گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به
تشریح نتیجه مذاکرات آلماتی ، با نگاهی به نظر دبير شوراي عالي امنيت ملي
مبنی بر موفقیت ایران در برابر فشارها؛در مقاله از حسام الدين برومند و
عنوان«اتهام ما اقتدار ماست ! »اختصاص یافت:
اين روزها مذاكرات آلماتي در صدر اخبار و تحليل رسانه ها قرار گرفته و توجهات افكارعمومي به گفت وگوهاي ايران و 1+5 معطوف شده است.
روز گذشته پس از پايان دو روز مذاكرات ميان كشورمان و كشورهاي 1+5، دبير شوراي عالي امنيت در نشستي خبري به تشريح اين مذاكرات پرداخت و آنچه در اين ميان قابل اعتناست نكته اي است كه دكتر جليلي بر آن انگشت تاكيد گذاشت؛ «آنها- بخوانيد غرب- به اين نتيجه رسيده اند كه بايد رويكردشان را تغيير بدهند».
البته دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در كنار اين نكته به اين مطلب نيز اشاره كرد كه؛ «تا نقطه مطلوب فاصله بسيار زياد است». بنابراين جمع منطقي اين دو گزاره حاكي از آن است كه جمهوري اسلامي بر اثر مقاومت در برابر فشارهاي طرف مقابل موفق بوده و 1+5 فهميده كه ايران از حقوق مسلم خودش عقب نشيني نمي كند و در عين حال اين بدان معنا نيست كه آنها بهانه تراشي ها و اشكال تراشي هاي واهي عليه برنامه هسته اي كشورمان را پايان دهند و تا رسيدن به شرايطي منطقي و قانوني، فاصله زيادي وجود دارد.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود يك سوال كليدي و اصلي است كه طي 10 سال مناقشه ميان ايران و 1+5 همواره مطرح بوده است؛ «مشكل كجاست؟» و بلافاصله سوال بعدي اين است كه؛ «راه حل چيست؟» و مذاكرات تا كجا قرار است ادامه بيابد. در اين باره گفتني هايي هست؛
1- مشكل اول اين است كه طي 10 سال گذشته و گشوده شدن پرونده هسته اي كشورمان از سوي غرب، سير ماجرا به وضوح نشان مي دهد كه آنها هيچ گاه علي رغم ژست حق طلبانه و ديپلماتيك به مسايل حقوقي پايبند نبوده اند.نقطه اين نزاع اين است كه ايران را متهم مي كنند قصد دارد به تسليحات هسته اي دست پيدا بكند و فعاليت جمهوري اسلامي بيرون از بستر صلح آميز نيز بوده است.
اولا؛ الفباي آموزه هاي حقوقي در تمام نظام هاي حقوقي بيانگر آن است كه اگر كسي ادعايي را عليه طرف مقابل مطرح مي كند، اقامه دليل نيز برعهده اوست و طرفه آنكه در اينجا «دليل» غرب عليه ايران طرح يك «ادعا»ي ديگر است؛ «ما اعتماد نداريم و ايران بايد اعتمادسازي كند»!
ثانياً؛ علي رغم اتهام به ايران درباره تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي و بمب اتم، مراكز اطلاعاتي و محافل رسانه اي غرب اذعان دارند كه ايران به دنبال تسليحات غيرصلح آميز نيست. از باب نمونه يادآور مي شود كه 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا-NIE- در سال 2007 به صراحت اعلام كردند انحرافي در برنامه هسته اي ايران به سوي فعاليت هاي نظامي وجود ندارد.
اين واقعيت آنچنان بر ادعاي توخالي غرب عليه ايران در موضوع پرونده هسته اي كشورمان ضربه زد كه بعدها «مايك مك كانل» مدير وقت اطلاعات ملي آمريكا خاطر نشان مي كند كه علني كردن برآورد سال 2007 درباره برنامه هسته اي ايران اشتباه بزرگي بود.
ثالثاً؛ به گواهي گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي در فعاليت هسته اي ايران هيچ نشانه اي از تلاش براي توليد سلاح هسته اي ديده نشده است.
رابعاً؛ علي رغم همه اينها، ايران همه گونه با آژانس همكاري داشته و آنها به صورت مستمر فعاليت هاي كشورمان را مورد بازرسي قرار داده اند و آيا اگر به كوچكترين موردي برمي خوردند يا قرينه و نشانه اي ولو ضعيف- ظن آميز و مشكوك- در دست داشتند ساكت مي نشستند؟
خامساً؛ اگر بر مبناي «نيت خواني» نيز قرار است عليه ايران پيرامون برنامه هسته اي تصميم بگيرند باز هم شواهد و قرائن غيرقابل خدشه وجود دارد كه ايران به دنبال سلاح اتمي نيست و به قول رويترز (گزارش منتشره در فروردين امسال) آمريكا و غرب هم به خوبي از نيت تهران براي عدم دستيابي به تسليحات هسته اي آگاهي دارند و 2 چيز را باور دارند؛ الف؛ تهران بمب هسته اي در اختيار ندارد و ب؛ تهران تصميمي براي ساخت بمب هسته اي نگرفته است.
2- مشكل بعدي اين است كه غربي ها علاوه بر اين كه به ناحق پرونده هسته اي ايران را گشوده اند و خواسته اي باج خواهانه و بيرون از دالان حقوقي و قانوني دارند اين ماجرا را به مسايل ديگري نيز پيوند زده اند.در گام نخست به بهانه برنامه هسته اي ايران، «تحريم» ها را بر ضد ايران به صحنه آورده اند و در واقع براي يك ادعاي اثبات نشده و خواسته ناحق، مجازاتي ناروا هم براي ايران لحاظ كرده اند.
بنابراين «تحريم» هاي آمريكا و چند كشور غربي عليه كشورمان هيچ مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد.اكنون اين غيرقانوني بودن تحريم ها از سوي شخصيت هاي حقوقي و بين المللي نيز مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.همين دو روز پيش بود كه كنفرانسي در پاريس برگزار شد و شخصيت هاي برجسته سياسي و حقوقي اذعان كردند كه تحريم هاي ضدايراني، غيرقانوني و نامشروع است.
پطروس غالي (دبيركل اسبق سازمان ملل)، رولان دوما (وزير خارجه اسبق فرانسه)، پيرا مانوئل دو پون (استاد حقوق دانشگاه پاريس)، دانيل اچ جونير (استاد حقوق بين الملل دانشگاه آلاباماي آمريكا) از زمره اين شخصيت ها بودند كه در كنفرانسي 5 ساعته پيرامون «تحريم» ها و تحريم كشورمان از سوي آمريكا و غرب؛ سه نكته اساسي را مورد تصريح و تاكيد قرار دادند؛
الف: تحريم هاي ضد ايراني، غيرقانوني و در تضاد با منشور سازمان ملل است. ب؛ اين تحريم ها در راستاي اهداف و اغراض سياسي است به طوري كه مي شود آن را «تحريم هاي آمريكايي و كشورهاي دنباله رو آمريكا» نام نهاد. پ؛ تحريم ها دخالت در امور كشورها و نقض حقوق مردم آن كشورها است.
اكنون آيا اين خواسته كه لغو يا كاهش تحريم ها از سوي غرب در برابر محدود شدن حقي از جمهوري اسلامي قرار بگيرد مبناي حقوقي دارد و عادلانه است؟بدون شك پاسخ روشن است؛ چرا كه تحريم هاي ضد ايراني به خاطر غيرقانوني و نامشروع بودن بايد لغو شود و اين مي تواند تنها نشان دهد كه طرف مقابل ايران، رويكرد اشتباهش را اصلاح كرده است.
3- مشكل جالب ديگر اين است كه ايران به خاطر «تحريم»ها به نقض حقوق بشر متهم مي شود! چگونه؟ با اين سفسطه كه چون ايران، «تحريم»ها را دور مي زند ناقض حقوق بشر بوده و اين در حالي است كه «تحريم»ها خود نقض حقوق بشر است. بنابراين، غربي ها يك سيكل معيوب را درباره ايران دنبال مي كنند و آن ارتباط دادن موضوع هسته اي، تحريم ها و پرونده سازي حقوق بشر عليه كشورمان است.
4- و بالاخره بايد گفت مشكل اصلي، اقتدار و مقاومت ايران در برابر باج خواهي هاي طرف غربي است. جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه بهانه تراشي هاي آنها درباره ايران نه تنها هيچ توجيه حقوقي ندارد بلكه حتي از اوليات منطقي نيز بي بهره است و كافي است تا موضوع واكاوي شود تا ناحق بودن آنها- همچنان كه در بالا توضيح داده شد- برملا شود.
تمام تلاش ها و تحركات طرف مقابل، به تعبير رسانه هاي غربي، «مهار ايران» است و اين همان نكته اي است كه كاندوليزا رايس وزير خارجه اسبق آمريكا به زبان آورد؛ «نفوذ ايران از هسته اي شدن خطرناك تر است».
براي همين است كه در 9 ماه گذشته و در فاصله مذاكرات مسكو تا مذاكرات آلماتي در قزاقستان، غرب تلاش كرد تا با شديدترين فشارها و به صحنه آوردن تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده و گزنده رفتار و محاسبات ايران را براي جلوگيري از نفوذ و اقتدار فزاينده جمهوري اسلامي تغيير دهد ولي به اين نتيجه رسيده است كه خودش بايد رويكردش را تغيير بدهد. به قول جرمي هاوند كه سردبيري نشريه آمريكايي فارين پاليسي را در كارنامه خود دارد، «ايران چون از آمريكا سرپيچي مي كند- بخوانيد باج نمي دهد- متهم است وگرنه معلوم است كه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است.»
و اينجاست كه فقط يك راه حل باقي نمي ماند و آن اين است كه طرف مقابل بايد رويكردش را تغيير بدهد و اين اتفاق اگر به زبان آنها نيز آمده است بايد در عمل محقق شود.
صبح امروز سنون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر ابراهيم متقي( استاد دانشگاه تهران) با موضوع «نشست آلماتي پايان مذاکره براي مذاکره»اختصاص یافت:
نشست ايران و 1+5 در آلماتي بعد از چند ماه تأخير در 26 فوريه 2013 برگزار شد. کشورهاي آمريکا و اروپا از زمان برگزاري اجلاسيه مسکو تاکنون تحريم هاي اقتصادي يکجانبه عليه ايران سازماندهي نموده اند. آخرين نشانه هاي تحريم اقتصادي ايران را بايد در اجراي قانون کنگره آمريکا براي ممانعت از دريافت منابع مالي ايران دانست.
براساس قانون کنگره آمريکا که از 6 فوريه 2013 يعني 18 بهمن ماه 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، منابع مالي هرگونه فروش نفت ايران مي بايست در صندوق تأمين مايحتاج عمومي جامعه ايران نگهداري و نظارت گردند. طبيعي است که چنين تحريم هايي برخلاف مصوبات نهادهاي بين المللي بوده و به لحاظ حقوق بين الملل فاقد ارزش اجرايي مي باشد. اجراي چنين قوانيني صرفاً از طريق سياست و ديپلماسي اجبار انجام مي گيرد.
تحريم هاي جديد اقتصادي عليه ايران که از 18 بهمن 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، در کوتاه مدت بر اقتصاد سياسي ايران تأثير چنداني نخواهد داشت. علت آن را بايد منابع مالي گسترده اي دانست که در چارچوب ذخاير ارزي جمهوري اسلامي مي تواند آثار خود را در قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي ايران به جا گذارد.
مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايطي در آلماتي قزاقستان برگزار گرديد که بسياري از تحليل گران موضوعات امنيت بين الملل نسبت به نتايج و فرآيندهاي مربوط به آن خوشبين نبودند. از سوي ديگر، جامعه ايران نيز انتظار داشت که نتايج حاصل از مذاکرات ماهيت شفاف، دقيق و مشخصي براي عبور از تحريم هاي يکجانبه و چندجانبه بين المللي داشته باشد.
با توجه به چنين نگرشي، مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايط ابهام نسبي قرار داشت. اگرچه «آلن ا ير» يکي از سخنگوهاي وزارت خارجه آمريکا در آستانه برگزاري اجلاسيه آلماتي بيان داشت که آمريکا با طرح هاي جديد براي عبور از بحران حضور خواهد يافت.
بيان چنين رويکردي نشان مي دهد که مقاومت در برابر تهديد اگر مبتني بر ابتکار عمل و تحرک راهبردي باشد نتايج موثري ايجاد خواهد کرد. مذاکرات در حالي پايان يافت که رييس تيم مذاکره کننده ايران مذاکرات را مثبت و سودمند تلقي نمود. نشانه سودمند بودن مذاکرات را بايد طرح پيشنهاد ايران در اجلاسيه مسکو به عنوان دستور کار مذاکراتي دانست.
اگرچه، بيان چنين موضوعي از سوي سعيد جليلي و کاترين اشتون به مفهوم دستيابي به نتايج مشخص متناسب با اهداف راهبردي ايران، کشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا نبوده است، اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که چنين فرآيندي در مقياس اجلاسيه استانبول، بغداد و مسکو يک گام به پيش برداشته است.
در اجلاسيه آلماتي، الگوي مذاکره براي مذاکره کارکرد خود را از دست داد. مذاکرات توانست زمينه‌هاي بررسي مجدد پيشنهاد ايران در جولاي 2012 و در چارچوب اجلاسيه گروه 1+5 در مسکو را به وجود آورد. گروه مذاکره کننده آمريکايي، اروپاي چيني و روسي به اين جمع بندي رسيدند که عبور از بن بست موجود، صرفا از طريق ابتکارات سازنده دوجانبه امکان پذيرخواهد بود.
پذيرش رويکرد ايران براي گذار از بحران هسته اي نشانه توافق ضمني قدرت هاي بزرگ براي درک بخشي از واقعيت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. پيشنهاد ايران معطوف به توافق جمعي براي کاهش درجه غني سازي اورانيوم در فردو مي باشد. در اين سايت اورانيوم در مقياس 20 درصد غني‌سازي مي شود.
فعاليت هاي صنعتي ايران در سايت فردو نشان مي دهد که روند غني سازي در ايران ماهيت تکاملي پيدا کرده است. بنابراين اگر جمهوري اسلامي درصدد برآيد تا از چنين قابليت هايي در راستاي بازدارندگي هسته اي استفاده نمايد، از ابزارهاي تکنيکي و دانش فني موثر برخوردار مي‌باشد. ايران به گونه اي داوطلبانه اعلام کرد که نيازهاي خود براي فعاليت هاي پژوهشي در سايت اميرآباد را توليد نموده است. بنابراين نيازي به توليد حجم گسترده تري از اورانيوم غني شده نخواهد داشت.
در اين ميان اگر پيشنهادات گروه 1+5 ماهيت فراقانوني داشته باشد، طبيعي خواهد بود که جمهوري اسلامي هيچگونه انگيزه اي براي پذيرش چنين رويکردي نخواهد داشت. روند اجراي تحريم هاي اقتصادي آمريکا تاکنون تأثيري بر فرآيند تکنيکي سايت هسته اي ايران به جا نگذاشته است. در چنين شرايطي، اقدامات کشورهاي گروه 1+5 صرفا قابليت اقتصادي و حوزه اجتماعي ايران را هدف گرفته است. فعاليت هاي ايران در سايت فردو و ساير مراکز غني سازي اورانيوم ماهيت قانوني و هنجاري دارد.
به همين دليل است که هيچگاه در روند مذاکرات، قدرت هاي بزرگ قادر نخواهند بود تا درخواست خود را فراتر از مفاد آشکار پادمان هسته اي و اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح نمايند.براساس اخبار منتشر شده در اجلاس آلماتي، پيشنهاد ايران به عنوان موضوع اصلي مذاکرات مورد پذيرش قرار گرفت. ايران درخواست کرده است که روند غني سازي اورانيوم را در ازاي کاهش تحريم هاي بين المللي به ويژه مفاد قطعنامه 1929 و تحريم هاي يکجانبه جهان غرب تعديل نمايد.
ايران از آمادگي لازم براي تعديل غني سازي اورانيوم به عنوان نشانه اي از حسن نيت جهت واکنش اعتمادساز تلقي مي شود. بنابراين قدرت هاي بزرگ در چارچوب گروه 1+5 نمي توانند از الگوي فشار تصاعد يابنده عليه سياست‌هاي قانون مند و حقوقي جمهوري اسلامي در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي استفاده نمايند.
يکي از دلايل موفقيت نسبي ديپلماسي هسته اي ايران در اجلاسيه 1+5 آلماتي را بايد تنظيم طرح هايي دانست که مبتني بر قواعد حقوق بين الملل و دغدغه هاي ادراکي و نهادي ساير بازيگران محسوب مي گردد. بايد ديد در اجلاس کارشناسان ايران و گروه 1+5 که در 27 و 28 اسفند 1391 در استانبول برگزار مي شود، فرآيند عبور از بحران در ازاي ابتکار متقابل کشورهاي درگير در مذاکرات هسته اي حاصل خواهد شد.
اجلاسيه آلماتي از اين جهت اهميت دارد که مي تواند زمينه حل ملموس برخي از اختلافات ايران و گروه مذاکره کننده بين المللي را ايجاد نمايد. عبور از مذاکره براي مذاکره، موفقيت نسبي براي سياست راهبردي ايران محسوب مي شود. مشروط بر آنکه زمينه براي کنترل تحريم هاي جديد و کاهش تحريم هاي قبلي به عنوان نتيجه فعاليت تيم هسته اي ايران حاصل گردد.
در ادامه مقاله حشمت‌الله فلاحت‌پيشه (كارشناس مسائل بين‌الملل ) در خصوص نتايج حاصله از مذاكرات ايران و 1+ 5 که در روزنامه تهران امروزبه چاپ رسید را می خوانید:
«گامی رو به جلو»
مذاكرات ايران و 1+5 در حالي به پايان رسيد كه نتايج حاصل شده از اين نشست تا حدی مثبت ارزيابي مي‌شود. آنچه در نشست قزاقستان مورد توافق قرارگرفت،تقويت ديپلماسي بود، بعد از سلسله موضع گيري‌هاي تند و عملكرد منفي طرف غربي عليه ايران به ويژه تشديد تحريم‌ها در قالب قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌های مازادي كه اروپا و آمريكا اعمال كردند، فضاي نامناسبي ميان طرفين ايجاد شده بود كه نتايج نشست آلماتي را به سمت منفي سوق مي‌داد.
اما دراين نشست بسته‌هاي پيشنهادي به شكلي واقع گرايانه مورد بررسي قرارگرفت و روابط ميان طرفين با توجه به نتايج نشست روبه جلو قلمداد شد. بايد در نظر داشت كه از هم‌‌اكنون تا نشست آلماتي 2 چند موضوع مي‌تواند بر توافقات آينده ايران و گروه 1+5 تاثيرگذار باشد: موضوع اول به روابط خاص ايران و آمريكا بر مي‌گردد كه دليل آن چراغ سبز ديپلماتيكي بود كه آمريكا به ايران نشان داد، البته اين علائم راهبردي نيست بلكه تاكتيكي و سياسي است اما مي‌توان گفت كه گامي به جلو محسوب مي‌شو د.
موضوع دوم فرجه عملي در طول40 روز آينده است، نوع عمل و رفتار طرفين در اين فاصله زماني بسيار مهم تلقي مي‌شود. طرف غربي از ايران مي‌خواهد كه به سمت اعتمادسازي پيش برود. ايران هم با مشاهده رفتار مثبت و عملي از سوي غربي‌ها مي‌تواند 2 عملكرد را درپيش بگيرد:
1- ايران مي‌تواند مداليته خود را به شكل خاصي مشخص و منسجم سازد و به بهانه‌هاي آژانس در اين زمينه پايان دهد 2- ايران مي‌تواند مانورهاي اعتماد ساز در قالب‌هاي فن‌آوري هسته‌اي ايجاد كند. به عنوان مثال بخشي از سوخت توليد شده در كشور را به صفحه‌هاي سوخت تبديل و صرفا در محدوده نیازش سوخت 20درصدی تولید کند.
اما مهمترين بحثي كه در مورد طرف مقابل ايران وجود دارد اين است كه طرف غربي سيرقهقرايي را در قبال ايران در پيش گرفته است كه توصيه مي‌شود كه سختگيري‌هایي كه در قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت توسط آمريكا وضع شده است مي‌تواند تعديل شود و بخشي از تحريم‌هاي بانكي و نفتي تعديل شود كه اين كار توسط اروپا تا حدي انجام گرفت. موضوع سومي كه مطرح مي‌شود اين است كه مسائل و روابط فراتر از موضوع هسته‌اي مانند سوريه مي‌تواند مطرح شود. زيرا هم آمريكا و هم اروپا به اين نتيجه رسيده‌اند كه بحران سوريه را نمي‌توان با اسلحه حل كرد.
سياست‌هاي اشتباه غرب در سوريه باعث شده است تا ميداني به سلفي‌ها و گروه القاعده داده شود كه اكنون حدود صد هزار تروريست خطرناك در اين كشور حضور دارند و براي مردم سوريه، ايران، تركيه و ... خطر تلقي مي‌شوند.لازم به ذكراست كه مسائلي همچون سوريه مي‌تواند باعث ايجاد همكاري ميان ايران و طرف غربي شود. در آخر بايد در نظر داشت كه عده‌اي از بازيگران صحنه بين‌الملل از نتايج نشست آلماتي ناراضي هستند و سعي مي‌كنند كه نتايج مذاكرات ايران و 1+5 راتخريب كنند.
يكي از آنها، اسرائيل است كه با شعار ايران نبايد قابليت هسته‌اي داشته باشد در راه رسيدن به تفاهم طرفين كارشكني مي‌كند. پس اميد است كه در 40 روز باقي مانده تا نشست آلماتي 2 رفتار متقابل مثبتي ميان طرفين شكل بگيرد تا بدين‌گونه پرونده هسته‌اي ايران به نتيجه قابل قبولي بينجامد .
صالح اسکندري در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت با اشاره به نشست مطبوعاتی دکتر جلیلی و خانم اشتون در پایان مذاکرات آلماتی به تحلیل سوال و جواب های مطرح شده پرداخت :
آلماتي؛ آغاز يک فصل جديد
مذاکرات ايران و گروه 5+1 روز گذشته در آلماتي قزاقستان پايان يافت. دکتر سعيد جليلي نماينده کشورمان و کاترين اشتون هماهنگ‌کننده 1+5 پس از پايان اين دور از مذاکرات در يک کنفرانس خبري شرکت کردند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند. جليلي در اين کنفرانس ضمن اشاره به پاسخ غربي ها به بسته پيشنهادي 8 ماه پيش ايران گفت: برخي نکات در اين پاسخ نسبت به قبل واقع بينانه‌تر بود و سعي شده بود که در برخي موارد به ديدگاه‌هاي ايران نزديک شود که اين را مثبت تلقي مي‌کنيم.
اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز گفت: طرح اصلاح‌شده 1+5 پيشنهادهاي ايران را نيز در بر مي‌گيرد.در مجموع طرفين اين گفتگوها را گامي مثبت ارزيابي کردند که مي‌تواند با رويکردي سازنده و برداشته شدن گام‌هاي متقابل تکميل شود.
تغيير رويکرد غربي ها در اين دور از مذاکرات در درجه اول نشان داد که مسير مقاومت در برابر زياده خواهي هاي آمريکا مسير درستي بوده است و اين استقامت اگر با صبر و ايمان توام شود مي توان به موفقيت هاي بيشتري نيز اميد داشت.
اگر چه غربي ها مثل مذاکرات بغداد در اين دور از مذاکرات نيز همان مطالبات گذشته را تحت عنوان يک پيشنهاد جديد مطرح کردند اما آنچه در مذاکرات آلماتي بيش از همه جلب توجه مي کرد ابتکار عمل تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران در ارائه يک بسته پيشنهادي جامع و ديناميک بود که در واکنش به پويش غربي ها براي بي نتيجه گذاشتن مذاکرات طراحي شده بود.
اين پيشنهاد از يک انعطاف ويژه در برابر پاسخ هاي متفاوت غربي ها برخوردار بود به نحوي که آنها را ناگزير به انتخاب و قضاوت مي کرد.
چندي پيش خبرگزاري رويترز در گزارشي به قلم جاستينا پاولاک و فردريک دال گفت: "پيشنهاد آلماتي صرفا تلاشي براي التيام بخشي به برخي از تحريم هايي است که اخيرا اعمال شده است." گزارش رويترز به گونه اي است که تلويحا تاييد مي کرد پيشنهاد آلماتي چيزي فراتر از لغو تحريم طلا در روز گذشته بود.
در عين حال المانيتور نيز گزارش داد که گروه 1+5 در ازاي کاهش تحريم طلا، پتروشيمي و برخي تحريم هاي کوچک بانکي همان درخواست هاي پيشنهاد بغداد يعني توقف غني سازي 20درصد، تعطيلي فردو و انتقال مواد 20 درصد به بيرون را درخواست کرده است.
اين درحالي است که دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان در خصوص احتمال تعطيلي سايت فردو گفت: فردو يک سايت قانوني و شناخته‌شده است که زير نظر آژانس فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و بسته شدن آن هيچ توجيهي نداشته و 5+1 چنين درخواستي هم نداشته‌اند.
اگر چه رويکرد جديد غرب در کاهش تحريم ها و عقب نشيني آنها از مواضع يک جانبه در بغداد نشان دهنده موفقيت جمهوري اسلامي در استراتژي مقاومت خود است اما مسئله دو روز گذشته اينجا بود که غرب در قبال چنين درخواست هاي بزرگي مي خواهد چه امتيازي بدهد؟
در واقع ما به‌ازاي امتيازات غرب به ايران اصلا با مطالبات آنها هم وزن نيست.
گروه 5+1 مبتني بر سياست راهبردي آمريکا براي تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي به جمهوري اسلامي ايران تا زمان انتخابات سياست مذاکره براي مذاکره را انتخاب کرده و حداقل در 8 ماه گذشته پاسخ روشني به پيشنهادات ايران در مسکو نداده بود. هر چند اين اميدواري وجود دارد که در نشست کارشناسي که در اواخر اسفند برگزار مي‌شود پيشنهادات غربي ها واقع گرايانه تر و موازن شود.
عقب نشيني ديپلماتهاي غربي فضاي كنوني را آبستن يك فرصت بي‌نظير براي غربي ها كرده است تا بخشي از مسئله سازي هاي خود را حد اقل در قبال ملت ايران فرو بكاهند و تعريف شفافي از نوع رابطه خود با ملت ايران عاري از هر گونه تهديد و اجحاف ارائه دهند.
آلماتي مي تواند يک فصل نو و نقطه عزيمت جديد در گفتگوهاي ايران و غرب تلقي شود.البته علي رغم اين موفقيت از اين مهم نيز نبايد غفلت کرد که مذاکرات هسته اي و پرونده سازي براي فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران بيشتر يک پوشش براي تحت فشار قرار دادن کشورمان به منظور امتياز گيري و جلوگيري از قدرت يابي بيشتر جمهوري اسلامي در منطقه و جهان است. اما جمهوري اسلامي
مي‌تواند از همين تهديد براي خود فرصت بسازد. همين جا اشاره به اعتراف صريح «جرج فريدمن» مسئول موسسه راهبردي استرانفور خالي از فايده نيست.
مسئول اين موسسه كه به باشگاه كهنه كاران سازمان سيا، شهرت دارد در مصاحبه با واشنگتن پست مي گويد؛ «مشكل ما با ايران، برنامه هسته اي اين كشور نيست، مسئله آن است كه ايران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمريكا، بلكه در حال ستيز و درگيري با
آمريكا مي توان قدرت اول منطقه در هر دو عرصه نظامي و تكنولوژيك بود. همين تصوير از ايران است كه آن را به الگو تبديل كرده و تحولات منطقه را در پي داشته است.»آمريكا نمي خواهد جايگاه ايران قدرتمند را به رسميت بشناسد.
آنها موضوع هسته اي را بهانه كرده اند تا در يك جنگ تمام عيار اجازه ندهند دنيا وارد فاز تغيير هژمون گردد. امروز در سالهاي آغازين هزاره سوم جهان در يك پيچ تاريخي است. نظم جهاني در اين پيچ تاريخي آبستن تحولات بسياري شده است كه از همينك صداي نوزاد اعتراض به جبهه كفر و استكبار و به لرزه درآمدن طاق كسري سرمايه داري از خيابان هاي نيويورك در آمريكا گرفته تا يونان و اسپانيا در اروپا و مصر، عربستان و بحرين در خاورميانه و شمال آفريقا بلند شده است. آهنگ رحيل بشريت از اقامتگاه كنوني به صدا درآمده است و هژموني هاي جديدي در حال شكل گيري است.
«از آلماتي تا آلماتي»موضوع سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز که در ادامه می خوانید:
روند مذاكرات ايران و ۱+۵ به گونه‌اي پيش رفت كه بسياري را شگفت زده كرد.چه در داخل و چه در خارج،آنهايي كه مخالف ادامه مذاكرات بودند اكنون با اتفاقي كه در جريان مذاكرات آلماتي رخ داد،بايد در ديدگاه‌هاي خود تجديد نظر كنند و بر اين موضوع مهم واقف شوند كه اگر مذاكرات از سوي ايران قطع مي‌شد اكنون شرايط تغيير مي‌كرد و به نفع ما نبود.
اما چرايي تغيير مواضع و نرمش نيم بند غرب در قبال منطق ايران در جريان مذاكرات آلماتي به چند عامل بستگي دارد.
يكي از مهمترين عواملي كه غربي‌ها هم به آن واقف هستند نقش رهبري نظام در موضوع هسته‌اي است.آنها به خوبي مي‌دانند كه تصميم نهايي در اين باره با رهبر معظم انقلاب اسلامي است.آنجا كه ايشان در ديدار مردم آذربايجان شرقي فرمودند «من انقلابي‌ام» و مردم نيز در راهپيمايي ۲۲ بهمن شعار اصلي خود را همين جمله انتخاب كردند،متوجه شدند كه موضوع هسته‌اي يك مطالبه مردمي و حكومتي است.
فتواي رهبري در حرام اعلام كردن تسليحات كشتار جمعي به ويژه سلاح هسته‌اي هم غرب را به اين نتيجه رساند كه بايد به اين فتوا توجه ويژه داشته باشد غرب بايد اين فتوا را به عنوان يك سند راهبردي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي صادر شده است بپذيرد.
از سوي ديگر ايستادگي و پايداري جمهوري اسلامي ايران بر سر مواضع به حق خود در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي به غرب ثابت كرد كه فشار و تهديد و تحريم نمي‌تواند ملت ايران را از خواسته به حق خود محروم سازد.
اگر غرب به دنبال به نتيجه رسيدن مذاكرات با ايران است،بايد در آينده باز هم منتظر انعطاف و نرمش بيشار آنها و تغيير مواضع خصمانه باشد مگر آن كه در اين چرخش و نرمش مختصر هدفي دنبال شود.
تعيين زمان و مكان دور بعدي مذاكرات در مدت زمان كوتاه را هم مي‌توان يكي از نكات مثبت اين دور از مذاكرات دانست.از زمان مذاكرات مسكو تا آلماتي حدود ۸ ماه گذشته بود اما از آلماتي تا آلماتي تنها يك ماه ديگر زمان باقي است و ۱۶ فروردين ۹۲ دو طرف باز هم پاي ميز مذاكره حاضر خواهند شد.
بررسي رسانه‌هاي غربي و ديدگاه‌هاي شخصيت‌ها و مقامات آنها هم نشان دهنده اين است كه مذاكرات نسبتا مثبتي صورت گرفته است.حال آن كه در مذاكرات گذشته همواره يك فضاي منفي رسانه‌اي نسبت به مذاكرات شكل مي‌گرفت كه اين سياست در اين دور از مذاكرات به مراتب كمتر از قبل از سوي رسانه‌ها و مقامات‌غربي ديده شد.
برخي اعتقاد دارند كه مذاكرات روند فرسايشي به خود گرفته است و عامل آن هم غرب به ويژه آمريكاست.اين ديدگاه درست است،اين اتفاق را بايد در راستاي سياستي بدانيم كه آمريكايي‌ها در پي آن هستند.اما اگر مذاكرات طرفين را به صفحه شطرنج تشبيه كنيم،آن كسي برنده بازي خواهد بود كه از حوصله و تفكر بالايي برخوردار باشد نه آن كسي كه پس از انجام چند حركت صفحه شطرنج را به هم بزند و از بازي كنار بكشد.
عوامل ديگري همچون پيشرفت‌هاي هسته اي جديد كه چندي پيش اعلام شد،تحولات منطقه به ويژه در سوريه و... تاثير خوبي بر روند مذاكرات داشتند.
تيم مذاكره كننده هسته‌اي منطق مردم ايران را در اين دور از مذاكرات به كرسي نشاند و مردم پايدار ما نيز سپاسگزار افرادي خواهند بود كه به پاي حقوقشان ايستادگي كرده و مي‌كنند.اين روند و روش نويد پيروزي و فجر مي‌دهد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به «تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته جاري در عرصه تحولات داخلي با رويدادهاي متعددي روبرو بود. ديروز در يك اقدام بي‌سابقه درحالي كه مجلس منتظر تقديم بودجه از سوي رئيس‌جمهور بود، لايحه بودجه توسط معاون وي تقديم مجلس شد. اين موضوع از اين جهت بحث‌برانگيز بود كه علاوه بر اينكه بودجه امسال با حدود 3 ماه تأخير ارائه مي‌شد، پس از انقلاب اين اولين بار بود كه رئيس دولت، بودجه را "شخصاً" به مجلس نمي‌آورد.
معاون رئيس‌جمهور در امور مجلس، ديروز سرانجام در روزهاي پاياني سال و پس ازتأخيري بي‌سابقه، بودجه سال 91 را كه حداقل بايد به مدت دو ماه مورد كارشناسي و سپس تصويب نهايي نمايندگان قرار گيرد به مجلس ارائه كرد و به لحاظ همين ديركرد، در كنار بودجه سال 92 كل كشور، لايحه سه دوازدهم بودجه سال آينده را نيز به مجلس برد.
اين شيوه برخورد باعث شد كه هيات رئيسه مجلس رسماً اعلام كند عدم حضور رئيس‌جمهور به هنگام ارائه لايحه بودجه خلاف قانون است و آقاي احمدي نژاد باز هم برخلاف قانون عمل كرده است. از اين رو برخي از نمايندگان صراحتاً ضمن موضعگيري عليه اين بي‌اعتنايي و بي‌قانوني دولت اعلام كردند درحالي كه مردم زير فشار اقتصادي و معيشتي دست و پا مي‌زنند، اين قبيل حركتهاي تنازعي رئيس‌جمهور به صلاح مملكت نيست و از جهت اينكه به قانون عمل شود، مجلس نبايد لايحه بودجه را تحويل بگيرد و تحويل آن بايد به حضور رئيس‌جمهور و ارائه گزارش او از بودجه موكول گردد.
مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان نيز از رويدادهاي مهم هفته جاري بود. هيأت مذاكره كننده ايراني در اين دور از مذاكرات نيز در نهايت حسن نيت، جهت حل و فصل مسائل مورد اختلاف وارد گفتگوها شد و سرانجام پس از دو روز گفتگو در پشت درهاي بسته اعلام كرد هر چند غربي‌ها بسته جديدي را در قبال بسته‌هاي پيشنهادي قبلي ايران ارائه نكردند ولي در واقع پس از 8 ماه، پاسخ پيشنهادهاي ايران را كه در اجلاس مسكو در قالب "5 گام" جهت حل و فصل موضوع بيان شده بود، ارائه نمودند.
در واقع گروه 1+5 با زيركي، با بازنويسي كردن پيشنهاد بغداد، سعي كرد تا پاسخي به پيشنهاد ايران در نشست مسكو بدهد و اينكه اين پاسخ تا چه حد مي‌تواند قابل اعتنا باشد، نيازمند بررسي است. به هر حال مذاكرات آلماتي درحالي پايان يافت كه طرفين بر ادامه گفتگوهاي مجدد و در قزاقستان تاكيد كردند و بر اين موضوع نيز توافق حاصل شد كه مذاكرات كارشناسي 28 اسفند در اسلامبول و پس از آن دور بعدي مذاكرات آلماتي در 16 فروردين برگزار شود.
از رويدادهاي داخلي هفته اينكه تهران ديروز ميزبان رئيس‌جمهور پاكستان بود كه براي ملاقات با مقامات كشورمان به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده بود. آصف علي زرداري در اين سفر قرار است قرارداد گازي بين ايران و پاكستان را نهايي كند كه تاكنون فشارهاي بسياري از سوي آمريكا براي عدم انعقاد آن به اسلام آباد وارد شده است.
در مسائل خارجي هفته، به بررسي تازه‌ترين تحولات سوريه، اوجگيري اعتراضات ضد صهيونيستي در فلسطين اشغالي و اخراج بخشي از نيروهاي آمريكا از افغانستان مي‌پردازيم. اين هفته، دمشق صحنه اقدام تروريستي و ضدانساني مخالفان حكومت سوريه بود. در اين اقدام، تروريستها يك خودروي بمب‌گذاري شده را در يكي از مراكز حساس و پرتردد دمشق منفجر كردند كه به كشته شدن دست كم 53 نفر و زخمي شدن 230 نفر ديگر منجر شد. اين، خونين‌ترين حمله تروريستي در سوريه طي سه ماه اخير بود. نكته قابل تأمل، همزماني اين انفجارهاي تروريستي با زمزمه‌هاي برگزاري مذاكرات بين مخالفان و دولت بوده است.
انفجارهاي خونين اخير، دست كم حاوي دو نكته مي‌باشد. نخست اينكه گروههاي شورشي و حاميان منطقه‌اي آنها از روند اوضاع و شرايط موجود ناراضي و مايوس شده‌اند و با اين انفجارهاي كور، قصد دارند همچنان خود را قدرتمند نشان دهند و نقش خود را در تحولات سوريه مؤثر وانمود كنند در حالي كه واقعيت‌ها خلاف اين را نشان مي‌دهد. واقعيت اين است كه مخالفان، با وجود برخورداري از سلاح‌هاي فراوان نتوانسته‌اند توفيقي در ساقط كردن حكومت سوريه و تأمين منافع حاميان خارجي شان داشته باشند.
حاميان بين‌المللي شورشيان و مخالفان سوريه كه تا چندي قبل به دهها دولت مي‌رسيدند اكنون يكي يكي و بتدريج از مواضع خود در حمايت همه جانبه از مخالفان پس كشيده‌اند و مي‌توان گفت به جز قطر، عربستان و تركيه، ساير كشورها ديگر رغبتي به سرمايه‌گذاري در مسير ساقط كردن حكومت سوريه ندارند.
نكته دوم درباره انفجارهاي اخير دمشق، اين است كه مخالفان،حال كه در زمينه نظامي شكست خورده‌اند درصدد هستند با اينگونه حركت‌ها و اقدامات، در مذاكرات آتي، به زعم خود از موضع قدرت وارد شوند و امتيازات بيشتري بگيرند. به هر صورت، جهت حركت تحولات سوريه به ضرر تروريستها و حاميان آنها پيش مي‌رود و اين واقعيت كه راه‌حل بحران سوريه، تنها مذاكره و گفت و گوست روز به روز طرفداران بيشتري پيدا مي‌كند.
اين هفته، يك اسير فلسطيني به نام "عرفات جرادات" در زندانهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد كه موجي از خشم و اعتراض فلسطيني‌ها عليه جنايتكاران صهيونيست را برانگيخت. در پي اين جنايت، شهرهاي مختلف فلسطين، از جمله رام‌الله و الخليل صحنه تظاهرات و درگيري شد. خشم و انزجار فلسطيني‌ها پس از آن اوج گرفت كه حكومت خودگردان فلسطين اعلام كرد نتايج كالبدشكافي نشان داده جرادات زير شكنجه شهيد شده است.
تداوم جنايات صهيونيستها و بازداشت‌هاي گسترده در ميان فلسطيني‌ها شرايط را در فلسطين اشغالي به شدت بحراني كرده و خشم فلسطيني‌ها به صورت آتش زير خاكستري در آورده است كه هر آن احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. بسياري از ناظران معتقدند شرايط حاضر، فلسطين را در آستانه انتفاضه‌اي ديگر قرار داده است. بيهوده نيست كه نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي اين هفته در پيامي از مقامات تشكيلات خودگردان خواست براي آرام كردن اوضاع اقدام كنند.
اين هفته، اعلام شد حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان در يك اقدام يكطرفه، خروج نيروهاي آمريكايي از ولايت‌هاي وردك و لوگر را خواستار شد. كرزاي به وزير دفاع دستور داده است تا دو هفته ديگر نيروهاي ويژه آمريكايي از استان‌هاي وردك و لوگر خارج شوند. منابع دولتي افغانستان، اقدامات خودسرانه نيروهاي آمريكايي در تجسس منازل و دستگيري افراد را از علت‌هاي تصميم كرزاي عنوان كرده‌اند.
آنچه مسلم است اين است كه كرزاي به حمايت آمريكا متكي است و بعيد است دست به اقداماتي بزند كه خشم آمريكايي‌ها را برانگيزد و اين تصميم دولت افغانستان را مي‌توان بيشتر براي مصرف داخلي دانست. با اينحال اين اقدام، هر چند نمايشي هم كه باشد اين نكته را در مضمون خود دارد كه افكار عمومي افغاني‌ها از عملكرد نيروهاي خارجي و حضور آنها ناخشنود هستند و كرزاي با اين گونه اقدامات، در واقع، مي‌خواهد خود را ضد دخالت آمريكا در افغانستان و مستقل نشان دهد و افكار عمومي را به نفع خود سوق دهد.
اين موضوع، تاكيدي بر اين واقعيت است كه نيروهاي آمريكايي با وجود تلاش بيش از يك دهه، نتوانسته‌اند حضور خود را براي افغاني‌ها موجه جلوه دهند و ملت افغانستان آنها را مهماناني ناخوانده و عامل بحران‌هاي مبتلا به اين كشور مي‌دانند.
اين روزها مذاكرات آلماتي در صدر اخبار و تحليل رسانه ها قرار گرفته و توجهات افكارعمومي به گفت وگوهاي ايران و 1+5 معطوف شده است.
روز گذشته پس از پايان دو روز مذاكرات ميان كشورمان و كشورهاي 1+5، دبير شوراي عالي امنيت در نشستي خبري به تشريح اين مذاكرات پرداخت و آنچه در اين ميان قابل اعتناست نكته اي است كه دكتر جليلي بر آن انگشت تاكيد گذاشت؛ «آنها- بخوانيد غرب- به اين نتيجه رسيده اند كه بايد رويكردشان را تغيير بدهند».
البته دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در كنار اين نكته به اين مطلب نيز اشاره كرد كه؛ «تا نقطه مطلوب فاصله بسيار زياد است». بنابراين جمع منطقي اين دو گزاره حاكي از آن است كه جمهوري اسلامي بر اثر مقاومت در برابر فشارهاي طرف مقابل موفق بوده و 1+5 فهميده كه ايران از حقوق مسلم خودش عقب نشيني نمي كند و در عين حال اين بدان معنا نيست كه آنها بهانه تراشي ها و اشكال تراشي هاي واهي عليه برنامه هسته اي كشورمان را پايان دهند و تا رسيدن به شرايطي منطقي و قانوني، فاصله زيادي وجود دارد.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود يك سوال كليدي و اصلي است كه طي 10 سال مناقشه ميان ايران و 1+5 همواره مطرح بوده است؛ «مشكل كجاست؟» و بلافاصله سوال بعدي اين است كه؛ «راه حل چيست؟» و مذاكرات تا كجا قرار است ادامه بيابد. در اين باره گفتني هايي هست؛
1- مشكل اول اين است كه طي 10 سال گذشته و گشوده شدن پرونده هسته اي كشورمان از سوي غرب، سير ماجرا به وضوح نشان مي دهد كه آنها هيچ گاه علي رغم ژست حق طلبانه و ديپلماتيك به مسايل حقوقي پايبند نبوده اند.نقطه اين نزاع اين است كه ايران را متهم مي كنند قصد دارد به تسليحات هسته اي دست پيدا بكند و فعاليت جمهوري اسلامي بيرون از بستر صلح آميز نيز بوده است.
اولا؛ الفباي آموزه هاي حقوقي در تمام نظام هاي حقوقي بيانگر آن است كه اگر كسي ادعايي را عليه طرف مقابل مطرح مي كند، اقامه دليل نيز برعهده اوست و طرفه آنكه در اينجا «دليل» غرب عليه ايران طرح يك «ادعا»ي ديگر است؛ «ما اعتماد نداريم و ايران بايد اعتمادسازي كند»!
ثانياً؛ علي رغم اتهام به ايران درباره تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي و بمب اتم، مراكز اطلاعاتي و محافل رسانه اي غرب اذعان دارند كه ايران به دنبال تسليحات غيرصلح آميز نيست. از باب نمونه يادآور مي شود كه 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا-NIE- در سال 2007 به صراحت اعلام كردند انحرافي در برنامه هسته اي ايران به سوي فعاليت هاي نظامي وجود ندارد.
اين واقعيت آنچنان بر ادعاي توخالي غرب عليه ايران در موضوع پرونده هسته اي كشورمان ضربه زد كه بعدها «مايك مك كانل» مدير وقت اطلاعات ملي آمريكا خاطر نشان مي كند كه علني كردن برآورد سال 2007 درباره برنامه هسته اي ايران اشتباه بزرگي بود.
ثالثاً؛ به گواهي گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي در فعاليت هسته اي ايران هيچ نشانه اي از تلاش براي توليد سلاح هسته اي ديده نشده است.
رابعاً؛ علي رغم همه اينها، ايران همه گونه با آژانس همكاري داشته و آنها به صورت مستمر فعاليت هاي كشورمان را مورد بازرسي قرار داده اند و آيا اگر به كوچكترين موردي برمي خوردند يا قرينه و نشانه اي ولو ضعيف- ظن آميز و مشكوك- در دست داشتند ساكت مي نشستند؟
خامساً؛ اگر بر مبناي «نيت خواني» نيز قرار است عليه ايران پيرامون برنامه هسته اي تصميم بگيرند باز هم شواهد و قرائن غيرقابل خدشه وجود دارد كه ايران به دنبال سلاح اتمي نيست و به قول رويترز (گزارش منتشره در فروردين امسال) آمريكا و غرب هم به خوبي از نيت تهران براي عدم دستيابي به تسليحات هسته اي آگاهي دارند و 2 چيز را باور دارند؛ الف؛ تهران بمب هسته اي در اختيار ندارد و ب؛ تهران تصميمي براي ساخت بمب هسته اي نگرفته است.
2- مشكل بعدي اين است كه غربي ها علاوه بر اين كه به ناحق پرونده هسته اي ايران را گشوده اند و خواسته اي باج خواهانه و بيرون از دالان حقوقي و قانوني دارند اين ماجرا را به مسايل ديگري نيز پيوند زده اند.در گام نخست به بهانه برنامه هسته اي ايران، «تحريم» ها را بر ضد ايران به صحنه آورده اند و در واقع براي يك ادعاي اثبات نشده و خواسته ناحق، مجازاتي ناروا هم براي ايران لحاظ كرده اند.
بنابراين «تحريم» هاي آمريكا و چند كشور غربي عليه كشورمان هيچ مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد.اكنون اين غيرقانوني بودن تحريم ها از سوي شخصيت هاي حقوقي و بين المللي نيز مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.همين دو روز پيش بود كه كنفرانسي در پاريس برگزار شد و شخصيت هاي برجسته سياسي و حقوقي اذعان كردند كه تحريم هاي ضدايراني، غيرقانوني و نامشروع است.
پطروس غالي (دبيركل اسبق سازمان ملل)، رولان دوما (وزير خارجه اسبق فرانسه)، پيرا مانوئل دو پون (استاد حقوق دانشگاه پاريس)، دانيل اچ جونير (استاد حقوق بين الملل دانشگاه آلاباماي آمريكا) از زمره اين شخصيت ها بودند كه در كنفرانسي 5 ساعته پيرامون «تحريم» ها و تحريم كشورمان از سوي آمريكا و غرب؛ سه نكته اساسي را مورد تصريح و تاكيد قرار دادند؛
الف: تحريم هاي ضد ايراني، غيرقانوني و در تضاد با منشور سازمان ملل است. ب؛ اين تحريم ها در راستاي اهداف و اغراض سياسي است به طوري كه مي شود آن را «تحريم هاي آمريكايي و كشورهاي دنباله رو آمريكا» نام نهاد. پ؛ تحريم ها دخالت در امور كشورها و نقض حقوق مردم آن كشورها است.
اكنون آيا اين خواسته كه لغو يا كاهش تحريم ها از سوي غرب در برابر محدود شدن حقي از جمهوري اسلامي قرار بگيرد مبناي حقوقي دارد و عادلانه است؟بدون شك پاسخ روشن است؛ چرا كه تحريم هاي ضد ايراني به خاطر غيرقانوني و نامشروع بودن بايد لغو شود و اين مي تواند تنها نشان دهد كه طرف مقابل ايران، رويكرد اشتباهش را اصلاح كرده است.
3- مشكل جالب ديگر اين است كه ايران به خاطر «تحريم»ها به نقض حقوق بشر متهم مي شود! چگونه؟ با اين سفسطه كه چون ايران، «تحريم»ها را دور مي زند ناقض حقوق بشر بوده و اين در حالي است كه «تحريم»ها خود نقض حقوق بشر است. بنابراين، غربي ها يك سيكل معيوب را درباره ايران دنبال مي كنند و آن ارتباط دادن موضوع هسته اي، تحريم ها و پرونده سازي حقوق بشر عليه كشورمان است.
4- و بالاخره بايد گفت مشكل اصلي، اقتدار و مقاومت ايران در برابر باج خواهي هاي طرف غربي است. جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه بهانه تراشي هاي آنها درباره ايران نه تنها هيچ توجيه حقوقي ندارد بلكه حتي از اوليات منطقي نيز بي بهره است و كافي است تا موضوع واكاوي شود تا ناحق بودن آنها- همچنان كه در بالا توضيح داده شد- برملا شود.
تمام تلاش ها و تحركات طرف مقابل، به تعبير رسانه هاي غربي، «مهار ايران» است و اين همان نكته اي است كه كاندوليزا رايس وزير خارجه اسبق آمريكا به زبان آورد؛ «نفوذ ايران از هسته اي شدن خطرناك تر است».
براي همين است كه در 9 ماه گذشته و در فاصله مذاكرات مسكو تا مذاكرات آلماتي در قزاقستان، غرب تلاش كرد تا با شديدترين فشارها و به صحنه آوردن تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده و گزنده رفتار و محاسبات ايران را براي جلوگيري از نفوذ و اقتدار فزاينده جمهوري اسلامي تغيير دهد ولي به اين نتيجه رسيده است كه خودش بايد رويكردش را تغيير بدهد. به قول جرمي هاوند كه سردبيري نشريه آمريكايي فارين پاليسي را در كارنامه خود دارد، «ايران چون از آمريكا سرپيچي مي كند- بخوانيد باج نمي دهد- متهم است وگرنه معلوم است كه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است.»
و اينجاست كه فقط يك راه حل باقي نمي ماند و آن اين است كه طرف مقابل بايد رويكردش را تغيير بدهد و اين اتفاق اگر به زبان آنها نيز آمده است بايد در عمل محقق شود.
صبح امروز سنون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر ابراهيم متقي( استاد دانشگاه تهران) با موضوع «نشست آلماتي پايان مذاکره براي مذاکره»اختصاص یافت:
نشست ايران و 1+5 در آلماتي بعد از چند ماه تأخير در 26 فوريه 2013 برگزار شد. کشورهاي آمريکا و اروپا از زمان برگزاري اجلاسيه مسکو تاکنون تحريم هاي اقتصادي يکجانبه عليه ايران سازماندهي نموده اند. آخرين نشانه هاي تحريم اقتصادي ايران را بايد در اجراي قانون کنگره آمريکا براي ممانعت از دريافت منابع مالي ايران دانست.
براساس قانون کنگره آمريکا که از 6 فوريه 2013 يعني 18 بهمن ماه 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، منابع مالي هرگونه فروش نفت ايران مي بايست در صندوق تأمين مايحتاج عمومي جامعه ايران نگهداري و نظارت گردند. طبيعي است که چنين تحريم هايي برخلاف مصوبات نهادهاي بين المللي بوده و به لحاظ حقوق بين الملل فاقد ارزش اجرايي مي باشد. اجراي چنين قوانيني صرفاً از طريق سياست و ديپلماسي اجبار انجام مي گيرد.
تحريم هاي جديد اقتصادي عليه ايران که از 18 بهمن 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، در کوتاه مدت بر اقتصاد سياسي ايران تأثير چنداني نخواهد داشت. علت آن را بايد منابع مالي گسترده اي دانست که در چارچوب ذخاير ارزي جمهوري اسلامي مي تواند آثار خود را در قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي ايران به جا گذارد.
مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايطي در آلماتي قزاقستان برگزار گرديد که بسياري از تحليل گران موضوعات امنيت بين الملل نسبت به نتايج و فرآيندهاي مربوط به آن خوشبين نبودند. از سوي ديگر، جامعه ايران نيز انتظار داشت که نتايج حاصل از مذاکرات ماهيت شفاف، دقيق و مشخصي براي عبور از تحريم هاي يکجانبه و چندجانبه بين المللي داشته باشد.
با توجه به چنين نگرشي، مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايط ابهام نسبي قرار داشت. اگرچه «آلن ا ير» يکي از سخنگوهاي وزارت خارجه آمريکا در آستانه برگزاري اجلاسيه آلماتي بيان داشت که آمريکا با طرح هاي جديد براي عبور از بحران حضور خواهد يافت.
بيان چنين رويکردي نشان مي دهد که مقاومت در برابر تهديد اگر مبتني بر ابتکار عمل و تحرک راهبردي باشد نتايج موثري ايجاد خواهد کرد. مذاکرات در حالي پايان يافت که رييس تيم مذاکره کننده ايران مذاکرات را مثبت و سودمند تلقي نمود. نشانه سودمند بودن مذاکرات را بايد طرح پيشنهاد ايران در اجلاسيه مسکو به عنوان دستور کار مذاکراتي دانست.
اگرچه، بيان چنين موضوعي از سوي سعيد جليلي و کاترين اشتون به مفهوم دستيابي به نتايج مشخص متناسب با اهداف راهبردي ايران، کشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا نبوده است، اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که چنين فرآيندي در مقياس اجلاسيه استانبول، بغداد و مسکو يک گام به پيش برداشته است.
در اجلاسيه آلماتي، الگوي مذاکره براي مذاکره کارکرد خود را از دست داد. مذاکرات توانست زمينه‌هاي بررسي مجدد پيشنهاد ايران در جولاي 2012 و در چارچوب اجلاسيه گروه 1+5 در مسکو را به وجود آورد. گروه مذاکره کننده آمريکايي، اروپاي چيني و روسي به اين جمع بندي رسيدند که عبور از بن بست موجود، صرفا از طريق ابتکارات سازنده دوجانبه امکان پذيرخواهد بود.
پذيرش رويکرد ايران براي گذار از بحران هسته اي نشانه توافق ضمني قدرت هاي بزرگ براي درک بخشي از واقعيت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. پيشنهاد ايران معطوف به توافق جمعي براي کاهش درجه غني سازي اورانيوم در فردو مي باشد. در اين سايت اورانيوم در مقياس 20 درصد غني‌سازي مي شود.
فعاليت هاي صنعتي ايران در سايت فردو نشان مي دهد که روند غني سازي در ايران ماهيت تکاملي پيدا کرده است. بنابراين اگر جمهوري اسلامي درصدد برآيد تا از چنين قابليت هايي در راستاي بازدارندگي هسته اي استفاده نمايد، از ابزارهاي تکنيکي و دانش فني موثر برخوردار مي‌باشد. ايران به گونه اي داوطلبانه اعلام کرد که نيازهاي خود براي فعاليت هاي پژوهشي در سايت اميرآباد را توليد نموده است. بنابراين نيازي به توليد حجم گسترده تري از اورانيوم غني شده نخواهد داشت.
در اين ميان اگر پيشنهادات گروه 1+5 ماهيت فراقانوني داشته باشد، طبيعي خواهد بود که جمهوري اسلامي هيچگونه انگيزه اي براي پذيرش چنين رويکردي نخواهد داشت. روند اجراي تحريم هاي اقتصادي آمريکا تاکنون تأثيري بر فرآيند تکنيکي سايت هسته اي ايران به جا نگذاشته است. در چنين شرايطي، اقدامات کشورهاي گروه 1+5 صرفا قابليت اقتصادي و حوزه اجتماعي ايران را هدف گرفته است. فعاليت هاي ايران در سايت فردو و ساير مراکز غني سازي اورانيوم ماهيت قانوني و هنجاري دارد.
به همين دليل است که هيچگاه در روند مذاکرات، قدرت هاي بزرگ قادر نخواهند بود تا درخواست خود را فراتر از مفاد آشکار پادمان هسته اي و اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح نمايند.براساس اخبار منتشر شده در اجلاس آلماتي، پيشنهاد ايران به عنوان موضوع اصلي مذاکرات مورد پذيرش قرار گرفت. ايران درخواست کرده است که روند غني سازي اورانيوم را در ازاي کاهش تحريم هاي بين المللي به ويژه مفاد قطعنامه 1929 و تحريم هاي يکجانبه جهان غرب تعديل نمايد.
ايران از آمادگي لازم براي تعديل غني سازي اورانيوم به عنوان نشانه اي از حسن نيت جهت واکنش اعتمادساز تلقي مي شود. بنابراين قدرت هاي بزرگ در چارچوب گروه 1+5 نمي توانند از الگوي فشار تصاعد يابنده عليه سياست‌هاي قانون مند و حقوقي جمهوري اسلامي در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي استفاده نمايند.
يکي از دلايل موفقيت نسبي ديپلماسي هسته اي ايران در اجلاسيه 1+5 آلماتي را بايد تنظيم طرح هايي دانست که مبتني بر قواعد حقوق بين الملل و دغدغه هاي ادراکي و نهادي ساير بازيگران محسوب مي گردد. بايد ديد در اجلاس کارشناسان ايران و گروه 1+5 که در 27 و 28 اسفند 1391 در استانبول برگزار مي شود، فرآيند عبور از بحران در ازاي ابتکار متقابل کشورهاي درگير در مذاکرات هسته اي حاصل خواهد شد.
اجلاسيه آلماتي از اين جهت اهميت دارد که مي تواند زمينه حل ملموس برخي از اختلافات ايران و گروه مذاکره کننده بين المللي را ايجاد نمايد. عبور از مذاکره براي مذاکره، موفقيت نسبي براي سياست راهبردي ايران محسوب مي شود. مشروط بر آنکه زمينه براي کنترل تحريم هاي جديد و کاهش تحريم هاي قبلي به عنوان نتيجه فعاليت تيم هسته اي ايران حاصل گردد.
در ادامه مقاله حشمت‌الله فلاحت‌پيشه (كارشناس مسائل بين‌الملل ) در خصوص نتايج حاصله از مذاكرات ايران و 1+ 5 که در روزنامه تهران امروزبه چاپ رسید را می خوانید:
«گامی رو به جلو»
مذاكرات ايران و 1+5 در حالي به پايان رسيد كه نتايج حاصل شده از اين نشست تا حدی مثبت ارزيابي مي‌شود. آنچه در نشست قزاقستان مورد توافق قرارگرفت،تقويت ديپلماسي بود، بعد از سلسله موضع گيري‌هاي تند و عملكرد منفي طرف غربي عليه ايران به ويژه تشديد تحريم‌ها در قالب قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌های مازادي كه اروپا و آمريكا اعمال كردند، فضاي نامناسبي ميان طرفين ايجاد شده بود كه نتايج نشست آلماتي را به سمت منفي سوق مي‌داد.
اما دراين نشست بسته‌هاي پيشنهادي به شكلي واقع گرايانه مورد بررسي قرارگرفت و روابط ميان طرفين با توجه به نتايج نشست روبه جلو قلمداد شد. بايد در نظر داشت كه از هم‌‌اكنون تا نشست آلماتي 2 چند موضوع مي‌تواند بر توافقات آينده ايران و گروه 1+5 تاثيرگذار باشد: موضوع اول به روابط خاص ايران و آمريكا بر مي‌گردد كه دليل آن چراغ سبز ديپلماتيكي بود كه آمريكا به ايران نشان داد، البته اين علائم راهبردي نيست بلكه تاكتيكي و سياسي است اما مي‌توان گفت كه گامي به جلو محسوب مي‌شو د.
موضوع دوم فرجه عملي در طول40 روز آينده است، نوع عمل و رفتار طرفين در اين فاصله زماني بسيار مهم تلقي مي‌شود. طرف غربي از ايران مي‌خواهد كه به سمت اعتمادسازي پيش برود. ايران هم با مشاهده رفتار مثبت و عملي از سوي غربي‌ها مي‌تواند 2 عملكرد را درپيش بگيرد:
1- ايران مي‌تواند مداليته خود را به شكل خاصي مشخص و منسجم سازد و به بهانه‌هاي آژانس در اين زمينه پايان دهد 2- ايران مي‌تواند مانورهاي اعتماد ساز در قالب‌هاي فن‌آوري هسته‌اي ايجاد كند. به عنوان مثال بخشي از سوخت توليد شده در كشور را به صفحه‌هاي سوخت تبديل و صرفا در محدوده نیازش سوخت 20درصدی تولید کند.
اما مهمترين بحثي كه در مورد طرف مقابل ايران وجود دارد اين است كه طرف غربي سيرقهقرايي را در قبال ايران در پيش گرفته است كه توصيه مي‌شود كه سختگيري‌هایي كه در قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت توسط آمريكا وضع شده است مي‌تواند تعديل شود و بخشي از تحريم‌هاي بانكي و نفتي تعديل شود كه اين كار توسط اروپا تا حدي انجام گرفت. موضوع سومي كه مطرح مي‌شود اين است كه مسائل و روابط فراتر از موضوع هسته‌اي مانند سوريه مي‌تواند مطرح شود. زيرا هم آمريكا و هم اروپا به اين نتيجه رسيده‌اند كه بحران سوريه را نمي‌توان با اسلحه حل كرد.
سياست‌هاي اشتباه غرب در سوريه باعث شده است تا ميداني به سلفي‌ها و گروه القاعده داده شود كه اكنون حدود صد هزار تروريست خطرناك در اين كشور حضور دارند و براي مردم سوريه، ايران، تركيه و ... خطر تلقي مي‌شوند.لازم به ذكراست كه مسائلي همچون سوريه مي‌تواند باعث ايجاد همكاري ميان ايران و طرف غربي شود. در آخر بايد در نظر داشت كه عده‌اي از بازيگران صحنه بين‌الملل از نتايج نشست آلماتي ناراضي هستند و سعي مي‌كنند كه نتايج مذاكرات ايران و 1+5 راتخريب كنند.
يكي از آنها، اسرائيل است كه با شعار ايران نبايد قابليت هسته‌اي داشته باشد در راه رسيدن به تفاهم طرفين كارشكني مي‌كند. پس اميد است كه در 40 روز باقي مانده تا نشست آلماتي 2 رفتار متقابل مثبتي ميان طرفين شكل بگيرد تا بدين‌گونه پرونده هسته‌اي ايران به نتيجه قابل قبولي بينجامد .
صالح اسکندري در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت با اشاره به نشست مطبوعاتی دکتر جلیلی و خانم اشتون در پایان مذاکرات آلماتی به تحلیل سوال و جواب های مطرح شده پرداخت :
آلماتي؛ آغاز يک فصل جديد
مذاکرات ايران و گروه 5+1 روز گذشته در آلماتي قزاقستان پايان يافت. دکتر سعيد جليلي نماينده کشورمان و کاترين اشتون هماهنگ‌کننده 1+5 پس از پايان اين دور از مذاکرات در يک کنفرانس خبري شرکت کردند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند. جليلي در اين کنفرانس ضمن اشاره به پاسخ غربي ها به بسته پيشنهادي 8 ماه پيش ايران گفت: برخي نکات در اين پاسخ نسبت به قبل واقع بينانه‌تر بود و سعي شده بود که در برخي موارد به ديدگاه‌هاي ايران نزديک شود که اين را مثبت تلقي مي‌کنيم.
اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز گفت: طرح اصلاح‌شده 1+5 پيشنهادهاي ايران را نيز در بر مي‌گيرد.در مجموع طرفين اين گفتگوها را گامي مثبت ارزيابي کردند که مي‌تواند با رويکردي سازنده و برداشته شدن گام‌هاي متقابل تکميل شود.
تغيير رويکرد غربي ها در اين دور از مذاکرات در درجه اول نشان داد که مسير مقاومت در برابر زياده خواهي هاي آمريکا مسير درستي بوده است و اين استقامت اگر با صبر و ايمان توام شود مي توان به موفقيت هاي بيشتري نيز اميد داشت.
اگر چه غربي ها مثل مذاکرات بغداد در اين دور از مذاکرات نيز همان مطالبات گذشته را تحت عنوان يک پيشنهاد جديد مطرح کردند اما آنچه در مذاکرات آلماتي بيش از همه جلب توجه مي کرد ابتکار عمل تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران در ارائه يک بسته پيشنهادي جامع و ديناميک بود که در واکنش به پويش غربي ها براي بي نتيجه گذاشتن مذاکرات طراحي شده بود.
اين پيشنهاد از يک انعطاف ويژه در برابر پاسخ هاي متفاوت غربي ها برخوردار بود به نحوي که آنها را ناگزير به انتخاب و قضاوت مي کرد.
چندي پيش خبرگزاري رويترز در گزارشي به قلم جاستينا پاولاک و فردريک دال گفت: "پيشنهاد آلماتي صرفا تلاشي براي التيام بخشي به برخي از تحريم هايي است که اخيرا اعمال شده است." گزارش رويترز به گونه اي است که تلويحا تاييد مي کرد پيشنهاد آلماتي چيزي فراتر از لغو تحريم طلا در روز گذشته بود.
در عين حال المانيتور نيز گزارش داد که گروه 1+5 در ازاي کاهش تحريم طلا، پتروشيمي و برخي تحريم هاي کوچک بانکي همان درخواست هاي پيشنهاد بغداد يعني توقف غني سازي 20درصد، تعطيلي فردو و انتقال مواد 20 درصد به بيرون را درخواست کرده است.
اين درحالي است که دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان در خصوص احتمال تعطيلي سايت فردو گفت: فردو يک سايت قانوني و شناخته‌شده است که زير نظر آژانس فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و بسته شدن آن هيچ توجيهي نداشته و 5+1 چنين درخواستي هم نداشته‌اند.
اگر چه رويکرد جديد غرب در کاهش تحريم ها و عقب نشيني آنها از مواضع يک جانبه در بغداد نشان دهنده موفقيت جمهوري اسلامي در استراتژي مقاومت خود است اما مسئله دو روز گذشته اينجا بود که غرب در قبال چنين درخواست هاي بزرگي مي خواهد چه امتيازي بدهد؟
در واقع ما به‌ازاي امتيازات غرب به ايران اصلا با مطالبات آنها هم وزن نيست.
گروه 5+1 مبتني بر سياست راهبردي آمريکا براي تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي به جمهوري اسلامي ايران تا زمان انتخابات سياست مذاکره براي مذاکره را انتخاب کرده و حداقل در 8 ماه گذشته پاسخ روشني به پيشنهادات ايران در مسکو نداده بود. هر چند اين اميدواري وجود دارد که در نشست کارشناسي که در اواخر اسفند برگزار مي‌شود پيشنهادات غربي ها واقع گرايانه تر و موازن شود.
عقب نشيني ديپلماتهاي غربي فضاي كنوني را آبستن يك فرصت بي‌نظير براي غربي ها كرده است تا بخشي از مسئله سازي هاي خود را حد اقل در قبال ملت ايران فرو بكاهند و تعريف شفافي از نوع رابطه خود با ملت ايران عاري از هر گونه تهديد و اجحاف ارائه دهند.
آلماتي مي تواند يک فصل نو و نقطه عزيمت جديد در گفتگوهاي ايران و غرب تلقي شود.البته علي رغم اين موفقيت از اين مهم نيز نبايد غفلت کرد که مذاکرات هسته اي و پرونده سازي براي فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران بيشتر يک پوشش براي تحت فشار قرار دادن کشورمان به منظور امتياز گيري و جلوگيري از قدرت يابي بيشتر جمهوري اسلامي در منطقه و جهان است. اما جمهوري اسلامي
مي‌تواند از همين تهديد براي خود فرصت بسازد. همين جا اشاره به اعتراف صريح «جرج فريدمن» مسئول موسسه راهبردي استرانفور خالي از فايده نيست.
مسئول اين موسسه كه به باشگاه كهنه كاران سازمان سيا، شهرت دارد در مصاحبه با واشنگتن پست مي گويد؛ «مشكل ما با ايران، برنامه هسته اي اين كشور نيست، مسئله آن است كه ايران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمريكا، بلكه در حال ستيز و درگيري با
آمريكا مي توان قدرت اول منطقه در هر دو عرصه نظامي و تكنولوژيك بود. همين تصوير از ايران است كه آن را به الگو تبديل كرده و تحولات منطقه را در پي داشته است.»آمريكا نمي خواهد جايگاه ايران قدرتمند را به رسميت بشناسد.
آنها موضوع هسته اي را بهانه كرده اند تا در يك جنگ تمام عيار اجازه ندهند دنيا وارد فاز تغيير هژمون گردد. امروز در سالهاي آغازين هزاره سوم جهان در يك پيچ تاريخي است. نظم جهاني در اين پيچ تاريخي آبستن تحولات بسياري شده است كه از همينك صداي نوزاد اعتراض به جبهه كفر و استكبار و به لرزه درآمدن طاق كسري سرمايه داري از خيابان هاي نيويورك در آمريكا گرفته تا يونان و اسپانيا در اروپا و مصر، عربستان و بحرين در خاورميانه و شمال آفريقا بلند شده است. آهنگ رحيل بشريت از اقامتگاه كنوني به صدا درآمده است و هژموني هاي جديدي در حال شكل گيري است.
«از آلماتي تا آلماتي»موضوع سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز که در ادامه می خوانید:
روند مذاكرات ايران و ۱+۵ به گونه‌اي پيش رفت كه بسياري را شگفت زده كرد.چه در داخل و چه در خارج،آنهايي كه مخالف ادامه مذاكرات بودند اكنون با اتفاقي كه در جريان مذاكرات آلماتي رخ داد،بايد در ديدگاه‌هاي خود تجديد نظر كنند و بر اين موضوع مهم واقف شوند كه اگر مذاكرات از سوي ايران قطع مي‌شد اكنون شرايط تغيير مي‌كرد و به نفع ما نبود.
اما چرايي تغيير مواضع و نرمش نيم بند غرب در قبال منطق ايران در جريان مذاكرات آلماتي به چند عامل بستگي دارد.
يكي از مهمترين عواملي كه غربي‌ها هم به آن واقف هستند نقش رهبري نظام در موضوع هسته‌اي است.آنها به خوبي مي‌دانند كه تصميم نهايي در اين باره با رهبر معظم انقلاب اسلامي است.آنجا كه ايشان در ديدار مردم آذربايجان شرقي فرمودند «من انقلابي‌ام» و مردم نيز در راهپيمايي ۲۲ بهمن شعار اصلي خود را همين جمله انتخاب كردند،متوجه شدند كه موضوع هسته‌اي يك مطالبه مردمي و حكومتي است.
فتواي رهبري در حرام اعلام كردن تسليحات كشتار جمعي به ويژه سلاح هسته‌اي هم غرب را به اين نتيجه رساند كه بايد به اين فتوا توجه ويژه داشته باشد غرب بايد اين فتوا را به عنوان يك سند راهبردي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي صادر شده است بپذيرد.
از سوي ديگر ايستادگي و پايداري جمهوري اسلامي ايران بر سر مواضع به حق خود در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي به غرب ثابت كرد كه فشار و تهديد و تحريم نمي‌تواند ملت ايران را از خواسته به حق خود محروم سازد.
اگر غرب به دنبال به نتيجه رسيدن مذاكرات با ايران است،بايد در آينده باز هم منتظر انعطاف و نرمش بيشار آنها و تغيير مواضع خصمانه باشد مگر آن كه در اين چرخش و نرمش مختصر هدفي دنبال شود.
تعيين زمان و مكان دور بعدي مذاكرات در مدت زمان كوتاه را هم مي‌توان يكي از نكات مثبت اين دور از مذاكرات دانست.از زمان مذاكرات مسكو تا آلماتي حدود ۸ ماه گذشته بود اما از آلماتي تا آلماتي تنها يك ماه ديگر زمان باقي است و ۱۶ فروردين ۹۲ دو طرف باز هم پاي ميز مذاكره حاضر خواهند شد.
بررسي رسانه‌هاي غربي و ديدگاه‌هاي شخصيت‌ها و مقامات آنها هم نشان دهنده اين است كه مذاكرات نسبتا مثبتي صورت گرفته است.حال آن كه در مذاكرات گذشته همواره يك فضاي منفي رسانه‌اي نسبت به مذاكرات شكل مي‌گرفت كه اين سياست در اين دور از مذاكرات به مراتب كمتر از قبل از سوي رسانه‌ها و مقامات‌غربي ديده شد.
برخي اعتقاد دارند كه مذاكرات روند فرسايشي به خود گرفته است و عامل آن هم غرب به ويژه آمريكاست.اين ديدگاه درست است،اين اتفاق را بايد در راستاي سياستي بدانيم كه آمريكايي‌ها در پي آن هستند.اما اگر مذاكرات طرفين را به صفحه شطرنج تشبيه كنيم،آن كسي برنده بازي خواهد بود كه از حوصله و تفكر بالايي برخوردار باشد نه آن كسي كه پس از انجام چند حركت صفحه شطرنج را به هم بزند و از بازي كنار بكشد.
عوامل ديگري همچون پيشرفت‌هاي هسته اي جديد كه چندي پيش اعلام شد،تحولات منطقه به ويژه در سوريه و... تاثير خوبي بر روند مذاكرات داشتند.
تيم مذاكره كننده هسته‌اي منطق مردم ايران را در اين دور از مذاكرات به كرسي نشاند و مردم پايدار ما نيز سپاسگزار افرادي خواهند بود كه به پاي حقوقشان ايستادگي كرده و مي‌كنند.اين روند و روش نويد پيروزي و فجر مي‌دهد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به «تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته جاري در عرصه تحولات داخلي با رويدادهاي متعددي روبرو بود. ديروز در يك اقدام بي‌سابقه درحالي كه مجلس منتظر تقديم بودجه از سوي رئيس‌جمهور بود، لايحه بودجه توسط معاون وي تقديم مجلس شد. اين موضوع از اين جهت بحث‌برانگيز بود كه علاوه بر اينكه بودجه امسال با حدود 3 ماه تأخير ارائه مي‌شد، پس از انقلاب اين اولين بار بود كه رئيس دولت، بودجه را "شخصاً" به مجلس نمي‌آورد.
معاون رئيس‌جمهور در امور مجلس، ديروز سرانجام در روزهاي پاياني سال و پس ازتأخيري بي‌سابقه، بودجه سال 91 را كه حداقل بايد به مدت دو ماه مورد كارشناسي و سپس تصويب نهايي نمايندگان قرار گيرد به مجلس ارائه كرد و به لحاظ همين ديركرد، در كنار بودجه سال 92 كل كشور، لايحه سه دوازدهم بودجه سال آينده را نيز به مجلس برد.
اين شيوه برخورد باعث شد كه هيات رئيسه مجلس رسماً اعلام كند عدم حضور رئيس‌جمهور به هنگام ارائه لايحه بودجه خلاف قانون است و آقاي احمدي نژاد باز هم برخلاف قانون عمل كرده است. از اين رو برخي از نمايندگان صراحتاً ضمن موضعگيري عليه اين بي‌اعتنايي و بي‌قانوني دولت اعلام كردند درحالي كه مردم زير فشار اقتصادي و معيشتي دست و پا مي‌زنند، اين قبيل حركتهاي تنازعي رئيس‌جمهور به صلاح مملكت نيست و از جهت اينكه به قانون عمل شود، مجلس نبايد لايحه بودجه را تحويل بگيرد و تحويل آن بايد به حضور رئيس‌جمهور و ارائه گزارش او از بودجه موكول گردد.
مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان نيز از رويدادهاي مهم هفته جاري بود. هيأت مذاكره كننده ايراني در اين دور از مذاكرات نيز در نهايت حسن نيت، جهت حل و فصل مسائل مورد اختلاف وارد گفتگوها شد و سرانجام پس از دو روز گفتگو در پشت درهاي بسته اعلام كرد هر چند غربي‌ها بسته جديدي را در قبال بسته‌هاي پيشنهادي قبلي ايران ارائه نكردند ولي در واقع پس از 8 ماه، پاسخ پيشنهادهاي ايران را كه در اجلاس مسكو در قالب "5 گام" جهت حل و فصل موضوع بيان شده بود، ارائه نمودند.
در واقع گروه 1+5 با زيركي، با بازنويسي كردن پيشنهاد بغداد، سعي كرد تا پاسخي به پيشنهاد ايران در نشست مسكو بدهد و اينكه اين پاسخ تا چه حد مي‌تواند قابل اعتنا باشد، نيازمند بررسي است. به هر حال مذاكرات آلماتي درحالي پايان يافت كه طرفين بر ادامه گفتگوهاي مجدد و در قزاقستان تاكيد كردند و بر اين موضوع نيز توافق حاصل شد كه مذاكرات كارشناسي 28 اسفند در اسلامبول و پس از آن دور بعدي مذاكرات آلماتي در 16 فروردين برگزار شود.
از رويدادهاي داخلي هفته اينكه تهران ديروز ميزبان رئيس‌جمهور پاكستان بود كه براي ملاقات با مقامات كشورمان به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده بود. آصف علي زرداري در اين سفر قرار است قرارداد گازي بين ايران و پاكستان را نهايي كند كه تاكنون فشارهاي بسياري از سوي آمريكا براي عدم انعقاد آن به اسلام آباد وارد شده است.
در مسائل خارجي هفته، به بررسي تازه‌ترين تحولات سوريه، اوجگيري اعتراضات ضد صهيونيستي در فلسطين اشغالي و اخراج بخشي از نيروهاي آمريكا از افغانستان مي‌پردازيم. اين هفته، دمشق صحنه اقدام تروريستي و ضدانساني مخالفان حكومت سوريه بود. در اين اقدام، تروريستها يك خودروي بمب‌گذاري شده را در يكي از مراكز حساس و پرتردد دمشق منفجر كردند كه به كشته شدن دست كم 53 نفر و زخمي شدن 230 نفر ديگر منجر شد. اين، خونين‌ترين حمله تروريستي در سوريه طي سه ماه اخير بود. نكته قابل تأمل، همزماني اين انفجارهاي تروريستي با زمزمه‌هاي برگزاري مذاكرات بين مخالفان و دولت بوده است.
انفجارهاي خونين اخير، دست كم حاوي دو نكته مي‌باشد. نخست اينكه گروههاي شورشي و حاميان منطقه‌اي آنها از روند اوضاع و شرايط موجود ناراضي و مايوس شده‌اند و با اين انفجارهاي كور، قصد دارند همچنان خود را قدرتمند نشان دهند و نقش خود را در تحولات سوريه مؤثر وانمود كنند در حالي كه واقعيت‌ها خلاف اين را نشان مي‌دهد. واقعيت اين است كه مخالفان، با وجود برخورداري از سلاح‌هاي فراوان نتوانسته‌اند توفيقي در ساقط كردن حكومت سوريه و تأمين منافع حاميان خارجي شان داشته باشند.
حاميان بين‌المللي شورشيان و مخالفان سوريه كه تا چندي قبل به دهها دولت مي‌رسيدند اكنون يكي يكي و بتدريج از مواضع خود در حمايت همه جانبه از مخالفان پس كشيده‌اند و مي‌توان گفت به جز قطر، عربستان و تركيه، ساير كشورها ديگر رغبتي به سرمايه‌گذاري در مسير ساقط كردن حكومت سوريه ندارند.
نكته دوم درباره انفجارهاي اخير دمشق، اين است كه مخالفان،حال كه در زمينه نظامي شكست خورده‌اند درصدد هستند با اينگونه حركت‌ها و اقدامات، در مذاكرات آتي، به زعم خود از موضع قدرت وارد شوند و امتيازات بيشتري بگيرند. به هر صورت، جهت حركت تحولات سوريه به ضرر تروريستها و حاميان آنها پيش مي‌رود و اين واقعيت كه راه‌حل بحران سوريه، تنها مذاكره و گفت و گوست روز به روز طرفداران بيشتري پيدا مي‌كند.
اين هفته، يك اسير فلسطيني به نام "عرفات جرادات" در زندانهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد كه موجي از خشم و اعتراض فلسطيني‌ها عليه جنايتكاران صهيونيست را برانگيخت. در پي اين جنايت، شهرهاي مختلف فلسطين، از جمله رام‌الله و الخليل صحنه تظاهرات و درگيري شد. خشم و انزجار فلسطيني‌ها پس از آن اوج گرفت كه حكومت خودگردان فلسطين اعلام كرد نتايج كالبدشكافي نشان داده جرادات زير شكنجه شهيد شده است.
تداوم جنايات صهيونيستها و بازداشت‌هاي گسترده در ميان فلسطيني‌ها شرايط را در فلسطين اشغالي به شدت بحراني كرده و خشم فلسطيني‌ها به صورت آتش زير خاكستري در آورده است كه هر آن احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. بسياري از ناظران معتقدند شرايط حاضر، فلسطين را در آستانه انتفاضه‌اي ديگر قرار داده است. بيهوده نيست كه نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي اين هفته در پيامي از مقامات تشكيلات خودگردان خواست براي آرام كردن اوضاع اقدام كنند.
اين هفته، اعلام شد حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان در يك اقدام يكطرفه، خروج نيروهاي آمريكايي از ولايت‌هاي وردك و لوگر را خواستار شد. كرزاي به وزير دفاع دستور داده است تا دو هفته ديگر نيروهاي ويژه آمريكايي از استان‌هاي وردك و لوگر خارج شوند. منابع دولتي افغانستان، اقدامات خودسرانه نيروهاي آمريكايي در تجسس منازل و دستگيري افراد را از علت‌هاي تصميم كرزاي عنوان كرده‌اند.
آنچه مسلم است اين است كه كرزاي به حمايت آمريكا متكي است و بعيد است دست به اقداماتي بزند كه خشم آمريكايي‌ها را برانگيزد و اين تصميم دولت افغانستان را مي‌توان بيشتر براي مصرف داخلي دانست. با اينحال اين اقدام، هر چند نمايشي هم كه باشد اين نكته را در مضمون خود دارد كه افكار عمومي افغاني‌ها از عملكرد نيروهاي خارجي و حضور آنها ناخشنود هستند و كرزاي با اين گونه اقدامات، در واقع، مي‌خواهد خود را ضد دخالت آمريكا در افغانستان و مستقل نشان دهد و افكار عمومي را به نفع خود سوق دهد.
اين موضوع، تاكيدي بر اين واقعيت است كه نيروهاي آمريكايي با وجود تلاش بيش از يك دهه، نتوانسته‌اند حضور خود را براي افغاني‌ها موجه جلوه دهند و ملت افغانستان آنها را مهماناني ناخوانده و عامل بحران‌هاي مبتلا به اين كشور مي‌دانند.
اخبار ویژه
اشتباهات همتی در تحلیل آمارهای پولی، سیاسی است یا ناشی از بیاطلاعی؟
رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج:
رییسی در دیدار رییس اقلیم کردستان عراق:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
