در پي مشكلات نوسانات بازار ارز و سوءاستفاده هاي ناشي از آن و تخلفات گسترده اي كه
از سوي اخلالگران اقتصادي انجام شد پورتال جديدي با هدف جلوگيري و مسدود كردن اين
تخلفات و سوءاستفاده ها از سوي وزارت اطلاعات راه اندازي شده است.
پيش از اين و در سال گذشته با حضور وزراي اقتصاد، نفت، رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي، پورتال ارزي بانك مركزي رونمايي شده بود.
بهمن ماه سال قبل وقتي پورتال ارزي رونمايي شد از مهمترين ويژگي هاي مورد اشاره هدايت ارز به سوي واردات واقعي، كنترل دقيق ارز تخصصي بانك مركزي، ايجاد ساز وكار مناسب براي كنترل بازار كالا و از همه مهمتر مديريت بازار ارز بود.
اما علي رغم راه اندازي آن پورتال، مشكلات و تخلفات ارزي ادامه داشته و براي همين است كه راه اندازي سامانه جديد كنترل و پيشگيري از تخلف ارزي ضروري بوده است.
در همين ارتباط، ديروز وزير اطلاعات در همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي مركز و استان ها، از راه اندازي پورتال ارزي براي مبارزه با اخلال گران اقتصادي از سوي وزارت اطلاعات خبر داد.
وزير اطلاعات اعلام كرد: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف توسط وزارت اطلاعات ايجاد شد.
حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي پيش از ظهر ديروز در اين همايش افزود: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز، وزارت اطلاعات اقداماتي را در جهت ايجاد سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف انجام داد.
وي ادامه داد: اين سامانه كه تا آخر امسال نهايي مي شود پورتال ارزي كشور است.
مصلحي ادامه داد: يكي از تخلفاتي كه در گذشته وجود داشته، جعل ثبت سفارش است، كه با اين سامانه از آن به خوبي جلوگيري شد، متاسفانه در بسياري از موارد افرادي با جعل توانسته بودند، ارز بگيرند، ولي امروز شاهديم كه ديگر چنين تخلفي صورت نمي گيرد.
وزير اطلاعات گفت: تخلف ديگر دريافت ارز و وارد نكردن كالا به كشور است كه خسارت هاي زيادي را به كشور وارد مي كرد، ولي بحمدالله در مرحله سوم اين پورتال كه از 15 اسفند آغاز مي شود، اين مشكل حل خواهد شد و كنترل هاي لازم صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات جدي ما اين است كه صادركنندگان، ارز ناشي از صادرات را وارد كشور نمي كنند در حالي كه اين ارزها مي بايست جايگزين نفت بشوند كه در اين زمينه بايد كنترل هاي لازم صورت گيرد.
نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مباحث نظارتي براي موفق شدن نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد و بايد به مسائل و مصالح كشور و طراحي هاي دشمن توجه داشت.
وي افزود: تحريم ها امروز بسيار جدي و قابل توجه شده است و نكته مورد توجه اين است كه دشمن براي اجراي تحريم ها طراحي گسترده اي را هم پي ريزي كرده است.
وي تصريح كرد: در گذشته مصوبه اي در شوراي امنيت به نتيجه مي رسيد و دولت ها در مقابل ما قرار مي گرفتند اما امروز سرويس هاي اطلاعاتي غرب شروع به كار كرده اند و آنها تحريم ها را به پيش مي برند.
مصلحي با بيان يك مثال گفت: امروز وقتي يك فرد مرتبط با كشورمان براي حل كردن موضوع تحريم ها به سراغ يك رئيس بانك خارجي مي رود به محض بيرون آمدن از بانك سرويس هاي اطلاعاتي به سراغ رئيس بانك مي روند و با دادن اطلاعات شخصي اين فرد او را مجبور مي كنند تا از همكاري با ايران خودداري كند.
متخلفاني كه دنبال گرفتن خسارت هستند!
مصلحي با اشاره به صحبت هاي رهبر معظم انقلاب در آذربايجان مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي گفت: هر دستگاه چقدر براي اجرايي كردن فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب برنامه ريزي كرده است؟ در همين وضعيتي كه اخيرا پيش آمد وقتي براي مبارزه با اخلال گران ارزي اقدام كرديم با عزيزان دستگاه قضايي صحبت كرديم و پرسيديم با افرادي كه ما دستگير مي كنيم چكار مي كنيد؟ آنها گفتند كه اين افراد را جريمه مي كنيم و بعد از آن آزاد مي شوند.
وي افزود:حتي جالب اين است كه بدانيد برخي از كساني كه در مسائل ارزي دوران سازندگي سوءاستفاده هايي كرده بودند، امروز راه افتاده اند؛ خسارت بگيرند و اين به دليل گير قانوني است كه وجود دارد.
اين عضو شوراي دستگاه هاي نظارتي گفت: به نظر من يكي از وظايف جدي ما در اين شورا اين است كه براي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري راهكارهاي قانوني پيش بيني كنيم و جلوي سوءاستفاده كنندگان را بگيريم.
برنامه هاي جريان فتنه براي انتخابات رياست جمهوري
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي جريان فتنه در انتخابات گفت: اين جريان با پشتوانه مالي داخلي و خارجي خود را مجهز كرده و مي خواهد براي انتخابات برنامه هايي داشته باشد.
وي افزود: در انتخابات آتي بايد به گفتمان امام و رهبري توجه داشت.اين گفتمان بايد شعار همه دستگاهها به خصوص دستگاه هاي نظارتي قرار گيرد.
مصلحي همچنين اظهار داشت: بحث نظارت بر شوراها مطلب مهمي است زيرا از نظر اقتصادي و برخي مصوبات اين پتانسيل وجود دارد كه در آنجا سوءاستفاده هايي صورت گيرد.
2هزار پرونده در نوبت رسيدگي است
رئيس ديوان عدالت اداري نيز در اين همايش طي سخناني با اشاره به وجود 2هزار پرونده در هيئت عمومي گفت: اگر اين پرونده ها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري گفت: در همين دوره اخيري كه من رياست ديوان را به عهده داشتم سال به سال شاهد افزايش شكايات و ورودي پرونده به ديوان هستم. البته من هيچ گاه از دستگاهي نام نبرده ام كه بگويم بيشترين ورودي ها مربوط به فلان دستگاه بوده است ولي در مجموع افزايش 15 تا 20 درصدي شكايات از دستگاه هاي دولتي را شاهد بوده ايم كه اين باعث نگراني است.
منتظري گفت: راهكارهايي براي كاهش شكايات مردم و طرح پرونده در ديوان عدالت اداري وجود دارد. از جمله اين كه بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شود و مديران دستگاه ها به اين بخش بها داده تا تصميمات خلاف قانون نگيرند.
وي افزود: در حال حاضر 2 هزار پرونده در هيئت عمومي در نوبت رسيدگي قرار دارند كه اگر آنها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
منتظري افزود: بخش هاي حقوقي ادارات نيز بايد قوانين و مقررات را رصد كنند تا كمتر شاهد مخالفت با قانون باشيم.
وي با بيان اين كه بخشي از شكايات مردم از دستگاه هاي دولتي به دليل عدم پاسخگويي دستگاه ها به آنهاست، گفت: بخشي از شكايات نيز ناشي از عدم شفافيت در كارهاست كه زمينه فساد و رانت خواري را ايجاد مي كند.
وي با بيان اينكه برخي از پرونده هاي ديوان عدالت اداري ناشي از روشن نبودن قوانين و مقررات است گفت: برخي از شكاياتي كه مردم از دستگاههاي دولتي دارند نيز ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم در مورد حقوق و وظايف آنهاست.
پيش از اين و در سال گذشته با حضور وزراي اقتصاد، نفت، رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي، پورتال ارزي بانك مركزي رونمايي شده بود.
بهمن ماه سال قبل وقتي پورتال ارزي رونمايي شد از مهمترين ويژگي هاي مورد اشاره هدايت ارز به سوي واردات واقعي، كنترل دقيق ارز تخصصي بانك مركزي، ايجاد ساز وكار مناسب براي كنترل بازار كالا و از همه مهمتر مديريت بازار ارز بود.
اما علي رغم راه اندازي آن پورتال، مشكلات و تخلفات ارزي ادامه داشته و براي همين است كه راه اندازي سامانه جديد كنترل و پيشگيري از تخلف ارزي ضروري بوده است.
در همين ارتباط، ديروز وزير اطلاعات در همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي مركز و استان ها، از راه اندازي پورتال ارزي براي مبارزه با اخلال گران اقتصادي از سوي وزارت اطلاعات خبر داد.
وزير اطلاعات اعلام كرد: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف توسط وزارت اطلاعات ايجاد شد.
حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي پيش از ظهر ديروز در اين همايش افزود: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز، وزارت اطلاعات اقداماتي را در جهت ايجاد سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف انجام داد.
وي ادامه داد: اين سامانه كه تا آخر امسال نهايي مي شود پورتال ارزي كشور است.
مصلحي ادامه داد: يكي از تخلفاتي كه در گذشته وجود داشته، جعل ثبت سفارش است، كه با اين سامانه از آن به خوبي جلوگيري شد، متاسفانه در بسياري از موارد افرادي با جعل توانسته بودند، ارز بگيرند، ولي امروز شاهديم كه ديگر چنين تخلفي صورت نمي گيرد.
وزير اطلاعات گفت: تخلف ديگر دريافت ارز و وارد نكردن كالا به كشور است كه خسارت هاي زيادي را به كشور وارد مي كرد، ولي بحمدالله در مرحله سوم اين پورتال كه از 15 اسفند آغاز مي شود، اين مشكل حل خواهد شد و كنترل هاي لازم صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات جدي ما اين است كه صادركنندگان، ارز ناشي از صادرات را وارد كشور نمي كنند در حالي كه اين ارزها مي بايست جايگزين نفت بشوند كه در اين زمينه بايد كنترل هاي لازم صورت گيرد.
نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مباحث نظارتي براي موفق شدن نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد و بايد به مسائل و مصالح كشور و طراحي هاي دشمن توجه داشت.
وي افزود: تحريم ها امروز بسيار جدي و قابل توجه شده است و نكته مورد توجه اين است كه دشمن براي اجراي تحريم ها طراحي گسترده اي را هم پي ريزي كرده است.
وي تصريح كرد: در گذشته مصوبه اي در شوراي امنيت به نتيجه مي رسيد و دولت ها در مقابل ما قرار مي گرفتند اما امروز سرويس هاي اطلاعاتي غرب شروع به كار كرده اند و آنها تحريم ها را به پيش مي برند.
مصلحي با بيان يك مثال گفت: امروز وقتي يك فرد مرتبط با كشورمان براي حل كردن موضوع تحريم ها به سراغ يك رئيس بانك خارجي مي رود به محض بيرون آمدن از بانك سرويس هاي اطلاعاتي به سراغ رئيس بانك مي روند و با دادن اطلاعات شخصي اين فرد او را مجبور مي كنند تا از همكاري با ايران خودداري كند.
متخلفاني كه دنبال گرفتن خسارت هستند!
مصلحي با اشاره به صحبت هاي رهبر معظم انقلاب در آذربايجان مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي گفت: هر دستگاه چقدر براي اجرايي كردن فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب برنامه ريزي كرده است؟ در همين وضعيتي كه اخيرا پيش آمد وقتي براي مبارزه با اخلال گران ارزي اقدام كرديم با عزيزان دستگاه قضايي صحبت كرديم و پرسيديم با افرادي كه ما دستگير مي كنيم چكار مي كنيد؟ آنها گفتند كه اين افراد را جريمه مي كنيم و بعد از آن آزاد مي شوند.
وي افزود:حتي جالب اين است كه بدانيد برخي از كساني كه در مسائل ارزي دوران سازندگي سوءاستفاده هايي كرده بودند، امروز راه افتاده اند؛ خسارت بگيرند و اين به دليل گير قانوني است كه وجود دارد.
اين عضو شوراي دستگاه هاي نظارتي گفت: به نظر من يكي از وظايف جدي ما در اين شورا اين است كه براي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري راهكارهاي قانوني پيش بيني كنيم و جلوي سوءاستفاده كنندگان را بگيريم.
برنامه هاي جريان فتنه براي انتخابات رياست جمهوري
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي جريان فتنه در انتخابات گفت: اين جريان با پشتوانه مالي داخلي و خارجي خود را مجهز كرده و مي خواهد براي انتخابات برنامه هايي داشته باشد.
وي افزود: در انتخابات آتي بايد به گفتمان امام و رهبري توجه داشت.اين گفتمان بايد شعار همه دستگاهها به خصوص دستگاه هاي نظارتي قرار گيرد.
مصلحي همچنين اظهار داشت: بحث نظارت بر شوراها مطلب مهمي است زيرا از نظر اقتصادي و برخي مصوبات اين پتانسيل وجود دارد كه در آنجا سوءاستفاده هايي صورت گيرد.
2هزار پرونده در نوبت رسيدگي است
رئيس ديوان عدالت اداري نيز در اين همايش طي سخناني با اشاره به وجود 2هزار پرونده در هيئت عمومي گفت: اگر اين پرونده ها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري گفت: در همين دوره اخيري كه من رياست ديوان را به عهده داشتم سال به سال شاهد افزايش شكايات و ورودي پرونده به ديوان هستم. البته من هيچ گاه از دستگاهي نام نبرده ام كه بگويم بيشترين ورودي ها مربوط به فلان دستگاه بوده است ولي در مجموع افزايش 15 تا 20 درصدي شكايات از دستگاه هاي دولتي را شاهد بوده ايم كه اين باعث نگراني است.
منتظري گفت: راهكارهايي براي كاهش شكايات مردم و طرح پرونده در ديوان عدالت اداري وجود دارد. از جمله اين كه بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شود و مديران دستگاه ها به اين بخش بها داده تا تصميمات خلاف قانون نگيرند.
وي افزود: در حال حاضر 2 هزار پرونده در هيئت عمومي در نوبت رسيدگي قرار دارند كه اگر آنها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
منتظري افزود: بخش هاي حقوقي ادارات نيز بايد قوانين و مقررات را رصد كنند تا كمتر شاهد مخالفت با قانون باشيم.
وي با بيان اين كه بخشي از شكايات مردم از دستگاه هاي دولتي به دليل عدم پاسخگويي دستگاه ها به آنهاست، گفت: بخشي از شكايات نيز ناشي از عدم شفافيت در كارهاست كه زمينه فساد و رانت خواري را ايجاد مي كند.
وي با بيان اينكه برخي از پرونده هاي ديوان عدالت اداري ناشي از روشن نبودن قوانين و مقررات است گفت: برخي از شكاياتي كه مردم از دستگاههاي دولتي دارند نيز ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم در مورد حقوق و وظايف آنهاست.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
