رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز همه‌پرسی تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به بهانه‌ی نقد نگاه کلی آیت‌الله مصباح یزدی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطلبی به قلم «سیدضیاء مرتضوی» منتشر کرد؛ سؤال اساسی آقای «سیدضیاء مرتضوی» در این نوشتار این است که «آیا دایره‌ی ولایت فقیه و قلمرو اختیارات فقیه حاکم، در چارچوب قانون اساسی است یا محدود به آن نیست و وی مقامی برتر از آن و به طریق اولی برتر از سایر قوانین عادی است؟» و به تعبیری «آیا مشروعیت و حجیت قانون اساسی بسته به تأیید و امضای ولیفقیه است یا ولیفقیه مشروعیت خود را از قانون اساسی اخذ میکند؟»
نقطه‌ی ثقل بحث ایشان نقد دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در مورد تأکید بر نظریه‌ی ولایت فقیه و جایگاه مهم ولیفقیه و ولایت مطلقه و نقد صریح مخالفان ولایت فقیه است. وی به طور خاص موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولیفقیه از منظر معظم‌له را مورد بحث قرار می‌دهد و سنگینی نظر ایشان بر آقای مرتضوی از آنجا ناشی شده که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به نظر و تأیید ولیفقیه می‌دانند و اختیارات ولیفقیه را در محدوده‌ی قانون اساسی نمی‌بینند. وی در این نوشتار تکیه کلام خود را این سخن آیت‌الله مصباح قرار داده که فرموده‌اند: «مشروعیت قانون اساسی به ولیفقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولیفقیه را نداشت کاغذ پاره‌ای بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عجل‌الله‌تعالی) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی‌توانند با حکم او مخالفت کنند.»
برای خواننده‌ی مقاله این نکته جالب توجه است که آقای مرتضوی از یک سو مدعی می‌شود که از اینکه طرح مسائل علمی و فقهی دست‌خوش داوری‌های جریانی، تفسیر و تطبیق بر شرایط خاصی شود، پرهیز دارد اما در همین مقاله‌ی کوتاه روزنامه‌ای تقریباً 16مرتبه، با کلمه‌ی «کاغذ پاره» که در بیان معظم‌له آمده است به صورت ژورنالیستی برخورد کرده و مکرر این واژه را به صورت معناداری تکرار کرده با این استدلال که «این‌گونه دفاع کردن از ولایت فقیه، را نادرست و برخلاف رویه‌ی حضرت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) و به زیان این نظریه می‌بیند.»
وی ادعا میکند بنا دارد ملاحظات چندی را با رویکردی عمدتاً «فقهی»، پیش رو بگذارد تا به گفته‌ی خود ایشان پاسخ‌گوی برخی از این پرسش‌ها باشد. نام‌برده در حالی بر رویکرد بحث خویش عنوان «فقهی» می‌نهد که نخست در قالب تکریم استاد، نامی از جایگاه فقهی ایشان به میان نمی‌آورد و دوم بیان می‌دارد: «آنچه تا کنون از این استاد محترم و سرشناس حوزه در علوم اسلامی سراغ داریم، در حوزه‌های فلسفه، اخلاق، معارف دینی و قرآنی بوده که بسی نیز ارزشمند است اما اثری فقهی و حوزه‌ی درسی یا شاگردانی مطرح در حوزه‌ی «فقه» به روال جاری حوزه‌ها از جناب ایشان ندیده و نشنیده‌ایم تا بررسی شود چه اندازه آرای فقهی خاص و قابل توجه دارند؟ و آیا مبانی ویژه‌ای در فقه دارند؟ و اظهارات فقهی ایشان از این دست که آوردیم را در چه سطحی باید ارزیابی کرد؟»
به نظر بنده باید به خاطر این اعتماد به نفس بسیار بالا! به ایشان تبریک گفت و قاعدتاً ایشان با امثال شهید مطهری و علامه طباطبایی هم اگر قرار بود درگیر یک بحث به اصطلاح علمی شود، همین اتهام تلویحی را مطرح می‌ساخت که آن‌ها در سطحی نیستند که استدلالات فقهی ایشان! را فهم کنند. قضاوت در خصوص جایگاه فقهی و دقت علمی ایشان را به خوانندگان محترم وا می‌نهیم که تا چه حد در این نوشتار دقیق سخن رانده است.
نگارنده‌ی این سطور البته در سطحی نیست که ادعا کند می‌تواند از دیدگاه‌های عالمانه‌ی استاد دفاع کند اما از آنجا که سطح دیالوگی که آقای مرتضوی مطرح کرده‌اند را در سطح اندیشه‌های معظم‌له ندیده‌ام و از سویی این حرکت را از سنخ حرکت‌های بیشتر سیاسی می‌دانم تا علمی، برخی از ایرادهایی را که به مطالب ایشان وارد می‌دانم خدمت خوانندگان فرهیخته‌ی این سطور تقدیم می‌دارم تا در جای خود قضاوت علمی پیرامون آن صورت پذیرد. برخی از نقایصی که نوشته‌ی آقای مرتضوی به آن‌ها گواهی می‌دهد، به قرار زیر است:
1. فقدان نگرش قلمرو شناسانه
اولین مشکل در بحث آقای مرتضی این است که قلمرو شناسی این بحث را انجام نداده و صرفاً با این ادعا که قرار است فقهی بحث کند وارد مبحث شده است. در حالی که مشروعیت حداقل 4 کاربرد و قلمرو دارد و ایشان نمی‌تواند بدون اینکه تنقیح کند که سنخ مباحث استاد در خصوص جایگاه ولی فقیه و قانون اساسی از چه سنخی است با معظم‌له وارد بحث شود. گاهی بحث از مشروعیت قانون اساسی و ولایت فقیه ماهیت فلسفی به خود می‌گیرد و سخن از حقانیت فلسفی است.
گاهی این بحث ماهیت جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی سیاسی به خود می‌گیرد و سخن از مقبولیت، رضایت و نقش آن‌ها در دوام و استقرار نظام سیاسی است. گاهی ماهیت بحث فقهی است و سخن از شرعیت اقدام‌های فقیه و مردم است. گاهی از سنخ مباحث سیاسی و یا مدیریتی است که تکیه کلام بر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی منتج از ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت متمرکز است. اگر بحث فلسفی باشد براهین عقلی تعیین کننده‌ی صحت و یا عدم صحت مدعای اطراف نزاع است. اگر بحث جامعه‌شناختی باشد شواهد اجتماعی، آمارها و نظایر این‌ها به کمک می‌آید. اگر بحث ماهیت فقهی داشته باشد باید بر مبنای منابع فقه یعنی قرآن، سنت و عقل بحث را ساماندهی کرد و اگر بحث از کارآمدی باشد باید طرفین بر شواهد و ادله‌ی میدانی برای اثبات کارآمدی تأکید کنند.
نکته‌ی دیگر اینکه طرفین نزاع باید محل نزاع واحد و روش بحث واحد داشته باشند. نمی‌شود که آیت‌الله مصباح بر مبانی فلسفی، قانون اساسی بدون انتساب به ولایت فقیه را کاغذ پاره‌ای بیش نداند چون از نظر ایشان در عصر غیبت راه منحصر به فرد انتساب حاکمیت به خالق حقیقی ولی فقیه است و آقای مرتضوی برآشوبد که این سخن از نظر فقهی نادرست است. اگر آیت‌الله مصباح از منظر فلسفی و بر مبانی فلسفی ورود به بحث داشته باشند ایشان هم باید از همین دریچه وارد بحث شود و صرف اینکه ادعا کند قرار است فقهی بحث کند یک بحث مستقل خواهد بود و نقد سخنان معظم‌له از آن نتیجه نمی‌شود.
وانگهی متأسفانه آقای مرتضوی در حالی ادعا میکند که قرار است بحث فقهی کند که خودش ادعا کرده فقهیت استاد را احراز نکرده!! و از استاد و یا شاگردان ایشان بحث فقهی ندیده است!! بنا بر این با این توهم بحث را شروع کرده است که مخاطبی برای سخن او نیافته است!! البته اساساً شیوه‌ی بزرگانی مانند آیت‌الله مصباح، علامه طباطبایی و شهید مطهری با شیوه‌ی متفقهان به فقاهت که بیشتر نه از روی تکلیف چنین حریصانه دانش فقهی خود را به رخ می‌کشند، متفاوت است و این بزرگان هرگز بنا نداشتند در حالی که جامعه و حوزه نیاز به مباحث عقلی دارد بر تورم برخی مباحث فقه بیفزایند و فقاهت خود را دست‌مایه‌ی تفاخر نمایند. هر چند شبهه‌ی ایشان نسبت به اشراف حضرت استاد بر فقه با استعلام از اساتید و بزرگان حوزه قابل رفع بود و اگر ایشان تردید خود را بر بزرگان حوزه عرضه می‌کرد، مشکل حل می‌شد و نوبت به تعریض‌های جسورانه نمی‌رسید.
اما متأسفانه ایشان در بحث‌های خود از روش فقهی هم متابعت نکرده و نوشتار او از سطح یک نوشته‌ی ژورنالی فراتر نرفته است. بنابراین اگر بحث فلسفی استاد را می‌خواهد بررسی کند بهتر است اگر تخصص لازم را در آن حوزه دارد از همان روش بهره بگیرد، اما اگر بحث استاد را فقهی می‌داند به اسلوب و روش فقهی ملتزم بماند و به روش‌های دیگر متوسل نشود.
طرفین نزاع باید محل نزاع واحد و روش بحث واحد داشته باشند. اگر آیت‌الله مصباح از منظر فلسفی و بر مبانی فلسفی ورود به بحث داشته باشند منتقد ایشان هم باید از همین دریچه وارد بحث شوداما متأسفانه ایشان در بحث‌های خود از این روش متابعت نکرده و نوشتار او از سطح یک نوشته‌ی ژورنالی فراتر نرفته است.
2. بحران فکری در مورد اصل نظریه‌ی ولایت فقیه
از ادعاهای متفاوت جناب آقای مرتضوی به دست می‌آید که ایشان تکلیفشان با اصل نظریه‌ی ولایت فقیه هم مشخص نیست تا نوبت به بحث در حوزه‌ی اختیارات و نظایر آن برسد. وی ابتدا می‌گوید: «ولایت فقیه نظریه‌ای بنیادی و اجتهادی است که اصل آن سابقه‌ای روشن در تاریخ فقه شیعه دارد» اما در جای دیگری از همین مقاله می‌نویسد: «با این حال همه‌ی آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، ... نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن» ... «بنابراین به دلیل نفی اجتهادی یا تقلیدی اصل این نظریه نمی‌توان کسی را نکوهش یا مؤاخذه کرد.»
3. هدف اصلی، مقابله با اندیشه‌ی امام(رحمت‌الله‌علیه) است!
آقای مرتضوی خود نیز بیان می‌دارد که در واقع این حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بود که «دامنه‌ی اثرگذاری علمی آن را از محدوده‌ی تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران، یتیمان و غائبان، به اداره‌ی عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد.» بنابراین مخاطب ایشان در بحث اختیارات ولایت فقیه پیش از آنکه حضرت استاد باشند، حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) و بسیاری از فقیهان از قدما و متأخرین هم هستند.
4. تحریف در تاریخچه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه
ایشان ادعا میکند «هیچ یک از فقها، حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، شیخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) مطرح کرده بیان نکرده‌اند.» در حالی که بررسی پیشینه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه خلاف این ادعا را اثبات میکند.
جدای از آقای مرتضوی کسان دیگری نیز گفته‌اند: «ولایت فقیه قرائت شخص خمینی است و پشتوانه‌ی دینی و مذهبی ندارد.»[1] و یا گفته‌اند: «ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردیده است و دلایلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است[2] و یا گفته‌اند: «عمر نظریه‌ی ولایت فقیه کمتر از 2 قرن است[3] و یا گفته‌اند: «ولایت فقیه پیشینه‌اش فراتر از زمان صفوی نمی‌رود و این نظر در دوره‌ی صفویان پدید آمده است.»[4] و یا گفته‌اند: «طرح این مسئله از سوی ملا احمد نراقی برای پشتیبانی از پادشاه وقت و مشروعیت بخشیدن به وی صورت گرفته است.»[5]
مجال بحث در پیشینه‌ی اندیشه‌ی ولایت فقیه و حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه در این مقال نیست و سابقه‌ی این بحث و دیدگاهی که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) داشتند بیش از آن است که این عده گمان برده‌اند؛ البته علامه نراقی نخستین فقیهی است که در این باب رساله نگاشته و گزاره‌ها و بحث‌های مقوله‌ی ولایت فقیه را از لابه‌لای کتاب‌های کلامی و فقهی بیرون آورده و در رساله‌ای مستقل عرضه داشته است؛[6]
اما علامه نراقی نیز مبدع این نظریه نبوده و او بسان بسیاری از فقیهان پیشین ثابت کرد که قلمرو اختیارات فقیه حاکم همان قلمرو اختیارات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیه‌السلام) است. او می‌نویسد: «فان من البدیهیات التی یفهمها کل عامی و عالم و یحکم بها: اذا قال نبّی لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثی و مثلی و بمنزلتی و خلیفتی و امینی و حجّتی و الحاکم من قِبلی علیکم و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم و بیده مجاری اُمورکم و احکامکم و هو الکافل لرعیّتی أنّ له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیة و ما یتعلق بامّته بحیث لا یشک فیه احد و یتبادر منه ذلک.»[7]
از پیداها و آشکارهایی که هر عامی و عالم آن را در می‌یابد و به آن حکم میکند اینکه: «هر گاه پیامبری در گاه مسافرت و یا مرگ بگوید: فلان شخص ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن برابر من و جانشین من و امین من و دلیل من بر شماست. از سوی من بر شما به حکم‌روایی گمارده می‌شود و در همه‌ی رویدادها پیشامدها پناهگاه و چاره گر کار شماست و به دست اوست راه‌های گردش کارها و قانون‌های شما و اوست سرپرست پیروان من برای اوست هر آنچه برای آن نبی در امور پیروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگی دارد به امتش؛ به گونه‌ای که هیچ کس در این نکته به گمان نمی‌افتد و دو دل نمی‌شود و این مطلب در آغاز به ذهن هر کسی خطور میکند.»
در واقع علامه نراقی ولایت مطلقه‌ی فقیه را احیا کرد و امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) بر محور آن به نظام سازی و جامعه سازی پرداخت. شاید نخستین گام را در عصر غیبت برای اثبات ولایت فقیه به معنای مدیریت سیاسی و اجتماعی شیخ مفید برداشته است که می‌فرماید: «و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی والعقل والفضل ان یقولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم.»[8]
«و هنگامی که فرمانروای عادل [امام معصوم] نبود در آنچه یاد کردیم از این باب‌ها فقیهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آنچه را فرمانروای عادل بر عهده داشت باید بر عهده بگیرند. اگر بر آنان ممکن نبود، گناهی بر آنان نیست.»
همچنین می‌نویسد: «فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛[9] امّا اجرای حدود الهی بر فرمانروا و حاکم اسلامی برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ایشان امامان هدایت از خاندان رسول گرامی اسلام محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله)اند و کسی که او بر این امر برگمارده از امیران و حاکمان. امامان(علیه‌السلام) رسیدگی و داوری در اجرای حدود را به فقیهان واگذارده‌اند که اگر زمینه فراهم و بر آنان ممکن بود، این کار را به انجام رسانند.»
ایشان می‌نویسد: «به پا داشتن حدود الهی، به اجرا گذاردن احکام شرعی، کشاندن مردم به عرصه‌ی خوبی‌ها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با کافران در حوزه‌ی اختیار و ویژه‌ی حاکم اسلامی است؛ یعنی امام معصوم و کسانی که از سوی او مستقیم و غیرمستقیم بر این کار گمارده شده‌اند.»[10]
شیخ مفید بر این باور است که در عصر غیبت فقیه به نصب عام گمارده شده از سوی معصوم است و اوست که می‌تواند حدود را به پا دارد و احکام الهی را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نیرو بیابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجرای حدود بپردازد که بسیار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالی به دست آمد که از سوی حاکم قدرت‌مندی بر این کار گمارده شده وظیفه دارد که به اجرای حدود الهی بپردازد البته به نیابت از امام معصوم نه حاکم.
دیدگاه آقای مرتضوی که مشروعیت را ناشی از قرارداد اجتماعی می‌داند در وزان همین دیدگاهی است که مرحوم شیخ مفید آن را مردود می‌داند یعنی نیابت فقیه حاکم از حاکم. چون در نیابت از غیرمشروع تفاوتی نیست که او جمع باشد یا فرد. در واقع تفاوتی ندارد اگر مشروعیت از ناحیه‌ی نصب الهی نباشد که از سوی مردم که اذن حاکمیت به آن‌ها اعطا نشده باشد یا از سوی حاکم غیرمشروع.
شیخ مرتضی حائری، شیخ مفید را از کسانی می‌داند که حوزه و قلمرو کار فقیه و اختیار او را همان حوزه و قلمرو کار امام معصوم در عرصه‌ی حکومت می‌داند.[11]
محقق اردبیلی نیز بر نظریه‌ی نصب فقیه عادل از سوی امامان معصوم(علیه‌السلام) برای همه‌ی قلمروهای حکومتی سخن به میان آورده و او را در اداره‌ی جامعه دارای همان شأن و جایگاه امام معصوم(علیه‌السلام) با همان اختیارها می‌داند و در این خصوص از جمله به اجماع تمسک می‌جوید. [12]
یکی از نویسندگان (آقای مزینانی) در تحلیل تاریخچه‌ی این بحث بیان می‌دارد که از محقق کرکی نقل می‌کنند که ایشان نه تنها حوزه و قلمرو ولایت فقیه را گسترده می‌داند که ادعا دارد عالمان شیعه بر این گسترده بودن حوزه‌ی اختیار، اتفاق دارند. وی بیان می‌دارد: «شهید ثانی، محقق سبزواری ، جواد بن محمد حسینی عاملی، کاشف الغطاء، میرزای قمی، میرفتاح مراغه‌ای نیز نیابت عامّه را برای فقیه پذیرفته‌اند.»
یکی دیگر از محققان (آقای جعفر پیشه) هم در خصوص پیشینه‌ی نظریه، کتابی نگاشته که توسط دبیرخانه‌ی خبرگان رهبری به چاپ رسیده است که مطالعه‌ی آن به مخاطبان این نوشتار پیشنهاد می‌گردد.
5. خلط میان ارزش استنادی و ارزش محتوایی قانون اساسی
یکی دیگر از ایرادهایی که به آقای مرتضوی وارد است، این است که ایشان نتوانسته میان ارزش استنادی یک متن و ارزش محتوایی آن تفاوت قائل شود. توضیح اینکه وی در این نوشتار برای اینکه ثابت کند که قانون اساسی غیر ممضای شرعی معتبر است به تقدس و اعتبار ذاتی بخش‌هایی از متن قانون اساسی اشاره کرده، می‌نگارد: «مروری کوتاه بر اصول آن نشان می‌دهد که نسبت اصول مختلف آن به اسلام و شرع یکسان نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است «مرکّب» که بخشی از آن اساساً مربوط به مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است، از جمله قسمتی از اصل دوم که پایه‌های جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت ... بخشی نیز کلیات یا مسلمات فقهی مورد اتفاق است که در ردیف ضروریات می‌باشد ... مانند اصل 14 که لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان را در بردارد... گمان نمی‌رود آیت‌الله مصباح معتقد باشند که این دست از اصول قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولیفقیه است و گرنه «کاغذ پاره‌ای» بیش نخواهد بود!
از سوی دیگر حتی اگر خاستگاه برخی از اصول، دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی تهیه‌‌کنندگان قانون اساسی باشد و اجرای آن هم نیازمند امضای ولیفقیه باشد، اما پیداست خود دارای ارزش فقهی و شرعی است و نمی‌تواند «کاغذ پاره» باشد، مانند اصل «نقش مردم» در حکومت و جمهوری بودن حکومت و اداره‌ی کشور با اتکای به آرای عمومی که در اصول متعددی از قانون اساسی انعکاس یافته و در اصل 177 جزء اصول تغییرناپذیر قانون اساسی معرفی شده است. ... بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی براساس تدبیرها و بهره جستن از تجربه‌های بشری و صلاح‌اندیشی خبرگان شکل گرفته است، مانند تعداد نمایندگان مجلس و مدت نمایندگی و گزینش رئیس جمهور و اختیارات وی و وزیران. این دست اصول نیز تا آنجا که به قاعده‌ی مسلم وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمی‌گردد، خاستگاه دینی و شرعی و مورد قبول فقها دارد که اصل آن منوط به امضای ولیفقیه نیست.»
چنین استدلالی از سوی ایشان که به قول خودش صلاحیت بحث‌های مهم فقهی را دارد، بسی جای تعجب است. ظاهراً وی توجه ندارد سخن استاد در این خصوص که قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست در مقام ارزش‌گذاری استنادی است به این معنا که بتوان به عنوان مبنای مشروعیت حاکمیت به آن استناد نمود نه ارزش‌گذاری گزاره‌هایی که در قانون اساسی آمده است.
سوتیتر: یکی دیگر از ایرادهایی که به آقای مرتضوی وارد است، این است که ایشان نتوانسته میان ارزش استنادی یک متن و ارزش محتوایی آن تفاوت قائل شود.ظاهراً وی توجه ندارد سخن استاد در این خصوص که قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست در مقام ارزش‌گذاری استنادی است نه ارزش‌گذاری گزاره‌هایی که در قانون اساسی آمده است
6. فاصله گیری از اندیشه‌ی شیعی
صاحبان چنین دیدگاه‌هایی حتی اگر خود نیز ندانند عمدتاً متأثر از فضاهای سکولاریستی و دموکراتیک هستند و در نتیجه این افراد رفته رفته از اندیشه‌ی ولایی شیعی فاصله گرفته و منطق منتهی به سقیفه‌ی بنی ساعده بر اندیشه‌ی سیاسی آن‌ها حاکم می‌گردد. نقطه‌ی محوری تمایز اندیشه‌ی ولایی شیعه از اندیشه‌ی اهل سنت در این است که اهل سنت با شعار حسبنا کتاب الله به تقدس بخشیدن به قرآن منهای ولی حق روی آوردند و از امام حق که روح همه‌ی احکام الهی است و قرآن ناطق است، فاصله گرفتند.
وقتی قرآن‌ها در صفین بالا رفت، عده‌ای از مسلمانان متشرع که از جرعه‌ی ولایت حقه الهیه ننوشیده بودند و برای احکام الهی تقدس منهای ولایت قائل بودند در ادامه‌ی مسیر دچار تردید شدند با این استدلال که این قرآن است و ما با قرآن نمی‌جنگیم. در حالی که آن قرآن‌هایی که بالای نیزه بود چون در مقابل ولی و ولایت قرار گرفته بود، کاغذ پاره‌ای بیش نبود. وقتی انسان می‌بیند که در حوزه‌ی علمیه‌ی شیعی یک شخص روحانی و متشرع منطق گفتمانی‌اش همان منطق گفتمانی است که علی(علیه‌السلام) را خانه نشین کرد، جای تأسف ندارد؟
از آقای مرتضوی می‌پرسیم ارزش محتوایی اصول این قانونی که امروزه در برابر فقیه عادل جامع الشرایط حاکمیتی مطرح می‌شود آیا از قرآن هم بالاتر است؟ این سنخ استدلال شما ریشه در استدلالی دارد که برای کوبیدن علی به قرآن استناد می‌کردند و اینکه لاحکم الا لله. آیا امیر مؤمنان علی(علیه‌السلام) آن قرآن‌های بالای نیزه را واقعاً قرآن می‌دانست و با آن می‌جنگید؟! یا آنچه ما بین الدفین بر سر نیزه‌ها بود با آنکه متن وحی بود ارزشی جز مشتی کاغذ پاره نمی‌دید که برای ذبح قرآن ناطق به میدان آمده بود.
7. خلط میان حفظ نظام غیراسلامی در فرض بسط ید حاکم شرعی و فرض عدم بسط ید
یکی از اشتباهات نویسنده این است که وی ضرورت و وجوب حفظ نظام در فرض عدم دسترسی به حکومت مشروع را با فرض دسترسی به حاکم شرعی و بسط ید حاکم شرعی خلط نموده و چون برخی از اصول قانون اساسی به قاعده‌ی وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمی‌گردد، خاستگاه دینی و شرعی دارد که اصل آن منوط به امضای ولیفقیه نیست، بلکه «فقیه» و از جمله «فقیه حاکم» نیز وظیفه‌ی شرعی دارد نظام اجتماعی را حفظ کند.
نویسنده توجه پیدا نکرده که همه‌ی کلام و سخن در فرضی است که قانون اساسی در نظام اسلامی و با فرض دستیابی به فقیه عادل و جامع الشرایط برای حاکمیت اگر به امضای او نرسد مثل همه‌ی شئونات جامعه غیرمشروع خواهد بود، چنانکه امام(رحمت‌الله‌علیه) نیز بر این اعتقاد بوده‌اند. از نظر ایشان تنفیذ حکم رئیس جمهور به وسیله‌ی ولىفقیه، به هیچ وجه جنبه‌ی تشریفاتى و صورى ندارد و تا زمانى که ولىفقیه حکم او را تنفیذ نکند، شخصِ منتخب، با این که منتخب مردم است از نظر شرعی ریاستى بر قوه‌ی مجریه ندارد.
تعبیر «تنفیذ» و نیز آنچه رهبر فقید انقلاب در تنفیذ ریاست جمهورى فرمودند (این تنفیذ تا زمانى است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد)، نشان مىدهد که امضاى ولىفقیه به نتیجه‌ی انتخابات مردم مشروعیت مىبخشد چنانکه حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) در تمامی تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله‌ی نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح فرموده‌اند. ایشان در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اول، می‌نویسند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»[13]
بنابراین در مورد شخص منتخب ملت، تنفیذ رهبری، در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است و قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولیفقیه نمی‌تواند این اختیارات را اعمال نماید. همین حکم در مورد امضای ولایت فقیه در پای قانون اساسی مورد تأیید مردم نیز به عینه جاری است.
گذشته از آن، اگر چنانکه جناب مرتضوی معتقد است حفظ نظم اجتماعی فارغ از اذن ولی و حتی در برابر او واجب است، مشروعیت انقلاب به امر ولی شرعی چه جایگاهی در فقه اسلامی دارد؟ بنا بر اطلاق سخن آقای مرتضوی قاعده‌ی وجوب حفظ نظام اجتماعی و حرمت اختلال در نظام تا جایی پیش می‌رود که دیگر انقلاب حضرت امام علیه نظم اجتماعی موجود در نظام ستم‌شاهی نیز توجیه فقهی نخواهد داشت چون قاعده‌ی حفظ نظام را نقض کرده است!!
8. خلط میان ضرورت استشاره و ضرورت عمل به مفاد مشاوره
مشاوره یکی از راه‌های دستیابی به انتخاب گزینه‌ی صالح و اصلح است؛ اما توجه داشته باشیم که یکی از راه‌هاست. با توجه به این امر معلوم می‌شود که آقای مرتضوی میان ضرورت استشاره‌ی حاکم اسلامی و ضرورت عمل به مفاد اشارات مشاوران خلط کرده است. وی در مقاله‌ی خود می نگارد: «صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد....»
بر اساس دیدگاه آقای مرتضوی اگر حاکم اسلامی از مشاوران و مردم مشورت خواست یا آن‌ها مشورتی دادند، اطاعت او از دیدگاه آنان در هر حال واجب است هر چند حاکم اسلامی از راه‌هایی به نظر صواب یا اصوب دست یافته باشد. به راستی در چنینی دیدگاهی چه ضرورتی دارد که حاکم اسلامی صاحب نظر و مجتهد باشد و حتی در تشخیص‌های اجتماعی اعلم از دیگران یا حتی در حد دیگران باشد؟ اگر ملاک عمل به نظر مشاوران است در واقع آن‌ها بر فقیه ولایت دارند و ولایت بر فقیه جای خود را به نظریه‌ی ولایت فقیه مورد نظر شما می‌دهد. ممکن است بگویید اگر چنین است پس چرا مشاوره انجام می‌پذیرد؟ پاسخ آن است که این یک بحث عقلایی است که مشاوره برای دستیابی به نظر اصوب است نه برای اطاعت از نظر مشاوران در هر صورت. در غیر این صورت شخص حضرت عالی در مشاوراتی که انجام می‌دهید نوعی ولایت مشاوران را بر خود و تصمیم‌های خود باید بپذیرید، در حالی که قطعاً این‌گونه نیست.
خلط ضرورت و وجوب حفظ نظام در فرض عدم دسترسی به حکومت مشروع با فرض دسترسی به حاکم شرعی و بسط ید حاکم شرعی، عدم توجه به تفکیک میان ضرورت استشاره‌ی حاکم اسلامی و ضرورت عمل به مفاد اشارات مشاوران از دیگر ایرادات وارد بر دیدگاه آقای مرتضوی است.
9. خلط میان «اعتبار یک نظریه‌ی کارشناسی» و «اعتبار حاکمیتی و اجرایی یک نظریه»
یکی دیگر از غفلت‌های آقای مرتضوی در این نگاشته، خلط میان اعتبار علمی دیدگاه‌های کارشناسی دینی با اعتبار حاکمیتی و اجرایی آن‌هاست. به عنوان مثال از یک سو دیدگاه‌های علمی اعتبارشان را از علمیتشان اخذ می‌کنند و از سوی دیگر همین دیدگاه‌ها وقتی بخواهد اجرایی بشود به فرموده‌ی امام(رحمت‌الله‌علیه) میزان رأی ملت است که از میان آرای علمی و معتبر کدام را جنبه‌ی اجرایی ببخشند.
چنان که اجرایی شدن همین آرای ملت هم از نظر شرعی و حقوقی به امضای ولایت فقیه است. تفکیک میان این حوزه‌ها لازم است که آقای مرتضوی آن‌ها را لحاظ نکرده و می‌نگارد: «صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه‌ی «بسط ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.»
پاسخ ایشان این است که همه‌ی ما در اینکه باید به دیدگاه‌های عالمان دین احترام گذاشت متفق القولیم اما سؤال اساسی این است که این دیدگاه‌های احیاناً متفاوت عالمان دین چگونه از جهت شرعی جنبه‌ی لازم الاجرای حاکمیتی به خود می‌گیرند؟ در مکتب قرارداد اجتماعی با رأی مردم لازم الاجرا می‌شود اما در مکتب حقوقی اسلام دیدگاه‌های کارشناسی زمانی که از مجرای انفاذ حاکم مشروع عبور کند که در عصر غیبت، فقیه عادل جامع الشرایط مصداق آن است، مشروعیت و لزوم اجرای شرعی پیدا میکند.
دیگر اینکه ایشان ولی فقیه را مکلف می‌داند که به طور تعیینی و یا تخییری یکی از نظرات کارشناسی ارائه شده را بپذیرد و از آن حمایت کند. وی در سخنی که از ایشان نقل شد، بیان داشت: «... فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه‌ی «بسط ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.»
الزام کارشناس دینی- که ولایت جامعه را بر عهده دارد- به تبعیت از آرای کارشناسی دیگران از عجایب دیدگاه‌های آقای مرتضوی است که معلوم نیست بر چه اساس و مبنای فقهی! استنتاج شده است. به راستی اگر ولی فقیه پس از جمع همه‌ی دیدگاه‌های کارشناسی به دیدگاه متفاوت کارشناسی دست یابد، تکلیف او چیست؟ آیا لزوماً باید آرای آن‌ها را امضا کند و یا باید- به صورت تشریفاتی- رأی ملت را امضا نماید یا اینکه در یک فرآیند جمع‌بندی مصالح عمومی جامعه میان مصالح و مفاسد اکثر المصلحتین و یا اقل المفسدتین را شناسایی و اعلام نماید. اگر ولی فقیه چاره‌ای جز امضای رأی دیگر کارشناسان ندارد پس مفهوم رهبری و ولایت چیست؟
10. برخورد ژورنالیستی با نظریه‌ی حکومت اسلامی آیت‌الله مصباح
ایشان در ادامه، اشاره به طرح آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» میکند و محور و شاخصه‌ی اصلی طرح ایشان را شهادت افراد «عادل» و بینه‌های شرعی معرفی کرده در حالی که بر کسانی که با محتوای این کتاب آشنا هستند معلوم است که تأکید معظم‌له در این کتاب بر دو نکته‌ی اساسی که برای همه‌ی نظام‌های سیاسی چالش زاست، متمرکز است:
1. تخصص محوری و سوق دادن رأی مردم به سمت گزینش اشخاص کاردان؛
2. تعهد محوری و قرار دادن امور در دست صالحان.
اگر به وضعیت امروز نظام‌های سیاسی دنیا نظری افکنده شود، کاملاً مشهود است که هم در نظام‌های ریاستی و هم در نظام‌های پارلمانی از نظر تئوریک تلاش بر این بوده و هست که از مسیر استقرار احزاب با حاکمیت هویت پوپولیستی در عرصه‌ی قوانین و اجرا برخورد شود و از مسیر قاطعیت و استقلال قوه‌ی قضاییه با معضل فساد در تقنین و اجرا مواجهه صورت پذیرد. این راه‌حل‌های نیم بند نتوانسته است معضل فساد و ناکارآمدی را در جوامع غربی ریشه کن کند چون از یک سو احزاب سر و ته مشخصی ندارند که لزوماً به منافع جامعه بیندیشند و از سوی دیگر در بسیاری موارد اقدام قضایی، نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. در حالی که اگر بر اساس نقشه‌ی راه در نظام اسلامی، تمامی تلاش‌ها بر احراز صلاحیت‌های اخلاقی و نیز استفاده‌ی بیشینه و بهینه از تخصص‌های لازم در نظام تقنینی متمرکز شود، چه بسا بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن‌ها درگیر هستیم را شاهد نباشیم.
از غفلت‌های آقای مرتضوی در این نگاشته، خلط میان اعتبار علمی دیدگاه‌های کارشناسی دینی با اعتبار حاکمیتی و اجرایی، 10. برخورد ژورنالیستی با نظریه‌ی حکومت اسلامی آیت‌الله مصباح است.
11. هوچی‌گری با واژه‌ی «جمهوری»
وقتی می‌گوییم آقای مرتضوی با طرح استاد برخورد هوچی‌گرایانه و ژورنالیستی کرده است یک شاهد ما این سخن ایشان است که می‌نویسد: «در طرح آیت‌الله مصباح حتی یک بار نیز از واژه‌ی «جمهوری اسلامی» استفاده نشده است و نظرخواهی و انتخابات در اوایل انقلاب نیز در سطح مشاوره و نیز برای خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان اسلام معرفی شده است، چنان که تصریح شده «عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند» نظر بقیه‌ی مردم یعنی کسانی که عدالت شرعی آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار «حصول علم» که در فقه با تعبیر «شیاع مفید علم» از آن نام برده می‌شود، نگریسته می‌شود. ایشان ضمن شرح تفصیلی طرح پیشنهادی و برشماری امتیازاتش، آن را «هم معقول و مشروع و خردپسند» شمرده‌اند و »هم موافق موازین شرعی».»
ایشان در مقاله‌ی خود حتی یک جمله در بررسی فقهی دیدگاه ایشان نیاورده است و تصور کرده اگر آیت‌الله مصباح را مقابل با نظریه‌ی جمهوری اسلامی معرفی کند به هدف خود رسیده است. این در حالی است که دیدگاه‌های استاد مصباح در خصوص نقش مردم در نظام اسلامی در آثار ایشان کاملاً معلوم است؛ اما از نظر فلسفی نمی‌تواند مثل برخی افراد مشروعیت را بر اساس نظریه‌ی قرارداد اجتماعی بداند و ولایت فقیه را با ولایت مردم قابل جمع نمی‌داند مگر آنکه حوزه‌های نفوذ رأی از هم تفکیک شود که بر اساس آن حوزه‌ی نفوذ رأی مردم حوزه‌ی جامعه‌شناختی است و حوزه‌ی نفوذ رأی حاکم، حوزه‌ی فقهی و فلسفی است.
به نظر می‌رسد از نگاه معظم‌له نخست حوزه‌ی نفوذ آرای عمومی، حوزه‌ی جامعه‌شناختی است نه حوزه‌ی فلسفی و از منظر فقهی هم جنبه‌ی مدیریت و ولایت مطلقه‌ی امام، ایشان را از میان همه‌ی انواع حکومت در عصر حاضر به مدل جمهوری اسلامی رسانده است؛ زیرا چه بسا در عصر حاضر این مدل به بهترین نحو می‌تواند مصالح جامعه‌ی اسلامی را در راستای عملی سازی احکام اسلامی تأمین نماید.
در واقع قانون اساسی عهدی است میان مردم و رهبری که بر اساس آن جامعه به سمت عملی سازی اهداف و احکام اسلامی ادامه مسیر دهد وگرنه اگر مردم به جای «آری» به نظام جمهوری اسلامی رأی «نه» می‌دادند، بی‌خبری بسیاری از امام و راه امام نیاز است که تصور کنیم ایشان همچنان رهبری آن نظام - مثلاً لیبرالی و سوسیالیستی یا غیر آن- را صرفاً به خاطر آنکه رأی مردم به آن تعلق گرفته است، پذیرا باشد.
دیگر آنکه جمهوریت نظام یک بعد محتوایی و یک بعد شکلی دارد. بعد شکلی جمهوریت همان شکلی است که در شکل قوه‌ی مجریه و رابطه‌ی قوای دیگر با آن و مجلس شورا و شوراها و نظایر آن‌ها شاهدیم. این بعد از مفهوم جمهوری وحی منزل نیست. چنان که 100 سال پیش اگر نظام اسلامی تشکیل می‌شد به فکر کسی این عنوان خطور نمی‌کرد.
امروز هم اگر این شکل تعریف می‌شود برای آیندگان تعیین تکلیف نمی‌کند که لزوماً به این شکل رأی عامه را تحقق بخشند و شاید راه‌های دیگری هم وجود داشته باشد؛ اما بعد محتوایی و ماهوی واژه‌ی جمهوری ابتنای نظام بر آرای جمهور و پذیرش عمومی آنان است که نظام علوی و شیعی را از نظام‌های سلفی و طالبانیستی که صرفاً به حاکمیت ولو به قدرت سرنیزه می‌اندیشند، جدا می‌سازد. تأکید بر جمهوریت به این معنا از مجموع اندیشه‌های آیت‌الله مصباح به راحتی قابل درک است چنانکه در عنوان حکومت اسلامی هم می‌گنجد. به راستی آیا حکومت حضرت امیر(علیه‌السلام) به این معنا جمهوری و مردمی نبود؟ آیا آیت‌الله مصباح با حکومت مردمی به گونه‌ای که در نهج‌البلاغه تعریف شده، مخالف است؟
آقای مرتضوی در نوشته‌ی خویش ادعا میکند «پیداست که این طرح هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با آنچه خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب کردند و به تأیید حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) رسید و به آرای عمومی گذاشته شد، کاملاً متفاوت است و با مبنای امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) در ارزیابی جایگاه آرای عمومی و نقش مردم در نظام اسلامی و اینکه عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، سازگاری ندارد.»
اینکه امام(رحمت‌الله‌علیه) فرموده باشند عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، هرگز با مبنای آیت‌الله مصباح در تعارض نیست زیرا باید میان بیانات امام(رحمت‌الله‌علیه) در ارزش‌گذاری قانونی و ارزش‌گذاری معرفتی و محتوایی تفاوت قائل شد. واقعاً آقای مرتضوی قائل است که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) رأی یک کارشناس را در تدوین قانون صالح با رأی عامه یکسان می‌دیدند؟ آن همه تأکید حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بر انتخاب اصلح و متخصصان در انتخابات برای چه بود؟ جز این است که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) راه نجات و فلاح جامعه را تخصص‌گرایی و پرهیز از عوام زدگی می‌دیدند؟ آیا نظر آیت‌الله مصباح جز این است؟ آیا آیت‌الله مصباح در وضعیت بعد القانون معتقد است باید مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری یک رأی کارشناسان را چند رأی شمارش کرد؟ آیا این برخورد با نظرات علمی در شأن کسی هست که مدعی است صلاحیت فقهی لازم برای نقد بزرگان فقه و اندیشه را دارد؟!!
نویسنده که معتقد است آرای حضرت استاد را «(کاغذ پاره) نمی‌داند بلکه به عنوان یک دیدگاه، قابل احترام و توجه می‌بیند، چرا که یک صاحب‌نظر اسلامی آن را ارائه کرده و علاوه بر اعتقاد به انطباق آن با موازین شرعی، آن را فارغ از کاستی‌های دیگر شیوه‌ها شمرده است» خوب است هم مقدمات تعمق در ارزیابی اندیشه‌ها را در خود فراهم کند و بداند که «رب حامل فقه الی من هو افقه» با چند سال ممارست ناقص با علوم اسلامی نمی‌تواند در عرصه‌ی اسطوره‌های علوم اسلامی جولان دهد و با بزرگان در افتد.
آقای مرتضوی می‌نگارد برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. خدمت ایشان عرض می‌کنیم برای دفاع از قانون اساسی هم نیازی به تکسیر ولایت و تقلیل جایگاه شرعی آن نیست. چه آنکه نه تنها «یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است» بلکه قبل از قانون اساسی قرآن، سنت و عقل بر حجیت اعتبار عام و تام آن گواه است.
آقای مرتضوی می‌نگارد برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. خدمت ایشان عرض می‌کنیم برای دفاع از قانون اساسی هم نیازی به تکسیر ولایت و تقلیل جایگاه شرعی آن نیست. چه آنکه نه تنها «یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است»
12. ملاک بحث فقهی است یا نظرات اشخاص؟
آقای مرتضوی در ادامه می‌نویسد: «اگر روزی، مثلاً 200 سال بعد خبرگان با همان شرایطی که ایشان می‌گویند یعنی فقاهت، مدیریت و عدالت، فقیهی را صالح برای حکومت معرفی کردند که خود معتقد به تأخّر از قانون اساسی بود و مشروعیت شرعی و قانونی تصرفات خود را برخاسته از آن و در چارچوب آن دانست، آن وقت چه باید گفت؟ آیا آن وقت نیز قانون هیچ و کاغذ پاره است و کسانی که انجیلشان قانون اساسی است بر امری واهی تکیه کرده‌اند؟»
در این خصوص سؤال ما از ایشان این است که نخست اگر روش بحث شما فقهی است چرا مخاطب را در رودربایستی با حاکم منتخب 200 سال بعد می‌اندازید؟ وانگهی نیاز به 200 سال بعد نیست و هم‌اکنون نیز اتفاق هم افتاده است که کسانی در لباس فقاهت! باشند و بگویند علاوه بر کتاب، سنت و عقل به آرای حقوق بشری دنیا هم باید پاسخ گو باشند! لکن قرار نیست ما بداهت‌های فقهی را با این چنین مستمسک‌هایی نادیده بگیریم.
حضرت علی(علیه‌السلام) وقتی بحث پذیرش حکومت مطرح است با مردم قراری می‌گذارد که حکم قانون اساسی برای حکومت آن حضرت را دارد. ایشان می‌فرماید آگاه باشید اگر من حاکم بشوم بر اساس قرآن و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) – و نه سیره‌ی شیخین- عمل خواهم کرد.
سؤال ما از آقای مرتضوی این است که هرچند البته حضرت ملزم به رعایت این قرار عمومی است اما به نظر شما آیا منشأ مشروعیت حضرت و مشروعیت نوع حکمرانی ایشان که تمسک به قرآن و سنت نبوی و ولوی است همین قرار عمومی است؟ آیا اگر آن حضرت طرف این قرار داد باشد با اینکه شخص دیگری طرف آن باشد، تفاوتی نیست؟ آیا این خلاف فقه است که بگوییم اعتبار این قرار حاکمیتی به این است که از سوی آن حضرت صادر شده و اگر همین محتوا(!) را معاویه بگوید و قرار بگذارد حتی اگر همه‌ی جهان اسلام با او مرافقت کند، نامشروع است؟!!
به راستی آیا بر اساس اجتهاد شیعی و مذاق فقاهت جواهری چنین ادعایی ممکن است که کسی بگوید مشروعیت شرعی تصرفات فقیه برخاسته از یک قرار میان حاکم و مردم است؟ البته که او باید به این قرار پای‌بند باشد اما مبنای مشروعیت این قرار به اتصال آن به جایگاه ولایی ولی است و گرنه اگر همین قرار میان محمدرضا پهلوی با مردم گذاشته می‌شد به نظر شما به همین اندازه معتبر بود؟!
به هر حال چه شما از باب «شرط وجوب» مشروعیت ولایت را مشروط به قرارداد قانون اساسی بدانید چنین دیدگاهی خلاف بداهت فقه و اجماع همه‌ی فقیهان است که فقیه ولایت دارد و آیت‌الله منتظری هم که در کتاب «دراسات» نظریه‌ی انتخاب را طرح کرده تصریح میکند که فقهای شیعه قائل به نصب هستند: «ولا یخفی ان مساق کلمات الاعاظم و الاعلام فی تالیفاتهم کان الی تعین النصب و کون الطریق منحصرا فیه... فعندهم الفقهاء منصوبون من قبل الائمه المعصومین ع بالنصب العام.» [14]
و چه نه چونان شرط وجوب بلکه همچون «شرط واجب» مشروعیت ولایت را مشروط به قانون اساسی بدانید نیز خارج از ضوابط فقهی سخن گفته‌اید که ملاک مشروعیت تصرفات حاکم شرعی را رعایت مصالح واقعی می‌دانند. ولی امر جامعه‌ی اسلامی از ابتدا مشروعیتش بر پایه‌ی مصالح عامه است و هیچ مصلحتی بالاتر از مصالح عمومی جامعه‌ی اسلامی نیست که فقیه حاکم متعهد به تأمین آن‌ها نباشد.
پاسخ دیگر ادعاهای آقای مرتضوی را به آینده وا می‌گذارم و در پایان به این برادر عرضه می‌دارم ای کاش قلم شما برای کوبیدن کسانی خرج می‌شد که نه ذره‌ای به ولایت فقیه و بلکه اساس روحانیت و حوزه‌های علمیه اعتقاد دارند و نه قانون اساسی را به رسمیت می‌شناسند و در فتنه‌ی 88 !! نشان دادند که برای متاعی اندک حاضرند جمهوریت این نظام را نیز در کنار اسلامیت و ولایت آن در پای منافع امریکا و صهیونیسم ذبح نمایند!(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1] . کتاب نقد شماره‌های 2و3، ص 32 .
[2] . تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه‌ی فقیه نهضت آزادی، ص 135
[3] . حکومت ولایی، محسن کدیور، ص 105، نشر نی، تهران.
[4] . دین و دولت، حامد الگار، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری، طوس، تهران.
[5] . حکمت و حکومت، مهدی حائری یزدی، ص 178.
[6] . رک. عوائد الایام علاّمه ملا احمد نراقی عائده ص 529؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
[7] . رک. عوائدالایام ص 537.
[8] . المقنعه، شیخ مفید، صص 675 ـ 676، مؤسسه‌ی نشر اسلامی قم.
[9] . همان، ص 810.
[10] . همان.
[11] . صلاة الجمعه، مرتضی حائری، ص 61.
[12] . ر.ک. مجمع الفائدة و البرهان محقّق اردبیلی
[13] . صحیفه‌ی نور، ج 11 ، ص 260.
[14] . رک. دراسات فی ولایه الفقیه، ص 408.
نقطه‌ی ثقل بحث ایشان نقد دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در مورد تأکید بر نظریه‌ی ولایت فقیه و جایگاه مهم ولیفقیه و ولایت مطلقه و نقد صریح مخالفان ولایت فقیه است. وی به طور خاص موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولیفقیه از منظر معظم‌له را مورد بحث قرار می‌دهد و سنگینی نظر ایشان بر آقای مرتضوی از آنجا ناشی شده که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به نظر و تأیید ولیفقیه می‌دانند و اختیارات ولیفقیه را در محدوده‌ی قانون اساسی نمی‌بینند. وی در این نوشتار تکیه کلام خود را این سخن آیت‌الله مصباح قرار داده که فرموده‌اند: «مشروعیت قانون اساسی به ولیفقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولیفقیه را نداشت کاغذ پاره‌ای بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عجل‌الله‌تعالی) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی‌توانند با حکم او مخالفت کنند.»
برای خواننده‌ی مقاله این نکته جالب توجه است که آقای مرتضوی از یک سو مدعی می‌شود که از اینکه طرح مسائل علمی و فقهی دست‌خوش داوری‌های جریانی، تفسیر و تطبیق بر شرایط خاصی شود، پرهیز دارد اما در همین مقاله‌ی کوتاه روزنامه‌ای تقریباً 16مرتبه، با کلمه‌ی «کاغذ پاره» که در بیان معظم‌له آمده است به صورت ژورنالیستی برخورد کرده و مکرر این واژه را به صورت معناداری تکرار کرده با این استدلال که «این‌گونه دفاع کردن از ولایت فقیه، را نادرست و برخلاف رویه‌ی حضرت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) و به زیان این نظریه می‌بیند.»
وی ادعا میکند بنا دارد ملاحظات چندی را با رویکردی عمدتاً «فقهی»، پیش رو بگذارد تا به گفته‌ی خود ایشان پاسخ‌گوی برخی از این پرسش‌ها باشد. نام‌برده در حالی بر رویکرد بحث خویش عنوان «فقهی» می‌نهد که نخست در قالب تکریم استاد، نامی از جایگاه فقهی ایشان به میان نمی‌آورد و دوم بیان می‌دارد: «آنچه تا کنون از این استاد محترم و سرشناس حوزه در علوم اسلامی سراغ داریم، در حوزه‌های فلسفه، اخلاق، معارف دینی و قرآنی بوده که بسی نیز ارزشمند است اما اثری فقهی و حوزه‌ی درسی یا شاگردانی مطرح در حوزه‌ی «فقه» به روال جاری حوزه‌ها از جناب ایشان ندیده و نشنیده‌ایم تا بررسی شود چه اندازه آرای فقهی خاص و قابل توجه دارند؟ و آیا مبانی ویژه‌ای در فقه دارند؟ و اظهارات فقهی ایشان از این دست که آوردیم را در چه سطحی باید ارزیابی کرد؟»
به نظر بنده باید به خاطر این اعتماد به نفس بسیار بالا! به ایشان تبریک گفت و قاعدتاً ایشان با امثال شهید مطهری و علامه طباطبایی هم اگر قرار بود درگیر یک بحث به اصطلاح علمی شود، همین اتهام تلویحی را مطرح می‌ساخت که آن‌ها در سطحی نیستند که استدلالات فقهی ایشان! را فهم کنند. قضاوت در خصوص جایگاه فقهی و دقت علمی ایشان را به خوانندگان محترم وا می‌نهیم که تا چه حد در این نوشتار دقیق سخن رانده است.
نگارنده‌ی این سطور البته در سطحی نیست که ادعا کند می‌تواند از دیدگاه‌های عالمانه‌ی استاد دفاع کند اما از آنجا که سطح دیالوگی که آقای مرتضوی مطرح کرده‌اند را در سطح اندیشه‌های معظم‌له ندیده‌ام و از سویی این حرکت را از سنخ حرکت‌های بیشتر سیاسی می‌دانم تا علمی، برخی از ایرادهایی را که به مطالب ایشان وارد می‌دانم خدمت خوانندگان فرهیخته‌ی این سطور تقدیم می‌دارم تا در جای خود قضاوت علمی پیرامون آن صورت پذیرد. برخی از نقایصی که نوشته‌ی آقای مرتضوی به آن‌ها گواهی می‌دهد، به قرار زیر است:
1. فقدان نگرش قلمرو شناسانه
اولین مشکل در بحث آقای مرتضی این است که قلمرو شناسی این بحث را انجام نداده و صرفاً با این ادعا که قرار است فقهی بحث کند وارد مبحث شده است. در حالی که مشروعیت حداقل 4 کاربرد و قلمرو دارد و ایشان نمی‌تواند بدون اینکه تنقیح کند که سنخ مباحث استاد در خصوص جایگاه ولی فقیه و قانون اساسی از چه سنخی است با معظم‌له وارد بحث شود. گاهی بحث از مشروعیت قانون اساسی و ولایت فقیه ماهیت فلسفی به خود می‌گیرد و سخن از حقانیت فلسفی است.
گاهی این بحث ماهیت جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی سیاسی به خود می‌گیرد و سخن از مقبولیت، رضایت و نقش آن‌ها در دوام و استقرار نظام سیاسی است. گاهی ماهیت بحث فقهی است و سخن از شرعیت اقدام‌های فقیه و مردم است. گاهی از سنخ مباحث سیاسی و یا مدیریتی است که تکیه کلام بر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی منتج از ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت متمرکز است. اگر بحث فلسفی باشد براهین عقلی تعیین کننده‌ی صحت و یا عدم صحت مدعای اطراف نزاع است. اگر بحث جامعه‌شناختی باشد شواهد اجتماعی، آمارها و نظایر این‌ها به کمک می‌آید. اگر بحث ماهیت فقهی داشته باشد باید بر مبنای منابع فقه یعنی قرآن، سنت و عقل بحث را ساماندهی کرد و اگر بحث از کارآمدی باشد باید طرفین بر شواهد و ادله‌ی میدانی برای اثبات کارآمدی تأکید کنند.
نکته‌ی دیگر اینکه طرفین نزاع باید محل نزاع واحد و روش بحث واحد داشته باشند. نمی‌شود که آیت‌الله مصباح بر مبانی فلسفی، قانون اساسی بدون انتساب به ولایت فقیه را کاغذ پاره‌ای بیش نداند چون از نظر ایشان در عصر غیبت راه منحصر به فرد انتساب حاکمیت به خالق حقیقی ولی فقیه است و آقای مرتضوی برآشوبد که این سخن از نظر فقهی نادرست است. اگر آیت‌الله مصباح از منظر فلسفی و بر مبانی فلسفی ورود به بحث داشته باشند ایشان هم باید از همین دریچه وارد بحث شود و صرف اینکه ادعا کند قرار است فقهی بحث کند یک بحث مستقل خواهد بود و نقد سخنان معظم‌له از آن نتیجه نمی‌شود.
وانگهی متأسفانه آقای مرتضوی در حالی ادعا میکند که قرار است بحث فقهی کند که خودش ادعا کرده فقهیت استاد را احراز نکرده!! و از استاد و یا شاگردان ایشان بحث فقهی ندیده است!! بنا بر این با این توهم بحث را شروع کرده است که مخاطبی برای سخن او نیافته است!! البته اساساً شیوه‌ی بزرگانی مانند آیت‌الله مصباح، علامه طباطبایی و شهید مطهری با شیوه‌ی متفقهان به فقاهت که بیشتر نه از روی تکلیف چنین حریصانه دانش فقهی خود را به رخ می‌کشند، متفاوت است و این بزرگان هرگز بنا نداشتند در حالی که جامعه و حوزه نیاز به مباحث عقلی دارد بر تورم برخی مباحث فقه بیفزایند و فقاهت خود را دست‌مایه‌ی تفاخر نمایند. هر چند شبهه‌ی ایشان نسبت به اشراف حضرت استاد بر فقه با استعلام از اساتید و بزرگان حوزه قابل رفع بود و اگر ایشان تردید خود را بر بزرگان حوزه عرضه می‌کرد، مشکل حل می‌شد و نوبت به تعریض‌های جسورانه نمی‌رسید.
اما متأسفانه ایشان در بحث‌های خود از روش فقهی هم متابعت نکرده و نوشتار او از سطح یک نوشته‌ی ژورنالی فراتر نرفته است. بنابراین اگر بحث فلسفی استاد را می‌خواهد بررسی کند بهتر است اگر تخصص لازم را در آن حوزه دارد از همان روش بهره بگیرد، اما اگر بحث استاد را فقهی می‌داند به اسلوب و روش فقهی ملتزم بماند و به روش‌های دیگر متوسل نشود.
طرفین نزاع باید محل نزاع واحد و روش بحث واحد داشته باشند. اگر آیت‌الله مصباح از منظر فلسفی و بر مبانی فلسفی ورود به بحث داشته باشند منتقد ایشان هم باید از همین دریچه وارد بحث شوداما متأسفانه ایشان در بحث‌های خود از این روش متابعت نکرده و نوشتار او از سطح یک نوشته‌ی ژورنالی فراتر نرفته است.
2. بحران فکری در مورد اصل نظریه‌ی ولایت فقیه
از ادعاهای متفاوت جناب آقای مرتضوی به دست می‌آید که ایشان تکلیفشان با اصل نظریه‌ی ولایت فقیه هم مشخص نیست تا نوبت به بحث در حوزه‌ی اختیارات و نظایر آن برسد. وی ابتدا می‌گوید: «ولایت فقیه نظریه‌ای بنیادی و اجتهادی است که اصل آن سابقه‌ای روشن در تاریخ فقه شیعه دارد» اما در جای دیگری از همین مقاله می‌نویسد: «با این حال همه‌ی آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، ... نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن» ... «بنابراین به دلیل نفی اجتهادی یا تقلیدی اصل این نظریه نمی‌توان کسی را نکوهش یا مؤاخذه کرد.»
3. هدف اصلی، مقابله با اندیشه‌ی امام(رحمت‌الله‌علیه) است!
آقای مرتضوی خود نیز بیان می‌دارد که در واقع این حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بود که «دامنه‌ی اثرگذاری علمی آن را از محدوده‌ی تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران، یتیمان و غائبان، به اداره‌ی عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد.» بنابراین مخاطب ایشان در بحث اختیارات ولایت فقیه پیش از آنکه حضرت استاد باشند، حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) و بسیاری از فقیهان از قدما و متأخرین هم هستند.
4. تحریف در تاریخچه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه
ایشان ادعا میکند «هیچ یک از فقها، حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، شیخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) مطرح کرده بیان نکرده‌اند.» در حالی که بررسی پیشینه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه خلاف این ادعا را اثبات میکند.
جدای از آقای مرتضوی کسان دیگری نیز گفته‌اند: «ولایت فقیه قرائت شخص خمینی است و پشتوانه‌ی دینی و مذهبی ندارد.»[1] و یا گفته‌اند: «ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردیده است و دلایلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است[2] و یا گفته‌اند: «عمر نظریه‌ی ولایت فقیه کمتر از 2 قرن است[3] و یا گفته‌اند: «ولایت فقیه پیشینه‌اش فراتر از زمان صفوی نمی‌رود و این نظر در دوره‌ی صفویان پدید آمده است.»[4] و یا گفته‌اند: «طرح این مسئله از سوی ملا احمد نراقی برای پشتیبانی از پادشاه وقت و مشروعیت بخشیدن به وی صورت گرفته است.»[5]
مجال بحث در پیشینه‌ی اندیشه‌ی ولایت فقیه و حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه در این مقال نیست و سابقه‌ی این بحث و دیدگاهی که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) داشتند بیش از آن است که این عده گمان برده‌اند؛ البته علامه نراقی نخستین فقیهی است که در این باب رساله نگاشته و گزاره‌ها و بحث‌های مقوله‌ی ولایت فقیه را از لابه‌لای کتاب‌های کلامی و فقهی بیرون آورده و در رساله‌ای مستقل عرضه داشته است؛[6]
اما علامه نراقی نیز مبدع این نظریه نبوده و او بسان بسیاری از فقیهان پیشین ثابت کرد که قلمرو اختیارات فقیه حاکم همان قلمرو اختیارات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیه‌السلام) است. او می‌نویسد: «فان من البدیهیات التی یفهمها کل عامی و عالم و یحکم بها: اذا قال نبّی لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثی و مثلی و بمنزلتی و خلیفتی و امینی و حجّتی و الحاکم من قِبلی علیکم و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم و بیده مجاری اُمورکم و احکامکم و هو الکافل لرعیّتی أنّ له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیة و ما یتعلق بامّته بحیث لا یشک فیه احد و یتبادر منه ذلک.»[7]
از پیداها و آشکارهایی که هر عامی و عالم آن را در می‌یابد و به آن حکم میکند اینکه: «هر گاه پیامبری در گاه مسافرت و یا مرگ بگوید: فلان شخص ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن برابر من و جانشین من و امین من و دلیل من بر شماست. از سوی من بر شما به حکم‌روایی گمارده می‌شود و در همه‌ی رویدادها پیشامدها پناهگاه و چاره گر کار شماست و به دست اوست راه‌های گردش کارها و قانون‌های شما و اوست سرپرست پیروان من برای اوست هر آنچه برای آن نبی در امور پیروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگی دارد به امتش؛ به گونه‌ای که هیچ کس در این نکته به گمان نمی‌افتد و دو دل نمی‌شود و این مطلب در آغاز به ذهن هر کسی خطور میکند.»
در واقع علامه نراقی ولایت مطلقه‌ی فقیه را احیا کرد و امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) بر محور آن به نظام سازی و جامعه سازی پرداخت. شاید نخستین گام را در عصر غیبت برای اثبات ولایت فقیه به معنای مدیریت سیاسی و اجتماعی شیخ مفید برداشته است که می‌فرماید: «و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی والعقل والفضل ان یقولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم.»[8]
«و هنگامی که فرمانروای عادل [امام معصوم] نبود در آنچه یاد کردیم از این باب‌ها فقیهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آنچه را فرمانروای عادل بر عهده داشت باید بر عهده بگیرند. اگر بر آنان ممکن نبود، گناهی بر آنان نیست.»
همچنین می‌نویسد: «فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛[9] امّا اجرای حدود الهی بر فرمانروا و حاکم اسلامی برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ایشان امامان هدایت از خاندان رسول گرامی اسلام محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله)اند و کسی که او بر این امر برگمارده از امیران و حاکمان. امامان(علیه‌السلام) رسیدگی و داوری در اجرای حدود را به فقیهان واگذارده‌اند که اگر زمینه فراهم و بر آنان ممکن بود، این کار را به انجام رسانند.»
ایشان می‌نویسد: «به پا داشتن حدود الهی، به اجرا گذاردن احکام شرعی، کشاندن مردم به عرصه‌ی خوبی‌ها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با کافران در حوزه‌ی اختیار و ویژه‌ی حاکم اسلامی است؛ یعنی امام معصوم و کسانی که از سوی او مستقیم و غیرمستقیم بر این کار گمارده شده‌اند.»[10]
شیخ مفید بر این باور است که در عصر غیبت فقیه به نصب عام گمارده شده از سوی معصوم است و اوست که می‌تواند حدود را به پا دارد و احکام الهی را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نیرو بیابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجرای حدود بپردازد که بسیار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالی به دست آمد که از سوی حاکم قدرت‌مندی بر این کار گمارده شده وظیفه دارد که به اجرای حدود الهی بپردازد البته به نیابت از امام معصوم نه حاکم.
دیدگاه آقای مرتضوی که مشروعیت را ناشی از قرارداد اجتماعی می‌داند در وزان همین دیدگاهی است که مرحوم شیخ مفید آن را مردود می‌داند یعنی نیابت فقیه حاکم از حاکم. چون در نیابت از غیرمشروع تفاوتی نیست که او جمع باشد یا فرد. در واقع تفاوتی ندارد اگر مشروعیت از ناحیه‌ی نصب الهی نباشد که از سوی مردم که اذن حاکمیت به آن‌ها اعطا نشده باشد یا از سوی حاکم غیرمشروع.
شیخ مرتضی حائری، شیخ مفید را از کسانی می‌داند که حوزه و قلمرو کار فقیه و اختیار او را همان حوزه و قلمرو کار امام معصوم در عرصه‌ی حکومت می‌داند.[11]
محقق اردبیلی نیز بر نظریه‌ی نصب فقیه عادل از سوی امامان معصوم(علیه‌السلام) برای همه‌ی قلمروهای حکومتی سخن به میان آورده و او را در اداره‌ی جامعه دارای همان شأن و جایگاه امام معصوم(علیه‌السلام) با همان اختیارها می‌داند و در این خصوص از جمله به اجماع تمسک می‌جوید. [12]
یکی از نویسندگان (آقای مزینانی) در تحلیل تاریخچه‌ی این بحث بیان می‌دارد که از محقق کرکی نقل می‌کنند که ایشان نه تنها حوزه و قلمرو ولایت فقیه را گسترده می‌داند که ادعا دارد عالمان شیعه بر این گسترده بودن حوزه‌ی اختیار، اتفاق دارند. وی بیان می‌دارد: «شهید ثانی، محقق سبزواری ، جواد بن محمد حسینی عاملی، کاشف الغطاء، میرزای قمی، میرفتاح مراغه‌ای نیز نیابت عامّه را برای فقیه پذیرفته‌اند.»
یکی دیگر از محققان (آقای جعفر پیشه) هم در خصوص پیشینه‌ی نظریه، کتابی نگاشته که توسط دبیرخانه‌ی خبرگان رهبری به چاپ رسیده است که مطالعه‌ی آن به مخاطبان این نوشتار پیشنهاد می‌گردد.
5. خلط میان ارزش استنادی و ارزش محتوایی قانون اساسی
یکی دیگر از ایرادهایی که به آقای مرتضوی وارد است، این است که ایشان نتوانسته میان ارزش استنادی یک متن و ارزش محتوایی آن تفاوت قائل شود. توضیح اینکه وی در این نوشتار برای اینکه ثابت کند که قانون اساسی غیر ممضای شرعی معتبر است به تقدس و اعتبار ذاتی بخش‌هایی از متن قانون اساسی اشاره کرده، می‌نگارد: «مروری کوتاه بر اصول آن نشان می‌دهد که نسبت اصول مختلف آن به اسلام و شرع یکسان نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است «مرکّب» که بخشی از آن اساساً مربوط به مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است، از جمله قسمتی از اصل دوم که پایه‌های جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت ... بخشی نیز کلیات یا مسلمات فقهی مورد اتفاق است که در ردیف ضروریات می‌باشد ... مانند اصل 14 که لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان را در بردارد... گمان نمی‌رود آیت‌الله مصباح معتقد باشند که این دست از اصول قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولیفقیه است و گرنه «کاغذ پاره‌ای» بیش نخواهد بود!
از سوی دیگر حتی اگر خاستگاه برخی از اصول، دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی تهیه‌‌کنندگان قانون اساسی باشد و اجرای آن هم نیازمند امضای ولیفقیه باشد، اما پیداست خود دارای ارزش فقهی و شرعی است و نمی‌تواند «کاغذ پاره» باشد، مانند اصل «نقش مردم» در حکومت و جمهوری بودن حکومت و اداره‌ی کشور با اتکای به آرای عمومی که در اصول متعددی از قانون اساسی انعکاس یافته و در اصل 177 جزء اصول تغییرناپذیر قانون اساسی معرفی شده است. ... بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی براساس تدبیرها و بهره جستن از تجربه‌های بشری و صلاح‌اندیشی خبرگان شکل گرفته است، مانند تعداد نمایندگان مجلس و مدت نمایندگی و گزینش رئیس جمهور و اختیارات وی و وزیران. این دست اصول نیز تا آنجا که به قاعده‌ی مسلم وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمی‌گردد، خاستگاه دینی و شرعی و مورد قبول فقها دارد که اصل آن منوط به امضای ولیفقیه نیست.»
چنین استدلالی از سوی ایشان که به قول خودش صلاحیت بحث‌های مهم فقهی را دارد، بسی جای تعجب است. ظاهراً وی توجه ندارد سخن استاد در این خصوص که قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست در مقام ارزش‌گذاری استنادی است به این معنا که بتوان به عنوان مبنای مشروعیت حاکمیت به آن استناد نمود نه ارزش‌گذاری گزاره‌هایی که در قانون اساسی آمده است.
سوتیتر: یکی دیگر از ایرادهایی که به آقای مرتضوی وارد است، این است که ایشان نتوانسته میان ارزش استنادی یک متن و ارزش محتوایی آن تفاوت قائل شود.ظاهراً وی توجه ندارد سخن استاد در این خصوص که قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست در مقام ارزش‌گذاری استنادی است نه ارزش‌گذاری گزاره‌هایی که در قانون اساسی آمده است
6. فاصله گیری از اندیشه‌ی شیعی
صاحبان چنین دیدگاه‌هایی حتی اگر خود نیز ندانند عمدتاً متأثر از فضاهای سکولاریستی و دموکراتیک هستند و در نتیجه این افراد رفته رفته از اندیشه‌ی ولایی شیعی فاصله گرفته و منطق منتهی به سقیفه‌ی بنی ساعده بر اندیشه‌ی سیاسی آن‌ها حاکم می‌گردد. نقطه‌ی محوری تمایز اندیشه‌ی ولایی شیعه از اندیشه‌ی اهل سنت در این است که اهل سنت با شعار حسبنا کتاب الله به تقدس بخشیدن به قرآن منهای ولی حق روی آوردند و از امام حق که روح همه‌ی احکام الهی است و قرآن ناطق است، فاصله گرفتند.
وقتی قرآن‌ها در صفین بالا رفت، عده‌ای از مسلمانان متشرع که از جرعه‌ی ولایت حقه الهیه ننوشیده بودند و برای احکام الهی تقدس منهای ولایت قائل بودند در ادامه‌ی مسیر دچار تردید شدند با این استدلال که این قرآن است و ما با قرآن نمی‌جنگیم. در حالی که آن قرآن‌هایی که بالای نیزه بود چون در مقابل ولی و ولایت قرار گرفته بود، کاغذ پاره‌ای بیش نبود. وقتی انسان می‌بیند که در حوزه‌ی علمیه‌ی شیعی یک شخص روحانی و متشرع منطق گفتمانی‌اش همان منطق گفتمانی است که علی(علیه‌السلام) را خانه نشین کرد، جای تأسف ندارد؟
از آقای مرتضوی می‌پرسیم ارزش محتوایی اصول این قانونی که امروزه در برابر فقیه عادل جامع الشرایط حاکمیتی مطرح می‌شود آیا از قرآن هم بالاتر است؟ این سنخ استدلال شما ریشه در استدلالی دارد که برای کوبیدن علی به قرآن استناد می‌کردند و اینکه لاحکم الا لله. آیا امیر مؤمنان علی(علیه‌السلام) آن قرآن‌های بالای نیزه را واقعاً قرآن می‌دانست و با آن می‌جنگید؟! یا آنچه ما بین الدفین بر سر نیزه‌ها بود با آنکه متن وحی بود ارزشی جز مشتی کاغذ پاره نمی‌دید که برای ذبح قرآن ناطق به میدان آمده بود.
7. خلط میان حفظ نظام غیراسلامی در فرض بسط ید حاکم شرعی و فرض عدم بسط ید
یکی از اشتباهات نویسنده این است که وی ضرورت و وجوب حفظ نظام در فرض عدم دسترسی به حکومت مشروع را با فرض دسترسی به حاکم شرعی و بسط ید حاکم شرعی خلط نموده و چون برخی از اصول قانون اساسی به قاعده‌ی وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمی‌گردد، خاستگاه دینی و شرعی دارد که اصل آن منوط به امضای ولیفقیه نیست، بلکه «فقیه» و از جمله «فقیه حاکم» نیز وظیفه‌ی شرعی دارد نظام اجتماعی را حفظ کند.
نویسنده توجه پیدا نکرده که همه‌ی کلام و سخن در فرضی است که قانون اساسی در نظام اسلامی و با فرض دستیابی به فقیه عادل و جامع الشرایط برای حاکمیت اگر به امضای او نرسد مثل همه‌ی شئونات جامعه غیرمشروع خواهد بود، چنانکه امام(رحمت‌الله‌علیه) نیز بر این اعتقاد بوده‌اند. از نظر ایشان تنفیذ حکم رئیس جمهور به وسیله‌ی ولىفقیه، به هیچ وجه جنبه‌ی تشریفاتى و صورى ندارد و تا زمانى که ولىفقیه حکم او را تنفیذ نکند، شخصِ منتخب، با این که منتخب مردم است از نظر شرعی ریاستى بر قوه‌ی مجریه ندارد.
تعبیر «تنفیذ» و نیز آنچه رهبر فقید انقلاب در تنفیذ ریاست جمهورى فرمودند (این تنفیذ تا زمانى است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد)، نشان مىدهد که امضاى ولىفقیه به نتیجه‌ی انتخابات مردم مشروعیت مىبخشد چنانکه حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) در تمامی تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله‌ی نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح فرموده‌اند. ایشان در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اول، می‌نویسند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»[13]
بنابراین در مورد شخص منتخب ملت، تنفیذ رهبری، در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است و قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولیفقیه نمی‌تواند این اختیارات را اعمال نماید. همین حکم در مورد امضای ولایت فقیه در پای قانون اساسی مورد تأیید مردم نیز به عینه جاری است.
گذشته از آن، اگر چنانکه جناب مرتضوی معتقد است حفظ نظم اجتماعی فارغ از اذن ولی و حتی در برابر او واجب است، مشروعیت انقلاب به امر ولی شرعی چه جایگاهی در فقه اسلامی دارد؟ بنا بر اطلاق سخن آقای مرتضوی قاعده‌ی وجوب حفظ نظام اجتماعی و حرمت اختلال در نظام تا جایی پیش می‌رود که دیگر انقلاب حضرت امام علیه نظم اجتماعی موجود در نظام ستم‌شاهی نیز توجیه فقهی نخواهد داشت چون قاعده‌ی حفظ نظام را نقض کرده است!!
8. خلط میان ضرورت استشاره و ضرورت عمل به مفاد مشاوره
مشاوره یکی از راه‌های دستیابی به انتخاب گزینه‌ی صالح و اصلح است؛ اما توجه داشته باشیم که یکی از راه‌هاست. با توجه به این امر معلوم می‌شود که آقای مرتضوی میان ضرورت استشاره‌ی حاکم اسلامی و ضرورت عمل به مفاد اشارات مشاوران خلط کرده است. وی در مقاله‌ی خود می نگارد: «صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد....»
بر اساس دیدگاه آقای مرتضوی اگر حاکم اسلامی از مشاوران و مردم مشورت خواست یا آن‌ها مشورتی دادند، اطاعت او از دیدگاه آنان در هر حال واجب است هر چند حاکم اسلامی از راه‌هایی به نظر صواب یا اصوب دست یافته باشد. به راستی در چنینی دیدگاهی چه ضرورتی دارد که حاکم اسلامی صاحب نظر و مجتهد باشد و حتی در تشخیص‌های اجتماعی اعلم از دیگران یا حتی در حد دیگران باشد؟ اگر ملاک عمل به نظر مشاوران است در واقع آن‌ها بر فقیه ولایت دارند و ولایت بر فقیه جای خود را به نظریه‌ی ولایت فقیه مورد نظر شما می‌دهد. ممکن است بگویید اگر چنین است پس چرا مشاوره انجام می‌پذیرد؟ پاسخ آن است که این یک بحث عقلایی است که مشاوره برای دستیابی به نظر اصوب است نه برای اطاعت از نظر مشاوران در هر صورت. در غیر این صورت شخص حضرت عالی در مشاوراتی که انجام می‌دهید نوعی ولایت مشاوران را بر خود و تصمیم‌های خود باید بپذیرید، در حالی که قطعاً این‌گونه نیست.
خلط ضرورت و وجوب حفظ نظام در فرض عدم دسترسی به حکومت مشروع با فرض دسترسی به حاکم شرعی و بسط ید حاکم شرعی، عدم توجه به تفکیک میان ضرورت استشاره‌ی حاکم اسلامی و ضرورت عمل به مفاد اشارات مشاوران از دیگر ایرادات وارد بر دیدگاه آقای مرتضوی است.
9. خلط میان «اعتبار یک نظریه‌ی کارشناسی» و «اعتبار حاکمیتی و اجرایی یک نظریه»
یکی دیگر از غفلت‌های آقای مرتضوی در این نگاشته، خلط میان اعتبار علمی دیدگاه‌های کارشناسی دینی با اعتبار حاکمیتی و اجرایی آن‌هاست. به عنوان مثال از یک سو دیدگاه‌های علمی اعتبارشان را از علمیتشان اخذ می‌کنند و از سوی دیگر همین دیدگاه‌ها وقتی بخواهد اجرایی بشود به فرموده‌ی امام(رحمت‌الله‌علیه) میزان رأی ملت است که از میان آرای علمی و معتبر کدام را جنبه‌ی اجرایی ببخشند.
چنان که اجرایی شدن همین آرای ملت هم از نظر شرعی و حقوقی به امضای ولایت فقیه است. تفکیک میان این حوزه‌ها لازم است که آقای مرتضوی آن‌ها را لحاظ نکرده و می‌نگارد: «صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه‌ی «بسط ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.»
پاسخ ایشان این است که همه‌ی ما در اینکه باید به دیدگاه‌های عالمان دین احترام گذاشت متفق القولیم اما سؤال اساسی این است که این دیدگاه‌های احیاناً متفاوت عالمان دین چگونه از جهت شرعی جنبه‌ی لازم الاجرای حاکمیتی به خود می‌گیرند؟ در مکتب قرارداد اجتماعی با رأی مردم لازم الاجرا می‌شود اما در مکتب حقوقی اسلام دیدگاه‌های کارشناسی زمانی که از مجرای انفاذ حاکم مشروع عبور کند که در عصر غیبت، فقیه عادل جامع الشرایط مصداق آن است، مشروعیت و لزوم اجرای شرعی پیدا میکند.
دیگر اینکه ایشان ولی فقیه را مکلف می‌داند که به طور تعیینی و یا تخییری یکی از نظرات کارشناسی ارائه شده را بپذیرد و از آن حمایت کند. وی در سخنی که از ایشان نقل شد، بیان داشت: «... فقیه حاکم بر نسخه‌ی پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت «کاغذ پاره» نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلایی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه‌ی شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه‌ی «بسط ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.»
الزام کارشناس دینی- که ولایت جامعه را بر عهده دارد- به تبعیت از آرای کارشناسی دیگران از عجایب دیدگاه‌های آقای مرتضوی است که معلوم نیست بر چه اساس و مبنای فقهی! استنتاج شده است. به راستی اگر ولی فقیه پس از جمع همه‌ی دیدگاه‌های کارشناسی به دیدگاه متفاوت کارشناسی دست یابد، تکلیف او چیست؟ آیا لزوماً باید آرای آن‌ها را امضا کند و یا باید- به صورت تشریفاتی- رأی ملت را امضا نماید یا اینکه در یک فرآیند جمع‌بندی مصالح عمومی جامعه میان مصالح و مفاسد اکثر المصلحتین و یا اقل المفسدتین را شناسایی و اعلام نماید. اگر ولی فقیه چاره‌ای جز امضای رأی دیگر کارشناسان ندارد پس مفهوم رهبری و ولایت چیست؟
10. برخورد ژورنالیستی با نظریه‌ی حکومت اسلامی آیت‌الله مصباح
ایشان در ادامه، اشاره به طرح آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» میکند و محور و شاخصه‌ی اصلی طرح ایشان را شهادت افراد «عادل» و بینه‌های شرعی معرفی کرده در حالی که بر کسانی که با محتوای این کتاب آشنا هستند معلوم است که تأکید معظم‌له در این کتاب بر دو نکته‌ی اساسی که برای همه‌ی نظام‌های سیاسی چالش زاست، متمرکز است:
1. تخصص محوری و سوق دادن رأی مردم به سمت گزینش اشخاص کاردان؛
2. تعهد محوری و قرار دادن امور در دست صالحان.
اگر به وضعیت امروز نظام‌های سیاسی دنیا نظری افکنده شود، کاملاً مشهود است که هم در نظام‌های ریاستی و هم در نظام‌های پارلمانی از نظر تئوریک تلاش بر این بوده و هست که از مسیر استقرار احزاب با حاکمیت هویت پوپولیستی در عرصه‌ی قوانین و اجرا برخورد شود و از مسیر قاطعیت و استقلال قوه‌ی قضاییه با معضل فساد در تقنین و اجرا مواجهه صورت پذیرد. این راه‌حل‌های نیم بند نتوانسته است معضل فساد و ناکارآمدی را در جوامع غربی ریشه کن کند چون از یک سو احزاب سر و ته مشخصی ندارند که لزوماً به منافع جامعه بیندیشند و از سوی دیگر در بسیاری موارد اقدام قضایی، نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. در حالی که اگر بر اساس نقشه‌ی راه در نظام اسلامی، تمامی تلاش‌ها بر احراز صلاحیت‌های اخلاقی و نیز استفاده‌ی بیشینه و بهینه از تخصص‌های لازم در نظام تقنینی متمرکز شود، چه بسا بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن‌ها درگیر هستیم را شاهد نباشیم.
از غفلت‌های آقای مرتضوی در این نگاشته، خلط میان اعتبار علمی دیدگاه‌های کارشناسی دینی با اعتبار حاکمیتی و اجرایی، 10. برخورد ژورنالیستی با نظریه‌ی حکومت اسلامی آیت‌الله مصباح است.
11. هوچی‌گری با واژه‌ی «جمهوری»
وقتی می‌گوییم آقای مرتضوی با طرح استاد برخورد هوچی‌گرایانه و ژورنالیستی کرده است یک شاهد ما این سخن ایشان است که می‌نویسد: «در طرح آیت‌الله مصباح حتی یک بار نیز از واژه‌ی «جمهوری اسلامی» استفاده نشده است و نظرخواهی و انتخابات در اوایل انقلاب نیز در سطح مشاوره و نیز برای خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان اسلام معرفی شده است، چنان که تصریح شده «عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند» نظر بقیه‌ی مردم یعنی کسانی که عدالت شرعی آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار «حصول علم» که در فقه با تعبیر «شیاع مفید علم» از آن نام برده می‌شود، نگریسته می‌شود. ایشان ضمن شرح تفصیلی طرح پیشنهادی و برشماری امتیازاتش، آن را «هم معقول و مشروع و خردپسند» شمرده‌اند و »هم موافق موازین شرعی».»
ایشان در مقاله‌ی خود حتی یک جمله در بررسی فقهی دیدگاه ایشان نیاورده است و تصور کرده اگر آیت‌الله مصباح را مقابل با نظریه‌ی جمهوری اسلامی معرفی کند به هدف خود رسیده است. این در حالی است که دیدگاه‌های استاد مصباح در خصوص نقش مردم در نظام اسلامی در آثار ایشان کاملاً معلوم است؛ اما از نظر فلسفی نمی‌تواند مثل برخی افراد مشروعیت را بر اساس نظریه‌ی قرارداد اجتماعی بداند و ولایت فقیه را با ولایت مردم قابل جمع نمی‌داند مگر آنکه حوزه‌های نفوذ رأی از هم تفکیک شود که بر اساس آن حوزه‌ی نفوذ رأی مردم حوزه‌ی جامعه‌شناختی است و حوزه‌ی نفوذ رأی حاکم، حوزه‌ی فقهی و فلسفی است.
به نظر می‌رسد از نگاه معظم‌له نخست حوزه‌ی نفوذ آرای عمومی، حوزه‌ی جامعه‌شناختی است نه حوزه‌ی فلسفی و از منظر فقهی هم جنبه‌ی مدیریت و ولایت مطلقه‌ی امام، ایشان را از میان همه‌ی انواع حکومت در عصر حاضر به مدل جمهوری اسلامی رسانده است؛ زیرا چه بسا در عصر حاضر این مدل به بهترین نحو می‌تواند مصالح جامعه‌ی اسلامی را در راستای عملی سازی احکام اسلامی تأمین نماید.
در واقع قانون اساسی عهدی است میان مردم و رهبری که بر اساس آن جامعه به سمت عملی سازی اهداف و احکام اسلامی ادامه مسیر دهد وگرنه اگر مردم به جای «آری» به نظام جمهوری اسلامی رأی «نه» می‌دادند، بی‌خبری بسیاری از امام و راه امام نیاز است که تصور کنیم ایشان همچنان رهبری آن نظام - مثلاً لیبرالی و سوسیالیستی یا غیر آن- را صرفاً به خاطر آنکه رأی مردم به آن تعلق گرفته است، پذیرا باشد.
دیگر آنکه جمهوریت نظام یک بعد محتوایی و یک بعد شکلی دارد. بعد شکلی جمهوریت همان شکلی است که در شکل قوه‌ی مجریه و رابطه‌ی قوای دیگر با آن و مجلس شورا و شوراها و نظایر آن‌ها شاهدیم. این بعد از مفهوم جمهوری وحی منزل نیست. چنان که 100 سال پیش اگر نظام اسلامی تشکیل می‌شد به فکر کسی این عنوان خطور نمی‌کرد.
امروز هم اگر این شکل تعریف می‌شود برای آیندگان تعیین تکلیف نمی‌کند که لزوماً به این شکل رأی عامه را تحقق بخشند و شاید راه‌های دیگری هم وجود داشته باشد؛ اما بعد محتوایی و ماهوی واژه‌ی جمهوری ابتنای نظام بر آرای جمهور و پذیرش عمومی آنان است که نظام علوی و شیعی را از نظام‌های سلفی و طالبانیستی که صرفاً به حاکمیت ولو به قدرت سرنیزه می‌اندیشند، جدا می‌سازد. تأکید بر جمهوریت به این معنا از مجموع اندیشه‌های آیت‌الله مصباح به راحتی قابل درک است چنانکه در عنوان حکومت اسلامی هم می‌گنجد. به راستی آیا حکومت حضرت امیر(علیه‌السلام) به این معنا جمهوری و مردمی نبود؟ آیا آیت‌الله مصباح با حکومت مردمی به گونه‌ای که در نهج‌البلاغه تعریف شده، مخالف است؟
آقای مرتضوی در نوشته‌ی خویش ادعا میکند «پیداست که این طرح هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با آنچه خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب کردند و به تأیید حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) رسید و به آرای عمومی گذاشته شد، کاملاً متفاوت است و با مبنای امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) در ارزیابی جایگاه آرای عمومی و نقش مردم در نظام اسلامی و اینکه عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، سازگاری ندارد.»
اینکه امام(رحمت‌الله‌علیه) فرموده باشند عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، هرگز با مبنای آیت‌الله مصباح در تعارض نیست زیرا باید میان بیانات امام(رحمت‌الله‌علیه) در ارزش‌گذاری قانونی و ارزش‌گذاری معرفتی و محتوایی تفاوت قائل شد. واقعاً آقای مرتضوی قائل است که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) رأی یک کارشناس را در تدوین قانون صالح با رأی عامه یکسان می‌دیدند؟ آن همه تأکید حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بر انتخاب اصلح و متخصصان در انتخابات برای چه بود؟ جز این است که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) راه نجات و فلاح جامعه را تخصص‌گرایی و پرهیز از عوام زدگی می‌دیدند؟ آیا نظر آیت‌الله مصباح جز این است؟ آیا آیت‌الله مصباح در وضعیت بعد القانون معتقد است باید مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری یک رأی کارشناسان را چند رأی شمارش کرد؟ آیا این برخورد با نظرات علمی در شأن کسی هست که مدعی است صلاحیت فقهی لازم برای نقد بزرگان فقه و اندیشه را دارد؟!!
نویسنده که معتقد است آرای حضرت استاد را «(کاغذ پاره) نمی‌داند بلکه به عنوان یک دیدگاه، قابل احترام و توجه می‌بیند، چرا که یک صاحب‌نظر اسلامی آن را ارائه کرده و علاوه بر اعتقاد به انطباق آن با موازین شرعی، آن را فارغ از کاستی‌های دیگر شیوه‌ها شمرده است» خوب است هم مقدمات تعمق در ارزیابی اندیشه‌ها را در خود فراهم کند و بداند که «رب حامل فقه الی من هو افقه» با چند سال ممارست ناقص با علوم اسلامی نمی‌تواند در عرصه‌ی اسطوره‌های علوم اسلامی جولان دهد و با بزرگان در افتد.
آقای مرتضوی می‌نگارد برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. خدمت ایشان عرض می‌کنیم برای دفاع از قانون اساسی هم نیازی به تکسیر ولایت و تقلیل جایگاه شرعی آن نیست. چه آنکه نه تنها «یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است» بلکه قبل از قانون اساسی قرآن، سنت و عقل بر حجیت اعتبار عام و تام آن گواه است.
آقای مرتضوی می‌نگارد برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. خدمت ایشان عرض می‌کنیم برای دفاع از قانون اساسی هم نیازی به تکسیر ولایت و تقلیل جایگاه شرعی آن نیست. چه آنکه نه تنها «یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است»
12. ملاک بحث فقهی است یا نظرات اشخاص؟
آقای مرتضوی در ادامه می‌نویسد: «اگر روزی، مثلاً 200 سال بعد خبرگان با همان شرایطی که ایشان می‌گویند یعنی فقاهت، مدیریت و عدالت، فقیهی را صالح برای حکومت معرفی کردند که خود معتقد به تأخّر از قانون اساسی بود و مشروعیت شرعی و قانونی تصرفات خود را برخاسته از آن و در چارچوب آن دانست، آن وقت چه باید گفت؟ آیا آن وقت نیز قانون هیچ و کاغذ پاره است و کسانی که انجیلشان قانون اساسی است بر امری واهی تکیه کرده‌اند؟»
در این خصوص سؤال ما از ایشان این است که نخست اگر روش بحث شما فقهی است چرا مخاطب را در رودربایستی با حاکم منتخب 200 سال بعد می‌اندازید؟ وانگهی نیاز به 200 سال بعد نیست و هم‌اکنون نیز اتفاق هم افتاده است که کسانی در لباس فقاهت! باشند و بگویند علاوه بر کتاب، سنت و عقل به آرای حقوق بشری دنیا هم باید پاسخ گو باشند! لکن قرار نیست ما بداهت‌های فقهی را با این چنین مستمسک‌هایی نادیده بگیریم.
حضرت علی(علیه‌السلام) وقتی بحث پذیرش حکومت مطرح است با مردم قراری می‌گذارد که حکم قانون اساسی برای حکومت آن حضرت را دارد. ایشان می‌فرماید آگاه باشید اگر من حاکم بشوم بر اساس قرآن و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) – و نه سیره‌ی شیخین- عمل خواهم کرد.
سؤال ما از آقای مرتضوی این است که هرچند البته حضرت ملزم به رعایت این قرار عمومی است اما به نظر شما آیا منشأ مشروعیت حضرت و مشروعیت نوع حکمرانی ایشان که تمسک به قرآن و سنت نبوی و ولوی است همین قرار عمومی است؟ آیا اگر آن حضرت طرف این قرار داد باشد با اینکه شخص دیگری طرف آن باشد، تفاوتی نیست؟ آیا این خلاف فقه است که بگوییم اعتبار این قرار حاکمیتی به این است که از سوی آن حضرت صادر شده و اگر همین محتوا(!) را معاویه بگوید و قرار بگذارد حتی اگر همه‌ی جهان اسلام با او مرافقت کند، نامشروع است؟!!
به راستی آیا بر اساس اجتهاد شیعی و مذاق فقاهت جواهری چنین ادعایی ممکن است که کسی بگوید مشروعیت شرعی تصرفات فقیه برخاسته از یک قرار میان حاکم و مردم است؟ البته که او باید به این قرار پای‌بند باشد اما مبنای مشروعیت این قرار به اتصال آن به جایگاه ولایی ولی است و گرنه اگر همین قرار میان محمدرضا پهلوی با مردم گذاشته می‌شد به نظر شما به همین اندازه معتبر بود؟!
به هر حال چه شما از باب «شرط وجوب» مشروعیت ولایت را مشروط به قرارداد قانون اساسی بدانید چنین دیدگاهی خلاف بداهت فقه و اجماع همه‌ی فقیهان است که فقیه ولایت دارد و آیت‌الله منتظری هم که در کتاب «دراسات» نظریه‌ی انتخاب را طرح کرده تصریح میکند که فقهای شیعه قائل به نصب هستند: «ولا یخفی ان مساق کلمات الاعاظم و الاعلام فی تالیفاتهم کان الی تعین النصب و کون الطریق منحصرا فیه... فعندهم الفقهاء منصوبون من قبل الائمه المعصومین ع بالنصب العام.» [14]
و چه نه چونان شرط وجوب بلکه همچون «شرط واجب» مشروعیت ولایت را مشروط به قانون اساسی بدانید نیز خارج از ضوابط فقهی سخن گفته‌اید که ملاک مشروعیت تصرفات حاکم شرعی را رعایت مصالح واقعی می‌دانند. ولی امر جامعه‌ی اسلامی از ابتدا مشروعیتش بر پایه‌ی مصالح عامه است و هیچ مصلحتی بالاتر از مصالح عمومی جامعه‌ی اسلامی نیست که فقیه حاکم متعهد به تأمین آن‌ها نباشد.
پاسخ دیگر ادعاهای آقای مرتضوی را به آینده وا می‌گذارم و در پایان به این برادر عرضه می‌دارم ای کاش قلم شما برای کوبیدن کسانی خرج می‌شد که نه ذره‌ای به ولایت فقیه و بلکه اساس روحانیت و حوزه‌های علمیه اعتقاد دارند و نه قانون اساسی را به رسمیت می‌شناسند و در فتنه‌ی 88 !! نشان دادند که برای متاعی اندک حاضرند جمهوریت این نظام را نیز در کنار اسلامیت و ولایت آن در پای منافع امریکا و صهیونیسم ذبح نمایند!(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1] . کتاب نقد شماره‌های 2و3، ص 32 .
[2] . تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه‌ی فقیه نهضت آزادی، ص 135
[3] . حکومت ولایی، محسن کدیور، ص 105، نشر نی، تهران.
[4] . دین و دولت، حامد الگار، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری، طوس، تهران.
[5] . حکمت و حکومت، مهدی حائری یزدی، ص 178.
[6] . رک. عوائد الایام علاّمه ملا احمد نراقی عائده ص 529؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
[7] . رک. عوائدالایام ص 537.
[8] . المقنعه، شیخ مفید، صص 675 ـ 676، مؤسسه‌ی نشر اسلامی قم.
[9] . همان، ص 810.
[10] . همان.
[11] . صلاة الجمعه، مرتضی حائری، ص 61.
[12] . ر.ک. مجمع الفائدة و البرهان محقّق اردبیلی
[13] . صحیفه‌ی نور، ج 11 ، ص 260.
[14] . رک. دراسات فی ولایه الفقیه، ص 408.
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
