توافق ۲ حزبی سناتورها در تدوین لایحه جدید برخورد با قاچاقچیان سلاح

به گزارش598،  خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، گروهی متشکل از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا روز گذشته (دوشنبه) طرحی را به منظور تشدید مجازات های فدرال برای کسانی که به صورت غیرقانونی برای یک فرد دیگر سلاح گرم خریداری می کنند، ارائه کرده است که این امر در راستای تلاش برای توافق میان دو حزب جهت کم کردن خشونت های تسلیحاتی در آمریکا صورت گرفته است.

«پاتریک لی» رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا بعد از ظهر روز گذشته به تشریح جزئیات این لایحه جدید در صحن سنا پرداخت و اعلام کرد که این لایحه به مقامات اجرای قانون کمک می کند که جنایت های مرتبط با سلاح را پیگیری کنند.

بر اساس این لایحه جدید، قاچاق سلاح برای اولین بار به عنوان یک جرم فدرال در نظر گرفته می شود و مجازاتی برابر با 20 سال حبس برای خریداران غیرقانونی سلاح و یا کسانی دارد که برای فرد دیگری که از نظر قانونی از داشتن اسلحه منع شده است، سلاح می خرند.

کسانی که از خرید سلاح منع شده اند شامل مجرمان و مهاجران غیرقانونی می شوند.

این لایحه، کسی که به صورت غیرقانونی به خریدار غیرقانونی سلاح، اسلحه می فروشد را نیز مجازات می کند.

رئیس کمیته قضایی سنای کنگره آمریکا در این باره اعلام کرد که: خرید غیرقانونی سلاح با یک هدف انجام می شود و آن قرار دادن سلاح گرم در اختیار کسانی است که به لحاظ قانونی از مالکیت سلاح منع شده اند. بسیاری از این سلاح ها برای ارتکاب جرایم خشونت آمیز مورد استفاده قرار می گیرند.

در این خبر آمده است که این توافق دو حزبی میان اعضای کنگره برای مهار خشونت های تسلیحاتی اساسا از طریق ادغامی از دو قانون مرتبط با قاچاق سلاح صورت گرفته است: لایحه اول از سوی رئیس کمیته قضایی سنا ارائه شده است که شامل مجازات برای خریداران غیرقانونی اسلحه می شود و لایحه دوم از سوی «کرستن گیلیبرند» سناتور دموکرات نیویورک و «مارک کرک» سناتور جمهوریخواه ایلینوی ارائه شده که بر اساس آن، هر کسی که به صورت غیر قانونی به خریدار غیرقانونی اسلحه سلاح می فروشد،‌ مجازات می شود.

بر اساس این خبر، کمیته قضایی سنای آمریکا قرار است بحث و تصویب چهار لایحه مرتبط با سلاح را روز پنج شنبه هفته جاری آغاز کند.