموع اگر شاخص‌های اقتصادی 6 سال از دولت روحانی را در کنار هم قرار دهیم، نتایج بسیار عجیبی به دست می‌آید. کمترین رشد اقتصادی نسبت به همه دوره‌های گذشته، بدترین وضعیت در تشکیل سرمایه ثابت (نسبتی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد)، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال 74 تاکنون، رشد نقدینگی و پایه پولی هم‌اندازه دولت‌های قبل، بالاترین جهش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران و از دست رفتن 2 دستاورد خودکفایی گندم و افزایش صادرات نفت پس از 2 سال.
 
این آمارها نتیجه استراتژی حل مشکلات داخلی به کمک سیاست خارجی بود که به محض از دست رفتن توافق، اندک دستاوردهای حاصله را هم از بین برد. 


منبع: وطن امروز
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: