آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۴۵۰۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
بر اساس قانون‌ انتخابات، یکی از نهادهای استعلام صلاحیت نمایندگان، وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات چندی پیش زاکانی را متهم به تلاش برای آزادی یک مفسد اقتصادی کرده بود! اتهامی که خود زاکانی آن را رد می‌کند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، همزمان با اعلام حضور «علیرضا زاکانی» برای انتخابات مجلس یازدهم از قم، موجی از انتقادات ثبت‌نام وی از قم شکل گرفت.

این انتقادات بیشتر به دنبال پخش کلیپی از طفره رفتن زاکانی از پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد اسامی محلات قدیمی شهر قم بود و برخی رسانه‌ها همچون وب سایت خبری «عصر ایرانیان» به پوشش چندباره این کلیپ پرداختند. بدیهی است پوشش و ضریب دادن بسیاری از این رسانه‌ها در مورد این کلیپ، مستولی اختلاف نظرهای سیاسی و بحث رقابت‌های جناحی است؛ ولی در این بین، نظر به اینکه اکثر مسئولان قم _همچون استاندار و شهردار قم که حیطه فعالیت‌شان مرتبط با مسائل شهری و یا استانی قم است_ بومی استان نیستند و بعضا به صورت اتوبوسی از جایی دیگر به قم نقل مکان کرده‌اند؛ نمی‌توان به یک زاکانی که جهت ورود به مجلس قانون‌گذاری از قم کاندید شده، خرده گرفت که چرا اهل قم نیست و یا اسم فلان محله را نمی‌داند!

زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم و عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با گرایش اصولگرایی است. وی در انتخابات قبل موفق نشد از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یابد.

او همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت نام کرد که پس از بررسی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشد؛ با این حال نمی‌شود دلایل این عدم احراز صلاحیت را با معیارهای نمایندگی مجلس یکی دانست.

زاکانی در بحبوحه انتخابات ریاست سال ۱۳۹۶ مسئول سازماندهی کمیته‌های استانی اصولگرایان _موسوم به «جمنا»_ بود. همین کمیته ها که از سراسر کشور بودند؛ قرار شد تکلیف نامزدهای نهایی اصولگرایان را معلوم کند. بنا بر این بود که این اتفاق در یک گردهمایی بزرگ و عمومی با حضور همین افراد رخ دهد. برگزاری مجمع اما با تعویق مواجه شد. همان زمان ادعاهایی مطرح شد مبنی براینکه «حضور افراد نزدیک به علیرضا زاکانی در سطح استانها بعنوان مرکزیت استانی اصولگرایان جمنا مورد اعتراض برخی اعضای هیئت موسس این گروه سیاسی قرار گرفته است. بر همین اساس همایش اعضای شوراهای مرکزی اصولگرایان جمنا در استانها که قرار بود در هفته اول بهمن ۹۵ برگزار شود به تعویق افتاد».

مجمع دوم که برگزار شد علیرضا زاکانی هم جزو کسانی بود که هم نامزد بود و هم سخنران. برخی انتظار داشتند افرادی مانند عزت‌الله ضرغامی و نیکزاد رای بالایی داشته باشند و رقابت بر سر نفر پنجم بین افرادی مانند زاکانی و بذرپاش و حاجی بابایی باشد. اسامی که اعلام شد هم ضرغامی جایی در لیست ۵ نفره نداشت و هم علیرضا زاکانی دوم شده بود ؛ خبری هم از نیکزاد و حاجی بابایی نبود.
افرادی مانند ضرغامی و حمید رضا حاجی بابایی این نتیجه را پذیرفتند اما برخی هم در فضای رسانه به این موضوع اعتراض کردند. از جمله این حرف‌ها متنی است که سردبیر وقت سایت تابناک که رسانه منسوب به محسن رضایی است منتشر کرد «اونایی که تو جمنا رای دادن. کدوم افکار عمومی ؟ کدوم راستگرایی؟ جمنا همون رهپویان بود . انتظار داری آقا محسن توی این رای گیری مضحک اول بشه ؟»

آیا زاکانی تایید صلاحیت می‌شود!؟

مرداد سال جاری بود که زاکانی در برنامه‌ای تلویزیونی بیان داشت که وزارت اطلاعات در پرونده پتروشیمی، گزینشی اقدام می‌کرد. وی در این برنامه گفت: "به قائم مقام وزیر اطلاعات گفتم مجموعه شما دارد خطا می‌کند؛ مسئولان وزارت اطلاعات آمده بودن پیش من و می‌گفتند یکی از سلطان‌های مشهور که جدیدا بازداشت شده آدم خوبی است”.

این موضوع باعث شد وزارت اطلاعات واکنش نشان دهد. در این رابطه یک مقام مسوول در وزارت اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا گفت: "این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که، وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موافق و موثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی موید آن است”.
همچنین این مقام امنیتی خاطر نشان کرد: "برخلاف ادعای مطرح شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشاء) بوده است”.

علیرضا زاکانی در پاسخ به این ادعاها این‌بار با انتشار نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و رد ادعاهای یک مقام امنیتی این وزارت خانه در خصوص خودش، تاکید کرد که حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه ـ که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند ـ کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا … شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند.

اگرچه برخی منابع در مورد هویت فرد مورد اشاره وزارت اطلاعات جزییاتی را با ذکر نام منتشر کردند ولی فارغ از صحت و سقم ماجرا و دنباله‌دار بودن آن و اینکه ابعاد آن تا چه اندازه است؛ بر اساس ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان، یکی از نهادهای استعلام صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس وزارت اطلاعات است و این موضوع به لحاظ ابهام آمیز بودن آن و این‌که یک طرف ماجرا، یک نهاد امنیتی است می‌تواند برای زاکانی دردسرساز باشد!

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا زاکانی می‌تواند از این خوان‌ها عبور کند و در معرض آرای مردم قرار بگیرد یا خیر!؟


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: