
مرکز پژوهش های مجلس در راستای تنویر افکار عمومی ارایه کرد؛
«جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهوری محترم از زمان تصدی ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ که بیان میدارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است.
ایشان در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور
انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر از سوی رئیس محترم مجلس به
استناد تبصره ماده ۱ قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است: