دومين همايش الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بيانيه پاياني 7 ماده اي خود را
صادر كرد كه در آن انتظارات همايش از دستگاههاي مسئول، خصوصاً قواي سه
گانه در تقنين، اجرا و قضا مطرح وخواسته شده مسئله عدالت را به عنوان 'متن'
حركت و جهتگيريهاي خود سرلوحه قرار دهند.
به گزارش گروه فرهنگي ايرنا در اين بيانيه 'ارزش عدالت' در حكم ارزشي جوهري تبيين و گفته شده در عدالت است كه فرد و اجتماع توأمان ديده ميشود و يكي قرباني و فداي ديگري نخواهد شد، ارزش عدالت، در فلسفه، وظايف و صورت بندي دولت و حكومت اسلامي متفاوت از ساير نظامهاي سياسي است و دولت و حكومت در ليبراليسم، تنها مسئول ايجاد امنيت براي بهره برداريِ حداكثري افراد از آزاديهاست كه در عمل اين افراد به طبقه سرمايه دار جامعه تقليل مييابد در حالي كه در تئوري نظام مردم سالاري ديني، عدالت، فلسفه تشكيل حكومت، هدف حكومت و ركن اصلي مشروعيت و كارآمدي حكومت محسوب مي شود.
اين بيانيه با اشاره به تلاش هاي انجام گرفته براي ايجاد عدالت در سه دهه پس از انقلاب آورده است : در مقايسه با گذشته، منصفانه بايد گفت كه چهره زشت و نفرتانگيز تبعيض و بي عدالتهاي گسترده و عميقِ اقتصادي، فرهنگي و سياسي تا حدود زيادي از سيماي جامعه زدوده شده است اما در مقايس? وضع موجود با وضع مطلوبِ مورد نظر اسلام و انقلاب، بايد گفت كه در آغاز راهيم.
اين بيانيه افزوده است : تلاش ما در برگزاري دومين همايش ملي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت با محوريت و موضوع عدالت، خود تلاشي در اين جهت است كه اينك در بيانيه پاياني به مهمترين محورهايي كه در ساحت انديشه و اقدام ميبايست مورد توجه قرار گيرد، اشاره وتصريح مي نماييم :
1) ناسازگاري و تضاد بين پيشرفت و عدالت در عقلانيت و تجربه زيستِ دنياي سرمايه داري و جهان ماركسيستي، همانند جداييِ دين از علم، عقل، آزدي، سياست و غيره، در حكم مفروضي بنيادين است كه نگاه توأماني به اين دو در عرصه نظر، و تحقق عملي، ناشدني و ناممكن تلقي ميگردد.
انقلاب اسلامي كه بارها مفروضات بديهي انگاشته شد? دنياي مدرن را در صحن? عمل و نظر بياعتبار ساخته است، و شكلگيري نظام مردم سالاري ديني در قالب جمهوري اسلامي، و ابتناء يك نظام سياسي بر اساس اسلام و نيز تداوم عمليِ توأم با پيشرفت و بالندگيِ آن در بيش از سه دهه چالش و تهديد، يكي از عرصههاي بي اعتباريِ اين مفروضات است، و اينك اين مفروضات در برابر عرصه مهم ديگري در حوزه نظر و عمل به چالش كشيده شده كه آن تحقق توأمان پيشرفت با عدالت و فدا نكردن يكي به خاطر ديگري است.
2)از بنيانيترين خلاءها و چالشها در حركت به سوي عدالت، فقدان نظريه يا نظريههاي كلان و بنيادساز به صورت منسجم و تئوريزه شده درباره عدالت است كه وضعيت و موقعيت ما را در حوزههاي گوناگون نظر و عمل تعريف و تنظيم نمايد. اين مسئله درحالي مطرح است كه منابع و ظرفيتهاي زيادي در نگاه اسلامي و شيعي براي ساختن چنين نظريه و نظريه هاي كلاني وجود دارد.
3) شكل دادن به نظريه يا نظريه هايي از عدالت كه اجزاء نظريِ منفك و بدون ارتباط منطقي با يكديگر دارند و از همه مهم تر، فارغ از فكر اسلاميِ در كنار هم قرار گرفته يا به تعبير رساتر، مونتاژ شده اند، يكي از چالشهاي نظريهپردازي در اين باره و در كلِ علوم انسانيِ ماست كه نسبت به آن بايد حساس و مراقب بود.
4)اشتراك لفظي و حتي برخي مواضعِ مشابه در نظريههاي غير اسلامي درباره عدالت نبايد نظريه پرداز، محقق و انديشه ورز اسلامي را دچار اين خطاي بزرگ كند كه ميتوان با مولفهها و مفاهيم آن نظريهها، نظريه اسلامي درباره عدالت را صورت بنديِ تئوريك ببخشد چرا كه تفاوتهاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه و حتي روش شناسانه آنها با ديدگاههاي اسلامي به حدي است كه از اساس اين مسئله را منتفي مينمايد.
بنابراين، يكي از ضرورتهاي خلق نظريه يا نظريه هاي كلان درباره عدالت، برخورداري از 'انسجام دروني' براساس 'تفكر اسلامي ناب' در 'سطوح فكري و معرفتي' و 'سطح راهبردي و عملياتي' است.
5) بايد دانست كه عدالت برعكس تصوير رايجي كه از آن ارائه داده ميشود، ارزشي محدود به ابعاد اقتصادي نيست و حتي بالاتر اين كه، اقتصاد مهم ترين عرصه تحقق عدالت نيز نيست. لذا در برخورد با مسئله عدالت در ساحت نظر و عمل بايد به 'جامعيت' ارزش عدالت توجه كرد و همه حوزههاي زندگي اجتماعي، در ابعاد سياسي، فرهنگي، آموزشي، حقوقي، قانوني، جغرافيايي و غيره را در نظر گرفت.
در حقيقت، نگاه يك بعدي و يك جانبه در مسئله عدالت و خصوصاً تقليل آن به مسئله اقتصاد، به شكلگيري تصويري كاريكاتوري از عدالت در حوزه نظريه و نامتوازن شدن جامعه در حوزه واقعيت منجر ميگردد كه خود، ضد عدالت و به نوعي نقض غرض، محسوب مي شود. اتفاقاً در مسئله عدالت به عرصههاي كمتر انديشيده و شايد ناانديشه شد? آن، به طور مثال، حوزه سياست كه خلاء نظري و اثرگذاريِ عمليِ بيشتري دارند بايد توجه مضاعف داشت.
6) مشاركت آحاد جامعه، و اجتماع همه ظرفيتها و استعدادها، موجب استفاده حداكثري از منابع مادي و معنوي كشور، و استفاده حداكثري از منابع نيز نيروي شتاب دهنده به پيشرفت و شكوفايي يك جامعه به شمار مي رود و عدالت با گستراندن امكانات و فرصتهاي برابر براي آحاد جامعه، زمينه و بستر حضور فعال تك تك افراد را براي نقش آفريني، تلاش و شكوفايي استعداد و توانمنديهاي آنها بوجود ميآورد. از سوي ديگر، عدالت حقيقي، عدالت در برخورداري هاست و اين برخورداريها در شرايطي رخ نمون خواهد شد كه كشور در وضعيت پيشرفت مادي و معنوي باشد.
7)دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها يك دغدغه نظري و آكادميك نيست بلكه بيشتر، دغدغهاي معطوف به ساحت عمل خصوصاً در كاركرد نظام جمهوري اسلامي ايران است. در واقع، عدالت براي جمهوري اسلامي در حكم هست و نيستِ آن به شمار ميآيد كه در نهايت بايد در سطح بيروني و زندگي محسوس و ملموسِ مردم تجربه عيني و واقعي پيدا كند.
به گزارش گروه فرهنگي ايرنا در اين بيانيه 'ارزش عدالت' در حكم ارزشي جوهري تبيين و گفته شده در عدالت است كه فرد و اجتماع توأمان ديده ميشود و يكي قرباني و فداي ديگري نخواهد شد، ارزش عدالت، در فلسفه، وظايف و صورت بندي دولت و حكومت اسلامي متفاوت از ساير نظامهاي سياسي است و دولت و حكومت در ليبراليسم، تنها مسئول ايجاد امنيت براي بهره برداريِ حداكثري افراد از آزاديهاست كه در عمل اين افراد به طبقه سرمايه دار جامعه تقليل مييابد در حالي كه در تئوري نظام مردم سالاري ديني، عدالت، فلسفه تشكيل حكومت، هدف حكومت و ركن اصلي مشروعيت و كارآمدي حكومت محسوب مي شود.
اين بيانيه با اشاره به تلاش هاي انجام گرفته براي ايجاد عدالت در سه دهه پس از انقلاب آورده است : در مقايسه با گذشته، منصفانه بايد گفت كه چهره زشت و نفرتانگيز تبعيض و بي عدالتهاي گسترده و عميقِ اقتصادي، فرهنگي و سياسي تا حدود زيادي از سيماي جامعه زدوده شده است اما در مقايس? وضع موجود با وضع مطلوبِ مورد نظر اسلام و انقلاب، بايد گفت كه در آغاز راهيم.
اين بيانيه افزوده است : تلاش ما در برگزاري دومين همايش ملي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت با محوريت و موضوع عدالت، خود تلاشي در اين جهت است كه اينك در بيانيه پاياني به مهمترين محورهايي كه در ساحت انديشه و اقدام ميبايست مورد توجه قرار گيرد، اشاره وتصريح مي نماييم :
1) ناسازگاري و تضاد بين پيشرفت و عدالت در عقلانيت و تجربه زيستِ دنياي سرمايه داري و جهان ماركسيستي، همانند جداييِ دين از علم، عقل، آزدي، سياست و غيره، در حكم مفروضي بنيادين است كه نگاه توأماني به اين دو در عرصه نظر، و تحقق عملي، ناشدني و ناممكن تلقي ميگردد.
انقلاب اسلامي كه بارها مفروضات بديهي انگاشته شد? دنياي مدرن را در صحن? عمل و نظر بياعتبار ساخته است، و شكلگيري نظام مردم سالاري ديني در قالب جمهوري اسلامي، و ابتناء يك نظام سياسي بر اساس اسلام و نيز تداوم عمليِ توأم با پيشرفت و بالندگيِ آن در بيش از سه دهه چالش و تهديد، يكي از عرصههاي بي اعتباريِ اين مفروضات است، و اينك اين مفروضات در برابر عرصه مهم ديگري در حوزه نظر و عمل به چالش كشيده شده كه آن تحقق توأمان پيشرفت با عدالت و فدا نكردن يكي به خاطر ديگري است.
2)از بنيانيترين خلاءها و چالشها در حركت به سوي عدالت، فقدان نظريه يا نظريههاي كلان و بنيادساز به صورت منسجم و تئوريزه شده درباره عدالت است كه وضعيت و موقعيت ما را در حوزههاي گوناگون نظر و عمل تعريف و تنظيم نمايد. اين مسئله درحالي مطرح است كه منابع و ظرفيتهاي زيادي در نگاه اسلامي و شيعي براي ساختن چنين نظريه و نظريه هاي كلاني وجود دارد.
3) شكل دادن به نظريه يا نظريه هايي از عدالت كه اجزاء نظريِ منفك و بدون ارتباط منطقي با يكديگر دارند و از همه مهم تر، فارغ از فكر اسلاميِ در كنار هم قرار گرفته يا به تعبير رساتر، مونتاژ شده اند، يكي از چالشهاي نظريهپردازي در اين باره و در كلِ علوم انسانيِ ماست كه نسبت به آن بايد حساس و مراقب بود.
4)اشتراك لفظي و حتي برخي مواضعِ مشابه در نظريههاي غير اسلامي درباره عدالت نبايد نظريه پرداز، محقق و انديشه ورز اسلامي را دچار اين خطاي بزرگ كند كه ميتوان با مولفهها و مفاهيم آن نظريهها، نظريه اسلامي درباره عدالت را صورت بنديِ تئوريك ببخشد چرا كه تفاوتهاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه و حتي روش شناسانه آنها با ديدگاههاي اسلامي به حدي است كه از اساس اين مسئله را منتفي مينمايد.
بنابراين، يكي از ضرورتهاي خلق نظريه يا نظريه هاي كلان درباره عدالت، برخورداري از 'انسجام دروني' براساس 'تفكر اسلامي ناب' در 'سطوح فكري و معرفتي' و 'سطح راهبردي و عملياتي' است.
5) بايد دانست كه عدالت برعكس تصوير رايجي كه از آن ارائه داده ميشود، ارزشي محدود به ابعاد اقتصادي نيست و حتي بالاتر اين كه، اقتصاد مهم ترين عرصه تحقق عدالت نيز نيست. لذا در برخورد با مسئله عدالت در ساحت نظر و عمل بايد به 'جامعيت' ارزش عدالت توجه كرد و همه حوزههاي زندگي اجتماعي، در ابعاد سياسي، فرهنگي، آموزشي، حقوقي، قانوني، جغرافيايي و غيره را در نظر گرفت.
در حقيقت، نگاه يك بعدي و يك جانبه در مسئله عدالت و خصوصاً تقليل آن به مسئله اقتصاد، به شكلگيري تصويري كاريكاتوري از عدالت در حوزه نظريه و نامتوازن شدن جامعه در حوزه واقعيت منجر ميگردد كه خود، ضد عدالت و به نوعي نقض غرض، محسوب مي شود. اتفاقاً در مسئله عدالت به عرصههاي كمتر انديشيده و شايد ناانديشه شد? آن، به طور مثال، حوزه سياست كه خلاء نظري و اثرگذاريِ عمليِ بيشتري دارند بايد توجه مضاعف داشت.
6) مشاركت آحاد جامعه، و اجتماع همه ظرفيتها و استعدادها، موجب استفاده حداكثري از منابع مادي و معنوي كشور، و استفاده حداكثري از منابع نيز نيروي شتاب دهنده به پيشرفت و شكوفايي يك جامعه به شمار مي رود و عدالت با گستراندن امكانات و فرصتهاي برابر براي آحاد جامعه، زمينه و بستر حضور فعال تك تك افراد را براي نقش آفريني، تلاش و شكوفايي استعداد و توانمنديهاي آنها بوجود ميآورد. از سوي ديگر، عدالت حقيقي، عدالت در برخورداري هاست و اين برخورداريها در شرايطي رخ نمون خواهد شد كه كشور در وضعيت پيشرفت مادي و معنوي باشد.
7)دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها يك دغدغه نظري و آكادميك نيست بلكه بيشتر، دغدغهاي معطوف به ساحت عمل خصوصاً در كاركرد نظام جمهوري اسلامي ايران است. در واقع، عدالت براي جمهوري اسلامي در حكم هست و نيستِ آن به شمار ميآيد كه در نهايت بايد در سطح بيروني و زندگي محسوس و ملموسِ مردم تجربه عيني و واقعي پيدا كند.
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
